حذف ارز ترجیحی دارو، هزینه سلامت ۹ میلیون بیمه نشده را تا چهار برابر افزایش می دهد

دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ) تصمیمش را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است. حتی پیش از آنکه لایحه بودجه به تصویب نمایندگان برسد هم تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی آنقدر کاهش یافته که قیمت برخی اقلام دارویی به یک‌باره تا شش برابر افزایش بیابد.

دولت می‌گوید برای «جبران» افزایش قیمت گندم و دارو برنامه دارد و در لایحه بودجه هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی اعتبار پیش‌بینی کرده است.

نحوه توزیع این اعتبار اما مشخص نیست و آنطور که مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روایت کرده تنها برای جبران افزایش قیمت دارو به ۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی هم چندی قبل گفته بود که برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو به ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

مهدی مختاری اما این رقم را ناکافی می‌داند. او به خبرگزاری تسنیم گفت:

محاسبات سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد حداقل ۸۶ هزار میلیارد تومان فقط برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ در حوزه دارو نیاز داریم. بنابراین اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود و قیمت نان و گندم و دارو ثابت بماند مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای این کالاها کافی نخواهد بود.

آنطور که دولتی‌ها و شرکت‌های دارویی که در سه سال اخیر برای حذف «ارز ترجیحی» دارو با مجلس و دولت در داد و ستد بودند می‌گویند، قرار است اگر بودجه‌ای برای جبران حذف ارز ترجیحی به دارو اختصاص یافت، در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای قرار بگیرد.

سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت ایران ۲۵ دی ماه گفت:

«باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به درستی محاسبه و به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص داده شود تا بتوانیم ارز دولتی داروها را حذف کنیم.»

توزیع بودجه برای جبران مابه‌التفاوت قیمت دارو در میان شرکت‌های بیمه، آن بخش از جمعیت کشور که فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای است را با فشار تورمی شدیدتری در حوزه سلامت روبرو خواهد کرد.

رضوی بدون اینکه آمار دقیقی از جمعیت برخوردار از پوشش بیمه ای در کشور ارائه کند، گفت:

«درباره تعداد افرادی که تحت پوشش هیچ‌یک از بیمه‌های پایه نیستند، آمارهای متفاوتی داریم که رقمی بین ۶ تا ۹ میلیون نفر مطرح است».

نهادهای دولتی ایران در سال‌های گذشته برآوردهای متفاوتی از جمعیت غیربرخودار از پوشش بیمه ارائه کرده‌اند. در تازه‌ترین اظهارنظر مرتبط با این موضوع حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته ۶ تا ۸ درصد جمعیت کشور زیرپوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.

طاهر موهبتی، مدیرعامل پیشین سازمان بیمه سلامت نیز سال قبل گفته بود که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.

تصمیم مجلس و دولت برای پرداخت «مابه تفاوت» قیمت دارو به شرکت‌های بیمه، هزینه درمان را برای جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای تا چند برابر افزایش خواهد داد. دبیر انجمن «اقتصاد سلامت» ایران چندی قبل گفته بود که با تصمیم جدید دولت، جمعیت ۸ میلیون نفری فاقد پوشش بیمه «باید چهار برابر بیشتر از هزینه فعلی خرج دارو کنند. همچنین جمعیت وسیعی از مهاجران افغانستانی در کشور هستند که اغلب کم‌درآمد هستند و فاقد بیمه، با این اقدامات فشار هزینه‌ای روی آن‌ها زیاد می‌شود.»