معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی ادوار مجلس: نهادهای حمایتی پاسخگو نیستند/ علی کلائی
خانه > slide, زنان, سایر گروهها > معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی ادوار مجلس: نهادهای حمایتی پاسخگو نیستند/ علی کلائی
- خبر اختصاصی
- تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
- دسته : slide,زنان,سایر گروهها
- لینک کوتاه :
- کد خبر : 001202939
معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی ادوار مجلس: نهادهای حمایتی پاسخگو نیستند/ علی کلائی
ماهنامه خط صلح – به باور او در طی چهل سال گذشته هدف ریشه‌کنی فقر توسط نهادهای حمایتی در کشور، به نتیجه نرسیده است. او هم‌چنین بر لزوم داشتن اطلاعات متمرکز و آمایش سرزمینی در ایران تاکید می‌کند و منتقد تکثر و تداخل نهادهایی است که وظیفه‌ای مشابه دارند. او معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی دوره‌ی دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه‌ی انتخابیه‌ی شبستر در استان آذربایجان‌شرقی است.
وضعیت نابسامان نهادهای حمایتی در کشور و افزایش فقر در ایران، در وضعیتی که این نهادها با ادعای تلاش برای ریشه‌کنی فقر تشکیل شده‌اند، ماهنامه‌ی خط صلح را بر آن داشت تا با گفتگو با معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی دوره‌ی پیشین مجلس به بررسی این موضوع بپردازد. این دانش‌آموخته‌ی اقتصاد، ضمن برشمردن مثال‌هایی از تلاش‌های خودش در دوران نمایندگی برای حل مسئله‌ی فقر در شهرستان شبستر و هم‌چنین آن‌چه از واقعیت‌های جامعه‌ی خود دیده است و انتقاد از تکثر نهادها و بوروکراسی اداری چندلایه در ایران، گفت که موازی‌کاری و پراکندگی اطلاعات در کشور در بسیاری از موارد موقعیت سوء‌استفاده و فساد را فراهم می‌کند.
علیشاهی هم‌چنین به ماهنامه‌ی خط صلح گفت که نهادهایی چون کمیته‌ی امداد گزارش سالانه‌ای به نهادهای نظارتی کشور یا مجلس نمی‌دهند و احتمالاً گزارش خود را به نهاد بالادستی یعنی بیت رهبری می‌دهند.
مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با معصومه آقاپور علیشاهی را در ادامه می‌خوانید:
نهادهای حمایتی مانند کمیته‌ی امداد و بنیاد مستضعفان از ابتدای انقلاب با هدف ریشه‌کشی فقر در کشور تشکیل شدند. خانم علیشاهی، به نظر شما معیارها، نگرش‌ها و راهبردهای آن‌ها در حوزه‌ی فقرزدایی چه بوده است؟
این نهادها در این راستا نهایت تلاش‌شان را می‌کنند. اما متاسفانه به علت مسائل مختلف و عدم هماهنگی حقوق‌های پرداختی و مستمری‌ها، تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند افزایش پیدا کرده و قاعدتاً این نهادها در خدمت‌رسانی دچار چالش‌ها و معضلاتی شده‌اند. این نهادها هرچه هم تلاش می‌کنند، به دلیل افزایش تعداد نیازمندان، تلاش‌هایشان نمی‌تواند نتیجه‌ی مطلوبی داشته باشد.
یعنی در وضعیت فعلی در کشور و به دلیل مسائلی که ذکر کردید، نهادهای حمایتی نتوانسته‌اند به حل مسئله کمک کنند؟
متاسفانه همین‌طور است. مستمری‌هایی که پرداخت می‌شود با تورم تطبیق ندارد. هم‌چنین تعداد کسانی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، هر روز بیش‌تر می‌شود. به همین دلیل ما نمی‌توانیم بگوییم که پوشش دادن این خانواده‌ها توسط این نهادها به نتیجه‌ی مطلوبی منتهی می‌شود.
