پیشنهاد رد طرح مجلس درباره ساماندهی دانشگاه‌ها و آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»، با توجه به عدم جامعیت طرح، پیشنهاد رد کلیات این طرح را مطرح کرده است.

طرح «ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» با هدف ایجاد تمرکز بیشتر دانشگاه‌ها بر مأموریتها و کاهش آسیب‌ها و کژکارکردی های موجود در هفت ماده طراحی و در تاریخ فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

در این طرح حاضر به «محدود شدن فعالیت دانشگاه پیام نور به مراکز استان‌ها و گسترش دامنه فعالیت آن به خارج از کشور»، «تعطیلی دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی»، «ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری»، «ساماندهی واحدهای آموزش عالی غیردولتی»، «ساماندهی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به زیانده بودن برخی از واحدهای آن» و «ارائه راه حل در زمینه کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و هزینه‌های وارده بر سیستم» اشاره شده است.

با وجود اینکه طرح دارای یک عنوان کلی است از جامعیت کافی که بتوان آن را ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها دانست برخوردار نیست. با توجه به عدم جامعیت طرح، وجود مصوبات و قوانین متقدمی که درخصوص موضوعات مطروحه در مواد مختلف این طرح وجود دارد، عدم رعایت سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و برخی همپوشانی‌های این طرح با قوانین پیشین و مغایرت با قانون اساسی، پیشنهاد رد کلیات این طرح داده می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مراجعه به اسناد و سیاست‌های بالادستی نشان می‌دهد در همین زمینه، سیاست آمایش آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و برای اجرا نیز ابلاغ شده است.

برای مثال در فصل دوم آن با عنوان «راهبردها، سیاستها و راهنمای عمل گسترش آموزش عالی در آینده» به مباحث تمرکززدایی، مسائل منطقه بندی دانشگاه‌ها، افزایش اختیارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و توزیع عادلانه منابع و راهبرد مأموریت گرا کردن مؤسسات آموزش عالی پرداخته شده و بدین منظور در این بخش به بررسی این سیاست و اسناد و آیین نامه‌های مرتبط با آن پرداخته می‌شود.

اسناد مربوط به این سیاست:

- سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران: مصوب جلسه ۷۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

- دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت مؤسسات آموزش عالی در حال توسعه: مصوب ستاد آمایش آموزش عالی به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

- کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی: مصوب ۲۳ مهر ۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

- قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب اول خرداد ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی

- اساسنامه دانشگاه پیام نور: مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

- قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی: مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی

- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری: مصوب ۱۴ دی ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

- قانون مدیریت خدمات کشوری: مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی

- اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی: مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۹

- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان: مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۶ دی ۱۳۹۰

- سند دانشگاه اسلامی: مصوب ۲۵ تیر ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی

متن طرح «ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

ماده (۱) ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ممنوع است و این قبیل کارکنان صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ساعات غیراداری هستند.

تبصره ۱: ادامه تحصیل اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فرهنگیان رسمی در شرایط غیراداری و در قالب مأموریت تحصیلی سالیانه در دوره‌های روزانه، شبانه و حضوری بلامانع است.

تبصره ۲: در صورت اخذ مرخصی اداری سالیانه، ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه برای پرسنل اداری دستگاه‌های فوق الذکر بلامانع است.

ماده (۲) فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره‌های روزانه، شبانه، حضوری و نیمه حضوری تعطیل و این دانشگاه صرفاً مجاز به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری است.

تبصره ۱: فعالیت کلیه واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور صرفاً در مراکز استان‌ها ادامه پیدا می‌کند.

تبصره ۲: کلیه ساختمانها و امکانات دانشگاه پیام نور در شهرستانهای غیر مرکز استان به قیمت کارشناسی روز محاسبه و در اختیار دانشگاه فنی و حرفه‌ای، یا دانشگاه آزاد اسلامی، یا دانشگاه فرهنگیان و یا سایر واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، قرار گرفته و قیمت آن در همان سال و یا سالهای بعدی به نرخ روز به این دانشگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: نیروی انسانی رسمی و غیررسمی دانشگاه پیام نور در شهرستانها اعم از هیئت علمی رسمی و قراردادی و یا نیروی اداری که مازاد بر نیاز این دانشگاه در مراکز استان‌ها است، با توجه به تمایل خود افراد با ابلاغ وزارت علوم به یکی از دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و یا دانشگاه‌های فرهنگیان و یا سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش منتقل می‌شوند.

