سیستان و بلوچستان پس از رئیسی؛ اعدام‌های فله‌ای و جولان سپاه در همه عرصه‌ها

طبق سندی موسوم به «نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان و پیش‌نویس سند توسعه استان» که در شهریور ماه سال جاری در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی «۵۰ نفر کارکننده و بیشتر» کشور نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان از جمع کل کارگاه‌های صنعتی دارای ۵۰ نفر کارکننده و بیشتر، ۱۴.۴۵۲ یعنی «کمتر از یک درصد» را به خود اختصاص داده است و این استان سهمی در بنگاه‌های بیش از ۵۰۰ نفر در کل کشور ندارد.

همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار، شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استان‌ها در بازه زمانی سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۸ با متوسط نرخ مشارکت ۳۱.۷ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.

نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مؤلفه‌های کلان اقتصادی است که بر اساس آن می‌توان وضعیت یک منطقه (استان، شهر، بخش و روستا) را از منظر اقتصادی تبیین کرد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌ دهنده‌ میزان تمایل شهروندانِ ساکن در یک منطقه به مشارکت در نظام تولید است.

وزارت کار در پژوهش خود عواملی نظیر «نرخ بیکاری بالا»، «مدت زمان زیاد برای یافتن شغل مناسب» و «عدم هم‌خوانی سیاست‌های اشتغال‌زایی با عقاید مردم بومی» را از عوامل اصلی عدم تمایل شهروندان ساکن در استان سیستان و بلوچستان برای مشارکت در نظام تولید دانسته است.

بر اساس این آمارها، متوسط نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استان‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ کمی بیش از ۱۴ درصد و در رتبه بیست و هشتم در کل کشور قرار دارد.

شهرستان‌های میرجاوه، بمپور، ایرانشهر، نیکشهر، قصر قند، فنوج و روستاهای حومه این شهرستان‌ها (به‌عنوان مناطق عمدتا بلوچ‌نشین) بالاترین نرخ بیکاری را در استان سیستان و بلوچستان (و متعاقب آن در کل کشور) به خود اختصاص داده‌اند.

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس داده‌های مربوط به پیش از زمان تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور است و با در نظر گرفتن رکود فوق‌العاده اقتصادیِ ناشی از همه‌گیری کرونا، احتمالا این آمارها تغییر کرده است.

دولت سیزدهم؛ تشدید محرومیت و انتصاب مسئولان «نجومی بگیر»

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام پیشین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در امور بازرگانی و مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه، در شهریور ماه سال‌جاری از سوی دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد. او یکی از چهره‌هایی است که در سال‌های گذشته در جریان افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، به‌عنوان یکی از مسئولان دولتی «نجومی بگیر» در رسانه‌ها معرفی شده است.

حسین مدرس خیابانی

یکی از فیش‌های حقوقی حسین مدرس خیابانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد او تنها از «گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید» ماهانه مبلغی حدود ۱۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته است.

عبدالله عارف، فعال حقوق بشر و مدیر کمپین فعالین بلوچ، استاندار جدید سیستان و بلوچستان را از افراد وابسته به مافیای حکومتی در ایران می‌داند و بر این باور است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، او را برای اجرای اهداف عمده‌ای نظیر «طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان» به این سمت منصوب کرده است.

طرح تقسیم (یا تفکیک) استان سیستان و بلوچستان، طرحی است که در صورت اجرا شدن قرار است دومین استان پهناور ایران را که بیش از ۱۱ درصد کل مساحت کشور را در بر گرفته، به استان‌های «سیستان و بلوچستان شمالی با مرکزیت زابل»، «سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان»، «سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت ایرانشهر» و «استان مکران با مرکزیت چابهار» تقسیم کند.

پیشتر ناصر بلیده‌ای، فعال سیاسی بلوچ و عضو حزب «مردم بلوچستان»، در گفت‌و‌گو با زمانه، در دستور کار قرار گرفتن طرح یاد شده را در جهت اشراف نظامی-امنیتیِ هرچه بیشترِ سپاه پاسداران بر استان سیستان و بلوچستان و همچنین بستر سازی برای سرمایه‌گذاری دولت چین در سواحل این استان دانسته بود.

• بیشتر بخوانید: سیستان و بلوچستان، هزار توی نابرابری و سرکوب

عبدالله عارف، «تشدید روند تغییر بافت جمعیتی در سواحل مکران» و میدان دادن به «تجارت مافیایی سپاه» را از عوامل دیگر انتصاب حسین مدرس خیابانی به سمت استاندار می‌داند.

