تحول‌خواهی و اصلاحات ساختاری، نصرالله لشنی زندان (زندان رجایی‌شهر) - Gooya News

(ویژه خبرنامه گویا)

در تبیین مفهوم تحول‌خواهی تاکید شده است که تحول‌خواهی مشی‌ای است برای اصلاحات ساختاری به منظور دموکراسی‌سازی، اما خودٕ اصلاحات ساختاری توصیف نشده، اگرچه در برخی مقالات و یادداشت‌ها اشاراتی به این ترکیب واژگانی شده است و برخی مولفه‌های کلیدی آن بولد شده‌اند، اما همچنان در سایه‌روشن تفهم قرار دارد و نیازمند توصیف و تبیین است. در رابطه با اصلاحات ساختاری آقای مصطفی تاج‌زاده بیشترین تلاش را داشته‌اند تا این مفهوم را توضیح دهند، که البته بیرون از گفتمان تحول‌خواهی است؛ با این حال تلاش‌های ایشان کار را قدری برای ما آسان کرده است، از آن روی که نقد و بررسی ایده‌ی ایشان را نقطه عزیمت بحث خود قرار می‌دهیم و به تبیین اصلاحات ساختاری و نسبتش با تحول‌خواهی می‌پردازیم.

مرکز ثقل ایده‌ی آقای تاج‌زاده اصلاح قانون اساسی است. اصلاح و تغییری که بسیار مهم است اما رجحان استراتژیک ندارد. تغییر قانون اساسی با همه‌ی اهمیتی که دارد منتج به دموکراسی نمی‌شود.

اهمیت قانون اساسی در تأسیس و تثبیت دموکراسی یادگاری است از انقلاب آمریکا. بعد از پیروزی انقلاب آمریکا و استقلال این کشور از پادشاهی بریتانیا، انقلابیون تاکید و تمرکز ویژه‌ای بر تدوین و تنظیم قانون اساسی مبذول داشتند و در تلاش شدند که با دقت و ظرافتی خاص این میثاق ملی چنان تنظیم شود که موید، و متمرکز بر دموکراسی و حقوق انسانی باشد و از هرگونه اقتدارگرایی و امکان اعمال قدرت سلطه‌گرانه و استیلای حکومت بر مردم جلوگیری کند. تجربه‌ی نسبتاً موفق انقلاب آمریکا در تاسیس دموکراسی، موجی از قانون اساسی‌گرایی (constitutionalism) را در سراسر جهان به راه انداخت و تمام فضای سیاسی و اجتماعی را احاطه کرد. از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب مشروطه‌ی ایران، محور تمام تحولات، قانون اساسی بود. اندیشمندان و روشنفکران، در اقصی نقاط جهان، به این باور رسیده بودند که تأسیس و تداوم دموکراسی عمیقاً وابسته به قانون اساسی است. تب قانون اساسی‌گرایی چنان بالا گرفته بود که بین سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۸۷۵ در فرانسه چهارده قانون اساسی تنظیم شد تا شاید در این کشور دموکراسی برقرار گردد. اهمیت قانون اساسی در ذهن و فکر آنان که در تلاش بودند تا دنیای بهتری بسازند چنان رسوخ و رسوب کرده و ماندگار شده بود که وقتی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم که علوم اجتماعی به شکل یک رشته‌ی دانشگاهی جدید ظهور کرده بود، در اروپا و آمریکا، دغدغه‌ی اصلی دانشجویان علوم سیاسی یافتن ارتباط میان نوع طراحی قانون اساسی و رفتار سیاسی بود.