زن۱۷ساله قربانی کودک همسری شد؛ فرزند سه ساله اش را دریابید

در این بیانیه درخصوص این زن ۱۷ ساله آمده است که تصور کردن آنچه در عمر کوتاهش تجربه کرده چندان دشوار نیست. به جای بازی و مدرسه رفتن و کودکی کردن مجبور به ازدواج شده و بلافاصله در آغوش کودکانه‌اش یک کودک جای گرفته! مانند هزاران کودکی که تحت سلطه مردسالاری از خانه پدری مستبد، راهی خانه شوهری متعصب می‌شوند، مونا نیز شاهد انواع خشونت جسمی، جنسی، کلامی و روانی بوده است. در نهایت هم این سرنوشت غمبار با فاجعه‌ای تمام عیار پایان می‌گیرد.سری که ۱۷ سال پر شده بود از رنج و درد، به دست مردی که بویی از انسانیت نبرده است، بریده می‌شود.

کودک همسری یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودکان است. در جامعه‌ای که مردسالاری راه تنفس زنان و کودکانش را بسته، کودک همسری معنایی جز قانونی کردن تجاوز و آزار جنسی، جسمی، اقتصادی و روانی علیه کودکان ندارد. کودکان مطابق پیمان‌نامه حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال هستند.

در این بیانیه ذکر شده است که مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشری، «کودکی» حق مسلم تمام انسان‌هاست. با قانونی کردن ازدواج برای این گروه اولین و مهم‌ترین حق انسانی آنها را نقض می‌کنیم. به تبع این خشونت آشکار حقوق دیگر کودک دومینووار از او سلب می‌شود، حق بر آموزش او با ترک تحصیل و مدرسه به یغما می‌رود. از گروه‌های دوستی و بالطبع از اظهارنظر و شکل دادن باور و عقیده محروم می‌شود. او که تا پیش از ازدواج تحت مالکیت پدر خانواده بوده، زین پس مایملک شوهر خود خواهد بود. او نمی‌تواند در چنین چرخه نفس‌گیری سرش را بالا بگیرد و برای خودش هویتی مستقل بسازد. چنین کودکی زیر سایه کلیشه‌های مردسالارانه، امکان مطالبه‌گری و دادخواهی و اعتراض در برابر خشونت همسر را ندارد و سال‌ها تحت خشونت فزاینده زبان به کام می‌گیرد و در نهایت مانند ماجرای مونا، جانش قربانی سیستم قانونی تبعیض و خشونت می‌شود.

در بخش پایانی این بیانیه عنوان شده که انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن ابراز تاسف و تاثر بابت جانی که چنین بی‌رحمانه زیرسایه گسترده قوانین خشونت‌بار، مردسالار و ضدزن و ناقض حقوق کودکان ستانده شده، اعلام می‌کند که مسوولیت چنین قتل‌هایی مستقیما متوجه اهالی تقنین و سیاستگذاری در حوزه کودکان است. حتی در فرضی که حکم قانون مبنی بر جواز ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را بپذیریم، مطابق متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال با اذن ولی و تشخیص دادگاه ممکن است. این اذن و تشخیص اگر قرار نیست مسوولیتی را متوجه پدر و دادگاه کند، اساسا چرا مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است؟ در ارتباط با مونا حیدری، انجمن حمایت از حقوق کودکان نه تنها صدای اعتراض خود را بلند می‌کند و خواهان پایان دادن به پدیده کودک همسری است که به صورت ویژه هم در این بیانیه و هم از طریق دیگر، خواهان پاسخگویی مقامات قضایی و نیز پدر کودک درخصوص تجویز و اذن‌شان در خصوص این ازدواج خواهد بود.

در پایان این بیانیه قید شده است که در کنار کودکی که آن طور فجیعانه به قتل رسیده، کودک سه ساله او نیز شاهد خشونت و آزار است. کودکی که مادرش کشته شده و پدرش در نتیجه رفتاری سبعانه گرفتار نظام قضایی است. مقامات قضایی استان خوزستان باید درخصوص وضعیت نگهداری و حضانت این کودک حساسیت ویژه به خرج دهند. رهایی قاتل به واسطه گریزهای قانونی بعید و دور از انتظار نیست. انجمن حمایت از حقوق کودکان ابراز نگرانی خود را درخصوص وضعیت این کودک سه ساله و امنیت جانی و روانی او اعلام می‌کند و از مقامات مسوول انتظار دارد درخصوص سلامت و امنیت این کودک گزارش‌های موثق و اطمینان‌بخشی ارایه دهند. 
 

23302