درخواست جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی برای لغو یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی

 درخواست جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی برای لغو یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی 

شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضائیه خواستار لغو یک مصوبه «پنهانی» شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شده‌اند.

امضا کنندگان این نامه می‌گویند، در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت «محکومان امنیتی»، مقامات داستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این «برخلاف اصل استقلال قضائی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.»

نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین‌وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، اشاره کرده‌ا‌ند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: « حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.»

امضاکنندگان این نامه خود را به عنوان‌ وکیل دادگستری؛ زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده زندانیان سیاسی معرفی کرده اند، می‌گویند: «هم‌چون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضائی در تضاد آشکار دیده و آن را غیر‌قانونی می‌دانند.»

نویسندگان این نامه تصریح کرده‌‌اند: «نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی(امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.»

در پایان این نامه از رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه خواسته شده است که «با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد.»

قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان‏ نهادی«مستقل» یاد شده است که وظیفه دارد «پشتیبان‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏» باشد.

این در حالی است که براساس متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و در عمل بخشی از دستگاه زیر نظر رهبر محسوب می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.

نامه نامه جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی به رؤسای قوای مجریه و قضائیه

متن کامل نامه جمعی از وکلای دادگستری؛ زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی به رؤسای قوای مجریه و قضائیه جمهوری اسلامی:

«جناب آقای ابراهیم رئیسی رییس شورای عالی امنیت ملی
جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضائیه
با سلام

همان‌گونه که استحضار دارید، در سال‌های اخیر به دلیل عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و عدم تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه تحت عناوین «جرائم امنیتی» و به استناد موادی هم‌چون مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضائی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان باز کرده و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل می‌کنند.

در همه این سال‌ها و در مراجعت مکرری که خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی (یا به تعبیر همکاران شما محکومان امنیتی) برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و…)کرده‌اند.که این رویه برخلاف اصل استقلال قضائی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است.

آشکار بودن این رویه‌ غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و تسلط ضابطان امنیتی بر بخش هایی از دستگاه قضا و بی‌ مسئولیتی عده ای از مقامات قضائی در تسلیم شدن به این رویه همواره موجب تعجب و تاسف عموم وکلا، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است. به عنوان مثال در مکاتبات اخیر آقای امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای ناحیه ۳۳(امنیت اوین)، آشکارا به دو پشتوانه به اصطلاح قانونی این رویه اشاره شده است؛ آقای امین‌وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در مکاتبه ای به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند که: «حسب مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی) ضروری است.»

جناب آقای رئیسی
جناب آقای اژه‌ای

اینجانبان امضاکنندگان این نامه که همگی به عنوان‌ وکیل دادگستری؛ زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده زندانیان سیاسی، بارها طعم تلخ سیطره ضابطان امنیتی بر سرنوشت زندانیان سیاسی را در همه این سال‌ها چشیده‌ایم، هم‌چون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی و بخش‌نامه دادستان کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضائی در تضاد آشکار دیده و آن را غیر‌قانونی می‌دانیم. نقض اصل ۱۷۶ قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیتی ملی را تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی(امور مربوط به دادسرا) را به آن شورا نداده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. ضمن اینکه تخلف از ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لزوم انتشار کلیه قوانین و اطلاع‌ شهروندان از قوانین مصوب دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن مصوبه مذکور است، چنان‌که شهروندان ایرانی از جمله امضاکنندگان این نامه بیش از ۱۵ سال پس از تاریخ تصویب چنین مصوبه ضد حقوق‌بشری، به صورتی کاملا اتفاقی از تصویب آن مطلع شده‌اند.
بدینوسیله از آن دو مقام عالی به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور و ریاست قوه قضائیه می‌خواهیم که، با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، و ابلاغ آن به مجموعه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی؛ پس از سال‌ها اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، در عمل به اجرا در آورد.

