حکومت فراگیر راه حل یا سرمه آزموده است؟

حکومت فراگیر راه حل یا سرمه آزموده است؟

• هیلینه ملکیار
• سفیر پیشین افغانستان در ایتالیا

۲ ساعت پیش

مجموعه "ناظران می‌گویند" بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی می‌کوشد تا با انتشار مطالبی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها، ارائه دهد.

در این مطلب هیلینه ملکیار، سفیر دولت پیشین افغانستان در ایتالیا بر حفظ حکومت یکدست و رد یک ساختار سیاسی فراگیر که به گفته او در آن رهبران پیشین در قدرت سهیم شوند، تاکید کرده است. به گفته او "یکی از دلایل که باعث ازهم‌ پاشی تدریجی نظام جمهوریت شد، 'حکومت وحدت ملی ' بود".

منبع تصویر، Empics

توضیح تصویر،

همزمان با سفر وزیر خارجه طالبان به نروژ، شماری از افغان‌ها در لندن و اسلو تظاهرات کرده و از نروژ و بریتانیا خواستند که دولت طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر، حقوق زنان و تک قومی و تک جنسیتی بودن، به رسمیت نشاسند.

در حالی که فقر به شدت دامنگیر مردم افغانستان شده و اقتصاد کشور بنابر دلایل مختلف سقوط کرده است، جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا و شماری از سیاسیون افغان به رسمیت شناختن دولت طالبان را مشروط به شکل گیری یک حکومت با قاعده وسیع یا حکومت همه‌شمول می‌دانند و اصرار دارند تا شماری از سیاسیونِ خارج از طالبان در قدرت شریک ساخته شوند.

رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و فعالان رسانه‌های اجتماعی نیز بدون تعمق و تحلیل مستقل، این شرط را بازتاب داده و آنرا یگانه راه حل معضل کنونی عنوان می‌کنند.

اما تعریف این فرمول سیاسی چیست و ریشه‌هایش در کجاست؟ نرخ کامیابی‌اش در سه دهه پسین در کشور به چه حد بوده است و آیا در این مقطع راه حل واقع بینانه و پایدار خواهد بود؟

در علم سیاست اصطلاح "حکومت همه شمول" معمولا به معنی حکومتی است که در طرح پالیسی‌ها و برنامه‌ها منافع همه اقشار جامعه را در نظر گرفته، درارائه فرصت‌ها و خدمات به همه شهروندان یکسان و مساویانه عمل کند. تعریف "حکومت با قاعده وسیع" حکومتی است که دیدگاه‌های همه احزاب و گروه‌های سیاسی را در طرح پالیسی‌های حکومت شامل سازد. اغلب این مهَم توسط شمولیت نماینده‌های آن احزاب و گروه‌های سیاسی در ساختار حکومت بدست می‌آید. نکته قابل تأمل در این شیوه حکومت سازی این است که همه گروه‌ها بایست روی دیدگاه و اهداف مشترک توافق داشته باشند.

در افغانستان، اما، اصطلاحات "حکومت با قاعده وسیع" و "حکومت همه شمول" مترادف هم شمرده می‌شوند. این دو اصطلاح از سال‌های اخیر جهاد علیه شوروی سابق در لغت‌نامه سیاسی افغانستان داخل شد. آن زمانی بود که سازمان های استخباراتی آمریکا و پاکستان درصدد ایجاد یک حکومت متشکل از همه تنظیم‌های (احزاب) جهادی بودند تا جانشین حکومت دکتر نجیب گردد.

منبع تصویر، BALKHI

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

برنامه ها

پایان پادکست

این اصطلاحات از همان زمان تا اکنون تعریف خاص و محدودی داشته و به حکومتی اطلاق می‌شود که در آن همه بزرگان جهادی و سیاسیون متنفذ در قدرت شریک باشند و وزارت‌ها، ولایت‌ها، سفارت‌ها و سایر ادارات دولتی بین‌شان تقسیم شوند. یعنی این تعبیر از حکومت با قاعده وسیع شهروند محور نه، بلکه رهبر محور بوده منطق آن بالای این مفکوره استوار است که اگر همه رهبران با نفوذ خود را در قدرت شریک بدانند، ثبات تضمین خواهد شد.

البته برای جلب تایید عامه در افغانستان و در کنگره و یا پارلمان‌های کشورهای ذیدخل، مسأله اقوام مطرح شده و همیشه گفته شده است که حکومت همه‌شمول ضامن اشتراک همه اقوام کشور در قدرت است.

