دفاع از نقض حقوق بشر به نام ایجاد امنیت برای مردم

حق دسترسی به وکیل در قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان و همچنین در بسیاری از اسناد بین المللی به عنوان یکی از شاخص‌های دادرسی عادلانه در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، حق دسترسی آزادانه به وکیل مستقل، یکی از اساسی‌ترین شروط در جهت تحقق حق دادخواهیِ شهروندان و همچنین به رسمیت شناختن حق دفاع متهمان است.

عیسی غفاری المشیری، از جمله وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به‌عنوان «وکیل مورد تأیید قوه قضاییه»، به حرفه وکالت اشتغال دارد.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

غفاری المشیری پیش‌ از بازنشستگی ریاست شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی (جزایی) تهران و همچنین سمتِ معاون سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران را بر عهده داشته است. او به عنوان قاضی سابق دادگاه کیفری یک استان تهران نیز مشغول به کار بوده و اشتغال در دادسرای امور جنایی تهران (ویژه قتل) را هم در کارنامه دارد.

او پیش از اینکه بازنشسته شود، قضاوتِ پرونده محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران و در سال‌های دورتر پرونده‌ زهرا امیر ابراهیمی، هنرپیشه سینما و تلویزیون را بر عهده داشته است.

عیسی غفاری المشیری در گفت‌و‌گو با زمانه، ضمن دفاع از اقدامات قوه قضاییه که در برخی موارد به‌ویژه در رابطه با پرونده متهمان سیاسی، منجر به نقض حقوق متهمان می‌شود، مواضع خود را در جایگاه وکیل، بیان کرده است.

تبصره ماده ۴۸، مکانیسمی برای نقض حق دادرسی عادلانه

در روزهای پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، هزاران نفر از شهروندان توسط نهادهای امنیتی در سراسر کشور بازداشت شدند به نحوی که دادسراها با تراکم شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه بودند. در این میان دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل انتخابی می‌توانست ابعاد بیشتری از نقض حقوق آنان از جمله اعمال گسترده شکنجه‌های فیزیکی و روانی در بازداشتگاه‌ها را افشا کند. حقی که عامدانه نقض شد. 

■در همین زمینه: پیام درفشان، وکیل دادگستری: بازداشت‌شدگان به وکیل دسترسی ندارند

از سوی دیگر به دنبال برپایی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی موسوم به «دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» در سال ۱۳۹۷ و به محاکمه کشیده شدن برخی از مقام‌های قضایی و حکومتی به دلیل فساد مالی، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای کنترل بیشتر بر اوضاع، با شدت بیشتری در دستور کارِ مراجع قضایی قرار گرفت.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به موجب این تبصره، در اتهامات مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که «مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند» انتخاب کنند.

اتخاذ چنین رویکردی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سبب نقض حق دفاع و همچنین خدشه‌دار شدن بسیاری از قواعد و اصول مسلم حقوقی شده است.

اجرا شدن مفاد مندرج در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌تواند اصل استقلال وکیلان دادگستری برای انجام امر دفاع را زیر سوال ببرد، بدین نحو که در دستور کار قرار گرفتن چنین رویکردی، سبب می‌شود وکیلانی که «صلاحیت و وثاقت (استواری)» آنها برای دفاع از متهمانِ پرونده‌های سیاسی توسط قوه قضاییه تأیید شده، در تنگنایی قرار گیرند که از هراس رد صلاحیت توسط مقام قضایی، به دفاع آزادانه و جامع از حقوق موکل خود نپردازند.

دادرسی وارونه؛ دادگاه متهمان امنیتی باید در سکوت برگزار شود!

طبق بند سوم از ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی، هر کس متهم به ارتکاب جرمی‌ شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و ارتباط با «وکیل منتخب خود» داشته باشد.

حق دسترسی متهمان به وکیل منتخب در قوانین داخلی ایران هم به رسمیت شناخته شده است. همچنین طبق ماده ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، متهم باید این حق را داشته باشد که در یک دادگاه بی‌طرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود.

