تجاهل بانیان کاهش درآمد ملی کسری بودجه و تورم

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این زمینه عباس عبدی در واکنش به اظهارات شب گذشته سعید جلیلی که گفته بود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و پولش را هم می‌گیریم، در توئیتی نوشت: پیشرفت هسته‌ای که هست، نفت هم با کارمزد کمتر! می‌فروشید و پولش را هم می‌گیرید. پس مذاکره برای چیست؟ چرا وضع اقتصاد و تورم چنین است؟ پس مذاکره برای چیست؟ چرا وضع اقتصاد و تورم چنین است؟

«محمد- م» عضو کمیته رسانه در دفتر رئیس‌جمهور سابق هم، با اشاره به برخی گرانی‌ها نوشت: «سخنگوی دولت گفته از دولت قبلی تورم 60 درصدی تحویل گرفته‌ایم. یقین کردم سخنگوی محترم، هم معنای تورم را نمی‌داند، هم نمی‌داند 60 درصد یعنی چقدر! وقتی بیسوادی و ناکارآمدی در یک دولت جمع می‌شود، نتیجه‌اش همین است که می‌بینیم».

دولت روحانی وقتی در سال 92 تشکیل شد، حجم نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود و هنگامی که دوره هشت ساله دولت مدعی تدبیر به پایان می‌رسید، این رقم به بالای ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۹ برابر) رسیده بود. بی‌آنکه نقدینگی صرف حمایت از تولید شود و عمدتاً در حوزه سوداگری هزینه شده و تورم بی‌سابقه‌ای برجای گذاشته بود.

عمل مهم دیگر در تشدید تورم که همچنان ادامه دارد، دامن زدن به کسری بودجه است که در اواخر دولت روحانی (سال جاری) به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. علت این کسری، رویااندیشی در بودجه‌نویسی و رها کردن هزینه‌های جاری، بوده است. دولت روحانی، همچنین ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقی گذاشته که ۵۰۰ هزار میلیارد آن، سود اوراق فروخته شده است. با این اوصاف، دولت جدید دولتی گرفتار کسری بودجه را تحویل گرفته و به‌عنوان مثال، بودجه ارزی 10 میلیارد دلاری واردات کالا‌های اساسی به نرخ دولتی در سال جاری، در همان پنج ماه اول سال (ماه‌های آخر دولت مدعی تدبیر) پیش‌خور شده است! دولت رئیسی در این شرایط دشوار می‌کوشد با کاهش هزینه‌ها، و هدایت‌بخشی از نقدینگی به سمت تولید، از شتاب عوامل تورم‌ساز بکاهد. همچنین با اهتمام صورت‌گرفته، صادرات با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده که خبر خوبی است. ناظران داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی ایران که طی چند سال اخیر منفی شده بود، در سال پیش‌رو، مثبت شده و به ۳ درصد برسد. البته در کنار مدیریت نقدینگی و کسری بودجه، موضوع تنظیم بازار و حمایت و هدایت تولید‌کنندگان، و نیز حاکم کردن سازوکار‌های شفافیت در حوزه قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده ضرورت دارد.

دولت جدید حتما ضعف و ایراد در عملکرد هم دارد. اما آنچه عجیب و تلخ است، وقاحت بانیان وضعیت اقتصادی فعلی است. از یک طرف در مطالبات اقشار مختلف برای افزایش درآمد‌ها می‌دمند و بعضا حتی تحریک و ساماندهی هم می‌کنند، که خود موجب افزایش کسری و نقدینگی تورم‌ساز است؛ از طرف دیگر، هر اقدام و ابتکار در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای گسترش شرکا و صادرات را تخطئه می‌کنند؛ و از طرف سوم، یادگاری تورمی را که زیرساختش را خودشان مستقر کرده‌اند، به رخ دولت میراث‌دار این شرایط می‌کشند! آن‌ها می‌دانند کدام میدان مین‌گذاری شده را تحویل داده‌اند و شتاب پیشروی در چنین میدانی چقدر دشوار است.

به همین دلیل هم هست که به‌عنوان یک مثال از ده‌ها چالش به ارث رسیده، روزنامه‌های اعتماد و سازندگی به فاصله چند ماه، ماجرای ارز 4200 را «استخوان در گلوی دولت» توصیف کردند و همین آقای عباس عبدی نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»؛ و این‌ها در حالی بود که سه سال قبل به هنگام تصویب نادرست قیمت 4200 تومانی برای دلار و ارزپاشی غلط‌تر به میزان 60 میلیارد دلار، روزنامه‌های اصلاح‌طلب، برای معاون اول دولت روحانی، تصویر سوپرمنی را ترسیم کرده بودند که در حال پایین آوردن قیمت ارز است!

درباره مذاکرات و درآمد‌های نفتی هم گفتنی است که به اذعان برخی مدیران دولت سابق در اواخر سال گذشته، میزان فروش نفت به نزدیک صفر رسیده بود و از زمانی که نظام تصمیم به معطل نماندن در تله برجام گرفت، آمار فروش نفت مجدداً افزایشی شد به نحوی که اکنون بنابر گزارش رویتر به بالای یک میلیون بشکه و به تصریح آقای جلیلی به یک میلیون و دویست هزار بشکه رسیده است. در عین حال قیمت جهانی نفت هم که در دوره برجام رو به افول بود، اکنون در اثر مقاومت معنادار ایران و ضرب‌شست متحدان ایران به پادو‌های آمریکا در منطقه، تقریبا دو برابر شده است.