این روزها نیز همان طرح دوباره سرزبانهاست. از واشنگتن تا پایتخت های اروپایی و از رهبران سیاسی افغان در کابل تا فراری‌ها، اکثرا خواهان ایجاد یک حکومت با قاعده وسیع‌اند با همان تعبیر قبلی اما با یک عنصر جدید که این بار اشتراک نمادین چند زن نیز اضافه شده است. تعداد انگشت شماری از فعالان مدنی در کابل اشاراتی به شمولیت افراد مسلکی، نه سیاسیون سابق، در حکومت داشته اند. طالبان، اما، با اینکه شدیدا نیاز به رسمیت شناخته شدن و دریافت کمک‌های جهانی دارند، از تن دادن به این طرح حذر کرده و تأکید کرده اند که شمولیت اشخاص خارج از تحریک‌شان (جنبش) در سطوح بلند پذیرفتنی نیست. به عبارت دیگر، حاضر به تقسیم قدرت سیاسی نیستند ولی درهای حکومت شان به روی افراد مسلکی باز است. جالب است که در این بحث منطق گروهی که نه تجربه حکومتداری دارد نه دانش دولت سازی، به مراتب قوی تر است از طیفی که روی ایجاد حکومت با قاعده وسیع تاکید دارد.

طالبان با برنده شدن در میز مذاکره در برابر آمریکا و در میدان جنگ در مقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارگ را بدست آوردند. مرجع مشروعیت و منبع قدرت خویش را "ایدیولوژی اسلامیزم" (اسلام سیاسی) و تعبیر خاصی از دین مبین اسلام عنوان کرده و هرآنچه غیر آن بود را غیراسلامی خواندند. از سوی دیگر، گروه سیاسی که زیر لوای جمهوریت می زیست و چه در دولت چه خارج از آن فعالیت داشت، نیز داعیه طالبان را هیچ گاه نپذیرفته بود. می‌توان گفت یگانه نقطه مشترک بین همه سیاسیون جمهوریت همانا مخالفت با طالب و مفکوره طالبی بود. ممکن است در بین طالبان اشخاص انعطاف پذیر موجود باشد اما بعید است آنها بتوانند بخش تندرو و جزمی گروه را متقاعد به سازش و تقسیم قدرت سیاسی با کسانی بسازند که می‌دانند در ایدیولوژی قطعاً با آنها همنوا نیستند.

گرچه تا حال از "نظام اسلامی" طالبان تعریف جامع و مشخصی ارائه نشده و آنها ملت را از چگونگی نظام‌شان در عرصه‌های ساختار دولت، حقوق شهروندی، اختیارات حکومت، قانونگذاری، نظام تعلیمی، سیستم اقتصادی و مالی و غیره مطلع نساخته اند، اما اگر اجراآت پنج ماهه تحریک طالبان را به گونه نمونه‌ای از نظام آنان فرض کنیم، با کدام منطق باید از طالبان توقع تقسیم قدرت با سیاسیونی را داشته باشیم که دو دهه از قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کردند؟ پس اگر بحث روی اساسات نظام است، وفق دادن دیدگاه‌ها و مدیریت مشترک دولت برای هردو جانب امکان پذیر نخواهد بود.

اگر برای آنانی که آرزوی مشارکت در قدرت را دارند ایدیولوژی و تعبیر خاص طالبان از یک حکومت اسلامی اکنون قابل قبول شده است، پس یگانه هدف‌شان، مانند مشارکت‌های قبلی، تضمین تداوم قدرت و نفوذشان می‌باشد. حکومت امریکا شاید برای نقطه پایان گذاشتن به فصل افغانستان و بخصوص پاکسازی خروج جنجال برانگیزش فقط نیاز به اعلان یک حکومت با قاعده وسیع در افغانستان دارد. شاید عدم کارآیی، تداوم وعواقب آزموده شده این فرمول برای واشنگتن در این مقطع اهمیتی نداشته باشد.

همسایه‌ها و کشورهای منطقه که هرکدام بنابر دلایل مشترکات نژادی یا فرقه یی از سالها بدینسو گروه های سیاسی نیابتی‌شان را در افغانستان داشته اند، نیز منفعت آنی شان را در چنین طرحی می یابند تا مصالح آنان در نظام جدید افغانستان توسط مهره های مورد اعتماد شان تضمین گردد.

چرخه باطلی که از چهار دهه بدینسو در آن می چرخیم گواه براینست که ما افغان‌ها، منحیث یک ملت، هیچ پندی از تجارب گذشته نیاموخته، اشتباهات ملی/سیاسی خود را بار بار تکرار می‌کنیم، در حالی که نخبگان سیاسی ما از همان تجارب گذشته خوب آموخته و به زیان و فایده خود خوب پی برده اند. تشکیل حکومت با قاعده وسیع (یا در حقیقت شرکت سهامی) برای رهبران سیاسی کشور آسان ترین وسیله برای کسب دوباره قدرت و تضمین منافع خود و حلقات نزدیک شان می‌باشد، در حالی که این ساختار هیچ گاه برای کشور و ملت نتایج مثبتی به ارمغان نیاورده است. فقر و محرومیت گسترده در هزاره جات، بدخشان، بادغیس، کنر، فراه و سایر نقاط کشور در مقایسه با اندوخته‌ها و قدرت نمایی‌های رهبرانی که ادعای نمایندگی از باشندگان آن ولایات را داشتند دال بر این واقعیت است.