عیسی غفاری المشیری

عیسی غفاری المشیری اما به عنوان وکیل مورد تأیید قوه قضاییه بر این باور است «پرونده‌های امنیتی» از جمله پرونده‌های مهمی هستند که روند رسیدگی به آن باید «در سکوت برگزار شود» تا «اطلاعات پرونده لو نرود.»

این مقام قضایی سابق در توجیه اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت دسترسی متهمان سیاسی به وکیل انتخابی معتقد است با این اقدام «هم متهم [امنیتی] وکیل دارد»، هم وکلایی در دادگاه حضور دارند که «ملاحظات امنیتی و منافع ملی» را رعایت خواهند کرد.

او درباره دلایل تهیه فهرستی از وکلای مورد اعتماد از سوی قوه قضاییه برای بر عهده گرفتنِ وکالت در پرونده‌های به گفته او امنیتی، می‌گوید: 

«در جریان تدوین و تصویب اصلاحیه‌های قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، مقنن، نگاه امنیتی به موضوع داشت. برخی پرونده‌ها و موضوعات در دادگستری مطرح می‌شود که به جهت رعایت نکات امنیتی اگر متهم را از داشتن وکیل ممنوع کنیم منجر به تضییع حق می‌شود. بنابراین لازم است متهم، وکیل داشته باشد. از سوی دیگر در صورت داشتن وکیل، چه بسا درز کردن یک سری تحقیقات و اطلاعات از پرونده می‌تواند مخل امنیت شود.»

آنچه از گفته‌های این وکیلِ مورد تأیید قوه قضاییه بر می‌آید این است که قانون‌گذاران در ایران برای حل این موضوع، رویکردی متناقض با اصول حقوقی برگزیده‌اند. او می‌گوید: 

«از طرفی نمی‌توان دسترسی به وکیل را منع کرد و از طرف دیگر، درز داده‌های پرونده به رسانه‌ها به خاطر وجود وکیل، حتی در پرونده‌های بسیار ساده و غیرمهم هم باعث می‌شود ضرری که به جامعه می‌رسد بسیار بیشتر از نفعی باشد که این دادرسی ممکن است عاید کند. در جمع این نقیضین، مقنن چاره‌ای جز این ندیده که هم متهمان امنیتی را از داشتن وکیل برخوردار کند و هم به ریاست قوه قضاییه این اختیار را بدهد که از میان ۶۰ هزار وکیل موجود، “وکلای مورد اعتماد خود” را انتخاب کرده تا در پرونده‌های امنیتی از حضور آنها استفاده شود.»

غفاری در ادامه «پلیس فرانسه» را به عنوان یک نمونه مشابه جهانی برای توجیه نقض حق دسترسی متهمان به وکیل منتخب، معرفی می‌کند و می‌گوید: 

«این احتیاط غالبا در نظام‌های حقوقی وجود دارد اما با شیوه‌های متفاوت. در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا هم وضعیت به همین منوال است. در پلیس فرانسه هم همین‌طور است. چنین نیست که در جرایم امنیتی اجازه داده شود مجرم با اشخاص دیگر تماس داشته باشد.»

نقض حق دسترسی به وکیل و به تبع آن نقض حق دفاع که از پیامدهای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود در حالی‌ست که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته بارها وجود «زندانی سیاسی» در ایران را انکار کرده‌اند. قوه قضاییه، زندانیان سیاسی و عقیدتی را همواره ذیل عنوان «زندانیان امنیتی» معرفی می‌کند.

در پیوند با نقض «حق دسترسی به وکیل انتخابی» در مرحله تحقیقات مقدماتی و همین‌طور در روند برگزاری جلسات دادگاه، می‌توان ده‌ها مورد از پرونده زندانیان سیاسی را به عنوان نمونه ارائه کرد.

