انفجار آمیا؛ ابعاد تازه دعوای آرژانتین با دو متهم بلندپایه در دولت رئیسی

انفجار آمیا؛ ابعاد تازه دعوای آرژانتین با دو متهم بلندپایه در دولت رئیسی 

 
افراد تحت تعقیب اینترپل به درخواست آرژانتین:از راست بالا:«محسن رضایی» ، «علی‌اکبر ولایتی»، «علی فلاحیان»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»پایین از راست:«احمد وحیدی»، «احمدرضا اصغری»، «محسن ربانی» و «عماد مغنیه»

دعوای بین جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین درباره بزرگ‌ترین سوء قصد در تاریخ معاصر امریکای لاتین، یعنی انفجار در مقر هفت طبقه یهودیان آرژانتینی موسوم به «آمیا» حالا به نیویورک و دبیرکل سازمان ملل متحد کشیده شده است.

درباره انفجار آمیا، متهمان آن و پرونده شکایت آرژانتین از جمهوری اسلامی چه می‌دانیم؟

***

درباره انفجار آمیا چه می‌دانیم؟

انفجار آمیا در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (هجدهم جولای ۱۹۹۴) رخ داد. بر اثر این انفجار، ۸۵ نفر از یهودیان آرژانتین کشته و بیشتر از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. آرژانتین بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی را در این انفجار دخیل می‌داند و از اینترپل خواسته است آن‌ها را دستگیر کند و برای اجرای عدالت در دادگاه، به آرژانتین بفرستد اما جمهوری اسلامی دخالت در این انفجار را رد می‌کند.

متهمان پرونده آمیا چه کسانی هستند؟

آرژانتین بعد از انجام تحقیقات مفصل در مورد این انفجار اعلام کرد که نقشه این بمب‌گذاری در تهران کشیده شده و توسط «حزب‌الله» لبنان با فرماندهی «عماد مغنیه» انجام شده‌ است. گفته می‌شود عماد مغنیه شوهر خواهر سرلشکر «قاسم سلیمانی»، فرمانده ترور شده نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

ایران انتساب این انفجار به جمهوری اسلامی را قویا رد کرد. اما برای اولین بار، دو فرمانده ارشد سپاه، یعنی سرلشکر «محسن رضایی» فرمانده وقت سپاه و سرتیپ «احمد وحیدی» فرمانده وقت نیروی قدس با اتهام فعالیت تروریستی تحت تعقیب یک دولت قرار گرفتند و هم‌اکنون به درخواست آرژانتین، در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل یا پلیس بین‌الملل هستند.

سرلشکر پاسدار محسن رضایی اکنون معاون اقتصادی دولت «ابراهیم رئیسی» و سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور دولت او است. رضایی اخیرا یک سفر رسمی ایران به نیکاراگوئه داشته که مورد اعتراض شدید آرژانتین قرار گرفته است.

وزیر خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای گفته حضور محسن رضایی در نیکاراگوئه، «توهین به عدالت» و «نقض یاد قربانیان حمله تروریستی و وحشیانه» در آرژانتین است.

دو متهمی که زنده نیستند، چه کسانی هستند؟

به غیر از دو عضو کنونی دولت ابراهیم رئیسی، «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری وقت، «علی فلاحیان» وزیر اطلاعات دولت او، «علی‌اکبر ولایتی» وزیر امور خارجه وقت، «محسن ربانی» رایزن فرهنگی و «احمدرضا اصغری» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران (هر دو در زمان انفجار آمیا) و عماد مغنیه رسما متهم به طراحی و اجرای این انفجار شدند.

عماد مغنیه در عملیات اسرائیل در سوریه کشته شد و اکبر هاشمی رفسنجانی هم درگذشته است اما بقیه متهمان در قید حیات و تحت تعقیب هستند.

آرژانتین در سال ۱۳۸۲ خواستار دستگیری و استرداد «هادی سلیمان پور»، سفیر جمهوری اسلامی در آرژانتین در زمان انفجار هم شده بود اما بریتانیا مدتی او را بازداشت و سرانجام بدون استرداد به آرژانتین، آزاد کرد. او از مدیران وزارت امور خارجه در دوره وزارت «محمدجواد ظریف» بود.

یادداشت تفاهم اجرا نشده بین ایران و آرژانتین چیست؟

از آن‌جا که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز در فهرست دستگیری اینترپل یا پلیس بین‌الملل هستند، در دوره وزارت خارجه «علی‌اکبر صالحی»، جمهوری اسلامی دست به تلاش‌هایی برای حل‌وفصل پرونده انفجار آمیا زد. دولتی نسبتا هم‌سو با جمهوری اسلامی در آرژانتین روی کار بود که وزارت خارجه ایران تصور می‌کرد بهترین زمان است تا این پرونده جنایی را مختومه کند.

