'شلیک به خدا'

'شلیک به خدا'

• جواد آقابالی
• حقوقدان و قاضی اسبق دادگاه حقوقی تهران و پدر ایمان آقابالی از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۸ فوریه ۲۰۲۲

مجموعه ناظران می‌گویند، بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود.

در این مطلب جواد آقابالی حقوقدان و قاضی سابق دادگاه حقوقی تهران از "وقوع جنایت عمدی" در شلیک سپاه پاسداران به پرواز PS752 هواپیمای اوکراین می‌نویسد.

جواد آقابالی پدر ایمان آقابالی از قربانیان پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین است.

ایمان آقابالی دانشجوی دانشگاه مک مستر در مقطع دکترا بود. او لیسانس خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و فوق‌لیسانس را از دانشگاه تهران گرفته بود و در سال ۲۰۱۷ برای تحصیل در مقطع دکترا به کانادا رفت. او در مورد سیستم خودروهای هیبریدی کار و تحقیق می‌کرد.

منبع تصویر، Social media

توضیح تصویر،

تصویری از مراسم یادبود دانشگاه شریف برای فارغ‌التحصیلان این دانشگاه که با شلیک موشک‌های سپاه کشته‌شدند؛ ایمان آقابالی، نفر اول از سمت راست

در آذر ماه سال ۱۲۸۴ شمسی که حاکم تهران به بهانه گران شدن قیمت قند چند تاجر خوشنام را در غیاب دادگستری و قانون، فقط با اراده حاکمانه، با شلاق مجازات کرد، جنبش مشروطه که زمینه‌های فکری آن از سال‌ها قبل به سبب آشنایی ایرانیان با پیشرفت کشورهای غربی وجود داشت با اعتراضاتِ جمعیِ مردم آغاز شد و رهبران خود را پیدا کرد. انگیزه اصلی مردم در صدر مشروطیت، خستگی از ظلم و استبدادِ حاکمان و حس عدالتخواهی و آزادی بود که در ذات بشر است و به همین جهت اولین و اساسی‌ترین خواسته ملت ایران تشکیل عدالت‌خانه بود .با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که از همان روزهای اول به سوی ارتجاع حرکت کرد و در حال حاضر به ارتجاع اسفناکی در همه زمینه‌های سیاسی، قضایی ‌و… دچار شده است، "عدالتخانه" همچنان به صورت حلقه‌ی مفقوده‌ی جنبش ایرانیان در صدر مشروطه باقی ماند.

با گذشت یک قرن و اندی، علت اساسیِ عدم آزادی، عدالت، توسعه و عدم پیشرفت در هر زمینه‌ای، نبود عدالت‌خانه مستقل است که نام آن به دادگستری و قوه قضائیه مستقل تغییر پیدا کرده است. همه صاحب‌نظرانِ مستقلِ سیاسی و حقوقی اذعان دارند که ملت ایران در به دست آوردن دادگستری مستقل ناکام مانده‌اند و اکنون دادگستری، به خصوص در دعاویِ بین حکومت و مردم، نسبت به رژیم سابق استقلال کمتری دارد و‌ بعضاً در پرونده‌های مهم، مرجع قضایی به شکلی بدون محتوا در آمده و تابع محضِ صاحبان قدرت است. با وجود اینکه در قانون اساسی کشور آمده ‌است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، اما در عمل، شکایت از رهبر و کسانی که ابلاغ حکومتی مستقیم از او دارند، در دادگستری قابل ثبت نیست و اگر هم بر حسب اتفاق نامی از آنها در شکوائیه کیفری بیاید، قاضی نمی‌تواند آنان را احضار کند و بدون رسیدگی قانونی، منع تعقیب صادر می‌شود.

