سهم خدمات فنی-مهندسی از درآمدهای صادراتی بسیار کم است

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و مدیران عالی رتبه حوزه اقتصاد و صنعت با رهبر معظم انقلاب در روز یکشنبه ۱۰ بهمن داشتند، بیانات مهمی مطرح شد.

یکی از نتایج این جلسه، مأموریتی بود که رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی بر تشکیل کارگروهی برای استفاده از پیشنهادهای صاحب نظران و متخصصان بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی برای تدوین نقشه راهبردی حوزه صنعت محول کرد.

یکی از مهمترین صنایع کشور که ظرفیت‌های بالایی دارد و می‌تواند سهم خوبی از درآمدهای صادراتی نصیب کشور کند، خدمات فنی-مهندسی است؛ به خصوص که بازار ساخت و ساز و پروژه های مختلف عمرانی کشورهای منطقه و همچنین اعضای سازمان شانگهای و سازمان اکو در اطراف ما وجود دارد که شرکت‌های ایرانی می‌توانند با توجه به هزینه‌های پایین خود نسبت به شرکت‌های رقیب در کشورهای همسایه، اقدام به اخذ پروژه‌های عمرانی کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت: طی ۹ ماهه امسال ۱.۸ میلیارد دلار از صادرات خدمات فنی-مهندسی درآمد داشته‌ ایم

علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ۳ بهمن امسال در نشست خبری درباره میزان صادرات خدمات فنی-مهندسی گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۹ ماهه امسال, ۱.۸ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با پارسال، افزایش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری داشته است.

وی افزود: هم اکنون با جنوب‌شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت‌ها، راه‌سازی، نیروگاه‌ها انجام داده‌ایم و اگر برخی از مجموعه‌ها همچون صندوق توسعه ملی، برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت و بر اساس پیش‌بینی انجمن خدمات فنی مهندسی می‌توانیم ۲۰ میلیارد دلار طرح فنی و مهندسی در کشورهای دیگر اجرا کنیم.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی: امکان دستیابی به درآمدهای بالای صادرات خدمات فنی-مهندسی وجود دارد

در همین زمینه ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که «با چه چالش‌هایی در حوزه صنعت ساختمان مواجهید و آیا نقشه راه تهیه شده از سوی دولت می‌تواند آنها را مرتفع کند و اساساً یک نقشه راه چنین کارکردی دارد؟» عنوان کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد. ماده ۲ و ۳ این قانون تاکید دارد که در تدوین قوانین مختلف به خصوص در حوزه کاری که ما داریم، باید نظر بخش خصوصی در تدوین و اجرای قوانین دیده شود. الزاماً برای این که شما بتوانید یک نقشه راه درست و راهبردی داشته باشید، باید نظر ذی نفعان گرفته شود و در اجرا به کار برده شود؛ چیزی که معمولاً به آن توجه نمی‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر قوانین معمولاً از حوزه‌های بالادستی تنظیم می‌شود و به حوزه‌های پایین دستی ابلاغ می‌شود. این نکته‌ای است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که یک قانون مترقی است به خوبی در مواد ۲ و ۳ لحاظ شده است. یعنی اگر ما نظرات بخش خصوصی یا بخش‌هایی که ذی نفع هستند در حوزه کاری بگیریم قطعاً می‌توانیم قوانینی تنظیم کنیم که کارآیی بهتری داشته باشد. مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خود بر این نکته تاکید داشتند و همین شاید کلید حل معما در وهله اول باشد.

وی افزود: نکته دوم این است که شما نمی‌توانید در کار صادراتی یا تولیدی موفق باشید بدون این که از قبل نقشه تنظیم شده بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشید. مثلاً در صدور خدمات فنی و مهندسی شما نقشه راه استراتژیک ندارید یعنی نمی‌دانید برای امسال هدف گذاری ما برای چه مقدار کار و در چه کشورهایی به عنوان کشورهای هدف است. اگر این نقشه راهبردی و استراتژیک وجود نداشته باشد شما در بازار حضور دارید اما عملاً حضور شما حضور مؤثر و پررنگی نیست؛ آن نقشه راه به شما کمک خواهد کرد که شما هدفمند و با تراز بالا کار کنید.