تبصره ۴: دانشگاه پیام نور با استفاده از هیئت علمی کیفی باقیمانده و جذب هیئت علمی جدید و یا اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها و تجهیز مراکز استان‌ها به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات اقدام به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری داخلی و خارجی به زبان فارسی و سایر زبان‌های دارای متقاضی خواهد کرد.

هیچ دانشگاهی حق ندارد مانع همکاری اعضای هیئت علمی خود در برگزاری دوره‌های خارج از کشور دانشگاه پیام نور شود. واحدهای تدریس شده به عنوان حق التدریس در سقف مجاز محسوب شده و هزینه آن با احتساب یک بالاسری ابلاغی وزارت علوم توسط دانشگاه پیام نور به هیئت علمی و دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵: کلیه واحدهای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، از جمله دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه فرهنگیان مستقر در شهرستانها و خارج از کشور و نیز سفارتخانه‌های ایرانی در خارج از کشور مکلفند با تعرفه توافق شده بین دانشگاه پیام نور و این دانشگاه‌ها و سفارتخانه‌ها، در برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم دانشگاه پیام نور در شهرستانها و خارج از کشور، قرارداد منعقد و همکاری کنند.

ماده (۳) کلیه مراکز علمی و کاربردی دولتی در داخل و خارج از کشور، تعطیل و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی این مراکز به دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان و سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، در شهرستان محل فعالیت واگذار می‌شود.

ماده (۴) دانشگاه آزاد اسلامی مکلف است برای اجتناب از هزینه‌های اضافی و حذف واحدهای زیان‌ده، رشته‌های اضافی و هیئت علمی این رشته‌ها را در شهرستان‌های زیان‌ده به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای همجوار منتقل کند.

ماده (۵) پذیرش دانشجو در دوره‌های فراگیر و مجازی پیام نور در مقاطع مختلف صرفاً به صورت غیرحضوری و مجازی بوده و شورای گسترش حق محدودیت پذیرش در این دوره‌ها را ندارد.

ماده (۶) از تاریخ تصویب این قانون، شورای گسترش حق صدور مجوز تأسیس دانشگاه‌های غیردولتی، پیام نور و علمی کاربردی در هیچ شهرستانی را ندارد. ایجاد مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در بخش‌ها نیز ممنوع است. جابجایی مراکز دانشگاه‌های غیردولتی از یک شهرستان به شهرستان دیگر بلامانع است. تأسیس مراکز دانشگاهی فنی و حرفه‌ای و فرهنگیان در شهرستان‌های واجد شرایط به روال گذشته منعی ندارد.

ماده (۷) در صورت نرسیدن دانشجو به حدنصاب در کلاس‌های حضوری در هرکدام از دانشگاه‌های مجری دوره‌های حضوری، با تعریف مجازی درس، کسری دانشجو از سایر دانشگاه‌ها جذب خواهد شد. این دانشگاه‌ها موظفند نسبت به اعلام لیست دانشگاه‌های قابل قبول خود برای میزبانی دروس و تبادل دانشجو در دروس مجازی را اعلام کنند.

بررسی کلیات «طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

بررسی کلیات «طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» نشان می‌دهد هرچند موضوع طرح از اولویت‌های نظام آموزش عالی کشور است، اما به دلایل مختلف که در ادامه خواهد آمد در اولویت قانونگذاری نیست.

همچنین، این طرح دارای ایرادات قانونی، حقوقی و مغایرت قانون اساسی است و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در آن رعایت نشده است.

یکی از مهمترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آیین نامه‌های پیشین و اسناد مرتبط است که توسط مراجع ذیصلاح ارائه شده است. درواقع مشخص نیست این طرح معطوف به کدامیک از کاستی‌ها، ایرادات، نواقص یا نقاط قوت مصوبات و قوانین پیشین است.

از جمله این مصوبات «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» است که در سال ۱۳۹۴ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند از جامعیت کافی برخوردار است و ماده ۳ این مصوبه معطوف به ساماندهی واحدهای آموزش عالی است.

