وام فرزندآوری افزایش پیدا کرد

میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق:

وام فرزندآوری افزایش پیدا کرد

عصر اعتبار- یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از تصویب تبصره ۱۶ بودجه درباره تعیین تکلیف تسهیلات ازدواج و اشتغال خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق علاوه بر تعیین مبالغ وام ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه را برای فرزندآوری و حمایت از اشتغال تعیین کرد

نسخه قابل چاپ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۰:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح مصوبه امروز عصر کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق تبصره 16 را تصویب کرد که در آن تسهیلاتی برای اشتغالزایی و وام ازدواج جوان ها، فرزندآوری و حمایت از اشتغال پیش بینی شده است.

همچنین میرتاج الدینی گفت: در اجرای ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال 1401 تسهیلات کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی و خصوصی  به چهارصد هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این میزان در بودجه سال جاری 360 هزار میلیارد تومان بود.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

«تبصره 16-تسهیلات تکلیفی

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده های قرض الحسنه و صددرصد سپرده های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض الحسنه موضوع این بند را از طریق بانک های عامل پرداخت کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

1- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک زوج ها براساس قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست (1.200.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال می باشد.

2- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (200.000.000) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (400.000.000) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (600.000.000) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (800.000.000) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال.

در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد.

3- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخوست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) ریال اقدام نماید.

4- بانک مرکزی موظف است آیین نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال 1401 به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی مکلف است جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات موضوع بند (الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت کننده، سامانه ای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) ایجاد کرده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

5- مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک های عامل مبلغ دوهزار هزار میلیارد (2000.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض الحسنه را از محل صددرصد مانده سپرده های قرض الحسنه و صددرصد سپرده های جاری شبکه بانکی و سایر منابع، به اجزا این بند اختصاص دهد.

1- به میزان دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش ریسک تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی به دستگاه های موضوع این جزء مجوز داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.

همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان و خلاق در طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان ها پس از تأیید این شورا اختصاص دهد. سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت اقتصاد تعیین می شود.

2- مانده منابع این بند بین استان ها و شهرستان ها براساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص می یابد.

مسئول ایجاد اشتغال خرد در هر شهرستان فرماندار و هر استان استاندار می باشد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت رفاه ثبت شود. استاندار میبایست بر مبنای شغل های ثبت شده در سامانه ناظر مانده اعتبارات را تخصیص دهد. شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان مسئول تقسیم منابع مذکور می باشد. بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج، سپاه و وزارت علوم، سازمان امور عشایر با تشخیص شورای مذکور در اولویت عاملیت این منابع هستند. این امور توسط شورای برنامه ریزی استان و با هماهنگی شورای اشتغال می بایست انجام گیرد.

تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین و یا فعالیت های خلاق و دانش بنیان می باشد.

وزارت رفاه می بایست گزارش عملکرد این تبصره را در هر دو ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی ارائه دهد.

3- بانک مرکزی موظف است آیین نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال 1401 به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام نماید.

ج- بانک مرکزی مکلف است با تعیین سهم بانک های عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.»