با دستور بایدن نیمی از دارایی‌هایی مسدودشده افغانستان به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر پرداخت می‌شود

در این فرمان اجرایی که جمعه ۲۲ بهمن / ۱۱ فوریه امضا شد، آمده است که دولت «به‌دنبال تسهیل دسترسی به ۳,۵ میلیارد دلار» از دارایی‌های افغانستان «به نفع مردم و آینده» این کشور است که در حال حاضر در نیویورک مسدود شده است.

با این حال، گفته‌شده که ۳,۵ میلیارد دلار دیگر از دارایی کل «در انتظار تصمیم قضایی» می‌ماند تا در اختیار خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر قرار گیرد.

کاخ سفید به ادعاهای حقوقی خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر اشاره کرده که می‌گویند پس از احکام قبلی علیه طالبان و سایر گروه‌هایی که در پرونده‌های قضایی قبلی از آن‌ها نام برده شده‌، حق دریافت این پول را به‌عنوان غرامت دارند.

قرار است ۳,۵ میلیارد دلار از دارایی‌ها برای کمک به افغانستان به صندوق سپرده‌ای واگذار شود. براساس فرمان بایدن این صندوق «برای فراهم ساختن مسیری به‌منظور رسیدن وجوه به مردم افغانستان و در عین حال دور نگه داشتن آن‌ از دست طالبان و عوامل بدخواه طراحی شده است».

تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱ موجب شد که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به سرعت دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور را مسدود کنند که مجموع آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است. حدود ۷ میلیارد دلار از آن در آمریکا نگهداری می‌شود.

طالبان بارها از ایالات متحده و سایر دولت‌ها و نهادها خواسته‌اند تا این مبلغ را آزاد کنند و گفته‌اند که برای تثبیت اقتصاد ویران‌شده افغانستان و جلوگیری از بحران انسانی این دارایی لازم است.

طالبان روز جمعه تصمیم رئیس جمهوری آمریکا را «دزدی» و «زوال اخلاقی» توصیف کردند.

آمریکا حکومت طالبان در افغانستان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز از ایالات متحده خواسته‌اند که دارایی مسدودشده را از طریق کانال‌های بشردوستانه که عمدتاً طالبان را دور می‌زنند، آزاد کند.

دستورات اجرایی روز جمعه در حالی صادر می‌شود که واشنگتن با ضرب‌الاجل دادگاهی مواجه است تا موضع خود را در مورد تلاش‌های خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر برای مصادره دارایی‌های افغانستان اعلام کند.

دست‌کم یک گروه از خانواده‌ها استدلال کرده‌اند که بر اساس حکمی که در سال ۲۰۱۲ علیه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده، طالبان، ایران و سایر متهمان صادرشد، آن‌ها حق دریافت غرامت مالی از این وجوه را دارند.

گروه‌های دیگری از خانواده‌های قربانیان نیز گفته‌اند که آن‌ها نیز مستحق دریافت وجوه بر اساس احکام هستند، اگرچه این پرونده‌ها هرگز به حکم نهایی در مورد دریافت غرامت نرسیدند.

پیش از تسلط طالبان، دولت افغانستان حدود ۷۵ درصد به کمک‌های خارجی وابسته بود. با قطع این حمایت‌ها، وضعیت وخیم انسانی در این کشور دشوارتر شده و اقتصاد افغانستان بیش از گذشته رو به فروپاشی می‌رود.

سازمان ملل متحد گفته است که نرخ فقر در افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۹۷ درصد خواهد رسید. میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان نیز همچنان در آستانه گرسنگی و قحطی در این کشور قرار دارند.