کشتار ۱۳۶۷؛ دستگاه قضایی پیش از فرمان آیت‌الله خمینی چه برنامه‌ای برای زندانیان سیاسی داشت؟
بی بی سی فارسی
- دلجو آبادی
- پژوهشگر حقوق بشر
مجموعه ناظران می‌گویند، بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود.
مقاله پیش‌رو در دو بخش منتشر خواهد شد. در بخش نخست به ویژگی‌های مهم اعدام‌های سیاسی در دوران ریاست اسدالله لاجوردی بر دادستانی انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۶۳) و سپس به ویژگی‌های دوران پس از او که به دوران اصلاحات آیت‌الله منتظری معروف است (۱۳۶۷-۱۳۶۴) پرداخته می‌شود و سر آخر نامه دادستان انقلاب اسلامی تهران به آیت‌الله خمینی در مورد "برخورد جدی و قاطع" با زندانیان سیاسی در اوایل تیر ۱۳۶۷ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منبع تصویر، tasnimnews
توضیح تصویر،تصویری از شورای عالی قضایی کشور در اوایل دهه شصت از چپ: مرتضی مقتدایی، موسوی اردبیلی، میرمحمدی، صانعی، حسن حبیبی(وزیر وقت دادگستری)، موسوی بجنوردی
در مرکز اسناد انقلاب اسلامی نامهای سه-صفحه ای بدون تاریخ و امضای فرد مشخص و تنها با ذکر سمت "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به "رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت ... العظمی امام خمینی" بایگانی شده است. این نامه درباره اقدامات جدید دستگاه قضایی در برخورد با زندانیان سیاسی است. وقایع مورد استناد نامه، نشان میدهند که تاریخ ارسال نامه باید سه روز آخر خرداد و نهایتا اوایل تیر ۱۳۶۷ باشد، یعنی حدود یک ماه پیش از آنکه خمینی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۷ برای اعدام فوری تمامی زندانیان مجاهد "سر موضع" فتوا صادر کند. فرستنده نامه، صرف نظر از اینکه نویسنده‌اش کیست، یا مرتضی اشراقی است که از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ پست "دادستان انقلاب اسلامی تهران" را در دست داشت و یا ابراهیم رئیسی که در همین دوره "معاون گروهکی" اشراقی بود.
این نامه با وجود اینکه برای حقیقت یابی زمینه‌های اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اهمیت زیادی دارد، تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. شاید به این دلیل که منبع انتشار این نامه، آن را اشتباهاً به عنوان "نامه ای از لاجوردی به امام خمینی (ره)" منتشر کرده است.
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی و بررسی محتوای این نامه بحث جدیدی را دربارهٔ پیش زمینه های این کشتار بگشاید.
در این مقاله به این موارد پرداخته می‌شود:
- اعدام های سیاسی در دوران ریاست اسدالله لاجوردی بر دادستانی انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۶۳)
- ویژگی‌های دوران پس از لاجوردی که به دوران اصلاحات آیت الله منتظری معروف است (۱۳۶۷-۱۳۶۴)
- معرفی نامه دادستان انقلاب به آیت‌الله خمینی
لاجوردی و وضعیت دهشتناک اعدام‌های سیاسی (۱۳۵۸-۱۳۶۳)
منبع تصویر، iichs
توضیح تصویر،اسدالله لاجوردی در کنار عبدالکریم موسوی اردبیلی در بازدید از زندان اوین
از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بیبیسیپادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی
برنامه ها
پایان پادکست
اسدالله لاجوردی در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ با اصرار رئیس دیوان عالی کشور آیت الله بهشتی و دادستان کل انقلاب اسلامی آیت الله قدوسی، به پست دادستان انقلاب اسلامی مرکز که در اوین مستقر بود منصوب شد. بهشتی گفته بود: "چنانچه بخواهید ریشه منافقین و گروه های معاند را خشک کنید، باید از کسانی استفاده کنید که با عقیده آنها آشنایی کامل داشته باشد" و لاجوردی واجد این شرط بود. او که در زمان رژیم شاه زندانی سیاسی بود نه تنها با بسیاری از سران و اعضا گروه‌های سیاسی مارکسیست و مجاهد از نزدیک آشنا بود بلکه خصومتش نسبت به آنها را بارها ابراز کرده بود.
