نامدار: جامعه‌ با نوسانات اقتصادی و تورم، کشش حذف ارز ترجیحی را ندارد / اسکندری: آیا از حوادث آبان ۹۸ درس گرفته نشد؟ + فیلم

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اگر چه در لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ هیچ اشاره‌ای به حذف ارزی ترجیحی نشده، اما شاید امروز تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با توجه به اثرات تورمی که می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد بر نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سایه انداخته است.بدون شک اگر دولت سیزدهم می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی خود را با همراهی مردم پیش ببرد باید بر خلاف دولت سابق از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خلق الساعه به مانند افزایش قیمت بنزین به شدت بپرهیزد چرا که این رویه نه تنها در شرایط سخت اقتصادی و تحریم به دولت کمکی نمی‌کند؛ بلکه منجر به ایجاد تنش در جامعه و از بین رفتن سرمایه اجتماعی آن می‌شود. واقعیت این است که بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و عدم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات هفت قلم کالای اساسی، مردم نسبت به اجرای این سیاست و تبعات اقتصادی که می‌تواند به بار بیاورد نگرانند و این در حالی است که تاکنون دولت شفاف برنامه‌های خود را در این حوزه تشریح نکرده است.

با این اوصاف، خبرگزاری دانشجو پیرامون حذف ارز ترجیحی و تبعات این موضوع در فضای اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، به گفتگو با ارشا نامدار ایوبی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و محمد اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی پرداخت که گزارش قسمت اول این گفتگو به شرح زیر است: 

دانشجو: مسئله اساسی که چندسالی است مطرح است، بحث ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی هست. کلا روند شکل گیری این ارز در اقتصاد ایران در دولت قبل را به چه نحو می بینید و چه فواید و ضرر‌هایی در طی سالیان اخیر داشته است؟

ارشا نامدار: بعد از نوسانات قیمت ارز در دولت اول آقای روحانی و حوادث نیمه دوم سال ۹۶، در اوایل سال ۹۷ بحثی در خصوص اختصاص ارز دولتی با قیمت ثابت به برخی کالا‌های اساسی مطرح شد و در پی آن در ۲۰ فروردین اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای مورد نیاز کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالا‌ها و حتی مسافرت‌های خارجی و واردات کالا‌های لوکس اختصاص می‌یافت، اما به مرور با توجه به فساد‌هایی که رخ داد دولت تعداد این کالا‌ها را به ۲۵ قلم کاهش داد؛ البته این ۲۵ قلم نیز به مرور آب رفت.

در بازه زمانی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد وقوع اتفاقات عجیب و غریبی بوده ایم؛ مثلا در این دوره به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ بازگشتی روزنامه در برخی جا‌ها صفر شد چرا که فروش کاغذ‌های باطله کار خیلی پر سودی بود و یا اینکه در این ایام ما شاهد صادرات کتاب بوده ایم و این از اتفاقات کم نظیری است که در تاریخ کشورمان افتاده است. با این اوصاف دولت تصمیم گرفت که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از اقلام را حذف کند. قاعدتا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام دولت باید رقم حذف شده را به گونه‌ای دیگر به دست مردم می‌رساند، اما تاکنون هیچ تغییری در یارانه‌ها صورت نگرفته است.

خبر حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای در رسانه‌ها بازنمایی شده که گویی ارز اختصاص یافته همان ارزی است که در سال ۹۷ به برخی اقلام تخصیص می‌یافته و هم اکنون قرار است که این ارز به یکباره حذف شود و این غلط است. چرا که ارز برخی از کالا‌ها در مقاطع مختلف و به صورت تدریجی حذف شده و اتفاق خاصی هم نیفتاده، چون که مردم خود را با قیمت‌های جدید هماهنگ کردند.

چگونگی حذف ارز ترجیجی مسئله مهم‌تری است
بحث این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌هایی که در معیشت روزمره مردم نقش پررنگی داشته‌اند، باید این تعهد را می‌داد که یارانه آن‌ها را پرداخت کند؛ اما نکرده است و با وجود این نیز امروز بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های باقی مانده مطرح شده که با اختلافاتی همراه بوده است. به این صورت که آیا حذف ۴۲۰۰ تومانی کار خوبی است یا نه و یا اختلاف جدی‌تر اینکه این کار چگونه باید رقم بخورد؛ چرا که اینطور نیست که ما بخواهیم بگوییم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق خوبی است و اکنون باید در مورد چگونگی حذف آن بحث کنیم. معتقدم چگونگی حذف ارز ترجیجی خودش مسئله مهمی است؛ چرا که در جریان این چگونگی‌ها در طول سنوات مختلف از جمله چگونگی توسعه و یا چگونگی برقراری یک نظم یکسان در سیستم‌های اقتصادی گروه‌هایی از مردم له شده‌اند و ما گاهی این له شدن‌ها را ندیده ایم.