«اصلاحات» خشونت‌آمیز اقتصادی و خشونت فزاینده علیه زنان

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

 قربانی شجاع تجاوز گروهی دهلی در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲ آخرین نفس‌­های خود را کشید. این مقاله ادای احترام به او و دیگر قربانیان خشونت علیه زنان است.

خشونت علیه زنان به قدمت مردسالاری است. اما در سال­‌های اخیر شدت­ یافته، فراگیرتر شده و شکل‌های وحشیانه‌تری به خود گرفته است، مانند تجاوز گروهی و قتل زن جوانی در دهلی و یا خودکشی قربانی تجاوز در چندیگر.[۱]

موارد تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در طول سال­‌های گذشته افزایش یافته است. اداره ملی ثبت جرم و جنایت حدود ۱۰هزار مورد تجاوز جنسی را در سال ۱۹۹۰ گزارش کرد که این رقم به بیش از ۱۶ هزار مورد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. دهلی نو به‌عنوان پایتخت تجاوز جنسی در هند شناخته می­‌شود که ۲۵ درصد موارد تجاوز در آن رخ می­‌دهد.

این جنبش برای توقف خشونت باید تا اجرای کامل عدالت برای تک­‌تک دختران و خواهران ما ادامه یابد.

در حالی­‌که ما مبارزه خود را برای عدالت شدت می‌­بخشیم، پرسیدنی­‌ست که چرا موارد تجاوز از دهه ۱۹۹۰ که سیاست‌­های اقتصادی جدیدی[۲] اجرائی شد، ۲۴۰ درصد افزایش یافته است. ریشه‌­های این خشونت فزاینده علیه زنان را باید بررسی کرد.

آیا ارتباطی بین رشد سیاست‌های اقتصادی خشونت‌آمیزِ تحمیلیِ غیردموکراتیک، ناعادلانه و نابرابر و رشد جنایات علیه زنان وجود دارد؟

من معتقدم بله.

مشارکت زنان

نخست این که مدل اقتصادی که با نزدیک­‌بینی بر «رشد» تمرکز می‌کند، در واقع با کاهش سهم زنان در اقتصاد، پیشاپیش با خشونت علیه زنان آغاز کرده است. هر چه دولت بیشتر در مورد «رشد فراگیر» صحبت می‌کند، بیشتر زنان را از مشارکت در اقتصاد و جامعه پس می‌زند. براساس مدل‌های اقتصادی مردسالارانه، تولید برای گذران زندگی «غیرمولد» محسوب می‌شود. این مسئله ارزش را به بی‌ارزش، کار را به غیر کار، دانش را به نادانش تبدیل می­‌کند، آن هم بواسطه قدرتمندترین عددی که بر زندگی ما حاکم است، یعنی ساختار مردسالارانه تولید ناخالص داخلی (GDP) که تحلیل­گران دیگر از آن به‌عنوان مشکل ناخالص داخلی یاد می­‌کنند.

در سیستم‌های حسابداری که برای محاسبه رشد به‌عنوان تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، فرض بر این است که اگر تولیدکنندگان آنچه را که تولید می‌کنند مصرف کنند، در واقع اصلاً چیزی تولید نشده است، چرا که خارج از محدوده تولید قرار می‌گیرد.

محدوده تولید یک اختراع سیاسی است که در آن، چرخه‌­های تولید احیاگر و تجدیدپذیر را از محدوده تولید خارج می­‌کند. از این‌رو، تمام زنانی که برای خانواده، فرزندان و اجتماع تولید می­‌کنند، «غیرمولد» و از نظر «اقتصادی» غیرفعال تلقی می­‌کند. وقتی اقتصاد محدود به بازار است، خودکفایی اقتصادی به نام نقصان اقتصادی شناخته می­‌شود. بی‌­ارزش­ کردن کار زنان و کار انجام شده در اقتصادهای معیشتی جنوب جهانی، نتیجه طبیعی محدوده تولید سرمایه­‌داری مردسالارانه است.

