قاچاق، سوخت ماشین بیکاری/ سمیره حنائی

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  قاچاق، سوخت ماشین بیکاری/ سمیره حنائی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
•  دسته : slide,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 001117911

چاپ خبر

قاچاق، سوخت ماشین بیکاری/ سمیره حنائی

ماهنامه خط صلح – «قاچاق نفت سفید ایرانی به امارات». این عنوان هنوز تیتر جنجالی هیچ خبرگزاری‌ای نشده. به زودی اما برای خود در خبرگزاری‌ها جایی پیدا می‌کند. قاچاق سوخت از هرمزگان به کشورهای همسایه موضوع تازه‌ای نیست. با این‌که هر از چند گاهی اخباری از سوی مقامات انتظامی استا‌ن‌های جنوبی مبنی بر دست‌گیری قاچاقچیان مختلف منتشر می‌شود، اما این شغل هم‌چنان ادامه دارد. در کنار قاچاق سوخت به قاچاق مواد غذایی و احشام زنده به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس هم می‌توان اشاره کرد. بسیاری از این قاچاقچیان درآمد بالای قاچاق و نبود شغل مناسب جای‌گزین را علت گرایش به این شغل‌ها بیان کرده‌اند.

استان هرمزگان طبق آمارهای درگاه ملی آمار ایران از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون هر ماه بیش‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه را به خود اختصاص داده. این استان با دارابودن صنایع مختلف و موقعیت خاص جغرافیایی‌اش یکی از مهم‌ترین استان‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. نکته‌ی قابل‌توجه این‌که نرخ بیکاری در هرمزگان اما، در راستای افزایش درآمد استان افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در هرمزگان در تابستان ۱۴۰۰ با ۴.۹ درصد افزایش نسبت به گذشته به ۱۸.۲درصد رسید. این استان رکورددار بالاترین نرخ بیکاری کشور در تابستان شد. موضوع تورم و بیکاری در سال‌های اخیر در رسانه‌های و نشریات استانی مطرح شده. برخی نمایندگان هرمزگان حتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز بارها به موضوع بیکاری جوانان بومی و استخدام غیربومیان در شرکت‌ها و صنایع بزرگ هرمزگان اعتراض کرده‌اند. علاوه‌ بر این اپیدمی کرونا نیز بر زخم بیکاری و عدم وجود شغل مناسب و کافی برای جوانان نمک پاشید. شهروندان در چنین شرایطی با توجه به موقعیت شهر و روستای محل زندگی‌شان با ایجاد شغل‌های کاذب سعی در جبران بیکاری کرده‌اند.

در مناطق ساحلی هرمزگان مانند جزایر و بنادر بیش‌تر جمعیت جویای کار به شغل‌های فصلی مانند صیادی و خدماتی مانند گردش‌گری مشغولند. در فصل‌های دیگر سال اما به ناچار به قاچاق کالا از مرزهای آبی مشغول می‌شوند. در مناطق غربی و شرقی استان که دسترسی به دریا وجود ندارد، نیروی بیکار بیشتر به شغل‌های کاذبی مانند قاچاق سوخت، دخانیات و کالا روی می‌آورند. قاچاق بنزین و گازوئیل از دیرباز در استان‌های جنوبی مرزی انجام می‌شده. هرمزگان به دلیل مجاورت با کشورهای خلیج فارس یکی از استان‌هایی است که قاچاق کالا و سوخت در آن رونق زیادی دارد. با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای مجاور بازار خرید و فروش سوخت هم‌چنان با وجود برخوردهای قانونی وجود دارد. با افزایش سهمیه‌بندی و قیمت بنزین قاچاق این سوخت سودآوری کم‌تری نسبت به گذشته دارد؛ هم‌چنان اما قاچاق گازوئیل بازار خرید و فروش پرطرفداری دارد.