با احترام
آذر ماه ۱۴۰۰

مجید آذرپی (زندانی سیاسی سابق)
هما اژدرنیا (همسر شاپور احسانی راد فعال کارگری زندانی )
بهمن احمدی امویی (زندانی سیاسی سابق )
ژیلا بنی یعقوب ( زندانی سیاسی سابق )
محمود بهشتی لنگرودی ( زندانی سیاسی سابق )
گیتی پورفاضل (وکیل و زندانی سیاسی سابق)
مصطفی تاج زاده( زندانی سیاسی سابق )
بهنام چگینی (زندانی سیاسی سابق )
احمدرضا حائری (زندانی سیاسی سابق )
زهرا خندان ( زندانی سیاسی سابق )
امیر سالار داودی(وکیل ومحکوم سیاسی فعلی )
محمد داوری ( زندانی سیاسی سابق )
حسین دائمی (پدر زندانی سیاسی آتنا دائمی )
اشکان ذهابیان ( زندانی سیاسی سابق )
الهام ذوالفقاری (همسر زندانی سیاسی مهدی محمودیان )
ویدا ربانی ( زندانی سیاسی سابق، متهم سیاسی فعلی )
حسین رزاق ( زندانی سیاسی سابق ، متهم سیاسی فعلی )
تقی رحمانی (زندانی سیاسی سابق و همسر زندانی سیاسی نرگس محمدی )
سیاوش رضاییان ( زندانی سیاسی سابق )
سعید رضوی فقیه ( زندانی سیاسی سابق )
زهرا رحیمی خامنه (زندانی سیاسی سابق همسر شارمین میمندی نژاد )
حسین سربندی ( زندانی سیاسی سابق )
حامد سیاسی راد ( زندانی سیاسی سابق )
علی شریعتی ( زندانی سیاسی سابق )
منصوره شجاعی ( زندانی سیاسی سابق )
کیوان صمیمی بهبهانی (زندانی سیاسی)
امین صمیمی بهبهانی ( فرزند زندانی سیاسی کیوان صمیمی بهبهانی )
عادله صمیمی بهبهانی ( فرزند زندانی سیاسی کیوان صمیمی بهبهانی )
صدرا عبدالهی ( زندانی سیاسی سابق ، همسر زندانی سیاسی عالیه مطلب زاده )
غزل عبدالهی ( فرزند زندانی سیاسی عالیه مطلب زاده )
مهناز عبدالله نژادی ثانی (مادر زندانی سیاسی حامد قره اوغلانی )
منیره عبدی ( همسر زندانی سیاسی اسماعیل عبدی )
میلاد فدایی اصل (زندانی سیاسی سابق )
عزیز قاسم زاده (زندانی سیاسی سابق )
شیلا قاسم خانی ( همسر زندانی سیاسی نصرالله لشنی )
خدا رحم قلیان ( پدر زندانی سیاسی سپیده قلیان )
افروز قوامی دیزجیکان(مادر علیرضا فرشی فعال زبان مادری زندانی)
مریم کلارن (فرزند زندانی سیاسی ناهید تقوی )
طناز کلاهچیان ( وکیل و همسر زندانی سیاسی سابق امیر سالار داودی )
حمید رضا کرد افشاری ( همسر زندانی سیاسی راحله احمدی و پدر زندانی سیاسی صبا کردافشاری )
آرش کیخسروی (وکیل ، زندانی سیاسی سابق و متهم سیاسی فعلی )
علی مجتهدزاده (وکیل دادگستری )
مونا معافی (زندانی سیاسی سابق )
هاله موسویان (وکیل دادگستری )
عبدالله مومنی (زندانی سیاسی سابق )
شارمین میمندی نژاد (زندانی سیاسی سابق )
مصطفی نیلی ( وکیل ، زندانی سیاسی سابق و متهم سیاسی فعلی )
مریم یحیوی (زندانی سیاسی سابق و محکوم سیاسی فعلی )»

منبع: راديو فردا


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران