اولین روز دور دوم دادگاه بین‌المللی آبان؛ یک شاهد گفت بازجوها او را تهدید به تجاوز کردند

سه ماه پس از برگزاری اولین دوره دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۹۸ در لندن، دور دوم این دادگاه برای «تعیین ماهیت جنایات روی داده» در اعتراضات آبان‌ ۹۸ و برای «پاسخگو کردن مسئولان آن» روز جمعه ۱۵ بهمن‌ماه در لندن آغاز شد و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

نخستین روز دور دوم این دادگاه مردمی با شهادت شش شاهد،‌ از جمله طاهره باجروانی همسر علی فتوحی،‌ محمدمهدی شهبازی فرد برادر آمنه شهبازی فرد از کشته شدگان آبان ۹۸، فاطمه داوند از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، و سه شاهد دیگر که به دلایل امنیتی چهره‌های آنها پوشانده شده بود، برگزار شد.

حمید صبی، از اعضای هیئت دادستانی، در ابتدای جلسه گزارش هیئت دادستانی را به قضات دادگاه ارائه داد و گفت، با آغاز دور اول دادگاه بین المللی آبان، ۸۸ قربانی دیگر برای ثبت شهادت خود با هیئت دادستانی تماس گرفتند که از این تعداد ۱۸ شاهد در این دور دادگاه شهادت خود را به قضات ارائه خواهند داد.

او در ادامه از افزایش متهمان پروند به ۱۶۰ نفر صحبت کرد و گفت پس از دریافت شهادت‌های تازه ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی ایران از جمله محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات ایران و کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، به عنوان متهم در «جنایت علیه بشریت» در رابطه با سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شناخته شده‌اند.

پس از حمید صبی،‌ طاهره باجروانی اولین شاهد دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان بود که شهادت خود را در رابطه با کشته شدن همسرش علی فتوحی در تاریخ ۲۵ آبان ماه به قضات دادگاه ارائه داد و گفت،‌ به نمایندگی از زنان ایرانی که همسرانشان را در اعتراضات از دست دادند و نتوانستند دادخواهی کنند، در این دادگاه حاضر شده است و ابراز امیدواری کرد نتیجه این دادگاه در آینده خوب پیش برود و جنایات جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات آبان مشخص شود.

او همچنین در دادگاه شهادت داد که سه روز پس از کشته شدن همسرش جنازه او با تعهد به این که خانواده نباید اطلاع رسانی کنند به آنها برای خاکسپاری داده شد. وی گفت در دو سال گذشته نیز بارها توسط نیروهای امنیتی به صورت تلفنی مورد تهدید قرار گرفته است و بارها به فرمانداری شهر محل سکونت خود احضار شده است.

شاهد دوم فردی با چهره پوشانده شده با عنوان شاهد شماره ۵۰۳ بود که شهادت خود را در رابطه با کشتار شهروندان توسط نیروهای امنیتی در شهر جراحی و نیزار ماهشهر ارائه داد و به قضات دادگاه گفت شاهد بوده است که معترضان توسط نیروهای امنیتی هدف گلوله قرار گرفتند و دیده است که فردی با نام سالم امیر سنجریان جان خود را از دست داده است.

این شاهد که در صحبت‌های خود به قضات اعلام کرد «ما نه جایی را خراب کردیم،‌ نه جایی را سوزانیدم و نه اسلحه داشتیم» در ادامه اسامی تعدادی از کشته شدگان ماهشهر از جمله «علی خواجه البوعلی،‌ احمد خواجه البوعلی،‌ احمدی چراغیان،‌ عباس منصوری رحمانی، محمد خالدی و طاهر عچرس» را به قضات دادگاه ارائه داد.

فاطمه داوند،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، سومین شاهدی بود که در روز نخست دومین دوره دادگاه مردمی آبان شهادت خود را به دادگاه ارائه داد و به هیئت قضات گفت در زمان بازداشت مجبور به اعتراف اجباری در رابطه با همکاری با دولت آمریکا و بریتانیا شده است و گفت از او اعتراف تلویزیونی گرفته شده است.

او که در حال حاضر برای حفظ جان خود از ایران خارج شده است در ادامه افزود، در زمان بازداشت به دفعات توسط بازجویان و نیروهای امنیتی تهدید به تجاوز و آزار جنسی شده است و به او گفته شده هر کاری بخواهند می‌توانند با او انجام دهند.