در این ماده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختیار داده شده که به منظور ساماندهی به واحدهای آموزش عالی، مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به نحوی که پاسخگوی نیازهای
منطقه‌ای و منجر به کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای کیفی خدمات شود. متناظر با این ماده «دستورالعمل طرح ساماندهی و تقویت مؤسسات آموزش عالی در حال توسعه» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و ابلاغ شده است.

در طرح آمایش آموزش عالی کشور همه اقدامات با مطالعه، بررسی و لحاظ جوانب کار انجام می‌شود تا تأثیرات نامطلوب و غیرمنتظره کاهش پیدا کند. با وجود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آمایش و ساماندهی آموزش عالی کشور، ارائه طرح قانونی با همین موضوع از اولویت برخوردار نیست و مکلف کردن دولت به انجام اقدامات یکباره و عاری از مطالعه
درخصوص ساماندهی ممکن است تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.

همچنین موضوعات این طرح دارای سابقه در قوانین متقدم متعددی است. ازجمله موضوع ماده ۱ این طرح که مربوط به ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دستگاه‌های اجرایی است در «قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری» مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است.

به طور کلی این طرح ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد مشکلی را حل کند، بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه شده است و به تورم و تشتت قانونی دامن می‌زند.

علاوه بر آنچه گذشت، این طرح به علت اضرار به غیر مغایر اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳، به علت ایجاد بار مالی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع تأمین آن مغایر اصل ۷۵، به علت استفاده از واژگان بیگانه مغایر اصل ۱۵ و همچنین حکم مواد ۴، ۶ و ۷ مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی تشخیص داده شده است.

بررسی جزئیات «طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

۱. در مقدمه توجیهی به این نکته اشاره شده که جذب افراد با مدرک تحصیلی پایین منجر به رها کردن کار و ادامه تحصیل می‌شود، مسئله‌ای مبتلابه نظام اداری بوده، ولی راهکار آن را نمی‌توان عدم جذب این افراد دانست، بلکه شکل گیری نظام صلاحیت‌ها و شایستگی‌های علمی و مهارتی برای جایگاه‌های شغلی و بکارگیری نیرو بر آن اساس می‌تواند پاسخی به این مسئله باشد، که البته آموزش‌های ضمن خدمت و توسعه توانمندی‌های کارکنان براساس نیازسنجی صورت گرفته می‌تواند تا حدی رافع این مشکل باشد.

نکته مهم دیگر اینکه براساس نظام طبقه بندی مشاغل، برخی از شغل‌ها نیازمند به مدرک تحصیلی بالا نبوده، بلکه اساساً مهارت محور هستند و اصرار بر جذب افراد با مدرک تحصیلی دانشگاهی بالا برای این مشاغل، سبب کاهش کارایی آنها خواهد شد.

۲. ماده ۱ و تبصره آن درخصوص ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دولت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تکرار قوانین پیشین ازجمله ماده ۶۱ و ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بنابراین، موضوع این قانون قبلاً تعیین تکلیف شده است و حتی اگر نیاز به تغییر وجود داشته باشد باید این قانون اصلاح شود.

همچنین، این مواد ضمن اینکه موجب افزایش حجم عناوین قانونی در یک موضوع خاص می‌شود از اولویت لازم نیز برخوردار نیست. همچنین، مصادیق کارکنان دستگاه‌های اجرایی بسیار زیاد است و این موضوع که بدون در نظر گرفتن تنوع کارکنان دستگاه‌های اجرایی یک حکم عمومی صادر شود و ادامه تحصیل همه آنها ممنوع شود با اشکال جدی مواجه است.

همچنین در ماده ۱ واژه «ادامه» باید حذف شود؛ زیرا شامل کارکنان فعلی مشغول به تحصیل می‌شود و شمول حکم ماده ۱ به آن افراد، موجب اضرار به غیر است؛ لذا از این حیث مغایر اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی است. همچنین از آنجا که حکم مزبور، حقوق مکتسبه افراد را تضییع می‌کند، مغایر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی است. در تبصره دیگر این ماده نیز استفاده از واژه «پرسنل» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین عبارت در شرایط غیراداری، ابهام دارد.