او با بیان اینکه سواحل بلوچستان از سال‌های گذشته به این سو همواره به عنوان محلی برای دور زدن تحریم‌ها و قاچاق توسط سپاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته، معتقد است این روند پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و انتصاب استاندار جدید، شدت بیشتری به خود گرفته است.

این فعال حقوق بشر از ایجاد چندین «اسکله غیر قانونی» و «فاقد نشان تجاری بین‌المللی» توسط سپاه پاسداران در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد و می‌گوید: 

«در استان سیستان و بلوچستان، تعدادی اسکله غیر‌قانونی وجود دارند که جناح‌های حاکم در سال‌های گذشته همواره برای اداره آن با یکدیگر رقابت داشته‌اند. این اسکله‌ها معمولا برای قاچاق سوخت، کالا و حتی اسلحه توسط سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشتی‌ها و لنج‌هایی که از همین اسکله‌ها بارگیری می‌شوند و اسلحه دارند، تماما از همین اسکله‌های غیر‌قانونی که هیچ نام و نشان تجاری‌ای هم ندارند، توسط سپاه بارگیری می‌شوند. این اسکله‌ها از ساحل کنارک به ویژه حوالی روستای زرآباد تا بندر گواتر، پراکنده‌ هستند.»

مدیر کمپین فعالین بلوچ درباره موقعیت مکانی اسکله‌هایی که سپاه پاسداران در آنها فعالیت‌های غیر قانونی خود را پیش می‌برد، می‌گوید:

«در شهرستان چابهار تعدادی اسکله قدیمی وجود دارد که نیروهای سپاه با تصرف آنها، این اسکله‌ها را به منطقه نظامی و ورود ممنوع برای سایر شهروندان تبدیل کرده‌اند. همچنین در پشتِ کوه کنارک هم اسکله‌ای قدیمی وجود دارد که در دهه‌های گذشته شهروندان بلوچ برای ماهیگیری از آن استفاده می‌کردند اما از سال‌های گذشته، سپاه آن منطقه را تصرف کرده و اجازه ورود به ماهیگیران محلی نمی‌دهد. سپاه در طی سال‌های گذشته حتی بلوچ‌های ساکن روستاها و شهرهای کوچکی را که در امتداد سواحل بلوچستان قرار دارند، به بهانه‌های واهی از محل زندگی خود کوچ داده‌ است.»

عبدالله عارف

به گفته عبدالله عارف، در ماه‌های گذشته و به ‌ویژه پس از تشکیل دولت سیزدهم و انتصاب مدیران جدید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت علنی، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اجرایی، حاکم تام‌الاختیار استان سیستان و بلوچستان شده است.

دولت رئیسی و افزایش اعدام‌های فله‌ای در مناطق بلوچ‌نشین

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم هشت زندانی بلوچ با اتهامات «حمل و فروش مواد مخدر»، «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی» و «قتل عمد» در روز ۳۰ دی ماه امسال در زندان‌های زابل و زاهدان اعدام شده‌اند.

هویت این زندانیان به نام‌های محمدامین دهمرده، پرویز اکبری‌راد، جمال‌الدین گرگیج، حسینعلی خمر، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، دادشاه سارانی، عطاءالله براهویی و مهرالله دهمرده معروف به مهراب شاهوزهی، توسط این سازمان حقوق بشری احراز شده است.

همچنین سه روز پیش از آن یعنی در تاریخ ۲۷ دی ماه یک زندانی بلوچ به نام عبدالباسط ریگی که با اتهاماتی از جمله «قتل عمد و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» روبه‌رو شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به چوبه دار سپرده شد.

در تاریخ ۱۲ دی ماه هم حکم اعدام دو زندانی بلوچ به نام‌های محمدعلی علیزاده (قلجایی) و جلیل اشترک که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند به ترتیب در شهرهای زاهدان و زابل به اجرا درآمد.

عبدالله عارف بر این باور است پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تشدید فضای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان از سوی سپاه پاسداران، احکام اعدام زندانیان بلوچ «به‌صورت فله‌ای» اجرا می‌شود.

به گفته او، حتی با استناد به قوانین داخلی ایران از جمله قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر، بسیاری از این زندانیان نباید اعدام می‌شدند.