تلخ ترین تجربه ما از حکومت با قاعده وسیع همانی بود که در پشاور ساخته و در بهار ۱۹۹۲م. به کابل انتقال داده شد. همان شخصیت‌های سیاسی که فیصدی‌ها و موقف‌های شراکت در قدرت را در پاکستان پذیرفته بودند، در کابل، ظرف کمتر از یک سال روی پیمان خود پا نهاده، به عنوان قوم، زبان و سمت و با پول و امکانات حامیان منطقه‌ای شان به جان هم افتادند و جنگ های نیابتی خانمان سوزی را دامن زدند.

علت عمده پیروزی بی نظیر طالبان در سالهای ۱۹۹۵-۹۶ جنگهای نیابتی و فجایعی بود که تنظیم های جهادی مرتکب شده بودند. در اواخر دوره اول حاکمیت طالبان، اکثر رهبران و قومندان های مجاهدین سابق به حاشیه کشانیده شده و حتی پول معاش محافظین خویش را نداشتند. اهمیت جبهه مقاومت نیز روز به روز کاهش می‌یافت زیرا با وجود کمک‌های مالی و تسلیحاتی از حامیان خارجی، بخصوص روسیه و ایران، قادر به توسعه قلمرو خود نشده بود. همزمان با آغاز حملات هوایی امریکا بر مواضع طالبان در اکتوبر ۲۰۰۱، واشنگتن با فرستادن بکس‌های (جعبه‌های) پول به مجاهدین سابق، آنان را نفس تازه و اهمیت دوباره بخشید.

در خزان ۲۰۰۱، زلمی خلیلزاد به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا و با میزبانی سازمان ملل متحد، حکومت موقت را به رهبری حامد کرزی در بُن، آلمان ایجاد کرد. این "حکومت با قاعده وسیع" را بین جبهه مقاومت شمال، مجاهدین سابقی که در پیشاور و کویته بسر می‌بردند و چند تن تکنوکرات از حلقه "بابای ملت" (ظاهرشاه) تقسیم کردند. در ظاهر، وجه مشترک بین این گروه‌ها عقیده و تعهد به یک نظام مردم سالار، حقوق مساوی شهروندان، آزادی بیان و حاکمیت قانون بود. در حقیقت، آمریکا و متحدانش فقط دنبال ایجاد ثبات در افغانستانِ پسا طالبان بودند و تشکیل چنین شرکت سهامی را آسان ترین طریقه برای راضی نگه داشتن همه گروه‌های سیاسی می‌پنداشتند. با همین پندار، همان فرمول و همان نماینده خاص آمریکا، در ختم لویه جرگه اضطراری سال ۲۰۰۲، حکومت انتقالی نیز تشکیل شد و به این ترتیب عنصر اپوزیسیون که در هر دموکراسی سالم نقش نظارت و اصلاح حکومت‌ها را ایفا می‌کند، حذف شده و فرهنگ سیاسی بنا نهاده شد که در آن شراکت بالفعل در قدرت ضامن منافع و فعالیت در خارج از دولت ضعف تلقی می‌شد.

• نمایشگاه عکس از سه دهه جنگ در افغانستان

ریشه‌های فساد اداری، ارجحیت روابط بر ضوابط، ضعف حاکمیت قانون و بالاخره ضیاع بخش اعظمی از کمک‌های خارجی در حقیقت برمی‌گردد به الگوی حکومت‌های مشارکتی ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۴ و اولویت بخشی به ثبات سیاسی.

اما قطره آخری که کاسه دموکراسی نوپای افغانستان را لبریز کرد و بالاخره یکی از دلایل ازهم پاشی تدریجی جمهوریت شد، "حکومت وحدت ملی" بود که توسط وزیر خارجه امریکا پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ بالای افغانها تحمیل شد. ناهمخوانی دیدگاه ها، مناقشات روزمره روی تعیینات، امتیازطلبی ها و عدم اعتماد و صداقت بین مئتلفین به ضعف نه فقط حکومت، بلکه کُلِ دولت کمک کرد.

البته به هیچ وجه نباید نقش رویکرد ایالات متحده را با طالبان در دوحه و سرانجام توافقنامه دو جانبه شان را در تضعیف دولت دست کم گرفت، اما نگارنده به این باور است که اگر از بدو تاسیس دولت جمهوری اسلامی، حکومت‌های یک دست و یا لااقل ائتلاف‌های برپایه دیدگاه مشترک، نه صرف جا دادن شخصیت‌ها در قدرت روی کار می‌آمدند، استحکام دولت و تعمیم دیدگاهی که در قانون اساسی آن تسجیل شده بود، به مراتب پایدارتر می‌بود.