۳. ماده ۲ درخصوص تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام نور در دوره‌های روزانه، شبانه، حضوری موضوعیت ندارد چراکه طبق اساسنامه این دانشگاه اجرای برنامه‌های آموزشی به شیوه آموزش نیمه حضوری و از راه دور پیش بینی شده است و این دانشگاه بدواً فاقد دوره‌های روزانه و شبانه است.

درخصوص تعطیلی برنامه آموزشی حضوری دانشگاه پیام نور و محدود کردن این دانشگاه به دوره‌های غیرحضوری که خلاف اساسنامه این دانشگاه است هیچ‌گونه اولویت و استدلالی وجود ندارد. دانشگاه می‌تواند به اقتضای شرایط خود و جامعه دوره‌های نیمه حضوری و یا آموزش مجازی خود را فعال یا غیرفعال کند. این مطلب را نیز باید افزود که این دانشگاه هیچ اجباری برای حضور دانشجویان در کلاس اعمال نمی‌کند.

۴. در تبصره ۲ ماده ۲ آمده است که کلیه ساختمانها و امکانات دانشگاه پیام نور به قیمت روز در اختیار دیگر دانشگاه‌ها قرار بگیرد. همچنین، در ماده ۳ در مورد دانشگاه علمی کاربردی و تعطیلی واحدهای آن نیز همین مطلب آمده است.

اولاً، باید بیان شود که تعطیلی کامل واحدهای دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی نیازمند بررسی همه جانبه است و باید براساس آمایش دقیق و مبتنی بر نیاز، برخی واحدها تعطیل و برخی دیگر تقویت شوند.

ثانیاً، اموال این دانشگاه‌ها در مواردی که از کمک‌های دولتی استفاده می کرده است باید در چارچوب قانون برگزاری مناقصات به فروش برسد.

در تبصره ۲ ماده ۲ عبارت به نرخ روز ابهام دارد و مشخص نیست که منظور نرخ روز فروش است یا نرخ روز پرداخت. همچنین به جهت محاسبه قیمت به نرخ روز در صورت پرداخت در سالهای بعد، واجد بار مالی برای دولت بدون تعیین محل تأمین آن است؛ لذا از این حیث مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۵. در تبصره ۳ ماده ۲ بیان شده است که نیروی انسانی رسمی و غیررسمی دانشگاه پیام نور در شهرستانها به دیگر دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها منتقل شوند. باید توجه داشت انتقال نیروی انسانی بین دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط معین و محدودیت‌های خاصی است و باید مبتنی بر ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ «قانون مدیریت خدمات کشوری» و آییننامه های اجرایی آن باشد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این قوانین و پیچیدگی‌های اجرایی موجود چنین موضوعی را تصویب کرد.

همچنین از آنجایی که پیش فرض و اصل اساسی جذب نیروی انسانی در هر نهاد و سازمانی شایستگی، کارآمدی و بهره وری فرد در نسبت مأموریت و کارکرد آن نهاد یا سازمان است، از این منظر انتقال نیروی انسانی از دانشگاه پیام نور به سایر دستگاه‌ها می‌تواند مغایر با نیازهای دستگاه‌ها بوده و کارکرد سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. چراکه ممکن است نیاز دستگاه‌ها با تخصص و پست نیروهای دانشگاه پیام نور متناسب نباشد، زیرا در بسیاری موارد مدارک و تحصیلات افراد غیرمرتبط است و به دلیل اجبار قانونی، فرد غیرمتخصص و نامرتبط جذب خواهد شد.

۶. در تبصره ۴ ماده ۲ به مکلف کردن دانشگاه پیام نور به تجهیز مراکز استان‌ها به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات اشاره شده است. این موضوع در اساسنامه این دانشگاه پیش بینی شده است. در ماده ۱۷ اساسنامه دانشگاه پیام نور آمده: «شیوه های تدریس و نوع تجهیزات و وسایلی که برای آموزش از راه دور و نیمه حضوری لازم است طی آیین نامه خاصی از طرف دانشگاه تعیین خواهد شد».