پرسش این‌جاست که آیا در این حوزه رویکردهای علمی و پژوهشی در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شده است؟
سعی شده که باشد. یکی از معضلات اساسی در کشور که بعید می‌دانم در برنامه‌ی پنج ساله‌ی آینده هم حل شود، بوروکراسی اداری وجود است که دست و پای همه را بسته. به شخصه در حوزه‌ی اقتصاد انرژی تلاش زیادی کردم تا به جای ماهی دادن به خانواده‌ها، ماهیگیری یاد داده شود. یکی از این موارد که بر آن تاکید داشتم و سعی هم کردم به صورت پایلوت در شهرستان خودم (شهرستان شبستر) اجرا کنم، استفاده از انرژی‌های جدید است. منظور من نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی برای خانواده‌هایی است که تحت پوشش کمیته‌ی امداد بودند. می‌خواستیم این دستگاه‌ها را به صورت اقساط تهیه و نصب کنیم و از طریق مستمری خودشان هم، اقساطش پرداخت شود. ایده این بود که درآمد حاصله از طریق این نیروگاه‌ها جایگزین آن مستمری‌ها شود و وقتی هم که اقساط تمام شد، این نیروگاه‌ها در اختیار آن خانواده قرار بگیرد. اما برای همین کار و حتی برای یک پایلوت کوچک برای صد خانوار، در نهایت توانستیم قدری از پروژه را پیش ببریم. همان هم بیست ماه طول کشید.
در رابطه با همین مثالی که گفتید، مشکل از کجا و کدام نهاد و مجموعه بود؟
مسائل مالی و قراردادی که باید با بخش خصوصی بسته و بعد پروژه به نیروگاه‌ها وصل شود و بعد از آن مسئله‌ی نظارت‌هایی است که باید صورت گیرد. به علاوه‌ی قراردادی که میان کمیته‌ی امداد، آن خانواده و وزارت نیرو باید بسته شود. البته شرکت برق استان آذربایجان شرقی با ما همراه بود. خانواده‌هایی که در نظر گرفته بودیم هم با ما همراه بودند. مکان‌ها باید شناسایی می‌شد و تجهیزات فراهم می‌شد. اما در بخش مالی نه دولت مسئولیتی به عهده می‌گیرد و نه این پول را به بخش خصوصی می‌دهد. قرارداد نگهداری باید با بخش خصوصی بسته شود. این کار بسیار ساده است. اما نه الگوریتم و نه سیستمی برای بستن این قراردادها وجود ندارد. در بعضی موارد هم موانع بسیاری برای وزارتخانه‌ها برای بستن قرارداد با بخش خصوصی و تامین این تجهیزات وجود دارد. این‌قدر موانع و بازرسی‌ها زیاد شده که مدیران ترجیح می‌دهند به جای کارهایی که درشان چشم‌انداز بلندمدت و آینده‌نگری وجود دارد، کارهایی با خروجی کوتاه مدت انجام دهند. در واقع نظارت و بازرسی‌ها دست و پای مدیران را می‌بندد.
ما به راحتی می‌توانیم از الگوهای اجرا شده‌ی کشورهای همسایه خودمان یا کشورهایی مثل هلند که در این عرصه موفق بوده‌اند، استفاده کرده، ضمن الگوبرداری آن‌ها را بومی‌سازی کنیم. چرا ما باید چرخ را از اول بسازیم؟ از طرفی بوروکراسی‌ها و جلسه و کمیته‌ها پروسه‌ی هر کاری را طولانی می‌کند. وقتی پروسه‌ی چنین طرح‌هایی طولانی باشد، تورم بر آن حاکم می‌شود؛ نتیجه این‌که وقتی به مراحل آخر قرارداد می‌رسیم، می‌بینیم بودجه‌ای که برای کل مسئله در نظر گرفته شده، دیگر کارایی ندارد و جوابگو نیست.
خب با این شرایط که گفتید، آیا حمایت‌های جزئی کمیته‌ی امداد، جوابگوی نیازهای افراد تحت پوشش هست؟
بالاخره آن‌ها هم در مجموعه‌شان دارند زحمت می‌کشند. بودجه‌شان محدود است و تعداد مردم محروم ما خیلی زیادست. در نتیجه مجبور می‌شوند که خیرین را به این عرصه وارد کنند.