محدوده تولید با محدودکردن خود به ارزش‌های اقتصاد بازار که توسط سرمایه‌داری مردسالار تعریف می‌شود، ارزش اقتصادی را در دو اقتصاد حیاتی که برای بقای محیط­زیست و انسان ضروری است نادیده می‌گیرد؛ حوزه اقتصاد طبیعت و اقتصاد معیشت. در اقتصاد طبیعت و اقتصاد معیشت، ارزش اقتصادی معیاری است برای چگونگی محافظت از حیات زمین و زندگی انسان. واحد پول آن فرآیندهای حیات­‌بخش است، نه پول نقد یا قیمت در بازار.

ثانیاً، سرمایه­‌داری مردسالار که در ذهنش کار زنان و خلق ثروت آنان را به کناری می­‌نهد، با دور کردن زنان از وسایل معاش و بیگانه­ ساختن آن­ها از منابع طبیعی که زیست‌شان به آن وابسته است مانند زمین، جنگل‌، آب‌، بذر و تنوع­‌زیستی خشونت علیه زنان را عمیق‌تر می‌کند. اصلاحات اقتصادی مبتنی بر ایده رشد بی­‌حد و حصر در جهانِ محدود، تنها با تصاحب منابع فرودستان بدست صاحبان قدرت حفظ می­‌شود. تصاحب منابعی که برای «رشد» ضروری است، فرهنگ تجاوز را ایجاد می‌­کند مانند تجاوز به زمین، تجاوز به اقتصادهای محلی خودکفا و تجاوز به زنان. تنها راهی که این «رشد» را «همه­‌شمول» می‌کند، سوق دادن افراد بیشتر در دایره این خشونت است.

من بارها تاکید کرده‌ام که تجاوز به زمین و تجاوز به زنان، هم از لحاظ استعاری در شکل‌دهی جهان‌بینی و هم به لحاظ مادی در شکل‌دهی زندگی روزمره زنان، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. عمیق‌ترشدن آسیب‌پذیری اقتصادی زنان، آن­ها را در برابر انواع خشونت، از جمله تجاوز جنسی، آسیب‌پذیرتر می‌کند.

ثالثاً، اصلاحات اقتصادی منجر به اضمحلال دموکراسی و خصوصی‌­سازی دولت می­‌شود. نظام­‌های اقتصادی بر نظام‌­های سیاسی تأثیر می­‌گذارند. دولت­‌ها طوری از اصلاحات اقتصادی صحبت می­‌کنند که انگار ربطی به سیاست و قدرت ندارد. آن­ها از دور نگه­داشتن سیاست از اقتصاد صحبت می­‌کنند، حتی زمانی­ که مدل اقتصادی تحمیلی، بر مشی سیاسی یک جنسیت و یک طبقه خاص شکل گرفته است. اصلاحات نئولیبرالی بر ضد دموکراسی عمل می­‌کند. اخیراً شاهد این بودیم که دولت در حال اجرای «اصلاحات» برای وارد کردن والمارت از طریق سرمایه‌­گذاری مستقیم خارجی در خرده­‌فروشی­‌هاست. اصلاحات ابرشرکت_محور باعث همگرایی قدرت اقتصادی و سیاسی، تعمیق نابرابری­‌ها و جدایی هرچه بیشتر طبقه سیاسیون از اراده مردمی می­‌شود که قرار است نماینده آن­ها باشند. این ریشه قطع ارتباط بین سیاستمداران و مردم است که در جریان اعتراضاتی که پس از تجاوز گروهی دهلی فراگیر شده بود، تجربه کردیم.

بدتر از آن، طبقه سیاسیونِ بیگانه، دیگر از شهروندان خود می‌­ترسد. این همان چیزی است که استفاده روزافزون پلیس در سرکوب اعتراضات غیرخشونت‌آمیز شهروندان را توجیه می­‌کند، همان‌طور که در دهلی نو شاهد آن بودیم؛ یا هزاران مورد سرکوب تجمعاتی که بر ضد نیروگاه هسته­‌ای در کودانکولام فعالیت می­‌کنند. دولتی که دیگر یک شرکت خصوصی است باید با شتاب به یک دولت پلیسی تبدیل شود.

از همین روی، سیاستمداران باید تمهیدات امنیتی بیشتری بیاندیشند و پلیس را از مهم‌ترین وظیفه­‌اش که محافظت از زنان و شهروندان عادی است، بازدارند.

چهارم، مدل اقتصادی سرمایه­‌داری مردسالارانه مبتنی بر کالایی­‌شدن همه چیز از جمله زنان است. زمانی که نشست سازمان تجارت جهانی در سیاتل را متوقف کردیم، شعار ما این بود: «دنیای ما فروشی نیست».

