حقوقی‌ها برنده میدان بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی معاملات دیروز ۱۵ درصد نماد‌های بازار رشد قیمت داشته و ۸۲ درصد سهم‌های بازار نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند و ۳درصد باقیمانده تغییر نکرده است. بورس در روز‌های نزولی، باز هم در حال شکستن مقاومت‌های پیش روی خود است. آخرین مقاومت کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی نیز در معاملات دیروز شکست تا تنها یک مقاومت جدی دیگر در مقابل شاخص کل بورس قرار داشته باشد. آن‌طور که از شواهد پیداست، چهار نشانه نزول بورس در یک هفته گذشته فعال شده و دیروز نیز این مساله ادامه داشت. افزایش خروج پول حقیقی، شکستن رکورد ارزش مازاد عرضه به بیشترین میزان در یک هفته گذشته، رشد سرانه فروش هر کد معاملاتی و پیشی گرفتن تعداد سهم‌هایی که صف فروش داشتند، از سهم‌هایی که صف‌های خرید داشته‌اند، از جمله موارد ادامه رکود در معاملات بورس بوده است. حال باید دید در روز‌های آینده، این روند در بورس ادامه خواهد یافت یا ایجاد تقاضا از سوی شرکت‌های حقوقی می‌تواند بازار را به یک تعادل برساند.

دیروز برای هفدهمین روز متوالی، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی و ۳۹۱میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته (شنبه هفته جاری) ۶ درصد افزایش داشته است. نماد‌های سمگا (شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. به نظر بسیاری از کارشناسان، مشکل فعلی بازار، کمبود نقدینگی و نبود تقاضای موثر در بازار سهام است. در صورتی که روند خروج پول ادامه‌دار باشد، این مساله می‌تواند مشکل بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند.

فروشندگان برنده

بازار سرمایه درگیر سیگنال‌های مثبت و منفی است که بازار را به صحنه چالش میان خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد در وضعیت فعلی، فروشندگان برنده این جنگ شده‌اند.

بورس، روز‌های اوج ناامیدی سهامداران خرد را پشت‌سر می‌گذارد، اما همچنان می‌توان کورسو‌های امیدی برای بازگشت به دوران رونق را از اطراف بورس مشاهده کرد. عوامل بنیادی و تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی، نشان می‌دهد بازار در بهترین حالت خود قرار گرفته و تنها نیاز به یک شوک مثبت و البته قوی برای بازگشت به دوران رونق نیاز دارد. در هفته‌های گذشته، تعداد روز‌های نزولی بازار نسبت به هفته‌ها و ماه‌های قبل بیشتر شده است. هرچند که از شدت ریزش بازار کاسته شده، اما اکثر نماد‌ها در وضعیت کاهش قیمت هستند و این مساله تا حدود زیادی سبب خروج سهامداران خرد و حقیقی از تالار شیشه‌ای شده است. با توجه به اتفاقات و رخداد‌های داخلی و خارجی در هفته‌های گذشته و مخصوصا هفته پیش، بازار به دو بخش سهم‌های ریالی و دلاری تقسیم شده است. سهم‌های ریالی در حال رشد و سهم دلاری در حال ریزش بوده‌اند. با افزایش احتمال احیای برجام و مخابره اخبار مثبت از وین، قیمت دلار در بازار با افت مواجه شده و همین مساله سبب ریزش بورس در بخش سهم‌های دلاری، مانند پالایشگاهی‌ها و کامودیتی‌محور‌ها شد، اما در دیگر سو، اخباری مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نظام یارانه‌ای، رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ در حمایت از بورس، قیمت سهم‌های ریالی بازار سهام مانند گروه‌های خودرویی و بانکی رشد کرد. نکته قابل توجه در این زمینه به قیمت سهام برمی‌گردد. قیمت سهم‌ها در وضعیت فعلی همان اعدادی است که این نماد‌ها در زمانی که شاخص کل بورس در کانال ۸۰۰ هزار واحدی قرارداشت. این مساله نشان می‌دهد شاخص کل با تغییرات قیمتی سهم‌ها حرکت نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شاخص کل با تغییرات قیمت سهام حرکت نکرده و با این‌که برخی نماد‌ها در یک سال و نیم گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته‌اند، شاخص کل بورس در این مدت کمتر از ۳۰ درصد افت کرده است. یعنی در روز‌هایی که تقریبا ۷۰ درصد شرکت‌ها با افت قیمت مواجه هستند، شاخص کل تغییر اندکی داشته است.

گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها

هفته جاری و پیش رو، هفته پر خبری برای بورسی‌ها می‌تواند باشد. گزارش‌های دوره‌ای ۹ ماهه شرکت‌ها رفته رفته منتشر خواهد شد و باید دید بازار به این گزارش‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد. برخی از کارشناسان معتقدند حساسیت بازار به گزارش‌های مالی کم شده و روند‌های کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز تحریم‌ها برای معامله گران و فعالان اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که در تحلیل نهایی ارزش بازاری شرکت‌ها به سمت ارزش ذاتی آن‌ها میل خواهد کرد و تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی که سودآور بوده اند نمی‌تواند در بلندمدت نزولی باشد.