از جمله خصوصیات پنج سال دهشتناکی (۱۳۵۸-۱۳۶۳) که لاجوردی دادستان کل انقلاب تهران بود موارد زیر بودند:
-آمار بالای صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی چه مرد و چه زن
- وفور محاکمه های مجدد برای تبدیل احکام زندان زندانیان سیاسی محاکمه شده به حکم اعدام بر اساس "فعالیت تشکیلاتی" در داخل زندان و "سر موضع" بودن
- اجرای سریع احکام اعدام در عرض چند روز و حداکثر چند ماه
- ممانعت از آزادی زندانیانی که حکم زندان آنها پایان یافته ولی شرایط معین شده برای احراز توبه را نمی پذیرفتند
لاجوردی که نامه های خود به خمینی را هم با ذکر "از سوی یک مقلد" امضا میکرد، اعمال گسترده مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی را با تقلید از نظرات خمینی انجام میداد. محمد یزدی که از همان ابتدای سکونت خمینی در قم (۵۸-۱۳۵۷) یکی از مشاوران خمینی بود و ده سال نیز ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت (۱۳۶۸-۱۳۷۸) موضع خمینی دربارهٔ ضرورت اعدام همهٔ رده های سازمان مجاهدین خلق پس از ورود این سازمان به فاز نظامی (تیر ۱۳۶۰) را چنین توصیف می‌کند:
"قاطعانه‌ترین فتوای امام در مورد این گروه اعلام این امر بود که حتی اگر یک عضو در شاخه فرهنگی این تشکیلات فعالیت کند و به فرض اعلامیه ها و منشورات آنها را توزیع نماید، محارب محسوب می‌شود و در حکم همان کسی است که با سلاح گرم و سرد به مبارزه رو در رو با نظام اسلامی برخاسته باشد".
علی فلاحیان، حاکم شرع دادگاه های انقلاب در چند شهرستان، معاون امنیتی ری شهری وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۳-۱۳۶۸) و وزیر اطلاعات در دولت رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) هم در مصاحبه مفصل خود با حسین دهباشی درباره اعدام زندانیان مجاهد حکم دار در تابستان ۶۷، در یک جمله تاکید می‌کند: اعدام "حکم ولایی" امام بود برای مجاهدین "چه قبل جریان ۶۷ و چه بعدش".
تعریفی که از جرم "محاربه" و مجازات اعدام برای آن در مهر ماه ۱۳۶۱ وارد "قانون حدود و قصاص" (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰) شد نیز بر اساس نظر فقهی خمینی تدوین شده بود. این تعریف، بعداً نیز در "قانون مجازات اسلامی" مصوب ۱۳۷۰ (مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸) کمابیش تکرار شد.
تعریف جرم "محاربه" و مجازات اعدام برای آن (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱) حتی از سوی گزارشگر محافظه کار حقوق بشر سازمان ملل رینالدو گالیندوپل (۱۹۸۶-۱۹۹۵) هم مورد انتقاد قرار گرفته؛ مشخصاً به این دلیل که فرمولبندی محاربه آنچنان "بنحو گستردهای تعبیر‌پذیر" بود که قضات میتوانستند متهمین را صرفاً بخاطر "حمایت نظری" از یک سازمان مسلح یا حتی "فروختن نشریه" آن سازمان به مجازات مرگ محکوم کنند. گالیندوپل با شش سال تاخیر و با نادیده گرفتن دو موج اعدام فراقانونی هزاران زندانی سیاسی تحت عنوان "محارب" در سال‌های ۶۱-۱۳۶۰ و در تابستان ۱۳۶۷، نهایتا این انتقادات را در گزارش خود در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹ (۶ بهمن ۱۳۶۷) طرح کرد. او به درستی هشدار داد که "فقدان هرگونه تمایز فنی [در رده‌های مجرمیت و مجازات در تعریف محاربه] میتواند منجر به تعداد زیادی مجازاتهای مرگ شود."
