تقلا برای افزایش اجباری جمعیت و رویارویی فرهنگی با انقلاب جنسی در ایران

«انقلاب جنسی» به‌طور مشخص به تحولی تاریخی اطلاق می‌شود که اخلاق و هنجارهای مربوط به مناسبات جنسی را در برخی از کشورهای بلوک غرب، در فاصلهٔ سال‌های دههٔ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی دستخوش تغییرات اساسی کرد. همین اصطلاح، کمابیش در کشورهای دیگر برای توصیفِ تغییر نظام سنتیِ رفتارهای جنسی و روابط بین فردی یا به عبارت دیگر، شکستن تابوهای جنسی به کار گرفته شده است.

در ایران اما دست کم تا دو دهه پیش، آگاهی جنسی، بسیار کمتر از امروز وجود داشت و عموما افراد جامعه به دلیل عدم وجود سیستم آموزشی منسجم در این زمینه و همچنین به دلیل وجود سنت های مذهبی تقبیح کننده، نمی‌توانستند از «شرم و گناه» حول این موضوع عبور کنند.

افزایش سطح تحصیلات در جامعه، آشفتگی روابط زناشویی، موقعیت اقتصادی و معیشتی خانوار، سطح نابرابری و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی و بی‌اطمینانی‌های حاصل از شرایط فرهنگی و اجتماعی از یکسو و رشد شبکه‌های اجتماعی و بالا رفتن توان اجتماعی برای دور زدنِ سانسور و فیلترینگ و متعاقب آن دسترسی به دستاوردهای مدنی در کشورهای دیگر در سال‌های اخیر از سوی دیگر، به تدریج بستری برای تغییرات اساسی در زمینه مناسبات جنسی در ایران را هم فراهم کرده است.

همزمان با تغییر مناسبات جنسی در ایران، سیاست گذاری در حوزۀ کنترل اجتماعیِ امر جنسی، از سوی سران حکومت ایران برای مقابله با تابو شکنی‌ها در دستور کار قرار گرفت. به نظر می‌رسد حکومت ایران در سال‌های گذشته بدون اعلام رسمی، برخی از برنامه‌ها را به همین منظور طرح‌ریزی و اجرا کرده است.

یکی از برنامه‌های جنجال برانگیز که اجرای آن منجر به تشدید نابرابری و تبعیض علیه زنان هم خواهد شد، طرح موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» است که سیاست گذاران حکومتی در ایران قصد دارند در همین راستا آن را پیش ببرند.

غرایز جنسی بخشی مهم از مکانیسم جسمی و روانی انسان‌هاست بر همین مبنا، سرکوب آن توسط دولت‌های استبدادی منجر به بروز اختلالات رفتاری و شخصیتی از جمله سرخوردگی، رفتارهای تهاجمی و خشونت آمیز نظیر تجاوز به دیگری خواهد شد.

محروم شدگان از غرایز جنسی، عموما انسان‌هایی هستند که به لحاظ مناسبات جنسی در شرایطی غیر رضایت بخش و پر از محدودیت‌ها و دگم‌های سنتی زندگی می‌کنند و به همین دلیل ممکن است به سادگی تن به پذیرش اقتدار ساختارهای محدودساز اجتماعی داده و به آسانی هم دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند.

برای بررسی بیشتر راهکارهای حکومتی برای مهار انقلاب جنسی در ایران و مسائل پیرامون این موضوع، زمانه با مهرداد درویش پور، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر جنسیت گفت‌وگو کرده است.

پرسش: آیا می‌توان طرح افزایش جمعیت را مقابله حکومت در برابر نسل جدید در زمینه رفتار جنسی و مهار انقلاب جنسی در ایران قلمداد کرد؟

درویش‌پور: فکر نمی‌کنم انگیزه اصلی حکومت چنین هدفی باشد. انگیزه اصلی، قدرتمندتر کردن کشور از طریق افزایش جمعیت است و برای آن‌ها جنبه ژئوپولتیک دارد. البته مسأله سالمند شدنِ هر چه بیشتر جامعه که هزینه بیشتری برای حکومت در برخواهد داشت را نیز در نظر دارند. مسأله جایگزینی نیروی کار هم برای حکومتی که به نقد با هزار و یک گرفتاری اقتصادی روبه‌روست، تبدیل به معضلی شده است. با این همه به گمان من، علت اصلی در تلاش حکومت برای قدرت‌نمایی در برابر تنش‌های منطقه‌ای و جهانی از طریق افزایش جمعیت است. آنان به جمعیت، همچون سربازان انقلاب اسلامی و سیاهی لشکری برای قدرت‌نمایی می‌نگرند و می‌خواهند ایران به یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای منطقه بدل شود.