هرچند که جمهوری اسلامی ایران دولت وقت آرژانتین را تا پای امضای تفاهم برای بایگانی کردن پرونده برد اما با تغییر دولت در آرژانتین و مرگ دادستان پرونده آمیا، موضوع اهمیت ملی تازه‌تری برای آرژانتینی‌ها پیدا کرد و دوباره به اولویت‌های ملی بازگشت.

«آلبرتو نیسمن»، دادستان ویژه فدرال آرژانتینی قرار بود مدارکی علیه جمهوری اسلامی به کنگره کشورش ارایه کند اما یک روز پیش از روز تعیین شده، جسد او در منزلش پیدا شد و به ابهامات موجود در آرژانتین دوباره دامن زد.

ماجرا حالا مشکوک‌تر از پیش شده بود. با تغییر دولت آرژانتین، تفاهم‌نامه این کشور با جمهوری اسلامی عملا بایگانی شد. جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم‌نامه وعده داده بود که برای تحقیقات درباره این انفجار که بزرگ‌ترین عملیات علیه یهودیان در خارج از اسرائیل هم محسوب می‌شود، همکاری کند اما به وعده خود عمل نکرد. آرژانتین در نامه به دبیرکل سازمان ملل می‌گوید هنوز هم جمهوری اسلامی تمایلی به همکاری نشان نمی‌دهد.

دعوا چه‌طور به نیویورک کشیده شد؟

نمایندگان جمهوری اسلامی و آرژانتین در سازمان ملل در نیویورک مدتی است درگیر پرونده آمیا شده‌اند. به تازگی نماینده دایم آرژانتین در پاسخ به نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران، یادداشتی را خطاب به «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده و گفته است: «ما بار دیگر اظهارات دولت ایران در خصوص یادداشت تفاهم دولت جمهوری آرژانتین و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد مسایل مربوط به حمله علیه دفتر مرکزی یهودیان (آمیا) در بوینس‌آیرس آرژانتین را رد می‌کنیم.»

آرژانتین در این نامه به دبیرکل گفته است: «یادداشت تفاهم دو کشور هرگز لازم‌الاجرا نشده و آرژانتین به طور مقتضی اعلام کرده است تا زمانی که ایران تمایل آشکاری برای همکاری در باب تحقیقات حمله آمیا نشان ندهد، هیچ گام دیگری برای تشکیل جلسه فنی انجام نخواهد شد.»

جزییات نامه گلایه‌آمیز آرژانتین از جمهوری اسلامی چیست؟

نماینده آرژانتین در سازمان ملل نوشته است: «بر اساس قوانین بین‌المللی، به ویژه قطع‌نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، بار دیگر از ایران برای همکاری با مسوولان قضایی آرژانتین در خصوص ادامه تحقیقات در باب حمله تروریستی وحشیانه در سرزمین آرژانتین، برای پاسخ‌گویی بدون تاخیر، بدون ابهام یا اظهارات نیمه کاره از جمهوری اسلامی دعوت می‌کند.»

آرژانتین گفته بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، تعداد ۱۸ نامه برای استرداد متهمان ایرانی به جمهوری اسلامی نوشته و خواستار تحویل دادن افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی آرژانتین شده اما هیچ کدام از آن‌ها تحویل نشده‌اند و هیچ نوع همکاری هم از سوی جمهوری اسلامی برای روشن شدن حقیقت انجام نشده است.

اهمیت پرونده آمیا در چیست؟

پرونده انفجار آمیا که یک حادثه مشابه اما با مقیاس کوچک‌تر از آن را دو سال پیش از این حزب‌الله لبنان در آرژانتین برعهده گرفته بود، مهم‌ترین پرونده جنایی بین‌المللی است که جمهوری اسلامی با آن درگیر است و با گذشت نزدیک به سه دهه از آن، نه تنها به فراموشی سپرده نشده است بلکه هم‌چنان از سوی آرژانتین برای به عدالت رساندن عاملان آن پی‌گیری می‌شود و یکی از مسایل اساسی بین جمهوری اسلامی و آرژانتین به شمار می‌زود که حالا دامنه آن به سازمان ملل متحده هم کشیده شده است.

منبع: فرامرز داور - ايران واير


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: انفجار آمیا؛ ابعاد تازه دعوای آرژانتین با دو متهم بلندپایه در دولت رئیسی