رئیس کل دادگستری استان تهران بر استفاده از نهادهای شبه قضایی و شورای حل اختلاف در تصادفات غیرعمد تاکید کرد

خبرگزاری میزان - علی القاصی‌مهر در نشست تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان و استیفای حقوق جامعه در ارتباط با پرونده‌ها و دعاوی مربوط به تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی است که در استان تهران آمار قابل توجهی دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران آمار ۱۰ ماهه پرونده‌های ایراد صدمات بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات را ۴۲ هزار و ۸۷۴ پرونده ذکر کرد و گفت: این آمار از لحاظ قضایی بسیار مهم و قابل توجه است.

وی در جمع قضات، فرماندهان راهور تهران مدیر کل و پزشکان معتمد پزشکی قانونی و مدیران ارشد و نمایندگان بیمه‌های مرکز‌ی و استان تهران گفت: باید توجه داشت که تمام مدعوین این نشست چه در مقام تعقیب و رسیدگی، چه در مقام صدور حکم، چه در مقام اظهار نظر کارشناسی و پزشکی، چه در جایگاه پرداخت حقوق صدمه‌دیدگان و ذی‌نفعان، مسئولیت دارید و دخیل و سهیم هستید.

القاصی‌مهر با بیان اینکه قانون‌گذار در قانون بیمه شخص ثالث، رویکرد را به این سمت قرار داده که مطالبات و خسارات افراد به‌نحو آسان و در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود، اذعان کرد: در قانون پیش‌بینی شده که اگر پیش از صدور حکم، منتهی به فوت شد، ۵۰ درصد دیه باید سریعا و بخشی از خسارت نیز به‌طور علی‌الحساب پرداخت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نگاه قانون‌گذار در این حوزه بر این است که همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول باید در جبران و پرداخت خسارت اهتمام و تسریع داشته باشند، گفت: در این حوزه هدف این است که حقوق فرد صدمه‌دیده و کسی که دچار خسارت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن استیفا شود.

وی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر با نارضایتی‌هایی از سوی بخشی از مردم در خصوص رسیدگی‌ها، دریافت خسارات و غرامات مواجه هستیم که به‌لحاظ پروسه دادرسی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی از یک طرف و بعضا طولانی شدن فرآیند طول درمان، زمان زیادی را باید صرف کنند تا بتوانند خسارت را مطالبه و دریافت کنند و از طرف دیگر، با تاخیر افتادن خسارت، هر ساله با افزایش قیمت دیه مواجه هستیم.

القاصی‌مهر اظهار کرد: از طرف دیگر، با توجه به اینکه بعضا، چون دیه در زمان مقرر و به‌موقع پرداخت نمی‌شود؛ لذا هم متعهد به‌لحاظ افزایش قیمت به تعهدات خود به‌طور کامل عمل نمی‌کند و هم شرکت‌های بیمه متحمل پرداخت خسارت بیشتری خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به راهکار عملیاتی برای حل مشکل تصریح کرد: برای رفع این معضل و با توجه به تجارب اجرا شده، لازم است که از ظرفیت نهاد‌ها و بخش‌های دیگر در جهت تسریع در کار استفاده کنیم؛ از جمله این نهادها، «نهاد‌های شبه قضایی» و «شورای حل اختلاف» می‌باشدکه به‌لحاظ قانون تشکیل شده و دارای صلاحیت‌های لازم نیز هستند.

وی با بیان اینکه یکی از صلاحیت‌های قانونی شورای حل اختلاف صدور حکم است، گفت: شورای حل اختلاف به‌نحوی دو ماموریت را ایفا می‌کند. ماموریت اول و رسالت اولیه شورای حل اختلاف این است که دعوا را با صلح و سازش خاتمه دهد و تلاش کند در فرآیند منازعه و اختلاف، مصالحه و سازش حاصل شود.

القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: ماموریت دوم که قانونگذار پیش بینی کرده است و شورای حل اختلاف تا حد نصاب مشخص می‌تواند حکم صادر کند؛ این در حالی است که دادگاه تا آن میزان نصاب صلاحیت رسیدگی ندارد و ما اگر به دادگاه عمومی مراجعه کنیم، صلاحیت رسیدگی را ندارد و بلافاصله پرونده را به شورای حل اختلاف به‌عنوان یک مرجع صلاحیت‌دار ارجاع می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه علاوه بر صدور حکم، یکی از موضوعاتی که قانون‌گذار در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده، موضوع مصالحه و صدور گزارش اصلاحی است، اظهار کرد: صدور گزارش اصلاحی از نظر قانونی و از منظر ضمانت اجرا، با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و لازم‌الاجراست و بر این اساس از این ظرفیت قانونی و این مرجع صلاحیت‌دار در خصوص پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در استان تهران می‌توان به درستی استفاده کرد.

