ناپایداری شریک مطیع در قزاقستان و قرار گرفتن روسیه در موضع دفاعی

در ادامه ناآرامی‌ها در قزاقستان دولت روسیه با متهم کردن آمریکا به «بی‌ثبات کردن قزاقستان و برهم زدن وحدت اجتماعی» اقدام به مداخله با اعزام تعدادی نیروی نظامی کرد. برخی از کشورهای عضو سازمان «پیمان امنیت جمعی»؛ چون تاجیکستان و ارمنستان در پی تقاضای کمک توقایف اعلام کردند که نیروهایی را برای «بازگشت ثبات» به این کشور گسیل می‌کنند. قراراست سازمان «پیمان امنیت جمعی» که نسخه روسی «ناتو» است، ۲۵۰۰ نیروی نظامی در قالب کمک به برقراری صلح اعزام کند.

برخلاف فضاسازی دولت روسیه، غرب و بویژه دولت آمریکا واکنش محتاطانه داشته و از معترضات قزاقستانی حمایت نکرده‌ است. موضع رسمی دولت آمریکا دعوت از دو طرف به خویشتن‌داری، امتناع از خشونت و گفتگو است.

البته ظهور اعتراضات گسترده غافلگیرکننده در نهمین کشور بزرگ دنیا به لحاظ وسعت جغرافیایی و دوازدهمین کشور دنیا به لحاظ ذخایر نفتی که چهل درصد تولید اورانیوم در جهان را به خود اختصاص داده به طور طبیعی توجه رسانه‌ها و مراکز سیاسی و امنیتی دنیا را در پی داشت. اما تقاضای سریع توقایف برای دعوت از کشورهای همسو به همکاری نظامی و امنیتی جهت جلوگیری از سقوط دولت پیامدهای بین‌المللی آن را گسترش داد. روسیه و چین که به ترتیب ۷۶۰۰ کیلومتر و ۱۸۰۰ کیلومتر مرز زمینی با قزاقستان دارند به لحاظ امنیتی، راهبردی، اقتصادی و سیاسی نسبت به ناپایداری دولت در قزاقستان و تغییرات سیاسی گسترده در این کشور احساس خطر می‌کنند.  بخشی از خطوط انتقال گاز از آسیای میانه به چین از قزاقستان می‌گذرد؛ ازاینرو اختلال احتمالی در این مسیر باعث نگرانی مقامات پکن شده است.

شهرهای قزاقستان و در راس آنها «آلماتی» از روز دوشنبه، سوم ژانویه دستخوش اعتراضات گسترده شده‌اند. افزایش ناگهانی قیمت بنزین در حد تقریبا دو برابر چون شعله‌ای انبار خشم و نارضایتی عمومی را شعله‌ور کرد. این اعتراضات را باید در ادامه اعتراضات گسترده در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ دانست که در نهایت منجر به پایان ریاست‌جمهوری بیست و نه ساله «نور سلطان نظربایف» در سال ۲۰۱۹ و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری شد. اگرچه نظریاف از ریاست جمهوری کنار رفت اما همچنان برخی از مناصب قدرت را در دست داشت و توقایف که سال‌ها رئیس سنای قزاقستان بود نیز تغییری در وضعیت کشور ایجاد نکرد.

معترضان فراتر از مشکل افزایش بهای سوخت و وضعیت بد معیشتی از فساد اقتصادی گسترده، عدم رعایت حقوق شهروندی، فضای بسته سیاسی و ناکارآمدی دولت شاکی هستند. قزاقستان اگرچه تا سال ۲۰۱۵ جزو ده کشور اول دارای رشد اقتصادی سریع دنیا بود اما بعد از آن وضعیت اقتصادی نابسامانی پیدا کرده؛ بگونه‌ای که متوسط درآمد در این کشور ۵۷۰ دلار در ماه است.

اکنون خواسته اصلی مردم معترض تغییرات دمکراتیک و ساختاری سیاسی است تا محدودیت‌ها برای مشارکت سیاسی برداشته شده و چرخش قدرت واقعی در راستای خواست ملت انجام شود. تصمیم دولت برای تعویق شش ماهه افزایش بهای بنزین منجر به توقف اعتراضات خیابانی نشده که اکنون به خشونت کشیده شده است.