دبیر دریابیگی بلوردی، وکیل همدست جانیان در پرونده زم و متهمان جنبش آبان

برای مثال وکالت پرونده روح‌الله زم، به فردی به نام دبیر دریابیگی به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر که سال‌های پیش از آن در جریان پخش اعترافات اجباریِ سیامک پور‌زند از صدا و سیمای دولتی ایران در جایگاه وکیل تسخیری او را همراهی می‌کرد، سپرده شد.

بر اساس شواهد موجود، دریابیگی نه تنها در جریان برگزاری جلسات دادگاه روح‌الله زم هیچ‌گونه دفاع مؤثری از او نکرده، بلکه تاکنون و در همدستی آشکار با نهادهای امنیتی حاضر نشده جزییات پرونده این زندانی سیاسی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

در پیوند با مثال یاد شده می‌توان گفت به باور عمومی، یکی از دلایل اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از افشای جزییات پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های سیاسی است. برخی از وکلای مدافع حقوق بشر هم معتقدند خودداری از مصاحبه با رسانه‌های منتقدِ حکومت جمهوری اسلامی یکی دیگر از دلایل اصلی اتخاذ چنین رویکردی از سوی دستگاه قضایی است.

عیسی غفاری اما ضمن رد این موضوع می‌گوید:

«فقط پرونده‌های مرتبط با جرایم امنیتی یا اقتصادی شامل این تبصره می‌شود. در حال حاضر در شعبات ویژه جرایم اقتصادی، با استیذان مقام رهبری، از بین وکلای تبصره ماده ۴۸ باید استفاده شود اما نه به من و نه به همکارانم تاکنون درباره ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌ها دستوری داده نشده است. علتش هم این است که به ما اطمینان دارند. مثلا همین تماس [گفت‌وگو با زمانه] هم اگر از طرف فرد مورد اعتماد هماهنگ نشده بود، پاسخ نمی‌دادم. در مورد پرونده‌های امنیتی مهم که خبرنگاران با من تماس می‌گیرند به آنها می‌گویم من معذورم. دقیقا به همین دلیل قوه قضاییه ما را “وکلای مورد اعتماد” می‌داند.»

به گفته او، محرمانه نگه داشتنِ جزییات یک پرونده توسط وکیل، یک اصل است:

«وکیل پرونده مثل یک پزشک باید عمل کند و پرونده باید کاملا محرمانه بماند. چه ضرورت دارد که یک وکیل بیاید جزییات یک پرونده را به طور مفصل [برای خبرنگاران] تشریح کند؟»

قطع ارتباط متهم با دنیای خارج، روال جاری در بازداشتگاه‌های ایران

بازداشت مخفیانه و قطع ارتباط متهم با دنیای بیرون از زندان مصداق «ناپدید سازی قهری» است و «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود.

ناپدید‌سازی قهری یا Enforced disappearance از جمله جنایاتی است که طبق «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل، جرم محسوب شده و در حقوق بین‌الملل به‌ عنوان «جنایت علیه بشریت» تعریف شده است.

به‌ دلیل غیر پاسخگو بودن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان «ناپدیدسازی قهری» در جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته، پیوسته ادامه داشته است.

به موجب بند پنج ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۲، متهمان حق دارند برای اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت خود، در اولین فرصت با خانواده‌شان تماس بگیرند.

همچنین بر اساس بند یک ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه مراجع قضایی و مأموران امنیتی باید با متهمان با احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کنند. این حق برای متهمان در اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده است.

عیسی غفاری المشیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قطع ارتباط متهم با دنیای خارج از زندان که حتی در پرونده‌های غیرامنیتی هم رخ می‌دهد، توجیه حقوقی دارد و قوه قضاییه یا ضابط قضایی بر چه مبنایی چنین محدودیتی برای متهم ایجاد می‌کند، می‌گوید: 

«قوه قضاییه، قانون را اجرا می‌کند و قانون هم درباره پرونده‌های امنیتی چنین اجازه‌ای داده است. به‌طور کلی متهم حق دسترسی به همه چیز دارد اما در بعضی از پرونده‌های مهم و امنیتی باید سلیقه‌ای با آنها برخورد شود. قانون نوآوری‌های خوبی در سال ۱۳۹۲ داشته و به نظر می‌رسد یکی از مترقی‌ترین قانون‌‌های آیین دادرسی کیفری است.»