وی استفاده از نهاد‌های شبه قضایی و شورای حل اختلاف در این زمینه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار از یک جهت کمک به اصحاب پرونده، شاکی و متهم خواهد شد و از جهت دیگر تسهیل در کار شرکت‌های بیمه است. به‌عبارت دیگر، شرکت‌های بیمه نیز خسارت را در صورت تکمیل شدن مستندات بلافاصله پرداخت می‌کنند و دچار تاخیر و خسارت زمانی و تاخیر مشمول آن نمی‌شود. این موضوع در نهایت رضایت‌مندی مردم از شرکت‌های بیمه را نیزحاصل می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: طبق بخشنامه‌ای که به تمامی استان ابلاغ خواهد شد، نیروی انتظامی و پلیس راهور علی‌القاعده این پرونده‌ها و گزارشات را نباید به دادگاه یا دادسرا ارسال کنند و باید مستقیما به شعب ویژه تصادفات شورا‌های حل اختلاف ارسال کنند.

وی افزود: در شورای حل اختلاف نیز قضات ویژه‌ای با ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه حضور دارند و در همین شهر تهران ۲۰ شعبه ویژه شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده است و ۲۰ نفر از قضات خوب برای این کار اختصاص داده شده اند و ابلاغ ویژه آن‌ها توسط ریاست قوه قضاییه صادر شده است.

وی ادامه داد: لازم است در شهرستان‌ها نیز با توجه به اقتضاء میزان ورودی پرونده‌ها به ازای هر ۱۰۰ مورد از پرونده تصادفات، یک شعبه ویژه با قاضی ویژه برای این کار اختصاص پیدا کند.

القاصی‌مهر با تاکید بر لزوم تعامل و هماهنگی میان عوامل نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه گفت: برخی از پرونده‌ها را نیز مانند پرونده‌های فوتی، به شعب شورای حل اختلاف ارجاع نمی‌شود؛ هرچند که مانعی برای طرح جنبه خصوصی این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف وجود ندارد تا مصالحه صورت گیرد؛ اما جنبه عمومی در زمینه قتل غیرعمد باید در دادسرا و دادگاه رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه جنبه عمومی بخشی از پرونده‌های مربوط به تصادفات ساختگی و پرونده‌های مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به‌لحاظ مست بودن افراد و به کار انداختن وسایل نقلیه با عیب و نقص مکانیکی یا سرعت غیرمجاز، بر اساس قانون کاهش مجازات حبس، قابلیت تعلیق دارد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی همه‌جانبه برای این موضوع و اتخاذ تصمیماتی است که با هم‌افزایی و بدون هیچ وقفه‌ای کار انجام شود تا بتوانیم رضایت‌مندی مردم و مراجعان را نسبت به دستگاه قضایی کسب کنیم تا هم خسارت افراد پرداخت شود و هم اینکه شرکت‌های بیمه بهتر پاسخگوی مراجعان باشند و بتوانند رضایت بیشتری را در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند، کسب کنند.

القاصی‌مهر با بیان اینکه وظایف پلیس در زمینه کنترل‌ها، نظارت‌ها و توقیف خودرو و افراد صحنه‌ساز و متقلب در جای خود پایدار است، گفت: بر اساس قانون این موارد سریعا باید به دادسرا ارجاع شود و در دادسرا تحت رسیدگی قرار گیرد. چرا که ممکن است راننده یک خودرو متخلف باشد و در روند قانونی خود به آن رسیدگی شود و یا مواردی که غیر قابل گذشت است حتما باید به دادسرا ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم محاسبه دقیق دیه اظهار کرد: گزارشات باید با نظر تخصصی و حقوقی تهیه شود و بدون هیچ‌گونه ابهام و ایرادی باشد و تلاش نموده ایم تا حتی الامکان از قضات دادسرا به‌عنوان قضات شورای حل اختلاف استفاده شود تا صلاحیت صدور دستورات قضایی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به نقش نظارتی و کنترلی دادستان‌های سراسر استان تهران در این زمینه تصریح کرد: نهایتا آنچه که در این فرآیند مهم است این است که کار مردم در مراحل دادرسی تسریع شود و در یک تصادف جزئی گزارش تهیه تافرآیند برای شرکت‌های بیمه و هم کارنیز برای پلیس تسهیل شود.

گفتنی است، این نشست با حضور دادستان تهران، رئیس شوراي حل اختلاف استان تهران، قضات ويژه رسیدگی کننده به پرونده های تصادفات، فرماندهان راهور تهران، مدیرکل و پزشکان معتمد پزشکی قانونی، مدیران ارشد و نمایندگان بیمه های مرکزی و استان تهران، برگزار شد.

 

انتهای پیام/