به گفته‌ی یکی از شهروندان غرب هرمزگان برخی از رانندگان ماشین‌های سنگین مانند ایسوزو و تریلی‌ها برخی از ماه‌های سال تنها از راه فروش سهمیه‌ی ماهانه‌ی گازوئیل خود امرارمعاش می‌کنند. «ماشین‌شان را در گاراژ پارک می‌کنند. ماهانه سهمیه‌شان را از پمپ‌بنزین در چند روز می‌گیرند و به دلال‌های سوخت می‌فروشند. هر تریلی در هر بار سوخت‌گیری بیش از سیصد لیتر از سهمیه‌اش را می‌تواند استفاده کند. شاید هر بشکه‌ی دویست لیتری گازوئیل را یک‌میلیون تا یک‌میلیون‌ودویست‌هزار تومان بفروشند. قیمت نهایی توافقی است. این راننده‌ها بیش‌تر ماه‌های سال فقط از سهمیه‌ی سوخت‌شان استفاده می‌کنند؛ هر وقت هم بار برسد، به جاده می‌زنند». با بی‌رونق‌شدن بازار بنزین قاچاق فصلی نفت سفید در هرمزگان جان تازه‌ای گرفته. هر خانوار ماهانه سهمیه‌ی دریافت دویست لیتر نفت دارد. دلالان سوخت هر بشکه‌ی دویست لیتری را به قیمت هشتصد‌هزار تومان از خانواده‌ها می‌خرند. پس از آن نفت‌های خریداری‌شده را به روش‌های مختلف به نزدیک‌ترین شهر ساحلی مانند بندر چارک منتقل و به کشور امارات ارسال می‌کنند. خانواده‌های فروشنده از سهمیه‌ی نفتشان ماهانه بیست تا چهل لیتر بنزین ذخیره می‌کنند و مابقی را به دلالان سوخت می‌فروشند. برخی خانواده‌ها نیز چند ماه سرد سال را با لباس گرم سر می‌کنند. پنج سهم نفت خود، یعنی نزدیک به هزار لیتر را به دلالان می‌فروشند. بسیاری از خانواده‌های روستایی ماهانه با فروش نفت و دریافت یارانه روزگار می‌گذرانند. دلالان سوخت روستا به روستا نفت را از مردم به کم‌تر از یک‌میلیون تومان خریداری می‌کنند و به دِرهم هفت‌هزار تومانی به خریداران در کشور امارات می‌فروشند. به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک مسئولان قضایی استان به قاچاق نفت سفید واکنش نشان دهند، با قاچاقچیان برخورد جدی کنند و سهمیه‌ی مصرفی خانوارها را کاهش دهند یا قیمت آن را افزایش دهند؛ مانند راه‌حلی که در گذشته برای کاهش قاچاق بنزین ارائه شد. شاید قاچاق نفت سفید با برخوردهای جدی قانونی کاهش یابد، اما بدون شک شغل کاذب دیگری جای‌گزینش می‌شود؛ درواقع همیشه قاچاق، سوخت ماشین بیکاری در کشور است، اما علت اصلی پدیدآمدن شغل‌های مختلف فصلی و کاذب چیست؟ با نگاهی به نرخ اشتغال و بیکاری در کشور می‌توان فهمید که استان‌هایی که نرخ بیکاری بیش‌تری دارند، بیش‌تر به سوی قاچاق و شغل‌های ناپایدار روی آورده‌اند.

اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چنددرصد از بودجه‌ی هر نهاد دولتی به ایجاد شغل واقعی و حمایت از کارآفرینان اختصاص می‌یابد؟ آیا سیاست‌های اشتغال‌زایی تاکنون فقط در جهت فربه‌کردن سرمایه‌داران نبوده؟ آیا  حمایت کافی از کارگرانی که به دلیل عدم دریافت حقوق کافی دست به کارآفرینی و خوداشتغالی زده‌اند، انجام شده ؟ آیا دولت با سیاست‌های اقتصادی خود قاچاق کالا و سوخت را افزایش نمی‌دهد؟ این‌ها سوالاتی است که پیش از پاک‌کردن صورت مسئله‌ی قاچاق ضروری است مسئولان به آن توجه ویژه‌ای کنند.

مطالب مرتـبط

• صدوبیست‌و‌نهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوبیست و هشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوبیست و هفتمین شماره ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوبیست و ششمین شماره ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوبیست‌ و پنجمین شماره‌ی ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: بیکاری فقر توسعه خط صلح خط صلح 129 سمیره حنائی قاچاق سوخت ماهنامه خط صلح مشاغل کاذب

بدون نظر

نظر بگذارید