موافقان و مخالفان دخالت دولت

شرایط بازار در ماه‌های اخیر نشان داده که تصمیمات دولت و ریسک‌های آن بیش از هر عامل دیگری بر بورس تأثیر داشته است. تداوم خروج پول حقیقی یکی از نشانه‌های بی اعتمادی سهامداران به بازار است. فرار سرمایه از بازار سهام و کوچ آن به بازار‌های دیگر حتی در روز‌های رشد شاخص هم مشاهده شده است. دخالت‌های دولت در سال ۹۹ در بورس، یکی از تلخ‌ترین سال‌های بورس را در ذهن‌های سهامداران حقیقی ایجاد کرد. بسیاری از کارشناسان و سهامداران معتقدند بورس با کمبود نقدینگی مواجه است و تصمیمات حمایتی دولت، می‌تواند به تزریق نقدینگی و رشد قیمت‌ها منجر شود. به عبارت دیگر، بورس برای رشد به جذب نقدینگی نیاز دارد و سهامداران حقیقی در صورتی به سرمایه‌گذاری در بورس اقدام می‌کنند که چشم‌انداز مثبتی را از بازار سرمایه دریافت کنند. در چنین شرایطی احیای برجام، آزادسازی بخشی از درآمد‌های بلوکه شده دولت و لغو برخی از تحریم‌ها می‌تواند تا حدودی انتظارات معامله گران را به سمت رونق بورس سوق دهد؛ بنابراین در هفته پیش رو نگاه بورسی‌ها به اخبار سیاسی، اخبار گزارش‌های میان دوره‌ای و همچنین اخبار مربوط به بودجه سال آینده خواهد بود. در مقابل، تحلیلگران بنیادی، منتقد مداخلات دولت هستند و معتقدند تزریق نقدینگی به بورس، مشکلات بازار را حل نمی‌کند. دولت باید به اصلاح روند‌های معیوب اقتصاد ایران و متغیر‌های کلان بپردازد و تنها در صورتی بازار سرمایه به ثبات می‌رسد که دولت از شوک درمانی دست بکشد. با وجود تحریم‌های اقتصادی، تلاطمات ارزی، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه، عملکرد با ثباتی داشته باشد و آنچه به عنوان حمایت از بازار سرمایه یا حمایت از سهامداران مطرح می‌شود، تنها تزریق نقدینگی و شوک‌درمانی است. از سوی دیگر احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به ما می‌گوید دخالت دولت و تعیین قیمت دستوری، باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بورس کاهش یابد. این در حالی است که تعیین نرخ دستوری، باعث غیرشفاف شدن معاملات خواهد شد.

با این شرایط و وجود دو مدل دیدگاه مختلف در زمینه ورود و حمایت دولت به بازار سرمایه، به نظر می‌رسد بهترین مدل حمایت از بورس، ایجاد بستر مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و تصمیم‌گیری بر مبنای عدم دخالت مستقیم بر بازار سرمایه باشد. با این شیوه می‌توان امیدوار بود، بورس نیز مانند بازار‌های مالی دیگر، به راه خود به روش منطقی ادامه دهد و این مساله سبب خواهد شد سهامداران نیز پول‌های پارک‌شده خود را وارد بورس کرده و مشکل نقدینگی آن نیز برطرف شود.

اختیار حقیقی‌ها بیشتر شود

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری هر کالایی باعث زیان سهامداران آن بخش شده است. به طوری که اکنون صادر‌کننده در شرایط تحریم به‌سختی ارز را وارد سامانه نیما می‌کند و باید ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد.

وی درباره تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر ریزش بازار سرمایه توضیح داد: «زمانی که نرخ یک کالا کمتر از کشور‌های همسایه باشد قاچاق تشدید می‌شود و قطعا با تغییر نظام یارانه‌ای و کنار گذاشتن ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومانی) بخشی از تقاضای شرکت‌های دارویی که بورسی هم هستند کاهش می‌یابد، اما باعث شفاف شدن تقاضا می‌شود.»

جانجان معتقد است اصلاح قوانین نظارتی مشروط بر این که رفتار ناظر براساس آیین‌نامه باشد. متاسفانه اکنون آیین‌نامه و سلیقه تفکیک نشده‌اند. مورد دیگر که باید به آن توجه ویژه داشت، افزایش اختیارات حقیقی‌ها یا کاهش اختیارات حقوقی‌هاست. به این دلیل که سهامداران حقیقی نهایتا ۱۰ ردیف شامل ۵سطر خرید و ۵ سطر فروش مشاهده می‌کنند، اما حقوقی‌ها از امکانات ویژه برخوردارند. از این رو ممکن است بازارسازی اتفاق بیفتد و سهامی فروخته شود که ارزش بالایی نداشته باشد یا سهامی با قیمت پایین به حقوقی‌ها برسد که قیمت بالایی دارد. کسانی که در سامانه نامک حضور دارند، از این امکان برخوردارند و ابتدا باید دولت در این زمینه عدالت را برقرار کند. به گفته وی، شاید برای همین است که حقوقی‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.