منبع تصویر، EPA

با این پیش‌زمینه درباره‌ی جنایت وحشتناک هجدهم دی ماه ۱۳۹۸ می‌توان گفت:

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

برنامه ها

پایان پادکست

یک. قرائن و امارات متعدد مانند کتمانِ شلیک موشک به مدتِ سه روز (در حالی که به محضِ شلیک-قطع نظر از اینکه به جایی اصابت کرده یا نکرده باشد-سپاه پاسداران می‌دانست که موشکها شلیک شده‌اند)، پاکسازیِ صحنه جنایت، سرقتِ اموال و اشیاء قیمتی جانباختگان و بسیاری شواهد دیگر، دلالت کافی برای علم عادی در وقوع جنایت عمدی دارد.

همچنین، بر مبنای «قاعده غلبه» در فقه اسلامی (که مبنای قوانین مدنی و جزایی دادگستری امروز قرار گرفته است) در موارد تردید میان دو چیز، آن حالتی که ادله شیوع و غلبه وجودی داشته و دارای افراد بیشتری است، به تقدیم آن بر دیگری حکم می‌گردد. مثلا بر اساس این اصل که مبنای علم است، در تصادفاتِ رانندگی اصل بر غیر عمدی بودنِ قتل و جرح است. در تصادفات رانندگی، مدعیِ عمدی بودن، باید آن را اثبات کند. بر همین مبنا، در قتل و جنایت از طریق شلیک اسلحه و موشک، اصل بر عمدی بودن است و شلیک کننده و قاتل باید اثبات کند که قتل و جنایت غیر‌عمدی بوده است. بر همین اساس، فرماندهانِ سپاهِ پاسداران انقلاب اسلامی باید برای اثبات ادعای خود در خطا و غیر‌عمدی بودن، وکیل استخدام و ادعای خود را ثابت کنند. بنابراین دادستان نظامی که باید وکیل جامعه و جماعت مظلوم باشد، از اساس خلاف اصل و قاعده عمل کرده ‌است و عملکردِ وی دلالت کافی بر عدم استقلال او دارد و به همین جهت من به پیش او شکایت نبرده‌ام.

مضافا اینکه در قوانین ایران، در جنایت عمدی، مجازات اولیه قتل قصاص جانی یا جانیان است نه پرداخت غرامت. دریافت غرامت مربوط به زمانی است که غیر عمدی بودن عمل اثبات شده باشد وخانواده های جانباختگان خواهان آن باشند و نیز قابل ذکر است که دولت از طرف ملت اختیاری ندارد که از بیت المال، غرامت عمل مجرمانه وشخصی جانیان را پرداخت کند. چون شخصیت حقوقی سپاه پاسداران مرتکب عمل نبوده است و مسلم است که اشخاص حقیقی مرتکب جنایت شده اند و در امور نظامی سبب اقوی از مباشر است و کسانی که دستور حمله وشلیک داده اند، مسئولیت اصلی را دارند.

دو. سپر انسانی (Human Shield):

الف. سپر انسانی اصطلاحی در حقوق جنایی بین‌المللی است که به روشی جنگی اشاره می‌کند. روشی که در آن از شهروندانِ خودی یا غیرخودی برای حفاظت از مکانها و یا نیروهای نظامی در مقابل تهاجم نیروهای دشمن استفاده می‌کنند. این اقدام در طول تاریخ بشر در مخاصماتِ مسلحانه وجود داشته است و به همین دلیل در طول زمان به عنوان یک اقدام غیرانسانی وفق قواعد عرف بین‌الملل ممنوع شده است. برای اولین بار، سپر انسانی در سال ۱۸۶۳ تحت ماده ۴۳ قواعد لیبر (Liber code) وارد ادبیات حقوق بین‌الملل شد. در ادامه در سال ۱۹۴۹ و تحت ماده ۲۳ کنوانسیون سوم ژنو نیز به این مسئله پرداخته شد و سپر انسانی را از جمله مصادیق جنایت جنگی برشمرد. دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) نیز در اساسنامه خود یا همان اساسنامه رم، در سال ۱۹۹۸ روش جنگی سپر انسانی را یک جنایت جنگی تعریف نمود و به کار بستن آن از سوی دولت‌ها را مستوجب مسئولیت و پیگرد قضایی تعیین کرده است.