به گفته این مقام سابق قضایی و وکیل فعلی، مشکلی در قوانین وجود ندارد و اگر ایراداتی دیده می‌شود «به خاطر برخورد سلیقه‌ای برخی از قضات» است.

این گفته‌های غفاری در حالی است که از سال‌های پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، هزاران نفر از مخالفان سیاسی توسط نهادهای امنیتی بازداشت و حتی ربوده شده و در یک روند دادرسی بسیار ناعادلانه، به حبس‌های طولانی مدت، شلاق یا اعدام محکوم شده‌اند.

پرونده نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و زندانی محبوس در زندان قرچک، یکی از نمونه‌های متأخر در ربایش و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران است. او روز ۲۵ آبان ماه امسال و همزمان با دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.

این زندانی سیاسی بدون حق دسترسی به تلفن و حق دسترسی به وکیل انتخابی، مدت ۶۴ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود. نرگس محمدی پس از تحمل حبس طولانی در سلول انفرادی و قرار گرفتن تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، به زندان قرچک منتقل شد. او در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۰ و بهصورت غیابی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان، بیش از ۷۰ ضربه شلاق و دو سال «ممنوعیت از ارتباط مخابراتی» محکوم شده است. 

علیه آزادی اطلاع‌رسانی، تأکید بر قطع دسترسی خبرنگاران به جزییات دادرسی

ایران در طول سال‌های اخیر به صورت پیوسته از جمله کشورهایی بوده که در رده‌بندی‌های جهانی در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه، همواره وضعیت بسیار نامناسبی داشته است.

از سوی دیگر با توجه به وجود شکنجه به عنوان یک روال عادی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی، گفت‌و‌گوی وکلا به عنوان افراد مطلع از وضعیت متهمان سیاسی با خبرنگاران یا افشای جزییات دادرسی ناعادلانه در پرونده این متهمان، حتی گاهی به نجات جان آنان از اعدام یا مجازات‌های غیر انسانی دیگر منجر شده است.

عیسی غفاری المشیری در جایگاه یک مقام سابق قضایی اما بر این باور است انتشار بسیاری از موارد مرتبط با پرونده متهمان امنیتی «ضروری نیست» و «به روند تحقیقات لطمه می‌زند.»

این وکیل مورد اعتمادِ قوه قضاییه که پیشتر قضاوتِ پرونده زهرا امیر ابراهیمی، هنرپیشه سینما را بر عهده داشته، درباره عملکرد خود در این پرونده و جلوگیری از دسترسی خبرنگاران به جزییات آن می‌گوید: 

«فیلمی از این هنرپیشه جوانِ بخت برگشته‌ در جامعه منتشر و در ظرف ۲۴ ساعت در سراسر کشور و همچنین در خارج از کشور پخش شده بود. در آن زمان وقتی این پرونده به من ارجاع شد، من به عنوان یک قاضی که به این پرونده رسیدگی می‌کردم، اولین دستورم این بود که به‌طور کلی، هم نیروی انتظامی و هم خبرنگاران را از دسترسی به این پرونده ممنوع کنند.»

زهرا امیر ابراهیمی، هنرمند ایرانی است که در سال ۱۳۸۵، درگیر انتشار فیلم رابطه جنسی‌اش شد. جزییات این پرونده تا آذر ۱۳۹۸ از دید افکار عمومی پنهان ماند. امیرابراهیمی در تاریخ یاد شده یعنی پس از گذشت حدود ۱۲ سال، در یک برنامه تلویزیونی در خارج از کشور جزییات تازه‌ای درباره پرونده خود را افشا کرد. او در حال حاضر در فرانسه زندگی می‌کند.

