«استکهلم‌نامه» و تداوم ادعاهای نادرست خبرگزاری قوه قضائیه علیه دادگاه حمید نوری

بیش از دو سال و سه ماه از بازداشت حمید نوری ملقب به حمید عباسی، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سوئد می‌گذرد. او متهم به دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ است. پس از سپری شدن بیش از دو سال از بازداشت حمید نوری، پایگاه رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی (میزان) به موضوع این کادر سابق خود و طرح ادعاهایی درباره دادگاهی که برای محاکمه او در سوئد برگزار می‌شود، پرداخته است.

خبرگزاری میزان، اولین بار طی گزارشی کوتاه به تاریخ دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به موضوع دادگاه حمید نوری پرداخت و ادعاهای مختلفی مانند «ربوده شدن در سوئد، شکنجه، عدم ملاقات با خانواده، عدم دسترسی آزادانه به وکیل، ممانعت از دریافت عینک مطالعه» و مانند این‌ها را مطرح کرد که «زمانه» در سه گزارش بر اساس صحبت‌های حمید نوری در دادگاه، بازجویی‌های پلیس سوئد و همچنین اسناد و شواهد موجود، به راستی‌آزمایی این ادعاها پرداخت.

خبرگزاری میزان اما در انتهای گزارش خود با اشاره به شروع دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری در سال میلادی ۲۰۲۲ که شامل شهادت زندانیان سیاسی سابق وابسه به گروه‌ها و احزاب چپ می‌شود، اعلام کرد که دستگاه قضایی قصد دارد شرایطی فراهم کند تا «از این‌ پس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخداد‌های اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و مطلع» شوند.

در همین راستا یک کانال تلگرامی به نام «محاکمه استکهلم» راه‌اندازی شده (در حالی که تلگرام در ایران فیلتر است) که تاکنون ۴۴ ویدئوی کوتاه منتشر شده در وب‌سایت خبرگزاری میزان با نام «استکهلم‌نامه» را نیز بازنشر کرده است. این ویدئوها که اغلب زیر دو دقیقه هستند، در بخش کوتاهی -بین ۳۰ تا ۵۰ ثانیه‌- به طرح ادعاهای مختلف -اغلب بر پایه اظهارات حمید نوری در دادگاه- می‌پردازند. باقی زمان ویدئو، صدای ضبط شده حمید نوری در دادگاه و برگرفته از دور اول دفاعیاتش در ماه نوامبر ۲۰۲۱ است.

در این گزارش به ادامه بررسی ادعاهای قوه قضائیه در مورد دادگاه حمید نوری و راستی‌آزمانی آنها خواهیم پرداخت.

ادعای مجاب کردن رسانه‌های اروپایی برای پوشش اخبار دادگاه حمید نوری

خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) در قسمت بیست و ششم از مجموعه ویدیوهای «استکهلم‌نامه» مدعی شده که «اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا با بیش از ۲ هزار کانال تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی در حال پوشش دادگاه حمید نوری است».

این خبرگزاری در ادامه مدعی شده که «حلقه اتصال اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا با حمید نوری، یک مستندساز سوئدی به نام اکسل آرنو است که «مدیرعامل این اتحادیه هم هست.»

• نماگرفت از ویدیوی استکهلم‌نامه منتشر شده در وب‌سایت خبرگزاری میزان
• نماگرفت از ویدیوی استکهلم‌نامه منتشر شده در وب‌سایت خبرگزاری میزان

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا یا The European Broadcasting Union که به اختصار از آن به عنوان EBU نام برده می‌شود، در مجموع ۶۹ عضو به نمایندگی از ۱۱۳ سازمان رسانه‌ای در ۵۶ کشور دارد. (برای مشاهده لیست رسانه‌های عضو اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا اینجا کلیک کنید.)

بر اساس اطلاعاتی که بر روی وب‌سایت اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا وجود دارد، این سازمان مدیرعامل (Executive Director) ندارد، بلکه سمت مدیرکل (Director General) دارد. مدیرکل سازمان EBU «نوئل کوران – Noel Curran» نام دارد که اصالتا اهل کشور جمهوری ایرلند است.