عزل لاجوردی در اواخر سال ۱۳۶۳ از پست دادستان انقلاب تهران که مولف کتاب "زندگی و مبارزات شهید اسدالله لاجوردی" به درستی آن را حاصل "حملات و هجمه‌های بیت آقای منتظری" دانسته است تنها به معنای یک عزل و نصب در دستگاه قضایی نبود. همانطور که لاجوردی هم در شکایتنامه پیش از عزلش (۳۱/۵/۱۳۶۳) به خمینی ابراز کرده، این اقدام بیانگر موفقیت منتظری در مسلط کردن نظرات خودش بر دستگاه قضائیه در "برخورد به مجرمین" و بویژه بر شورای عالی قضایی بود:
"مدتها است از روندی که بر دستگاه قضایی حاکم گشته احساس خطر می‌کنم، و این احساس برآنم می‌داشت گوشه‌ای از برداشت‌هایم را، گه گاه به شورای محترم عالی قضایی (بطور اجمال و مایوسانه، چرا که جو حاکم بر شورا برخورد قاطعانه با مجرمین را پذیرا نیست) عرضه دارم، ولی تاکنون نتیجه‌ای عائد نگشته؛ سهل است که تصمیمات جدیدی اتخاذ فرموده‌اند".
پس از لاجوردی، پست دادستان انقلاب اسلامی تهران را ابتدا به علی رازینی (۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶) و پس از آن به مرتضی اشراقی (۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸) و سید ابراهیم رئیسی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) واگذار کردند. در دوره ای که مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران بود (۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸)، ابراهیم رئیسی پُست "معاونت گروهکی" او را داشت.
اصلاحات منتظری و کاهش اعدام‌های سیاسی (۱۳۶۷-۱۳۶۴)
منبع تصویر، iichs
توضیح تصویر،۱۳۵۹. قم، آیت‌الله حسینعلی منتظری در جمع عده ای از قضات دادگاه انقلاب؛ آیت‌الله خمینی در این سال، طی حکمی انتخاب قضات را به عهده او و آیت‌الله علی مشکینی گذاشت
در ده سالی که منتظری "نماینده تام‌الاختیار رهبر" در تعیین قضات و اعضای شورای عالی قضایی بود، برخی از نظریات فقهی او در امور قضایی که با خمینی متفاوت بود در دستگاه قضائی محوریت یافت. یکی از این موارد مربوط به اعدام‌های سیاسی بود. در سال‌های اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ اعدام‌های سیاسی تحت یک یا چند جرم فقهی "محارب"، "بغی"، "مفسد"، و "ارتداد" در روزنامه رسمی اعلام میشدند. پس از تصویب قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ اعدام‌های سیاسی عموماً تحت عنوان "محارب" صورت میگرفتند.
مجازات جرم محاربه در هر سه نسخه قانون مجازات اسلامی (۱۳۶۱، ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) به اختیار قاضی و یکی از این چهار گزینه است:
الف- قتل (۱۳۶۱، ۱۳۷۰) اعدام (۱۳۹۲)
ب- آویختن به دار (۱۳۶۱، ۱۳۷۰)، صلب (۱۳۹۲)
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- تبعید (۱۳۶۱)، نفی بلد (۱۳۷۰، ۱۳۹۲). تعبیر قانون از نفی بلد مجازات زندان از یک سال به بالاست که در صورت عدم توبه ادامه خواهد یافت.
