دولت در خودروسازی ۸۰ درصد سهام دارد، نه ۶ درصد! / اصلاح ساختار خودروسازان در حد حرف باقی مانده

حسن کریمی سنجری؛ کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در مورد آخرین وضعیت خصوصی‌سازی صنعت خودرو در سنوات گذشته گفت: خصوصی‌سازی در مجموع سیاستی درست و موجب رونق صنایع است. اما این فرآیند نیازمند پیش شرط‌هایی ‌است، تا خصوصی‌سازی در میانه راه دچار انحراف نشود. دو پیش شرط مهم برای موفقیت در خصوصی‌سازی، شرایط شرکت مورد نظر در زمان واگذاری از نظر سوددهی و دیگری طراحی شکل گرفته برای فرآیند خصوصی‌سازی است.

 

وی افزود: اما سوابق واگذاری ها در ایران نشان می دهد دولت‌ها اغلب زمانی شرکت‌های وابسته به خود را واگذار می‌کنند که زیان انباشته فراوان و فرصت‌های از دست رفته زیادی در ساختار تولیدی آنها رخ داده است. در حالی که به صورت منطقی یک شرکت زمانی باید واگذار شود که در اوج رونق و سود آوری باشد.

 

کریمی ادامه داد: وقتی شرط اول محقق شد، طراحی یک فرآیند مناسب برای واگذاری شرکت‌ها دارای اهمیت است. در فرآیند خصوصی‌سازی، طراحی باید به شکلی باشد تا واگذاری به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت انجام شود.

 

این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر عدم واگذاری باقی‌مانده سهام ایران‌خودرو و سایپا در شرایط کنونی متذکر شد: با توجه به زیان انباشته فراوان این شرکت‌ها، ساختار مالکیتی و سهام‌داری پیچیده و تودرتوی حاکم بر آن‌ها، واگذاری این دو خودرو‌ساز در شرایط فعلی وضعیت آن‌ها را خطرناک و بدتر می‌کند.

 

کریمی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها، ایجاد شرایط خصوصی‌سازی دشوار است، زیرا ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر در زیان هستند. اما باید شرایطی در فضای عمومی اقتصاد و سیاست کشور ایجاد شود تا شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی مانند پژو و رنو ترغیب شوند تا سهام ایران‌خودرو و سایپا را بخرند. در آن صورت با وصل شدن به زنجیره جهانی ارزش خودرو، قطعاً می‌توانیم به توسعه این صنعت و تولید خودروهای با کیفیت و رقابتی امیدوار شویم.

 

ریشه اختیارات بالای دولت در خودروسازی

کریمی با اشاره به سهم غیرمستقیم دولت در شرکت‌های‌ ایران‌خودرو سایپا، بیان کرد: دولت مدعی است مثلاً در یک شرکت حدود 6 درصد سهام دارد، اما باید متذکر شد این سهم مستقیم دولت است و با توجه به ساختار سهام‌داری تودرتوی حاکم بر شرکت ایران‌خودرو، سهم غیر مستقیم دولت در این شرکت بیش از 80 درصد می‌باشد.

 

وی توضیح داد: در واقع دولت بخش زیادی از سهام خود را به شرکت‌هایی واگذار کرده که مالکیت اصلی این شرکت‌ها، متعلق به شرکت خودروساز است. به نوعی از طریق یک سهم حداقلی، مالک سهام زیادی از هر یک از شرکت‌های خودروساز است. به عبارتی سهام دولت در ظاهر واگذار شده، اما این طراحی باعث شده سهام به صورت تودرتو و غیرمستقیم در اختیار دولت باقی بماند. به همین دلیل است که دامنه اختیارات و دخالت دولت در این  شرکت‌ها تا این حد وسیع است.

 

تفکر حاکم بر خودروسازان سیاسی است

کریمی ادامه داد: مسئله مهم، تفکر حاکم بر مدیریت این دو شرکت خودروساز است. این‌که به عنوان یک شرکت با حاکمیت دولتی اداره شوند یا یک بنگاه اقتصادی سود آور. با طراحی انجام شده در توزیع سهام این دو شرکت، تفکر حاکم بر فضای این دو شرکت سیاسی و دولتی باقی‌مانده و حتی هیئت مدیره به صورت غیرمستقیم و مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم توسط دولت انتخاب می‌شوند.