در عین حال این واقعیتی است که تقدس خانواده هسته‌ای، بخشی از ایدئولوژی رسمی حکومت پدرسالار ایران است. از این منظر طرح افزایش جمعیت در عین حال یک رویارویی با انقلاب جنسیِ‌ آرامی است که در جامعه جریان دارد و کم و بیش الگوی زندگی نسل جوان را رقم می‌زند. افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش میزان طلاق‌ها، دیر بچه‌دار شدن، کم بچه‌دار شدن و روی آوردن به پدیده‌ی همزی که در ایران به ازدواج سفید شهرت یافته و همچنین زندگی تک والده با فرزند یا زندگی مجردی، از جمله الگوهایی است که در بین نسل جوان در حال رشد است. الگوهایی که نقطه مقابل نظام ارزشی حکومت است که مُبلّغ خانواده هسته‌ای است.

حکومت با انقلاب جنسی آرام درجامعه، بیشتر از طریق کنترل و سرکوب، ممنوعیت‌ها و بگیر و ببند، رفتارهای پلیسی و تبلیغات مقابله می‌کند. انگیزه افزایش جمعیت اما در درجه اول سیاسی و سپس اقتصادی و در مرحله آخر رویارویی فرهنگی است. استفاده ابزاری از جمعیت برای قدرت‌نمایی سیاسی مختص ایران نیست و برای مثال در هند هم کم و بیش دنبال می‌شود. در حالی که کشور چین مدت‌ها سیاست کاهش جمعیت را دنبال ‌کرد تا با مسأله گرسنگی مواجه نشوند، هندوستان به رغم فقر و گرسنگی گسترده، در پی آن است که از طریق افزایش جمعیت در ده دهه آتی از چین جلو بزند و پرجمعیت‌ترین کشور جهان شود.

پرسش: طبق آمارها، تعداد زیادی از زنان جوان تمایل خود را برای ازدواج از دست داده‌اند. به نظر شما پروپاگاندای حکومتی در تمرکز درباره نقش زنان در فرزندآوری و راندن آن‌ها از متن جامعه به پستوی خانه‌، سرآغاز سرزنش اجتماعی زنان و سرشکن‌سازی مشکلات کلان بر سر آن‌ها نیست؟

درویش‌پور: جمهوری اسلامی ایران در تدوین سیاست افزایش جمعیت، به تنها چیزی که نمی‌اندیشد رشد زنان و بهبود موقعیت زنان در حوزه بازار کار، تحصیل، حقوق فردی و اجتماعی و برابری جنسیتی است. سیاست افزایش جمعیت آشکارا سیاستی یکسره پدرسالار و واپسگرایانه است. سیاستی که تلاش دارد با خانه‌نشینی بیشتر زنان و دشوارتر کردنِ عملی شرایط تحصیل و گسترش وابستگی زنان به مردان، دوام خانواده‌های هسته‌ای را تحکیم کند. هرچه زنان در سن پایین‌تر ازدواج کنند و زودتر و بیشتر بچه‌دار شوند، بخت زنان برای کسب فرصت‌های شغلی و تحصیلی و رشد فردی کمتر می‌شود و با افزایش وابستگی آنان، امکان جدایی در صورت نارضایتی زنان سخت تر می‌شود.

افراد ممکن است پس از گذشت چند سال زندگی زناشویی به این نتیجه برسند که انتخابشان مطلوب نبوده و راهی برای جدایی جست‌وجو ‌کنند. اما هرچه وابستگی‌های زنان در خانواده بیشتر شود، امکان کمتری برای جدایی می‌یابند و نهاد خانواده بیش از پیش به نمادی از ستمگریِ پدرسالار علیه زنان تبدیل می‌شود. در کنار وابستگی‌های اقتصادی، هنجارهای پدرسالار، قوانین ضد زن و محدودیت‌های موجود بر سر راه طلاق زنان، با سیاست افزایش جمعیت معضلات زنان تشدید خواهد شد. هم از این رو پیشبرد طرح افزایش جمعیت از سوی حکومت، بخشی از ایدئولوژی زن‌ستیز حکومت است که پیامد آن وخامت بیشتر اوضاع زنان در جامعه و تشدید وابستگی آن‌ها در خانواده‌های پدرسالار است.

اگر حکومت ایران به راستی به فکر حل مسأله جایگزینی نیروی کار است، می‌تواند با سیاست‌های تشویقی نظیر تسهیل شرایط مهاجران مقیم ایران و از جمله افغانستانی تبارها و بهبود شرایط زندگی برای همه شهروندان و به ویژه زنان، به حل نسبی مسأله بپردازد. حکومت اما نه می‌خواهد و نه می‌تواند به این نیازها پاسخ دهد. هم از این رو درپی سرشکن کردن مسأله کاهش رشد جمعیت بر سر زنان و اعمال فشار بر آنان است.