منتظری مخالف اعمال مجازات اعدام (قتل) بر "محاربین" نبود. اما برخلاف نظر خمینی که اعدام را برای همه رده‌های گروه محارب تجویز میکرد، او تاکید داشت که این مجازات باید بطور محدود برای اقلیت خاصی اعمال شود و اکثریت را باید با احکام زندان مجازات کرد. در آن زمان مجازات زندان در ماده ۲۰۲ قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ به عنوان شِق چهارم مجازات محارب ("تبعید") آمده بود. اختلاف نظر منتظری با خمینی در رابطه با اعدام محارب را میتوان در جای جای خاطرات، نامه‌ها و مصاحبه‌های منتظری یافت. یک نمونه‌ی بارز، جملهٔ معروفی است که او خطاب به اعضای هیئتی که در تهران بر اساس فتوای ۶ مرداد ۱۳۶۷ خمینی برای اعدام زندانیان "سرموضع" مجاهد تشکیل شده بود گفته است:
"شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند." (فایل صوتی دیدار منتظری با هیئت اعدام در تهران)
تلاش‌های منتظری برای کاهش اعدام‌های سیاسی در اواسط سال ۱۳۶۰ با تاسیس شعب "دادگاه عالی انقلاب اسلامی" آغاز شد. این دادگاه نهادی بود فراقانونی برای دور زدن تبصره ۲ ماده ۱۱ "آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب" (۲۷/۳/۱۳۵۸) که می‌گفت "احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است." منتظری شکل‌گیری دادگاه عالی را اینطور در خاطراتش توصیف کرده:
"خدمت امام عرض کردم: «آقا این وضع خیلی بد است تند تند دارند اعدام میکنند، هر کس به عنوان قاضی در گوشه‌ای دارد حکم اعدام صادر می‌کند، اجازه بدهید ما در قم یک دادگاه عالی تشکیل بدهیم و پرونده‌هایی که در آن حکم اعدام است به این دادگاه ارجاع داده شود و تصمیم نهایی در این دادگاه گرفته شود»، امام فرمودند: «خوب شما این کار را بکنید.»"
اقدام دیگر منتظری برای کاهش اعدام‌ها سیاسی صدور بخشنامههایی بود به قضات، از جمله بخشنامه (۱۴/۱۲/۱۳۶۲) که مجازات اعدام را مشخصا به مواردی مثل "کادر مرکزی و رده‌های بالای منافقین و گروهک‌های محارب" و افرادی که "فعالیت موثر در فاز نظامی" دارند محدود میکرد.
یک نهاد فراقانونی دیگر که منتظری در سال ۱۳۶۳ برای تقلیل احکام زندانیان، از جمله احکام اعدام، و عفو و آزادی آنها تاسیس کرد "هیئت عفو" بود. شکل گیری این نهاد را نیز منتظری در خاطراتش اینطور توصیف کرده:
رفتم خدمت امام به ایشان عرض کردم: "آقا ... در زندان‌های ما دختر دیوانه را به عنوان زندانی سیاسی نگه داشته اند؛ یک فکری برای این مسائل بکنید آخر این چه جور زندان‌هایی است در جمهوری اسلامی!"، بعد به امام گفتم:"البته کسانی که پارتی داشته باشند وضع آنها به این جاها نمی کشد، ...". احمد آقا فرزند امام هم در آن جلسه حضور داشت، من با ناراحتی این مسائل را به امام گفتم، امام فرمودند: "خیلی خوب شما یک هیئتی را مشخص بکنید که بررسی کنند اگر نماینده اطلاعات و رئیس زندان و نماینده دادستانی تایید کردند که فردی صلاحیت عفو دارد شما از طرف من او را مورد عفو قرار بدهید". گفتم:"من این مسئولیت را قبول می‌کنم به یک شرط و آن اینکه اگر گفتند فلانی دارد تند تند افراد را آزاد می‌کند شما مبادا یک چیزی در بین جمعیت بگویید یا بنویسید، شما اگر نظری و مطلبی دارید به خودم بفرمایید"، ایشان پذیرفتند؛ ... بعد من چهار نفر را به عنوان هیات عفو مشخص کردم، آقای محمدی گیلانی که خودش قاضی القضات اوین بود، آقای ابطحی کاشانی، آقای قاضی خرم آبادی و آقای سید محمد موسوی بجنوردی؛ بعد ..."