عضو هیئت رئیسه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی افزود: وقتی شما با تراز بالا کار کنید از ظرفیت‌های بالا و آماده به کار مغفول مانده در جهت تولید و فعالیت‌های تولیدی استفاده می‌کنید؛ مثلاً فرض کنید اگر با ظرفیت فعلی شرکت‌های فنی مهندسی ایرانی در عراق ادامه دهیم، نهایتاً ۲ میلیارد دلار کار و پروژه عمرانی و ساخت و ساز می‌گیرم اما اگر با یک نقشه راه وارد این بازار شویم قطعاً از عراق که ۱۰۰ میلیارد دلار در نزدیکی ما بازار ساخت و ساز دارد حتی تنها ۱۰ درصد آن را در اختیار بگیریم، ۱۰ میلیارد دلار از بازار به ما سهم رسیده است.

وی تأکید کرد: این سهم را زمانی به دست می‌آوریم که یک نقشه بلندمدت، کوتاه مدت و استراتژیک تدوین کرده و نظر ذی نفعان را گرفته باشیم؛ سپس برنامه را پالایش کنیم و یک فرماندهی، این برنامه را هدایت کند. معتقدم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصول تنظیم این نقشه وجود داشت و آن اصول، توجه به نظر ذی نفعان و تدوین یک برنامه کاربردی و راهبردی است.

گلابتونچی درباره مهمترین چالش‌های نقشه راه‌های قبلی عنوان کرد: به نظر من باید نگاه‌ها تغییر کند؛ معمولاً روش به این صورت است که دولتی‌ها نقشه را تهیه می‌کنند و به بخش خصوصی می‌دهند تا نظرات خود را اعلام کند؛ در حالی که باید اجازه داده شود فعالان هر بخش نقشه را تهیه کنند و سپس دولت نقشه را ببیند و با شرایطی که دارد اصلاحاتی روی آن انجام دهد. در واقع نقشه باید توسط فعالان اقتصادی تهیه شود.

تدوین نقشه راه صدور خدمات فنی مهندسی بدون نظرخواهی از شرکت‌های پیمانکاری، امکان پذیر نیست

وی خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید نقشه خدمات مهندسی یا صادرات خدمات مهندسی کشور را تهیه کنید ولی در تهیه آن، فعالان این صنعت فقط یک نظر بدهند. بخش خصوصی باید در تهیه این سند نقش اصلی را بازی کند وگرنه به همان نقطه‌ای می رسیم که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود گفتند که در دهه ۹۰ برنامه‌ها خوب تحقق نیافت.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه گمرک که ایشان فرمودند: «چرا بخشنامه‌های متعدد بیرون می‌آید؟» یادآور شد: علت تعدد بخشنامه‌های گمرک به این دلیل است که این بخشنامه‌ها را هر حوزه‌ای به منظور خاصی تنظیم می‌کند و دستگاه مربوطه که صادرکننده آن بخشنامه است، نیامده در تنظیم آن از پایین، یعنی خود آن بخشی که درگیر است کمک بخواهد. یعنی دقیقاً جای ما و دولت در تهیه این نقشه برعکس شده است. اگر این نگاه تغییر نکند، همان اتفاقی می‌افتد که در دهه ۹۰ رخ داد.

وی ادامه داد: نگاه دولت در حوزه‌های مختلف صرفاً تخصصی نیست و یک نگاه کلی نظارتی است ولی نگاهی که ما در شقوق مختلف صنعت داریم تخصصی‌تر است مثلاً دولت قانون وضع می‌کند که شما می‌توانید با اسناد خزانه پرداخت کنید اما اگر یک ساعت از آن تاریخ بگذرد دیگر آن کار را قبول نمی‌کند و برایش فرقی نمی‌کند که آن شرکت می‌ماند یا نه.

فعال صنعت ساخت و ساز افزود: در نقشه راهی که دولت می‌دهد، هم حیات شرکت‌ها و توسعه آنها بسیار مهم است و هم این که بتوانند رقابت کنند؛ شما نمی‌توانید در یک بازار بدون رقابت کار کنید چون همان دغدغه‌ای می‌شود که مقام معظم رهبری در مورد کالاهای کم کیفیتی داشتند که متأسفانه مرتباً در بازار زیاد می‌شود. ما اگر می‌خواهیم نقشه راه استراتژیک راهبردی که قابلیت اجرا داشته باشد و منتج به نتایج درخشانی شود که مد نظر رهبری معظم و رئیس جمهور است، قطعاً باید شقوق مختلف صنعت را در تهیه این برنامه استراتژیک مشارکت بدهیم، نه صرفاً یک نظر ساده بگیریم که فقط رفع تکلیف کرده باشیم و بگوییم از صنعت و شقوق مختلف نظرسنجی کرده ایم