شاهد شماره ۴۷۷ که با عنوان قاضی سابق در ایران در دادگاه معرفی شد و به دلایل امنیتی چهره او پوشانده شده بود و برای ارائه شهادت صدای او را تغییر داده بودند، در جلسه امروز به صورت آنلاین حاضر شد و شهادت خود را در رابطه با «رویه جمهوری اسلامی در رابطه با شیوه تصمیم گیری در شورای تامین» به قضات دادگاه ارائه داد.

وی گفت، رویه جمهوری اسلامی در رابطه با شیوه تصمیم گیری در دوران اعتراضات،‌ در «شورای تامین» نسبت به گذشته متفاوت بود و تصمیم سرکوب در اعتراضات آبان ۹۸ از پیش توسط اطلاعات سپاه گرفته شده بود و به ارگان‌های دیگر اعلام داده شده بود.

این شاهد که می‌گوید «سیستم قضایی در ایران مستقل نیست و در خدمت سیاست و نظام است» در ادامه افزود، در چند سال گذشته اطلاعات سپاه در رابطه با شیوه سرکوب اعتراضات بالاترین قدرت تصمیم گیری را داشته است.

محمدمهدی شهبازی‌فرد برادر آمنه شهبازی فرد از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸،‌ پنجمین شاهد بود و به قضات دادگاه گفت،‌ آمنه شهبازی فرد در اعتراضات حضور نداشته است و زمانی که به داروخانه رفته بود تا برای فرزندش دارو تهیه کند، متوجه می‌شود یک جوان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و وقتی برای کمک به آن جوان می‌رود، توسط یک از نیرو‌های بسیجی از پشت مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و کشته می‌شود.

آقای شهبازی‌فرد که می‌گوید آن جوان زخمی شده هم جان خود را از دست داده است به قضات دادگاه گفت،‌ بنابر گفته شاهدان عینی «جسد آن جوان و آمنه با یک ماشین نیروی امنیتی از محل ربوده می‌شود» و پس از این اتفاق نیروهای امنیتی برای تحویل جسد درخواست ۲۰ میلیون تومان پول از خانواده داشته‌اند که نهایتا با ۴ میلیون و نیم تومان،‌ جسد آمنه شهبازی فرد به خانواده او تحویل داده شده است.

شاهد ششم و آخرین شاهد نخستین جلسه دور دوم دادگاه مردمی آبان شاهد۴۵۱ بود که چهره او نیز به دلایل امنیتی پوشانده شده بود؛ شاهدی که در شهادت خود به قضات دادگاه اعلام کرد که راننده آمبولانس است و در زمان اعتراضات، اجساد کشته شدگان را از بیمارستان و سردخانه به گورستان منتقل می‌کرده است.

این شاهد در ادامه شهادت خود افزود،‌ او دیده است که مردم در آن روزهای اعتراضات توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند و به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌شد.

قرار است روزهای شنبه ۱۶ بهمن‌ و یکشنبه ۱۷ بهمن‌، جلسات دیگر این دادگاه به صورت غیرعلنی و با حضور گروهی از خبرنگاران از جمله خبرنگار اعزامی صدای آمریکا در لندن برگزار شود.

پیشتر روابط عمومی دادگاە بین المللی مردمی آبان گفته بود که انتظار می‌رود حکم نهایی دادگاە بین‌الملی مردمی آبان در اواخر بهار ۱۴۰۱ اعلام شود.

لازم به ذکر است در زمان برگزاری دور اول دادگاه مردمی آبان یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی به کشتار معترضان اعتراف کرد.

حسن نوروزی گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟»

سایت دیده‌بان که این اظهارات نوروزی را منتشر کرد، بعد نوشت که وی در پایان صحبت‌های خود گفت «شوخی کردم» و بعد تماس را قطع کرد.

همچنین ببینید:

نخستین واکنش یک مقام جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان؛ «ما کشتیم، چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟»

اعتراضات سال ۹۸ از روز جمعه ۲۴ آبان ماه با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین آزاد، در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. شعارهای معترضان سپس متوجه رهبر جمهوری اسلامی و اصل حکومت شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ نفر در آن اعتراضات کشته شدند.

مقامات ایران همچنین تعداد زیادی از معترضان را بازداشت و بسیاری را به زندان‌ها طولانی مدت و یا اعدام محکوم کردند.