من بر این باورم که باید همه‌ی نهادهای حمایتی مثل کمیته‌ی امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام در قالب یک تشکل قرار بگیرند. بعد همگی بیاید افراد نیازمند را دقیق شناسایی کنند و برنامه‌ریزی دقیقی برای رسیدگی به مشکلات آنان ترتیب دهند. در واقع ما در بخش شناسایی افراد نیازمند هم مشکل جدی داریم. موردی بوده که سرپرست خانواده تصادف کرده و به دلیل معلولیت، امکان کار کردن نداشته. اما به دلیل قضاوت‌ها و حرف مردم، این فرد و خانواده‌اش خودشان را به کمیته‌ی امداد معرفی نکردند. یا مثلاً مواردی اتفاق می‌افتد مانند این‌که در یک روستای کوچک زیر ۲۰۰ خانوار، مرد سرپرست یک خانواده فوت می‌کند. زنی سرپرست خانوار می‌شود و تحت پوشش کمیته‌ی امداد قرار می‌گیرد. اما با توجه به این‌که در این روستاها همه‌ی افراد همدیگر را می‌شناسند و چشم و هم‌چشمی و خجالت و مسائل فرهنگی دیگر وجود دارد، برخوردهای خوبی با فرد تحت پوشش نمی‌شود. از طرفی و در موردی دیگر ممکن است زنی بیست سال پیش سرپرست خانوار بوده و تحت پوشش کمیته‌ی امداد قرار گرفته باشد. پس از گذشت دو دهه، همه‌ی بچه‌های آن زن بزرگ و مستقل شده‌اند و کار پردرآمد و شرایط مالی خوبی دارند. این بچه‌ها با ماشین‌هایی چون سانتافه و پورشه به در خانه‌ی مادرشان می‌آیند و به مادرشان هم کمک می‌کنند. منظورم این است که خانه‌ی این زن هم شیک و مرتب است؛ با این حال، این زن هنوز تحت پوشش کمیته است.
در واقع مسئله، شناسایی خانواده‌های واقعاً نیازمند است. من خانواده‌هایی را سراغ داشتم که هم تحت پوشش کمیته‌ی امداد، هم تحت پوشش و مستمری بگیر بهزیستی بودند و هم از سوی بنیادهای خیریه‌ی مردم‌نهاد نیز حمایت می‌شدند. یعنی یک خانواده از سه-چهار جا مستمری می‌گیرد و خانواده‌ی دیگری به نان شبش هم محتاج است.
پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا آن خانواده‌ای که خودش را معرفی نمی‌کند، مستمری گرفتن از کمیته‌ی امداد را بد می‌داند؟ یعنی به بیان دیگر آیا وجهه‌ی اجتماعی مستمری گرفتن از کمیته‌ی امداد بد شده است؟
ببینید مشکل این است که بسیاری به خانواده‌ای که تحت پوشش قرار می‌گیرد، نگاه مثبتی ندارند. منظورم این است که در یک محیط کوچک مثلاً روستایی، به بچه‌هایشان با چشم حقارت نگاه می‌شود. در نتیجه این خانواده از ترس آبرویش ممکن است به سمت کمیته‌ی امداد نرود.
چندی پیش خبری منتشر شد که افرادی با درآمد بالا تحت پوشش کمیته‌ی امداد هستند. رئیس کمیته‌ی امداد این موضوع را تکذیب کرد. اما با آن‌چه شما می‌فرمایید، پس هستند خانواده‌هایی که درآمد بالایی دارند و تحت پوشش کمیته امداد هستند.
چنین خانواده‌هایی هستند. البته شاید هم من اشتباه می‌کنم. اما به نظر من -به مانند آمارگیری در کشور- کمیته‌ی امداد هر پنج سال یک‌بار باید همه‌ی خانواده‌های تحت پوش خود را پایش و آمار دقیق آن‌ها را دربیاورد. نکته‌ی دیگر این است که چرا این‌قدر آمارهای پراکنده وجود دارد؟ کمیته‌ی امداد یک مجموعه آماری و اطلاعاتی دارد، بنیاد مستضعفان مجموعه‌ی آماری خودش را دارد، ستاد فرمان امام خودش یک سایت جدا دارد، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سایت و پایگاه اطلاعاتی جداگانه دارد، وزارت رفاه و امور اجتماعی هم به هم‌چنین. کی قرار است یک زیرساخت کامل از اطلاعات فردی افراد در یک مرکز مشخص و به صورت شفاف داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح داشته باشیم؟
این همان موازی‌کاری نهادها در ایران است.
بله، موازی‌کاری و پراکندگی اطلاعات. خیلی جاها همین پراکندگی اطلاعات موقعیت سوء‌استفاده را ایجاد می‌کند.