پرسش: چشم‌انداز چیست؟ به نظر شما آیا این فشار بر زنان مبتنی بر طرح افزایش جمعیت، باعث ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه می‌شود یا اینکه کما فی‌‌السابق جامعه خلاف خواسته تحمیلی حکومت عمل خواهد کرد؟

درویش‌پور: حکومت با رفتاری کم و بیش پلیسی همچون لغو امکانات پیشگیری از بارداری، ممنوع و محدود ساختن امکان سقط جنین، تبلیغات و پروپاگاندا به‌خصوص در محیط‌های روستایی، سنتی و مذهبی، نوعی از «بارداری تحمیلی» را در جامعه گسترش دهد. به میزانی که حکومت بر اجرای این طرح پافشاری و محدودیت‌ها را تشدید کند، موقعیت زنان بی‌شک وخیم‌تر خواهد شد. این که نظام تا چه حد موفق خواهد شد، روشن نیست اما بعید است که بتواند به جاه طلبی‌های سیاست جمعیتی خود دست یابد. ایران همچون کره شمالی نیست که مردم آن به سادگی به خواست‌های نظام استبدادی حاکم تن دهند. شکاف بین ملت و حکومت به‌ویژه در زمینه فرهنگی و هنجارها و ارزش‌های زندگی بسیار گسترده است. هم از این رو مردم ایران به سادگی به فرامین حکومت تمکین نخواهند کرد.

وانگهی، در کنار تفاوت الگوهای زندگی به‌ویژه در نسل جوان با حکومت ایران، جامعه با دشواری‌های اقتصادی جدی روبه‌روست. با گسترش شکاف‌های طبقاتی، فقر، حاشیه‌نشینی، بیکاری و گرانی و تورم، بسیاری از خانواده‌ها توان افزایش تعداد فرزندان را نداشته و آن را نوعی وخامت بخشیدن آگاهانه به اوضاع نابسامان خود می‌دانند. نسل جدید در ایران از توقعات بیشتری برخوردار است و نه تنها به تحقق فردیت و کیفیت زندگی خود می‌اندیشد، بلکه از آگاهی بیشتری نسبت به حقوق کودکان و ضرورت تامین کیفیت درخور زندگی آنها برخوردار است. هم از این رو در میان گروه‌های آگاه‌تر جامعه میل به چند فرزندی بسیار ضعیف‌تر است.

البته حکومت تلاش‌ دارد با برخی امتیازها و امکانات رفاهی ناچیز، انگیزه افراد و خانواده‌ها را به افزایش تعداد کودکان بالا بَرَد. اما ابعاد فشارها و ناملایمات اقتصادی و اجتماعی، ناامنی، ناهنجاری، نارسایی‌های بهداشتی و تحصیلی و شغلی و دیگر عوامل بازدارنده، آنقدر گسترده است که برای بسیاری از خانواده‌ها افزایش تعداد فرزندآن نوعی کابوس است. هم از این رو حکومت بیشتر ناگزیر است با استفاده از شیوه تحمیلی، این امر را متحقق سازد که نتیجه‌بخشی آن را با توجه به آنچه گفتم بعید می‌دانم.

افزایش سطح توقع جامعه را می‌توان در سرباز زدن جامعه و شیوه زندگی متمایز بخش گسترده‌ای به ویژه جوانان از الگوهای مورد پسند حکومت و افزایش نارضایتی و اعتراضات اجتماعی و سیاسی مشاهده کرد. همچنین با گسترش فردیت و آگاهی جنسیتی به ویژه در نزد زنان جوان، بسیار بعید می‌دانم که حکومت بتواند سیاست جمعیتی خود را بر جامعه تحمیل کند.

در هندوستان، هم با کشوری با ساختار دموکراتیک روبه‌روییم و هم فقر در آن گسترده است. با این همه نه تنها سیاست‌های حکومت از مشروعیت بیشتری در نزد مردم برخوردار است، بلکه سطح توقع بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی و شهری فقیر آن پایین است. همه این عوامل بخت بیشتری برای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت کشور هندوستان فراهم کرده است.

اما در جامعه ایران نه تنها مردم به کیفیت زندگی بسیار بیش از گذشته اهمیت می‌دهند، به سیاست‌های حکومت ناباورند والگوهای زندگی‌شان متفاوت و مغایر با نظام ارزشی حکومت است، بلکه به دلیل دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار، امید به آینده در آن جامعه پایین است و میل به مهاجرت از کشور به ویژه در نسل جوان بسیار بالاست. تمام این عوامل نه تنها امکان تحقق سیاست جمعیتی نظام را دشوار می‌سازد، بلکه شکاف بین نظام و نسلی که درپی انقلاب آرام جنسی روان است را افزایش خواهد داد. هم از این رو می‌پندارم این سیاست در نهایت به شکست خواهد انجامید.