ب. تعریف سپر انسانی در فقه اسلامی: سپر انسانی که از آن به «تترس» تعبیر می‌شود به معنای سپر قرار دادن انسان‌ها در جنگ برای جلوگیری از پیشروی دشمن است و از احکامی ‌است که در بابِ جهاد، فقها از آن سخن گفته‌اند.

حکم: سپر قرار دادنِ افرادی که کشتن آنان جایز نیست حرام است.

وظیفه حکومت‌ها و قوای مسلحِ آنها در همه زمان‌ها این است که از شهروندان خود در مقابله با دشمن و غیر‌دشمن حفاظت کنند. حکومت نمی‌تواند برای بقای خود شهروندانش را سپرِ حفاظت از مقاماتِ حکومتی و مکانهای نظامی قرار دهد.

استدلالِ طرفداران اقدام سپاه پاسداران در اینکه " اگر مسافران بی‌گناه هواپیمای اکراینی هدف موشک سپاه قرار نمی‌گرفتند شاید جنگی شروع می‌شد و شاید میلیونها انسان دیگر در خطرِ احتمالی قرار می‌گرفتند" فاقد هر گونه مبنای منطقی، انسانی و حقوقی است. زیرا که:

اولاً- بر اساسِ اما و اگر ‌‌و احتمالات و ظن و گمان نباید مرتکب جنایت شد.

ثانیاً- اصل تساوی و عدم تبعیضِ ناروا اقتضاء دارد که هیچ انسانی بر دیگری برتری نداشته باشد. چرا باید ۱۷۶ انسانِ بی‌گناه اعم از مرد و زن و بچه و جنین هفت ماهه‌ی در زهدان مادر را به صورت وحشیانه با موشک آتش زد و سوزاند تا بر فرض انسان‌های دیگر در صورت حمله‌ی احتمالی دشمن فرضی زنده بمانند؟ به قولِ حقوقدانان، ترجیحِ بلا مُرجّح، قبیح است.

ثالثاً- در جنگ‌های الکترونیکیِ عصر حاضر، مراکز نظامی یا تأسیساتِ زیربنایی هدف قرار می‌گیرند، نه میلیونها انسان تخیلی که مدعیانِ مزور ادعای آن را دارند. ملاحظه می‌شود که مفروضاتِ مطروحه نیز فاقد مبنای نظامی، علمی، عملی و عقلی است .

سه. در سوره‌ی مائده آیه‌ی ۳۲ این گونه آمده است که "أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً " هر کس نفس انسانی را بدون حق و یا بی‌آنکه فساد و‌ فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد، مثل آن باشد که همه مردم را کشته‌ است. حتا اگر قوانین واضح بین‌المللی را در نظر نگیریم و مبنای فقهی و مذهبی حاکمان را تکیه‌گاه قرار دهیم، شلیک موشک‌ها به پرواز PS۷۵۲ مانند این است که فرمانده هان سپاه پاسداران به تعداد مسافران بی‌گناه هواپیما، ۱۷۶ بار مردم جهان را کشته‌ اند. زیرا تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است و در حقیقت، سپاه پاسداران ایران در حمله موشکی به هواپیمای پسرم و همسفرانش، به خدا، هستی و انسانیت شلیک و حمله کرده ‌است.

بیست و پنج ماه گذشته است و عدالتخانه‌ای که انگیزه‌ی ایرانیان برای نهضت مشروطیت بود همچنان گمشده‌ی بزرگ مردم است، در این پرونده و سایر پرونده های خونین دیگر که یا گشوده ماندند و یا بدون اقناع افکار عمومی عدالت خواه ملت ایران بسته شدند. در آن‌چه در دادگاه یا دادسرای نظامی می‌گذرد عدالتی پیدا نمی‌شود. تا شاید کشورهای آسیب‌دیده از این جنایت، مسیر درست عدالت را برای خانواده‌ها و برای جهانی که ۱۷۶ بار کشته شده است بگشایند.

بیشتر بخوانید: پرواز ۷۵۲- روایت یک فاجعه