 

این کارشناس خودرو با انتقاد از نبود عزم جدی در تصمیمات دولت برای بهبود شرایط ایران‌خودرو وسایپا گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شعارهایی که برای بهبود شرایط و اصلاح ساختار این شرکت‌ها داده شده، در حد حرف باقی مانده است.

 

وی افزود: معمولاً انتخاب مدیر ارشد هر یک از دو شرکت خودروساز با دخالت دولت و بعضاً مجلس صورت می‌پذیرد. البته در زمانی که اوضاع این دو شرکت خوب باشد، معمولاً صحبت‌ها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس در جهت حمایت است و به محض اینکه شرایط این دو شرکت رو به وخامت می‌گذارد، برخی از این نهادها و دستگاه‌ها که خود مسبب وضع آشفته این شرکت‌ها هستند، شروع به انتقاد می‌کنند.

 

کریمی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان راه‌کار‌هایی برای بهبود وضعیت و اصلاح ساختار سهام‌داری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: دولت باید هیئت مدیره‌ و مدیرعاملی از بدنه این صنعت، انتخاب کند و اجازه دهد با استقلال در عمل، شرایط خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری سهام را محیا کنند. استقلال عمل یعنی مدیران در این صنعت بتوانند با اختیار کامل در مورد منابع مالی و منابع انسانی متعادل‌سازی کنند.

 

وی ادامه داد: در غیر این‌ صورت تغییر مدیرعامل این شرکت‌ها نمی‌تواند بهبودی در وضعیت آن‌ها ایجاد کند، چون موضوع اصلی تغییر مدیران نیست، بلکه تغییر در روش‌های مدیریت است. در حال حاضر سیاست حاکم بر این شرکت‌ها محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که حتی بهترین مدیران عامل هم ممکن است در اداره آن‌ها دچار سیاسی کاری غیر قابل اجتناب شوند.

 

این کارشناس حوزه خودرو تأکید کرد: دولت باید ساختار سهام‌داری و مدیریتی شرکت‌های دولتی  را اصلاح کند و تفکر خودش مبنی بر بنگاه‌داری در صنعت خودرو را تغییر دهد. دولت باید صرفاً سیاست‌گذار باشد و بنگاه‌داری در این شرکت‌ها لااقل شبیه یک بنگاه خصوصی سودآور صورت گیرد.

 

وی با اشاره به نقش وزارت صمت در آماده‌سازی ایران‌خودرو و سایپا برای واگذاری به بخش خصوصی افزود: وزارت صمت باید مقتدرانه عمل کند و اجازه نفوذ، دخالت و لابی کردن دستگاه‌ها و سیاسیون را ندهد. متاسفانه اداره سیاسی این شرکت‌ها مدیران عامل را مجبور می‌کند برای ماندگاری بیشتر به دخالت‌های سایرین از جمله نمایندگان مجلس توجه کنند. به محض اینکه مدیری به نماینده‌ای بی‌اعتنایی کند، قطعاً تحت فشار قرار می‌گیرد. بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از همین دخالت ها نشأت می‌گیرد.

 

این کارشناس با انتقاد از بی‌تفاوتی دولت نسبت به سودآوری ایران‌خودرو و سایپا تأکید کرد: سود‌آوری این شرکت‌ها برای دولت اولویت ندارد. اگر سودآوری مسئله‌ای مهم بود، دولت قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌داد و یا جلوی زیان روزافزون این شرکت‌ها را می‌گرفت، زیرا دلیل این ضرر و زیان را می‌داند.

 

کریمی افزود: این شرکت‌ها باید به شکل یک بنگاه اقتصادی سود‌آور اداره شوند. دولت باید با تعیین شاخص و اعطای اختیار و آزادی عمل به مدیران ایران‌خودرو و سایپا، تضمین بقا و صندلی مدیران این شرکت‌ها را سودآوری مجموعه تحت امرشان قرار دهد. اما دولت با دخالت‌ها و تعیین باید‌ها و نباید‌ها در زمینه‌های مختلف، شاخص‌های یک بنگاه اقتصادی سود‌آور را در این شرکت‌ها نادیده می‌گیرد.

 

وی در پایان گفت: وقتی اصلاحات مورد نیاز انجام شود، شرایط کسب و کار فراهم می‌شود. دولت در این شرایط باید اجازه نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این صنعت را صادر نماید. این نقش آفرینی نه صرفاً به معنی صادر کردن مجوز فعالیت، بلکه باید در عمل نیز به صورت خصوصی رفتار کنند.