غفاری اما اطلاع‌رسانی درباره پرونده قتل همسر محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران را هم تقبیح می‌کند و در همین زمینه می‌گوید:

«اگر مصداقی بخواهم مثال بزنم، زمانی که [محمدعلی نجفی] وزیر سابق آموزش و پرورش با اتهام قتل خود را معرفی کرد، خبرنگاران جنجال کردند که او تحت شرایط خاصی در کلانتری بوده و دستبند نداشته است.»

به گفته او، خبرنگاران از بدو امر عکس‌های نجفی را در حال نوشیدن چای در کلانتری، بدون دستبند و در حالتی متفاوت از یک مجرم، منتشر کردند و بدین ترتیب «آبرو و حیثیت او را بردند.»

محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش پیشین در ایران و شهردار تهران بود. او در خرداد ماه سال ۱۳۹۸، میترا استاد، همسر دوم خود را به ضرب گلوله کشت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در اقدامی سوال برانگیز، اتهام او را «قتل شبه عمد» اعلام کرد که پس از پرداخت دیه و گذشتِ خانواده مقتول، از مجازات قصاص رهایی یافت. نجفی بابت جنبه عمومی اتهام قتل و همچنین بابت نگهداریِ اسلحه غیر مجاز، مجموعا به هفت سال و سه ماه زندان محکوم شد.

استراق سمع به مثابه نقض حریم خصوصی شهروندان

حریم خصوصی یکی از مصادیق آزادی‌های عمومی است و طبق ماده ۱۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، زندگی خصوصی یا امور خانوادگی یا محل سکونت یا مراسلات کسی نباید در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص باید از تعرض مصون بماند.

بر اساس ماده ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اصل بر برائت است و هر کس متهم به ارتکاب جرمی شده باشد، تا زمانی که مجرمیت او در طی یک روند دادرسی کاملا عادلانه به ثبوت نرسد، بی‌گناه محسوب می‌شود. این حق در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده است.

اما عیسی غفاری المشیری که سال‌ها در جایگاه قاضی مشغول به کار بوده و اکنون هم به عنوان وکیل فعالیت دارد، بر این باور است که شنود مکالمات تلفنی شهروندان و ردیابی حریم خصوصی آنان در برخی موارد جایز است.

او می‌گوید:

«استراق سمع و شنود جرم است اما در جایی که بحث امنیتی، جاسوسی، خرابکاری، جرایم شبکه‌ای و اختلاس و ارتشاء در میان باشد، امنیت ملی در خطر قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی با اجازه مقام قضایی، شنود، ردیابی مکالمات، بررسی حساب‌های مالی و مواردی از این دست بلامانع است.»

گزارش‌های منتشر شده در ارتباط با صدها پرونده مربوط به زندانیان سیاسی نشان می‌دهد روال جاری در نهادهای امنیتی ایران بدین ترتیب است که پس از بازداشت متهمان، بسیاری از لوازم شخصی از جمله موبایل و کامپیوتر آنها هم برای تجسس بیشتر و یافتن موارد اتهامی جدید یا اثبات اتهام، از طرف مأموران ضبط می‌شود.

برای نمونه نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی در بهمن ماه ۱۳۹۸ از درون زندان در شرح وضعیت خود در دوران بازجویی توسط مأموران اطلاعات سپاه اعلام کرد نه تنها از سوی بازجویان در معرض شدیدترین شکنجه‌های جسمانی-روانی و تهدیدهای جنسی قرار گرفته، بلکه مأموران اطلاعات سپاه با ورود به ایمیل و چت‌های شخصی او، «شوخی‌های دوستانه» او را هم به مثابه مصداق جرم در دادگاه مورد استناد قرار داده‌اند. 

■بیشتر بخوانید: شکنجه نیلوفر بیانی؛ عدم استقلال قوه قضاییه عامل اصلی فساد در نهادهای امنیتی

غفاری اما در دفاع از چنین اقداماتی می‌گوید:

«همه اینها برای این است که ما برای مردم امنیت ایجاد کنیم. این موارد زیاد هم نیست اما گاهی اوقات یک مورد به قدری وسیع است که ممکن است به اندازه هزار پرونده عادی تبعات داشته باشد.»