این فعال حقوق بشر درباره نحوه صدور حکم اعدام برای برخی از زندانیان بلوچ می‌گوید:

«بسیاری از زندانیان مرتبط با اتهام حمل مواد مخدر، زیر شکنجه وادار به اعتراف می‌شوند و حتی برای جاری شدنِ حکم اعدام بر آنها، بازجویان آنها را وادار می‌کنند تا به میزان خاصی از مواد مخدر اعتراف کرده تا برای آنها حکم اعدام صادر شود.»

در مرداد ماه ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس در ایران تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی از یک سو و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه از سوی دیگر، طرحی را برای تبدیل حکم اعدام در خصوص برخی از جرایم مواد مخدر تصویب کردند که پس از تأیید شورای نگهبان در آبان ماه همان سال به اجرا درآمد.

این مصوبه و اجرای آن در قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند.

مدیر کمپین فعالین بلوچ اما ادعای قوه قضاییه درباره کاهش شمار اعدام‌ها در استان سیستان و بلوچستان را بی‌اساس می‌داند و معتقد است در طی سال‌های گذشته و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، اجرای احکام اعدام در این استان همواره روند افزایشی داشته است.

ایجاد رعب و وحشت و حاکم شدن فضای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان تنها به افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر محدود نمی‌شود. سپاه پاسداران و همچنین نیروهای ارتش در ماه‌های گذشته چندین رزمایش نظامی در استان سیستان و بلوچستان برگزار کرده‌اند.

اواسط دی ماه امسال و هم‌زمان با سفر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران به چین و اعلام خبر آغاز اجرای پروژه‌های اقتصادی میان دو کشور موسوم به «سند همکاری‌های ۲۵ ساله دو جانبه»، قرارگاه قدسِ نیروی زمینی سپاه پاسداران اقدام به برگزاری یک رزمایش نظامی وسیع در استان سیستان و بلوچستان کرد. اواسط آبان ماه هم نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران یک رزمایش گسترده انجام دادند.

گفته می‌شود حاکم شدنِ فضای امنیتی بر استان سیستان و بلوچستان و به ویژه در سواحل این استان، در راستای بستر‌سازی برای آغاز پروژه‌های اقتصادی دولت چین در این منطقه است.

به قدرت رسیدن طالبان: «مولوی عبدالحمید هدفش خدمت به حکومت ایران بود»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه زاهدان و از روحانیون با نفوذ اهل سنت در مناطق بلوچ‌نشین ایران، اواخر مرداد ماه امسال، تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان را «نصرت خدا و حمایت‌های مردمی» نامید و در همین زمینه گفت: 

«قربانی و مبارزه جهادی این جنبش [طالبان] سبب شد اشغالگران غربی که از راه‌های دور به این کشور آمده بودند، افغانستان را ترک کنند.»

حمایت این روحانی اهل سنت در زاهدان از گروه طالبان، موجی از واکنش‌ها در میان منتقدان به دنبال داشت.

یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود که به دنبال این اقدام مولوی عبدالحمید، مسئولان حکومتی در ایران به دلیل حمایت او از یک گروه تندرو سنی مذهب، فشارها را بر فعالان مذهبی و شهروندان بلوچ که عمدتا اهل تسنن هستند، افزایش دهند.

عبدالله عارف بر این باور است که نه تنها گفته‌های مولوی عبدالحمید از طرف طالبان با اقبال عمومی از سوی شهروندان بلوچ مواجه نشده بلکه حکومت جمهوری اسلامی ایران هم بدون نیاز به چنین بهانه‌هایی، شهروندان بلوچ را همواره از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تنگنا و فشار قرار داده است.

او در همین زمینه می‌گوید:

«مولوی عبدالحمید در مدرسه اسلامی “د یوبند” در هند تحصیل کرده و بسیاری از سران طالبان هم در همین مدرسه درس دینی خوانده‌اند. به همین دلیل عجیب نیست که مواضع او و گروه طالبان به هم نزدیک باشد.»

به گفته مدیر کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالحمید یک روحانی نزدیک به حکومت ایران است و قصد داشته «در جهت منافع ایران» با طالبان ارتباط برقرار کند.

او درباره سابقه این روحانی اهل سنت می‌گوید:

«مولوی عبدالحمید همیشه در راستای خدمت به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده است. جایگاه او را در میان بخشی از شهروندان بلوچ نباید نادیده گرفت اما برای نمونه، وقتی که در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت کرد، شمار زیادی از شهروندان بلوچ با او مخالفت کردند.»