عکس زیر یک نماگرفت از وب‌سایت اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا است که تصویر نوئل کوران و سمت او به عنوان مدیرکل این اتحادیه را منتشر کرده است. در سمت راست تصویر اسامی دیگر اعضای مدیریت سازمان EBU نوشته شده که در میان آنها اسم «اکسل آرنو» که مورد ادعای قوه قضائیه جمهوری اسلامی است، دیده نمی‌شود.

نماگرفت از وب‌سایت EBU

زمانه به منظور راستی‌آزمایی ادعای بسیج کردن ۲ هزار رسانه برای پوشش دادگاه حمید نوری که توسط خبرگزاری قوه قضائیه با سازمان مطرح شده و آن را «پروپاگاندای رسانه‌ای غرب» خوانده است، با اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا تماس گرفت. لیز کوربین (Liz Corbin)، معاون رسانه‌ای مدیر و رییس بخش خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا در پاسخ به سؤالات زمانه چنین نوشت:

«EBU یک سازمان گردآورنده، پخش‌کننده و ناشر اخبار نیست و بنابراین امکان ندارد EBU در پوشش این پرونده [حمید نوری] دخالت داشته باشد. بخش اخبار EBU اشتراک گذاری محتوای اخبار ویدیویی بین اعضای خود را تسهیل می‌کند. تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات روزنامه‌نگاری اعضا یا هر سازمان رسانه‌ای دیگر بخشی از فعالیت‌های ما نیست.»

معاون رسانه‌ای مدیر و رییس بخش خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا فردی به نام «اکسل آرنو» مدیرعامل این سازمان است، چنین نوشته:

«EBU در حال حاضر هیچ کارمندی به نام اکسل آرنو ندارد و ما هرگز مدیرکلی به این نام نداشته‌ایم. EBU سمت مدیرعاملی ندارد.»

خلاصه اینکه نه تنها سمت مدیرعامل در اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا وجود ندارد، بلکه فردی به نام اکسل آرنو هم در این سازمان در حال حاضر هیچ سمتی ندارد و این ادعا که توسط خبرگزاری قوه قضائیه مطرح شده، تماما نادرست است.

اما خبرگزاری قوه قضائیه در قسمت بیست و هفتم از مجموعه ویدیوهای «استکهلم‌نامه» ضمن تکرار این ادعا که «فردی سوئدی مدیرعامل اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپاست» و او را متهم به «تولید پخش برنامه‌های مکرر درباره دادگاه حمید نوری» می‌کند، هم‌زمان عکسی را منتشر کرده که نوئل کوران، مدیرکل این سازمان را نشان می‌دهد نه اکسل آرنو و این عکس اشتباه دیگری از جانب خبرگزاری میزان است و طرح ادعاهای غیرواقعی آنها را نشان می‌دهد.

نماگرفت از قسمت بیست و هستم استکهلم‌نامه منتشر شده در وب‌سایت خبرگزاری میزان

عکسی که خبرگزاری قوه قضائیه در قسمت بیست‌وهفتم «استکهلم‌نامه» از آن استفاده کرده، در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۱ / ۱۱ آذر ۱۴۰۰ در صفحه فیس‌بوک اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) منتشر شده است و مربوط به هشتاد و هفتمین مجمع عمومی EBU است که نوئل کوران، به عنوان مدیرکل این سازمان در آن نشست سخنرانی کرده بود. اصل این عکس را در زیر می‌توانید مشاهده کنید:

تصویری از نوئل کوران، مدیرکل سازمان EBU منتشر شده در فیس‌بوک اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا

اکسل آرنو کیست؟

اما اکس آرنو کیست که خبرگزاری میزان چندین بار از نام او به عنوان کسی که پشت «پروپاگانداری رسانه‌ای غرب و رسانه‌های سوئدی برای پوشش دادگاه حمید نوری» است استفاده کرده؟

اکسل آرنو (Axel Arnö) مستندساز اهل سوئد است که از سال ۲۰۰۴ در بخش مستند شبکه ملی سوئد (SVT) مشغول به کار می‌کند. او تاکنون به دلیل مستندهای موفقی که ساخته جوایز بین‌المللی متعددی دریافت کرده است.

اکسل آرنو، مستندساز سوئدی

اکسل آرنو سال ۲۰۰۶ به عنوان رئیس گروه مستند اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) انتخاب شد، اما همانطور که این سازمان به زمانه گفت اکنون هیچ سمتی در EBU ندارد.