خب سوال این‌جاست که چقدر چرخش مالی در کمیته‌ی امداد یا نهادهای حمایتی دیگر شفاف است و نهادهای نظارتی می‌توانند بر آن‌ها نظارت کند؟
کمیته‌ی امداد یا بنیاد مستضعفان و امثال آن‌ها گزارشی به دیوان محاسبات کشور نمی‌دهند. مجلس هم که در این حوزه اصلاً هیچ نظارتی ندارد. البته باید پرسید وقتی گزارشی وجود ندارد، مجلس بر چه اساسی می‌خواهد بر این نهادها نظارت کند که خلاف بودجه‌شان رفتار کرده‌اند یا خیر؟
به نظر شما این عدم شفافیت و گزارش ندادن ایجاد فساد نمی‌کند؟
البته این‌ها شاید گزارش‌های خودشان را به نهادهای نظارتی دیگر مانند بیت رهبری بدهند. اما در مجموع، من بارها مشکل اصلی را تاکید کرده‌ام. ما باید تمرکز و زیرساخت دقیق و شفاف اطلاعات چه در رابطه با منابع، چه در رابطه با مصارف و چه در رابطه با تعداد افراد و خانوارها در جامعه و مشخصات آن‌ها داشته باشیم. از بحران‌ها هم نترسیم. بگذارید مثالی بزنیم. وزارتخانه‌ای چنان گزارش مثبتی به مجلس می‌دهد که گویی همه چیز گل و بلبل است. اما اگر این‌طور است، چرا ما این همه مشکل داریم؟ از چه می‌ترسند که گزارش درست نمی‌دهند؟ از این‌که اگر بگوید من بحران دارم، ممکن است مدیران و کارکنانش عوض شوند و یا برای شاخص‌هایشان مشکلی ایجاد شود و یا در بودجه‌شان تغییری ایجاد شود. این در حالی است که ما در قرن بیست و یکم هستیم و نباید از واقعیت‌ها بترسیم. باید بحران‌ها را به صورت واقعی شناسایی کنیم و در حل آن کوشا باشیم. مثلاً در مورد ساده‌ای چون آمار تورم نقطه به نقطه، مرکز آمار یک آماری می‌دهد. وزارت اقتصاد آمار دیگری می‌دهد. بانک مرکزی هم آمارهای خودش را دارد. اما هیچ‌کدام از این آمارها هم‌پوشانی ندارند. همیشه میان آمارها اختلاف وجود دارد. چرا باید این‌گونه باشد؟
مسئله اشتغال‌زایی نهادهای حمایتی هم مطرح است. برخی می‌گویند که این اشتغال‌زایی‌ها صرفاً روی کاغذ است. نظر شما چیست؟
به نظر من ما باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. مثلاً وزارتخانه‌ای به نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که معاونتی به نام اشتغال دارد. تداخل در وظایف همدیگر باعث عدم پاسخگویی می‌شود. در این وضعیت بهزیستی خودش اشتغال ایجاد می‌کند. کمیته‌ی امداد خودش اشتغال ایجاد می‌کند. ستاد فرمان امام خودش اشتغال ایجاد می‌کند. وزارت صمت به گونه‌ای اشتغال ایجاد می‌کند و وزارت کار و رفاه اجتماعی هم به گونه ای دیگر. در این وضعیت همه می‌توانند نقص‌ها را گردن یکدیگر بیاندازند و در آخر هم خروجی‌ای نخواهد داشت. یعنی برآیند نیروها صفر می‌شود. برای همین است که می‌گویم اول باید ساختار را تغییر داد.
در رابطه با اشتغال‌زایی مشکل دیگری هم وجود دارد. بگذارید مثالی بزنم. در مواردی کمیته‌ی امداد آمده و پولِ دار قالی و نخ را داده که افراد و خانواده‌هایی قالی‌بافی کنند. قالی‌ها بافته می‌شود. بعد چه می‌شود؟ بازاری برای فروش این قالی‌ها وجود ندارد! این در حالیست که پس از پایان کار، کمیته وام را از آن خانواده پس می‌گیرد و مستمری را هم قطع می‌کند و می‌گوید که من با قالی‌بافی برای شما شغل ایجاد کردم!