از سوی دیگر در این تبصره آمده است: «هیچ دانشگاهی حق ندارد مانع همکاری اعضای هیئت علمی خود در برگزاری دوره‌های خارج از کشور دانشگاه پیام نور شود». این حکم براساس ماده یک احکام دائمی برنامه‌های توسعه اولاً اخلال در کار دانشگاههاست و اداره دانشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. ثانیاً این حکم از اولویت لازم برخوردار نیست و رافع هیچکدام از چالش‌های آموزش عالی کشور نیست.

نکته دیگری که درباره تبصره ۴ ماده ۲ باید مدنظر قرار گیرد اینکه واژه «بالاسری» در این تبصره دارای ابهام است. درخصوص ماده ۲ باید اشاره شود که تبصره‌های ۴، ۲ و ۵ این ماده و همچنین ماده ۳ طرح، باید عنوان دقیق وزارتخانه ذکر شود.

۷. در ماده ۴ دانشگاه آزاد اسلامی مکلف شده برای اجتناب از هزینه‌های اضافی و حذف واحدهای زیان‌ده، رشته‌های اضافی و هیئت علمی این رشته‌ها را در شهرستان‌های زیان‌ده به واحدهای دیگر با اولویت واحدهای همجوار منتقل کنند.

اول اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اختیاراتی که در ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی آن تصریح شده است با در نظر گرفتن جوانب می‌تواند به ساماندهی واحدهای زیان‌ده بپردازد و نیازی به قانون وجود ندارد.

دوم، این ماده پیچیدگی‌های ناظر به بحث ساماندهی آموزش عالی را در نظر نگرفته و با یک ماده قانونی ساده به دنبال حذف واحدهای زیان‌ده دانشگاه آزاد و انتقال آن به واحدهای با اولویتدار است. مسئله عدم تناسب دانشگاه با نیازهای منطقه‌ای مسئله‌ای اساسی است که بر آن اساس سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و بحران در نظام آموزش عالی و همچنین اقدامات وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون شکل گرفته، اما راهکار دقیقی در این ماده قانونی ارائه نشده است.

۸. درخصوص ماده ۶ طرح باید اشاره شود که جمله آخر آن به جهت تکرار قوانین جاری، زائد به نظر می‌رسد.

۹. موضوع ماده ۷ طرح درخصوص «نرسیدن دانشجو به حدنصاب در کلاسهای حضوری» از طریق مقررات جاری قابلیت رفع دارد و نیاز به قانونگذاری ندارد. ورود در مصادیق جزئی نظیر این موضوع متناسب با شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نیست. همچنین در این ماده بکارگیری واژه غیرفارسی «لیست» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۱۰. حکم مواد ۶، ۴ و ۷ این طرح به جهت مغایرت با ترکیب و وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین در مواد ۵ و ۶ طرح باید عنوان دقیق شورای گسترش قید شود.

نتیجه گیری و پیشنهاد درباره «طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

اگرچه ساماندهی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و توجه به مأموریت آنها از موضوعات مهم و اساسی نظام آموزش عالی کشور است و حتماً باید برای آن چاره اندیشی شود، اما این مهم با تصویب این طرح تحقق پیدا نخواهد کرد.

چراکه از یک سو طرح حاضر دارای نواقص و اشکالات متعددی از قبیل عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آئین نامه‌های پیشین و اسناد مرتبط مانند سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی، قانون نحوه تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر قوانین که شرح آن در گزارش آمده، است.

همچنین ورود به جزئیات فعالیت‌های دانشگاهی که نیاز به قانونگذاری نداشته نظیر «نرسیدن تعداد دانشجو به حدنصاب در کلاسهای حضوری» و همچنین در نظر نگرفتن پیچیدگی‌های مربوط به فرایند ساماندهی دانشگاه‌ها و ارائه راه حل های جزئی و مصداقی و مغایرت با اصول ۱۵، ۵۷، ۴۰ و ۷۵ قانون اساسی است.

از سوی دیگر طرح آمایش آموزش عالی کشور، سالهاست که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در حال اجراست. بنابراین، قانونگذاری در این خصوص از اولویت و کارکرد مناسب در آموزش عالی کشور برخوردار نیست و بهتر است راه حل های پیشنهادی هماهنگ با طرح آمایش آموزش عالی باشد. با این وصف رد کلیات این طرح پیشنهاد می‌شود.