گلابتونچی عنوان کرد: برای تهیه نقشه باید تکالیف ما کاملاً روشن باشد تا به چرخه تکرار در تهیه قوانین دچار نشویم؛ نکته بعدی این است که از کجا می‌خواهیم حرکت کنیم و نقطه نهایی ما کجاست. یعنی آمال ما کجاست؟ نگاه ما به داخل است یا خارج؟

وی گفت: اگر نگاه ما ارتقای کیفیت باشد چنانچه رهبر انقلاب فرمودند، باید آموزش نیروی انسانی، ارتقای کیفیت ماشین آلات، استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان و … جدی گرفته شوند؛ اگر محورهای برنامه، افزایش اشتغال باشد باید بدانیم از ظرفیت آماده به کاری که هست چگونه استفاده کنیم مثلاً ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت مشاور و پیمانکار در صنعت ساخت و ساز وجود دارد که ظرفیت زیادی از آن آماده به کار است و باید در برنامه‌ای که می‌نویسیم این حجم از آمادگی را باید ببینیم که چگونه می‌توانیم به آنها فرصت اشتغال بدهیم. موانعی در برابر تولیدکنندگان در امور مهندسی وجود دارد که باید برداشته و محدودیت‌ها و سخت گیری ها حذف شود.

گلابتونچی تصریح کرد: مسأله بعد، نگاه تحولی به داخل و صادرات است؛ یعنی شما موقعی می‌توانید نگاه تحولی داشته باشید که رقابت در آن برنامه اصل باشد. برنامه باید به نوعی تنظیم شود که در راستای بیانیه گام دومی که رهبر معظم انقلاب برای تحویل کارها به نسل دوم، نیروهای جوان و نخبه فرمودند، انجام شود؛ به این ترتیب در تنظیم برنامه علاوه بر گرفتن نظرات بخش خصوصی و تنظیم برنامه توسط آنها باید به این مؤلفه‌ها توجه شود.

وضعیت شرکت‌های پیمانکاری در خارج از کشور

وی افزود: در حال حاضر در کشور ۵۶ هزار و۵۰۰ شرکت مهندسی شامل ۵۳ هزار شرکت پیمانکاری و ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسی مشاور برای انجام کار در این حوزه تعیین صلاحیت شده اند. از سوی دیگر سالیانه بیش از ۱۰ درصد به این شرکت‌ها افزوده می‌شود. ظرفیت کامل ریالی انجام این شرکت‌ها هم اکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد ظرفیت این شرکت‌ها آماده به کار است که با امکانات موجود آنها از لحاظ نیروی انسانی و ماشین آلات در اختیار این شرکت‌ها می‌توانند بیش از ۳ برابر کارهای در دست انجام
فعلی شأن در داخل و خارج از کشور، پروژه اجرا کنند.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمان اظهار کرد: علی رغم تمامی تحریم‌های ظالمانه و مشکلات موجود، کارنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۹ نشانگر اجرای ۹۰۰ پروژه به ارزش ۳۲ میلیارد دلار در ۲۱ کشور دنیاست. در طول این سال‌ها در سال ۱۳۹۰ با مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار، بیشترین حجم صادرات انجام شده که این جهش نتیجه توجه و حمایت بیشتر دولت
در آن سال و البته نشانگر ظرفیت بالای این حوزه مهم اقتصادی است.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بیان کرد: در حال حاضر مهمترین بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، عراق است؛ ۴۰ شرکت ایرانی خصوصی در حال اجرای ۵۷ پروژه مهم و زیرساختی در عراق هستند که حجم قراردادهای مذکور برابر ۲ میلیارد دلار است؛ این در حالی است که صرفاً با ظرفیت موجود این شرکت‌ها در عراق، سهم مذکور قابل افزایش تا ۵ میلیارد دلار است و با یک برنامه ریزی دقیق و رفع مشکلات در این قسمت می‌توان به سرعت به تراز ۲۰ میلیارد دلار قرارداد هم رسید.

وی در پایان گفت: در این حوزه مشکل اخذ ضمانت نامه برای شرکت در مناقصات بین المللی فرا روی شرکت‌های مهندسی ایرانی است. اگرچه این مشکل بر اثر تحریم‌های ظالمانه پیش آمده است اما چنانچه همفکری و هماهنگی دقیق لازم بین مسئولان امر و بخش خصوصی انجام شود قطعاً می‌توان با اتخاذ راه حل لازم بر این مشکل مهم فائق آمد.