پس از عزل لاجوردی در اواخر ۱۳۶۳ منتظری توانست با اتکا به این اقدامات وضعیت دهشتناکی را که بر اعدام زندانیان سیاسی حاکم بود بنحو محسوسی تغییر دهد. از آن سال به بعد آمار اعدام زندانیان سیاسی بشدت کاهش یافت. اعدام زندانیان سیاسی زن کلاً متوقف شد. احکام اعدام فورا اجرا نمیشد و برای تجدیدنظر سال‌های متوالی معوق میماند. شمار زندانیان سیاسی نیز با تقلیل محکومیت‌ها و عفوهای گسترده بشدت کاهش یافت. منتظری در خاطرات خود از محمدی گیلانی ("قاضی القضات اوین" در دوران لاجوردی و یکی از چهار عضو "هیئت عفو" منتظری) نقل کرده که "حداقل شش هزار نفر" از زندانیانی که توسط "هیئت عفو" مذکور، عفو و آزاد شدند بسا کسانی بودند که قبلا در دادگاه‌های انقلاب از قضاتی مثل خود محمدی گیلانی حکم اعدام گرفته بودند و دادگاه عالی قم احکام آنها را نقض کرده بود.
با وجود تلاش‌هایی که مخالفان منتظری از اواسط ۱۳۶۵ با دستگیری و اعدام برادر داماد منتظری سید مهدی هاشمی (شهریور ۱۳۶۵و مهر ۱۳۶۶) برای عزل او از مقام "قائم مقام رهبری" آغاز کرده بودند، مستندات نشان میدهد که منتظری تا پایان سال ۱۳۶۶ چه از سوی مسئولین قضایی و چه حتی از سوی خود خمینی همچنان "نمایندهٔ تام‌الاختیار رهبر" در دستگاه قضایی محسوب میشد. به عنوان مثال در ۱۷ دی ۱۳۶۶ مرتضی مقتدایی (سخنگوی شورای عالی قضایی) نحوهٔ عفو "افرادی که به اتهام گرایش به گروهک‌ها و ارتباط با منافقین زندانی شده‌اند" را اعلام و تاکید می‌کند که هیئت عفو لیست اسامی را "خدمت قائم مقام رهبری، حضرت آیت الله العظمی منتظری" میفرستد تا مورد عفو قرار گیرند. (کیهان، ۱۷ دی ۱۳۶۶) . و یا این پاسخ خمینی در ۹ مرداد ۱۳۶۶ به سوال موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی) در مورد یک امر قضایی که در آن اعلام می‌کند نظر فقهی متفاوت منتظری بر نظر او ارجحیت دارد. سوال موسوی اردبیلی: "اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت الله منتظری جایز است، و این مساله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه میفرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود." پاسخ رهبر پیشین ایران: "مجازید طبق نظر شریف ایشان عمل نمائید".
نامه "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به آیت‌الله خمینی
ده سال پس از ترور لاجوردی مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب "زندگی و مبارزات شهید اسدالله لاجوردی" را به تالیف یکی از هوادارانش (غلامعلی پاشازاده) منتشر کرد. در بخش "اسناد و تصاویر" این کتاب، سه نامه از لاجوردی با عنوان "دادستان انقلاب اسلامی" تهران چاپ شده.
یکی از آنها نامهای است سه صفحه‌ای با این معرفی: "نامهای از لاجوردی به امام خمینی (ره)". برخلاف دو نامه دیگر که تاریخ، شماره، اسم و امضای شخصی لاجوردی را دارند، این نامه نه تاریخ دارد، نه شماره و نه امضای شخصی. در محل امضا تنها آمده: "والسلام، دادستان انقلاب اسلامی تهران."