اما ما فعلاً با همین ساختار مواجهیم! در همین ساختار و بر اساس قانون اساسی هم مجلس باید در راس امور باشد. اما شما می‌گویید که هیچ نظارتی بر این نهادهای حمایتی از سوی مجلس صورت نمی‌گیرد. از سویی دیگر بودجه‌ی این نهادها سالانه از سوی کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود.
ببینید من خودم در زمان نمایندگی یک بار در خصوص مسئله‌ی زنان سرپرست خانوار و بازسازی منازل آنان از کمیته‌ی امداد درخواست کردم که گزارش بدهد؛ گزارش بدهند که اگر مشکلی وجود دارد، پاسخگو باشند و در نهایت برای حل آن مشکل راه‌حلی پیدا شود. اما این‌که نهادهای نظارتی کشور -مثل سازمان بازرسی کل کشور- بر نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد متمرکز شوند و مثلاً گزارشی مثل گزارش دیوان محاسبات از انحرافات دولت از بودجه از آن در بیاید، اتفاق نمی‌افتد و گزارشی به صورت سالانه از این نهادهای حمایتی در صحن مجلس مطرح نمی‌شود. نمایندگان اگر بخواهند، تک به تک یا گروهی به آن‌ها گزارش داده می‌شود اما این‌گونه نیست که مسئله به صورت سالانه و جدی در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و دیوان محاسبات در موردش نظر دهد.
بگذارید بار دیگر بپرسم. آیا این وضعیت به نظر شما فسادآور نیست؟
ببینید در مورد فسادآوری، بگذارید از شهرستان خودم مثال بزنم. در شهرستان ما این‌قدر این بودجه محدود و کم بود که اگر خیرین شهرستان ما نبودند، واقعا کمیته‌ی امداد هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد. این‌قدر این مبلغ و بودجه کم است و مراجعه‌کننده به این نهادها زیاد است، اصلاً امکان فساد یا نیست و یا خیلی کم است. بیش‌تر کار در شهرستان‌ها و روستاها برعهده‌ی خیرین است. به عنوان مثال در حال حاضر که نزدیک عید است، می‌دانم که کمیته‌ی امداد به دنبال خیرین و متمولین خیّر می‌رود که از این افراد برای عیدی دادن به افراد تحت پوشش، کمک مالی جمع کند. خودش پولی ندارد. معمولاً اوضاع شب عید و یا نزدیک ماه رمضان در شهرستان‌های کوچک به همین شکل است.
با این تفاصیل و بحثی که شد، آیا می‌توانیم بگوییم که هدف ریشه‌کنی فقر که نهادهای حمایتی بر اساس آن شکل گرفتند محقق نشده است؟
این هدف آن‌گونه که ما انتظار داشتیم و فکر می‌کردیم در طی چهل سال به نتیجه برسد، نرسیده است. هم عوامل بیرونی و هم عوامل درونی در این امر تاثیر داشته‌اند؛ عوامل بیرونی مثل تورم و شرایط خاص بین‌المللی و عوامل داخلی مانند بوروکراسی‌های اداری و این‌که گزارش سالانه این نهادهای حمایتی به نظر عموم جامعه نمی‌رسد. هم‌چنین پایش‌هایی که لازم است انجام نمی‌شود. علاوه بر این‌ها، انشقاق در این شاخه و وجود نهادهای موازی را که نمی‌توانند همدیگر را پوشش بدهند هم نباید فراموش کرد.
با تشکر از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
مطالب مرتـبط
- صد و سی امین شماره از ماهنامه خط صلح منتشر شد
- در سایه سیاست‌گذاری‌های نادرست؛ حاشیه نشینی ۲۰ میلیون نفر در کشور
- دستکم ۹ تجمع اعتراضی برگزار شد
- با شکایت نماینده مجلس؛حکم شلاق یک فعال رسانه‌ای اجرا شد
- صدوبیست‌و‌نهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
برچسب ها: بیت رهبری خط صلح خط صلح 130 علی کلائی فقر کمیته امداد کمیته امداد امام کمیته‌ی امداد ماهنامه خط صلح مجلس شورای اسلامی معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مجلس
بدون نظر
نظر بگذارید
منبع خبر: هرانا 
اخبار مرتبط: معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده‌ی ادوار مجلس: نهادهای حمایتی پاسخگو نیستند/ علی کلائی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