اقتصاد مقررات­‌زدایی شده، خصوصی­‌سازی و کالایی­‌سازی بذر و غذا، زمین و آب، زنان و کودکان که  از پی آزادسازی اقتصادی برآمدند، ارزش‌­های اجتماعی را تنزل داده، مردسالاری را تشدید کرده و بر خشونت علیه زنان افزوده است.

نظام‌­های اقتصادی بر فرهنگ و ارزش­‌های اجتماعی تأثیر می­‌گذارند. اقتصاد کالایی‌ فرهنگ کالایی‌ ایجاد می‌کند که در آن هر چیزی قیمتی دارد و هیچ چیز ارزشی ندارد.

فرهنگ رو به رشد تجاوز به زنان، تبعات اجتماعی جانبی این اصلاحات اقتصادی است. ما باید حسابرسی مسئولیت اجتماعی سیاست­‌های نئولیبرالی را که ابزار اصلی سلطه مردسالاری در دوران ما هستند را نهادینه کنیم. اگر حسابرسی مسئولیت اجتماعی از خصوصی­‌سازی در بخش بذر وجود داشت، از زمان اجرای سیاست­‌های اقتصادی جدید، ۲۷۰ هزار کشاورز در هند دست به خودکشی نمی­‌زدند. اگر حسابرسی مسئولیت اجتماعی در قبال خصوصی‌سازی بخش غذا و کشاورزی در کار بود از هر چهارنفر، یک نفر در هند گرسنه نمی‌ماند، از هر سه زن یک نفر دچار سوءتغذیه نمی­‌شد و نیمی از کودکان به‌دلیل سوءتغذیه شدید تلف و ناقص نمی‌شدند. در آن­‌صورت، هند نمی­‌بایست امروز جمهوری گرسنگی می­‌بود، چنان‌که دکتر اوتسا پاتنایک در مورد آن نوشته است.

قربانی تجاوز گروهی دهلی باعث یک انقلاب اجتماعی شده است. باید آن را حفظ کنیم، تعمیق ببخشیم و گسترش دهیم. ما باید عدالت را برای زنان هرچه سریع‌تر و مؤثرتر مطالبه کنیم و به‌دست آوریم. ما باید خواهان محاکمه سریع عاملان جنایت علیه زنان باشیم. باید مطمئن شویم که قوانین تغییر می‌کنند تا برای اجرای عدالت برای قربانیان خشونت راه گریزی نباشد. باید سیاستمداران با سابقه کیفری در لیست سیاه قرار بگیرند.

و در حالی­‌که همه این کارها را پیش می­‌بریم، باید پارادایم مسلطی که به نام «رشد» بر ما تحمیل شده است و به جنایات فزاینده علیه زنان دامن می‌­زند را تغییر دهیم. پایانِ خشونت علیه زنان یعنی عبور از اقتصاد خشونت‌­آمیز سرمایه­‌داری مردسالارانه به سمت اقتصادهای صلح­‌آمیز غیرخشونت­‌آمیز که به زن و زمین احترام می­‌گذارد.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: میدان

متن اصلی به زبان انگلیسی

* دکتر واندانا شیوا فیزیکدان، اکوفمینیست، فیلسوف، فعال و نویسنده بیش از ۲۰ کتاب و ۵۰۰ مقاله است. او بنیانگذار بنیاد تحقیقات علم، فناوری و بوم‌شناسی است که در راستای دفاع از تنوع زیستی، حفاظت از منابع طبیعی و حقوق کشاورزان فعالیت می­‌کند. وی هم‌چنین از پیشگامان مبارزه علیه همه اشکال ستم و خشونت علیه زنان و زمین در هند و سراسر جهان است.

[۱]. نمونه­‌های خشونت­‌های بی­‌رحمانه در ایران نیز کم نیستند مانند سربریدن دختر ۱۷ ساله­‌ای بدست همسرش در اهواز یا به رگبار بسته­ شدن دو خواهر در بلوچستان بدست نزدیکان در کمتر از دو ماه.

[۲] همین قسم از سیاست‌ها در ایران تحت عنوان «برنامه تعدیل ساختاری» از دهه هفتاد شمسی به اجرا در آمد.