اینکه این نامه از کجا وارد آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی شده و چرا مولف کتاب آن را به لاجوردی منتسب کرده دانسته نیست. اما وقایع ذکر شده در نامه جای تردید باقی نمی گذارد که تاریخ آن باید پس از ۲۸ خرداد و حداکثر اوایل تیر ۱۳۶۷ و ارسال کننده آن هم نه اسدالله لاجوردی که اواخر ۱۳۶۳ از پست دادستان انقلاب اسلامی تهران" عزل شده بود، بلکه مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران آن زمان یا "معاون گروهکی" او ابراهیم رئیسی باشد. این وقایع عبارتند از:
۱-"تشکیل ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین"، که مربوط است به خرداد ۱۳۶۶
۲-"فجایع فکه و مهران"، که مربوط است به دو عملیات نظامی ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین خلق به نامهای "آفتاب" و "چلچراغ" " در ۸ فروردین و ۲۸ خرداد ۱۳۶۷
۳-"تشکیل ستاد کل جانشینی فرماندهی کل قوا" که مربوط است به انتصاب هاشمی رفسنجانی توسط خمینی در پست جانشین فرماندهی کل قوا در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷
۴-ادامه جنگ تا "پیروزی نهایی رزمندگان اسلام" که مربوط است به پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ با عراق که جمهوری اسلامی ایران آنرا در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ پذیرفت.
تشابهات نامه مورد بحث با نامه پیش از عزل لاجوردی به خمینی
نامه مورد بحث با تاکید بر "خسارات فراوان" ناشی از "تحرکات اخیر منافقین در مناطقی از جبهه های جنگ تحمیلی" (فروردین تا خرداد ۱۳۶۷) آغاز می‌شود و ادعا می‌کند که سازمان مجاهدین خلق:
"با تمام قدرت و با همدستی صدام خطری جدی را متوجه نظام اسلامی نموده است؛"
"از طریق عوامل نفوذی همکاری با استخبارات عراق، بازجویی و شکنجه اسیران مظلوم و مقاوم اسلام، با صدام کافر همدست و همسو شده؛"
"اخیراً با مساعدت ارتش بعثی و با سواستفاده از همزبانی و همشکلی با رزمندگان اسلام به خطوط آنها حمله و ضایعات سنگینی به بار آورده؛"
"با تشکیل تیپها و گردانهای عملیاتی به اصطلاح ارتش آزادیبخش به استعداد حدود هشت هزار نفر فجایع فکه و مهران را به وجود آورده؛"
"تعداد زیادی از ظفرمندان جبهه های نور را به شهادت رسانده و یا به اسارت گرفته و تجهیزات و ادوات بسیاری را به یغما برده، و نهایتا ظرف ۱۶ ماه گذشته در ۵۳ رشته عملیات کوچک و بزرگ حدود /۹۰۰۰ نفر را شهید و مجروح و نزدیک به ۲۷۷۱ نفر را اسیر کرده."
بخش دوم نامه تماماً شکایت است از عملکردهای اشتباه "برخی از مسئولین محترم"-- در واقع همان "بیت آقای منتظری"-- که دستگاه قضایی خود تا کمی پیش با آن همراهی داشته است. نامه این عملکردها را صریحاً مغایر تاکیدات "حضرت امام" در ارتباط با ماهیت و اهداف "گروهک تروریستی" سازمان مجاهدین خلق ارزیابی می‌کند، از جمله اینکه "به امید اصلاح و ارشاد منافقین و به بهانه التیام خانواده‌های آنان تا کنون تعداد زیادی از زندانیان تشکیلاتی و مجرب را به انحا مختلف از جمله عفوهای پی در پی آزاد [کردهاند] و بر اساس گزارشات موثق [آنان] از کشور خارج و درصد قابل توجهی از نیروهای عملیاتی منافقین در جبهه ها را تشکیل میدهند". نامه در ادامه به "آمار دستگیریهای مجدد و فراریها" اعتراض می‌کند که گویا افزایش یافته است و به "متوقف نمودن اعدام‌ها خصوصاً حذف مجازات اعدام دختران که طبق شواهد موجود همدوش با مردان در ارتش به اصطلاح آزادیبخش میجنگند."
لحن و محتوای شکایات فوق‌الذکر علیه اقدامات منتظری با شکایات نامه ۳۱ مرداد ۱۳۶۳ لاجوردی به خمینی شباهت غیرقابل انکار دارد. اما این امکان وجود دارد که متن نامه را لاجوردی به درخواست دستگاه قضایی نوشته باشد و به همین دلیل نیز یک نسخه خام از نامه به همراه دیگر اسناد کاری او به مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتقل شده باشد.