نیما سروستانی، مستندساز و کارگردان ایرانی-سوئدی به زمانه می‌گوید جمهوری اسلامی به دنبال بزرگ‌نمایی است به همین جهت با طرح ادعاها و استفاده از اسامی افرادی مانند اکسل آرنو تلاش می‌کند برگزاری دادگاه و اتفاقاتی پیرامون آن جریان دارد، واژگون جلوه دهد.

ادعای سود ۲ میلیون یورویی از یک مستند

نیما سروستانی، مستندساز و کارگردان ایرانی-سوئدی، از زمان دستگیری حمید نوری مشغول تهیه و ساخت یک مستند از روند دادگاهی است که در شهر استکهلم برای این متهم در دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جریان دارد. این دادگاه هم برای جنبش دادخواهی ایران بسیار حائز اهمیت و هم از لحاظ تاریخی به دلیل اینکه هنور حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار و یکی از عواملی که در جنایت دست داشته در حال محاکمه است، دارای اهمیت ویژه است، از این‌رو ثبت این وقایع یکی از دلایل نیما سروستانی برای ساخت این مستند است.

سروستانی پیش‌تر با انتشار یک تیزر از ساخت این فیلم مستندی درباره دادگاه حمید نوری به نام «جلاد» (The Executioner) خبر داده بود.

پایگاه خبری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (میزان) در قسمت بیست‌وهفتم در مجموعه ویدیوهای اسکتهلم‌نامه ادعایی دیگری را نیز مطرح کرده است که به ساخت این فیلم مستند درباره دادگاه حمید نوری مرتبط است. خبرگزاری میزان مدعی شده «چهره‌های ضدانقلاب با تولید مستند از دادگاه به سلبریتی رسانه‌ای تبدیل می‌شوند» و نیز ادعا کرده «بر اساس برآوردهای کارشناسی ساخت فیلم مستند در مورد دادگاه حمید نوری برای تهیه‌کنندگان آن ۲ میلیون دلار سود به همراه خواهد داشت.»

خبرگزاری قوه قضائیه همانند دیگر ادعاها مطرح شده، مشخص نکرده بر اساس کدام «بررسی‌های کارشناسی» این دادگاه برای تهیه‌کنندگانش ۲ میلیون دلار سود خواهد داشت.

نیما سروستانی در گفت‌وگو با زمانه ضمن رد ادعای خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) در مورد سود تهیه این فیلم مستند، توضیح داد که پروسه ساخت فیلم‌های مستند در اروپا یک پروسه شفاف است و زمانی که یک پروژه برای جذب حمایت و اسپانسر مالی ارائه می‌شود همه جزئیات اسپانسرها، چگونگی حمایت از آنها تا زمانی که فیلم ساخته و اکران می‌شود برای همگان قابل دسترس و مشخص است:

«در اروپا ما موظف هستیم در انتهای فیلم لیست حامیان مالی فیلم بنویسیم و از همین طریق مشخص می‌شود هر کدام تا چه اندازه بودجه به فیلم اختصاص داده‌اند.»

زمانه پیش‌تر در محل برگزاری دادگاه حمید نوری در شهر استکهلم، با نیما سروستانی در مورد مستندی که او در دست تهیه دارد گفت‌وگویی داشته که از طریق لینک قابل مشاهده است.

آنچه مشخص است پایگاه رسانه‌ای قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن روند واقعی دادگاه، به طرح ادعاهای خلاف واقع بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی ادامه می‌دهد. برای مثال تاکنون بیش از هفت بار در مجموعه ویدیوهای استکهلم‌نامه این ادعا را تکرار کرده که هزینه دادگاه حمید نوری «برای دولت تاکنون بیش از ۵۰ میلیون یورو» بوده و در یکی از ویدیوها نیز ادعا کرده «بر اساس برآوردها پیش‌بینی می‌شود هزینه دادگاه تا ۱۲۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند» و همچنان توضیحی نداده که منبع این اطلاعات کجاست و این برآورده توسط چه کسانی انجام شده است.

خبرگزاری میزان همچنان به انتشار گزارش‌ها و ویدئوها درباره دادگاه حمید نوری ادامه می‌دهد و زمانه نیز در گزارش‌های بیشتری به بررسی آنها و راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده از سوی این خبرگزاری خواهد پرداخت.