خیابان‌های شهر آلماتی شبیه میدان جنگ است. استفاده گسترده از خشونت و هدف قرار دادن معترضان با سلاح‌های گرم و گلوله‌های واقعی باعث شد تا اعتراضات از مسیر بی‌خشونت خارج شود. البته دولت قزاقستان در ادعای بلااستناد گفته ‌است که برخی از گروه‌های مخالف با مشی مسلحانه باعث گسترش خشونت شدند. دولت قزاقستان مدعی است که هجده نفر از نیروهای امنیتی آن کشته شده و هزار نفر مجروح شدند. مخالفان از کشته شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند. دولت قزاقستان رسما بازداشت بیش از چهار هزار نفر را تا پایان روز هشتم ژانویه تایید کرده‌ است.

در این فضای سرکوب گسترده و خونین بعید است که اعتراضات متوقف شود و انتظار می‌رود که سطح رویارویی گسترش پیدا کند. امید توقایف به تشدید خشونت دولتی، اختلال در شبکه ارتباطات تلفنی و اینترنتی، استمرار وضعیت ویژه و استفاده از نیروهای روسی است که در مهار اعتراضات و شورش‌های شهری و استفاده قاطعانه از خشونت مهارت دارند.

توقایف همچنین مشابه الگوی مداخله جمهوری‌اسلامی ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه، می‌خواهد اعتراضات را به رویارویی با «تروریسم» منحرف کند در حالی که تا کنون هیچ مستند معتبری دال بر تایید این ادعا ارائه نکرده است. ویژگی اقتدارگرای نظام سیاسی قزاقستان بعد از استقلال و فروپاشی شوروی و عدم امکان فعالیت رسمی و موثر مخالفان در عرصه سیاسی این احتمال را قوت می‌بخشد که ادعای فوق برای توجیه سرکوب گسترده و خونین ارائه شده‌است.

اما مداخله روسیه سرنوشت اعتراضات را در داخل و خارج از مرزهای قزاقستان دستخوش تغییر می‌کند. اولویت مسکو؛ داشتن یک شریک مطیع و حضور مداوم نظامی در قزاقستان است که تاسیسات فضایی روسیه در آن قرار دارد. علاوه بر آن راهبرد مقامات کرملین بیرون آمدن از پوسته دفاعی به برخورد تهاجمی برای بازپس گیری منطقه نفوذ شوروی سابق است. ناپایدار شدن اوضاع سیاسی در قزاقستان و به خطر افتادن دولت همسو تقویت گرایش به دمکراسی و غرب در جامعه قزاقستان دولت روسیه را هراسان ساخته است. از اینرو سازمان «پیمان امنیت جمعی» برای اولین بار در حیات خودش با نقش‌آفرینی روسیه تصمیم گرفت تا در امور داخلی یکی از کشورهای عضو مداخله کند.

روسیه در شرایطی که با فشار به دولت اوکراین ناتو و دولت‌های غربی را از موضع تهاجمی تحت فشار قرار داده بود حال در موضع دفاعی قرار گرفته است. یکی از موانع اصلی پیش‌روی بازسازی اقتدار جهانی شوروی سابق برای روسیه و متحدانش وضعیت شکننده داخلی است. هم در روسیه هم در تاجیکستان هم در قزاقستان جمعیت بزرگی از مخالفان وجود دارند که به صورت بالقوه می‌توانند شاکله نظام سیاسی را تغییر داده و یک نظام دمکراتیک بر پایه لیبرالیسم سیاسی را ایجاد کنند. این امکان بالقوه کابوس ولادیمیر پوتین و دیگر فعالان جریان مسلط بر روسیه است.

از منظر داخلی قزاقستان یک جمعیت روس‌تبار قابل ملاحظه در حد ۲۴ درصد دارد که بیشتر در مناطق شمالی ساکن هستند. حضور این جمعیت و عدم توازن در وجود شغل و توزیع مراکز صنعتی باعث شده تا دولت وقت قزاقستان سیاست مهاجرت از جنوب به شمال را از سال ۲۰۱۷ در دستور کار قرار دهد که با حساسیت مراکز و رسانه‌های روسی مواجه شد. دولت قزاقستان در واکنش به سیاست توسعه‌طلبانه روسیه ضمن حفظ همسویی راهبردی کوشید تا به لحاظ داخلی خود را در برابر نفوذ روسیه مصون سازد.