سهامداران خرد چگونه زیان نکنند؟

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. این در حالی است که همگام با سایر حوزه‌ها، بهره‌گیری از این رویکرد‌ها تاثیرگذاری بر مقوله‌های مختلف اقتصادی بویژه بازار سرمایه و معاملات آن را تسهیل بخشیده و اثر قابل‌توجهی در رشد و توسط این بازار دارد. ارائه برنامه جامع و کلان با هدف هماهنگ کردن و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه، هماهنگی مجموعه این بازار با تحولات فناوری ارتباطات و اطلاعات، برای حرکت یکپارچه و منجسم بازار سرمایه در رابطه با فناوری ارتباطات و اطلاعات باید مورد توجه قرار بگیرد. در این میان، اما موضوعی که اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و دسترسی فعالان بازارسرمایه به خدمات کارآمد اینترنتی برای رونق کسب و کار‌ها و حمایت از استارت‌آپ‌ها را بیش از پیش پررنگ و پراهمیت جلوه می‌دهد، تعمیق بازار سرمایه، تاثیر آن بر اقتصاد کشور و همچنین افزایش جامعه سهامداری در کشور طی سال‌های گذشته است.

در این‌باره حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار سرمایه گفت: در اقتصاد کشور، بازار سرمایه در میان بازار‌های مالی، در زمینه‌های نوآوری و موضوعات مرتبط با مباحث علمی آن از جایگاه والایی برخوردار است و به نوعی می‌توان گفت فعالیت نهاد‌های مالی موجود در این بازار، بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی دیگر امکانپذیر نیست.

به منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازار سرمایه نیازمند ملزوماتی از جمله بروزرسانی و تدوین اسناد و الزاماتی است که براساس آن نقشه راهی برای بازار سرمایه در این حوزه ترسیم شود و متولیان امر نیز خود را ملزم به رعایت آن کنند؛ این در حالی است که با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و به‌کارگیری آن در کسب و کار‌های مختلف از یکسو و همچنین تعمیق و گسترش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و نیز افزایش شمار فعالان این بازار، تاخیر زمانی جهت استفاده از فناوری‌های نوین در معاملات موجب عقب‌ماندگی کشور در این حوزه خواهد شد.

وی معتقد است پیاده‌سازی گذرگاه امن و کنترل‌شده جهت دسترسی کاربران به سرویس‌ها و سامانه‌های بازار سرمایه به منظور حفاظت از اطلاعات و داده‎های کاربران هم یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این حوزه باید مورد دقت نظر قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، این است که باید متولیان امر در این حوزه به این باور برسند که توجه به دانش فنی موجود در حوزه به‌کارگیری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در بازار سرمایه، در کنار هماهنگی نهاد‌های دست‌اندرکار و افزایش دانش عمومی، از ملزومات افزایش نقش موثر این فناوری‌ها در این بازار است.

مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه گفته طی سال‌های گذشته بسیاری از اقتصاددانان، بخشی از دلایل عدم رشد اقتصادی در بازار‌های مالی در دنیا را به ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ها نسبت داده‌اند. به همین دلیل در این سال‌ها به اصلاحات نظام‌مند این بخش برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع‌تر روی آورده و آن را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌اند. وی می‌گوید در کشور ما بویژه در حوزه بازار سرمایه نیز طی سال‌های گذشته شاهد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌ایم که نمود عینی آن را می‌توان در متغیر‌هایی همچون افزایش تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات برخط، تعداد اطلاعیه‌های منتشرشده بر روی سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با بازار سرمایه و کاربران مراجعه‌کننده به این سامانه‌ها، مقدار هزینه‌های انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات و مقوله‌هایی از این دست مشاهده کرد.

حاجی‌وند معتقد است شمار شرکت‌ها و نماد‌های معاملاتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها نیز در بازار سرمایه روز به روز در حال افزایش است و از این منظر هم می‌توان به افزایش ضریب نفوذ فناوری ارتباطات و اطلاعات، توجه به توسعه زیرساخت‌های این حوزه در بازار سرمایه و نیز دسترسی فعالان این بازار به خدمات کارآمد اینترنتی پی برد؛ هر چند که در شرایط فعلی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم، مشکلات اقتصادی کشور و مواردی این دست، شاهد بروز مشکلاتی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی در سازوکار و معاملات بازار سهام در کشور هستیم که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

حقوقی‌ها برنده میدان بورس

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های حقوقی اکنون ۸۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و سهامداران حقیقی، ۲۰ درصد در این بازار تاثیرگذارند. این در حالی است که تعداد سهامداران حقیقی در سال گذشته بسیار بیشتر بود، اما خروج آن‌ها از بازار سرمایه دوباره قدرت را به حقوقی‌ها بازگرداند. به نظر می‌رسد دولت باید در زمینه اختیارات شرکت‌های حقوقی و پاسخگو بودن آن‌ها در مقابل نوسانات، قوانینی وضع کند تا مشکلاتی که اکنون سهامداران با آن دخیل هستند، به وجود نیاید. چندی پیش محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نسبت به سطور قابل بازدید برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضا این موارد را پیگیری می‌کند تا حقیقی‌ها بیشتر متضرر نشوند.

منبع: جام جم