معلم یک مدرسه اسلامی در اندونزی به جرم تجاوز به ۱۳ دانش‌آموز به حبس ابد محکوم شد

معلم یک مدرسه اسلامی در اندونزی به جرم تجاوز به ۱۳ دانش‌آموز به حبس ابد محکوم شدیک ساعت پیش

منبع تصویر، West Java Prosecutor Office

توضیح تصویر،

ویراوان، مالک و معلم یک مدرسه شبانه روزی در اندونزی بود

معلم یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی در اندونزی به دلیل تجاوز جنسی به ۱۳ دختر دانش آموز به حبس ابد محکوم شد.

این موضوع زمانی آشکار شد که سال گذشته، خانواده یک دانش آموز دختر به پلیس گزارش دادند که "هری ویراوان" به دختر نوجوانشان حمله کرده است.

این معلم دینی در یک دوره پنج ساله به دانش آموزان یازده تا شانزده ساله حمله و تجاوز کرده است.

در این مدت ۸ نفر از قربانیان او ۹ نوزاد به دنیا آورده‌اند. در میان قربانیان او، یکی از دانش‌آموزان دو بار زایمان کرده است.

این پرونده افکار عمومی را شوکه کرد و خشم بسیاری از مردم را در اندونزی برانگیخت.

درخواست 'اختنه کردن' متهم پرونده رد شد

دادستانی برای این معلم از دادگاه درخواست حکم اعدام کرده بود. اما روز سه شنبه، هیئتی از قضات دادگاه منطقه باندونگ این مرد ۳۶ ساله را به حبس ابد محکوم کرد.

علاوه بر این، هیات قضات در رای نهایی خود، درخواست دادستانی برای "اخته کردن" این معلم دینی را رد کرد.

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

برنامه ها

پایان پادکست

در این کشور نزدیک به پنج میلیون کودک در بیش از بیست هزار مدرسه شبانه روزی مذهبی تحصیل می‌کنند.

قربانیان از دولت اندونزی تا سقف شش هزار دلار غرامت دریافت خواهند کرد. دادستان‌ها اما خواستار پرداخت غرامت ۲۱ هزار دلاری به قربانیان بودند.

به گزارش رسانه های محلی، دادستان‌ها در دادگاه گفته بودند که ویراوان با ارائه بورسیه تحصیلی و سایر مشوق‌ها به جوانان یک منطقه فقیر را به مدرسه خود جذب کرده بود.

بنابر مدارک دادگاه دختران قربانی بسیار آسیب‌پذیر بودند، چرا که از خانواده‌های خود دور بودند و ارتباط منظم‌ با والدین‌شان قطع شده بود. تلفن‌های همراه آنها نیز مصادره شده بود و تنها یک بار در سال اجازه رفت و آمد به خانه صادر می‌شد.

این پرونده بار دیگر سبب شد خشونت جنسی علیه زنان در اندونزی به مسئله روز تبدیل شود و مجددا درخواست‌هایی برای تصویب لایحه ریشه کنی خشونت جنسی علیه زنان مطرح شود.

فعالان حقوق زنان نزدیک به یک دهه بود که برای تصویب این لایحه لابی کرده بودند، اما قانونگذاران محافظه کار به طور مداوم این قانون را به تعویق می انداختند.

جریانات مذهبی و گروه‌های اسلامی مخالف تصویب این قانون استدلال کرده بودند که این لایحه - که هدف آن تعریف آزار، تجاوز و انواع دیگر جرایم و خشونت‌های جنسی است، می‌تواند "بی بند و باری" را ترویج کند؛ موضوعی که مخالفان به شدت آن را رد کردند.