 یکی از دلایل انتقال پایتخت از آلماتی به «آستانه» توسط نظربایف همین مسئله بود. این اتفاق در کنار الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه با استفاده از قدرت نظامی و زورآوری باعث اوج گرفتن احساسات ملی‌گرایانه در قزاقستان و ایجاد حساسیت نسبت به انجام اقدام مشابه در قزاقستان شمالی شد. نیروهای روسی نیز در واکنش تعلق سرزمین‌های شمالی قزاقستان به روسیه را متذکر شدند که کمی بیش از یک قرن گذشته توسط مقامات شوروی سابق به خاطر افزایش شمار «پرولتاریا» در این جمهوری شوروی، به قزاق‌ها اعطا شده بود. محافلی در روسیه در سالیان گذشته بر ضرورت «فدرالی شدن» قزاقستان و اعطای خودمختاری به روس‌تبارها مانور داده‌اند. این رویکرد باعث ایجاد نگرانی از اینکه قزاقستان وضعیتی شبیه اوکراین پیدا کند در بین مقامات قزاقستان و تلاش برای چند بعدی کردن سیاست خارجی شد.

در نتیجه این موضعگیری‌ها در روابط دو دولت تا حدودی اختلاف بوجود آمد و فضا در درون جامعه قزاقستان به سمت دوری از روسیه متمایل شد. حال مشارکت در سرکوب اعتراضات و کمک به بقای دولتی که از سوی بخش عمده‌ای مردم قزاقستان «جبار، فاسد و ناکارآمد» خوانده می‌شود باعث گسترش رویکرد ضدروسی در این کشور می‌شود.

بنابراین مناقشه کنونی برای روسیه یک فرصت محسوب می‌شود تا وابستگی قزاقستان و تحکیم پیوند مناطق پیرامونی را تقویت کند اما در عین حال این تهدید را دارد که تنگناهای توسعه‌طلبی پساشوروری در عرصه خارجی را آشکار ساخته و در نهایت منجر به عقب‌گرد شود. محوریت روسیه در سیاست خارجی آسیای میانه متعلق به دوران شوروی است. نسل کنونی مردم قزاقستان پذیرای این وضعیت نیستند که مستعمره روسیه محسوب شوند. ازاینرو اتکای بیشتر روسیه به مداخله نظامی در کشورهای هدف می‌تواند نتیجه معکوس به بار آورده و به نفع رقبای ژئوپلتیک آن تمام شود. در واقع شکست روسیه در قزاقستان می‌تواند کابوس آنها در نزدیک شدن ناتو به مرزهای روسیه را به دست خودشان تحقق بخشد.

  قزاقستان به لحاظ تاریخی رابطه نزدیک با غرب نداشته اما فضای فعلی می‌تواند نقطه عطفی در چرخش اکثریت مردم قزاقستان به جلب حمایت کشورهای دمکراتیک و آزاد دنیا شود. منتهی اتحادیه اروپا و آمریکا فعلا موضع نرمی در برابر مداخله نظامی سازمان «پیمان امنیت جمعی» اتخاذ کرده و بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرده‌اند.

ساختمان پارلمان قزاقستان پس از حمله معترضان

فرجام اعتراضات قزاقستان معلوم نیست. برخلاف پیشروی اولیه مخالفان در تسخیر فرودگاه و بخشی از ساختمان ریاست‌جمهوری، اما ارتش قزاقستان توانسته با استفاده حداکثری از قوه قهریه و خشونت کنترل اماکن دولتی را دوباره در دست بگیرد. حضور نیروهای نظامی خارجی و بخصوص روسی که یادآور مداخلات نظامی و سرکوب‌گرانه شوروی سابق در رویارویی‌های داخلی کشورهای اروپای شرقی است تاثیر متضادی دارد؛ از یک سو می‌تواند روحیه نیروهای دولتی قزاق را تقویت کرده و با استفاده از مهارت و توانایی روس‌ها سرکوب را با بازدهی بیشتر اجرا کنند اما از سوی دیگر ممکن است احساسات ناسیونالیستی و ضد استیلای خارجی در قزاقستان تشدید شده و محرک پیوستن جمع بیشتری از مردم به اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌های محتمل شود.

در مجموع غلط نیست اگر گفته شود که پیامد قمار روسیه در قزاقستان ممکن است در کوتاه مدت دولت قزاقستان را بیشتر در مدار نفوذ و سلطه قرار دهد اما در درازمدت مشابه شوروی سابق احتمال واژگونه‌شدن ماجرا، عقب‌نشینی سنگین و تشدید واگرایی در داخل روسیه را افزایش میدهد.

مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.