منبع تصویر، iichs
توضیح تصویر،اسدالله لاجوردی در کنار حسینعلی نیری، علی رازینی و علی مبشری در روز کناره‌گیری از دادستانی انقلاب، در منزل شخصی
برنامه چهار ماده‌ای دستگاه قضایی برای "برخورد جدی و قاطع" با زندانیان سیاسی
بخش سوم نامه با این پیشبینی آغاز می‌شود که مجاهدین "در آینده نزدیک" حملات خود را در جبهه های جنوب و غرب کشور ادامه و گسترش خواهند داد و "پیش از پیش به جذب زندانیان آزاد شده مبادرت می ورزند" و از آن به این نتیجه‌گیری میرسد که "احتمال بروز حوادثی در درون زندان" وجود دارد و این احتمال "برخورد جدی و قاطع مسئولین ذیربط" را ضروری میسازد. بزعم نامه "فرارهای متعدد زندانیان، برخوردهای خصمانه آنان با پاسداران محافظ زندان و اعتصابات پی در پی" همگی ناشی از "شرایط فعلی" است که "از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ حساس‌تر بنظر میرسد".
در بخش پایانی نیز نامه با تاکید بر "حساس" بودن این مقطع و "تشکیل ستاد کل جانشینی فرماندهی کل قوا و اعلام مرحله پنجم از نبرد بی امان با استکبار جهانی،" از خمینی میخواهد که "با عنایت به عرایض فوق و موارد ذیل" دستور مقتضی و اجازه شرفیابی صادر فرماید:
"۱- برخورد ستاد کل فرماندهی به "شکل ویژه" و با هماهنگی ارگانهای - ذیربط با این گروهک.
۲- متوقف نمودن آزادی گروهک ها بالاخص منافقین برای جلوگیری از پیوستن به تیپ ها و گردان های عملیاتی بطور موقت.
۳- اجرای احکام صادر شده اعدام عناصر تشکیلاتی و محارب گروهک ها که معوق مانده است.
۴- تجدیدنظر در پرونده افراد تشکیلاتی و معاندی که در درون زندان دست به ایجاد تشکیلات زده و به اصطلاح خود زندان را میدان مبارزه تلقی نموده اند."
بررسی دقیق خاطرات زندانیان سیاسی، نشریات گروه‌های سیاسی و روزنامه‌های رسمی در ماه‌های پیش از کشتار۶۷، شواهد و مدارک متعدی را عیان می‌کند که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی دست کم از ابتدای سال ۱۳۶۷ در حال اجرای این برنامه جدید بوده است؛ برنامه‌ای برای پایان دادن به اصلاحات آیت‌الله منتظری و کلاً سیطرهٔ نظرات معتدل‌تر وی در برخورد با زندانیان سیاسی و بویژه وضعیت اعدام‌های سیاسی. بخش دوم این مقاله به بررسی این شواهد و مدارک می‌پردازد و سعی می‌کند ارزیابی مستندتر و موثق‌تر از نقش دستگاه قضایی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ارائه کند.
از همین نویسنده:
- در ۳۲ جلسه بازجویی پلیس سوئد از حمید نوری چه گذشت؟
- پرونده حمید نوری؛ اتهام‌های مظنون کشتار ۱۳۶۷ چیست؟
- پروندهٔ حمید نوری، هفدهمین ماه بازداشت مظنونِ کشتار ۱۳۶۷
- کیفرخواست حمید نوری، نماد قوت و ضعف اصل صلاحیت قضائی جهانی
- حقوق قربانیان و شاکیان در پیگرد کیفری حمید نوری، متهم کُشتار ۱۳۶۷
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: کشتار ۱۳۶۷؛ دستگاه قضایی پیش از فرمان آیت‌الله خمینی چه برنامه‌ای برای زندانیان سیاسی داشت؟
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
