استقراض از بانک مرکزی بدترین راه برای تامین مالی دولت است

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد:

استقراض از بانک مرکزی بدترین راه برای تامین مالی دولت است

عصر اعتبار- مصباحی مقدم گفت: خوشبختانه اراده دولت رئیسی این است که از بانک مرکزی استقراض نکند. ولی این نکته هم نباید مورد غفلت قرار بگیرد که بدترین راه برای حل کمبود منابع مالی دولت، استقراض از بانک مرکزی است.

نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه شکوه ایران رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه آنچه در خصوص مدیریت بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد سه نکته است، اظهار داشت: یک نکته این که زیر فشارهای دولت برای استقراض از بانک مرکزی نرود. البته باید به این موضوع اشاره داشت که خوشبختانه اراده دولت آقای رئیسی هم این است که از بانک مرکزی استقراض نکند. ولی این نکته هم نباید مورد غفلت قرار بگیرد که راحت ترین راه برای حل کمبود منابع مالی دولت، استقراض از بانک مرکزی است که البته بدترین راه است، زیرا آثار آن را مردم تحمل می کنند.

وی ادامه داد: نکته دیگر نظارت بر بانک هاست؛ البته این نظارت بر بانک ها ابعاد مختلفی دارد ولی یک نظارت، نظارت بر این است که بانک ها هم مطابق با قانون و مقررات عمل کنند و هم متناسب با قوانین شرعی عمل کنند. یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل های مربوطه مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه آقای دکتر صالح آبادی در این زمینه عزم بسیار قوی و قاطعی دارد و از این جهت بنده بسیار امیدوارم که نظارت بر عملکرد بانک ها از زاویه انطباق با شریعت در رفتار ایشان باشد؛ تجربه قبلی حضور ده ساله ایشان در سازمان بورس هم این را به ما نشان می دهد. نکته آخر این است که بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانک ها از بانک مرکزی برداشت داشته باشند و نیازهایشان را باید از بازار بین بانکی تامین کنند.

وی همچنین در ادامه این برنامه گفت: نکته مهم این است که 45 درصد مردم ایران در قبل از پیروزی انقلاب زیر خط فقر مطلق بودند و اگر برخی می گویند که در سال های آخر رژیم پهلوی وضعیت اقتصادی ایران خوب شد و درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرد و کالاهای وارداتی بازارهای ما را پر کرد، البته باید به این یک نکته توجه داشت که حقیقتا این مساله برخورداری برای همه ملت نبود. بلکه برخورداری بخشی از ملت بود که آن بخش هم به طور عمده کسانی که وابسته به دولت بودند، خصوصا نظامیان وابسته به دولت و یا سیاستمداران وابسته به دولت و از کنار دست آن ها دیگران هم اندکی برخوردار می شدند. در آن مقطع به دلیل جهش پنج برابری قیمت نفت، برای دولت وقت درآمد سرشاری به وجود آمد و این درآمدها به طور عمده به واردات اختصاص پیدا کرد؛ این در حالی است که این مساله یعنی اختصاص درآمدها به واردات، آثار زیان بار اقتصادی برای کشور داشت. زیرا یک نمایش ثروت در جامعه بود بدون آنکه عمق و اساس و حاصل تولید داشته باشد. علم و دانش که پایه اساسی ثروت است، در آن مقطع در کشور ما بسیار نازل بود. به طوری که پزشکان بنگلادشی، هندی و پاکستانی در سراسر ایران بودند. بنابراین به خوبی نشان می داد که وضعیت رشد علمی در کشور و طبعا به دنبال آن، رشد اقتصادی اساس و عمقی نداشت و اقتصاد ما یک اقتصاد مونتاژ و وابسته به کالاهای کشورهای سرمایه داری آمریکا و اروپا بود. این در حالی است که امروزه، زیربناهای عظیم اقتصادی را داریم. امروزه به لحاظ رشد علمی و به دنبال آن رشد اقتصادی، در منطقه جایگاه بسیار بالایی را داریم. امروز ظرفیت ها بسیار بالاست و امکان اینکه دولت محترم از این ظرفیت ها استفاده کند و یک رشد اقتصادی را برای اقتصاد کشورمان، فراهم کند، وجود دارد. وی افزود: نظام بانکی ما امروز از نظر گستردگی و پوشش شهرها و روستاها، در یک جایگاه بسیار ممتازی قرار دارد و اینکه وزیر اقتصاد اعلام می کند که خانواده ها می توانند مراجعه کنند به بانک ها و 50 تا 100 میلیون تومان بدون ضمانت دریافت کنند نشان از این مساله دارد.

مصباحی مقدم گفت: آنچه با بانکداری اسلامی سازگاری دارد این است که پولی که مردم در بانکها سپرده گذاری می‌کنند، بانک این پول را به تولیدکنندگان و تجار اعطا کند تا صرف فعالیت‌های مولد شود و در نهایت سود حاصل از مشارکت را باید بین بنگاه اقتصادی و بانک تقسیم شود و بانک هم سود سپرده را پرداخت کند.

وی افزود: بانک‌ها مطمئن باشند که اعتبارات به سمت بخش ‌های مولد رفته است که در این صورت شاهد جهش تولید و توسعه تجارت هم خواهیم بود که البته سودی که به دست آمده سود حلال و پاک است. در این صورت سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود نیز سود واقعی خواهد بود که حتی از نرخ تورم هم بالاتر خواهد بود؛ جبران نرخ تورم که هنر نیست.

مصباحی مقدم تصریح کرد: البته نرخ تورم در حال حاضر حدود 40 درصد و نرخ سود بانکی حدود 18 درصد است که اصلا با هم تناسب ندارد و ناشی از شیوه اشتباه عملکرد است که امیدواریم این روند را با کمک آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی اصلاح کنیم.