تورمی که دولت قبل باقی گذاشت، در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه است

وزیر اقتصاد:

تورمی که دولت قبل باقی گذاشت، در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه است

عصر اعتبار- وزیر اقتصاد از کاهش تورم در آذر ماه امسال پس از چهار ماه تلاش شبانه‌روزی مسئولان خبر داد و گفت: چالش‌های بزرگ از جمله تورم بی‌سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث برخی کوتاهی‌ها دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت سیزدهم منتقل شد.

نسخه قابل چاپ جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۶:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «سید احسان خاندوزی»  شب گذشته (پنجشنبه 16 دی ماه) در جمع نمازگزاران مسجد امام رضا (ع) منطقه 11 تهران اظهار داشت: دولت سیزدهم در شهریور ماه در شرایطی شروع بکار کرد که ما در حال تجربه تورم بسیار بالا برای چهارمین سال پیاپی بودیم، امری که در 70 سال اخیر، بی سابقه بود.

وی گفت: ما پیش از این و مثلاً در دوران جنگ تحمیلی یا دوران سازندگی تجربه تورم بالا را داشتیم اما هر کدام بلافاصله کنترل شده بودند ولی اینکه چهار سال مداوم شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم باشیم، کاملاً بی سابقه بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت سیزدهم در این شرایط و در حالی شروع بکار کرد که دولت پیشین در چند ماهه ابتدای سال، 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری گرفته بود و علاوه بر افزایش بی سابقه نرخ ها، شاهد کمبود برخی کالاها در سطح شهرهای بزرگ و تشکیل صف های طولانی برای تهیه اقلامی مثل مرغ بودیم.

خاندوزی تصریح کرد: عمده این چالش ها، به عنوان میراث برخی کوتاهی ها و اشتباهات دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت جدید منتقل شد بنحوی که بخش بزرگی از جلسات ستاد اقتصادی دولت را به پیدا کردن راه حلی برای گذر از آنها بدون استقراض از بانک مرکزی اختصاص دادیم.

وزیر اقتصاد با بیان این که خلق بی ضابطه پول توسط نظام بانکی و اضافه خرجی های دولت، دو منشاء اصلی تورم هستند، اظهار داشت: در چهار ماه نخست فعالیت دولت، وقت و توان بسیار زیادی در درجه اول صرف کنترل نرخ ارز در شرایطی شد که عده ای می کوشیدند در آستانه مذاکرات وین، با افزایش مصنوعی قیمت آن، تیم مذاکره کننده کشورمان را تحت فشار قرار دهند.

وی "کنترل مخارج دولت و ایجاد منابع جدید برای تأمین هزینه‌ها" و "کنترل خلق بی ضابطه پول بانکی" را به عنوان دو هدف اصلی جلسات دولت طی چهار ماه اخیر مورد اشاره قرار داد و گفت: ثمره این تلاش ها، کشیده شدن ترمزِ تورم و دیگر موتور های بی ثبات کننده اقتصاد کشور بود که اولین بروز ظاهری آن، همین کاهش تورم نقطه به نقطه در آذر ماه است.

خاندوزی تصریح کرد: از جمله نتایج تلاش های بی وقفه و شبانه روزی همکاران ما در وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت این بود که سرانجام حدود یک ماه قبل، موفق شدیم در شرایط محرومیت از درآمد های نفتی، پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته سال 1399 را پرداخت کنیم.

وی تأکید کرد: همه این تلاش ها در شرایطی صورت گرفته و به نتایج اولیه رسیده است که دشمن همه تلاش خود را بکار بسته تا ثابت کند، حتی از دولت انقلابی هم کاری برای رفع مشکلات بر نمی آید و با این وسیله مردم را دچار ناامیدی کند.

وزیر اقتصاد وجود فراریان بزرگ مالیاتی و فساد و کم کاری شرکت های زیان ده دولتی را از جمله دیگر مسایل و مشکلات مورد توجه دولت جدید عنوان کرد و گفت از اولین دغدغه‌های من بعد از رأی اعتماد مجلس و ورود به وزارت اقتصاد، روشن شدن نهانخانه شرکت های زیان ده دولتی و شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بود.

خاندوزی یادآور شد: ما به آسانی می توانیم یقه کارمندان دولت، تولید کنندگان و حتی کسبه خرد را بگیریم اما افرادی "فاقد نشانی" روشن هستند که از محل افزایش قیمت ها، درآمد های زیادی کسب می کنند و متأسفانه در تور مالیاتی هم گرفتار نمی شوند.

وی با اشاره به شناسایی حدود هزاران مؤدی دارای فرار مالیاتی در چند ماهه اخیر تأکید کرد: ما همه تلاش خود را به کار بسته ایم تا افراد به مراتب بیشتری را شناسایی و مالیات را همراه جریمه های ناشی از گریز مالیاتی از آنها دریافت کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه اقدام اخیر و دستور این وزارتخانه به بانک ها برای استرداد اضافه دریافتی از تسهیلات گیرندگان و انجام اصلاحات در مدیریت شرکت های دولتی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که منجر به اصلاح رفتار مدیران بانکی و شرکت‌ های دولتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیران شرکت های دولتی باید متوجه شوند که امسال دیگر مثل سال های قبل نمی توانند خاصه خرجی کنند و شرکت خود را زیان ده نشان دهند و کسی هم کاری به آنها نداشته باشد.

این گزارش حاکی است  وزیر اقتصاد در خاتمه سخنان خود در دیدار چهره به چهره مردمی که تا ساعت 23 به طول انجامید ، ضمن گوش دادن به سخنان و درددل های مردم، دستورات قانونی لازم برای رسیدگی و حل مشکلات آنان را صادر کرد.