حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در فشار تورمی کالاهای اساسی بحران‌زاست

به گزارش خبرآنلاین، هر چند نمایندگان کمیسیون تلفیق چند باری در نشست های علنی و غیر علنی مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند اما دولت سیزدهم تلاش خود را برای دریافت این مصوبه پایان نداده است . برخی نمایندگان نیز در این مسیر موافق دولت هستند و معتقدند برای از بین رفتن رانت لازم است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود .

در این میان اما مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید مشکل اساسی فعلی از یک سو به بی تجربگی مقامات اقتصادی بر می گردد و از سوی دیگر به این نکته باز می گردد که همین تیمی که تجربه اجرا ندارند، با هم هماهنگ نیستند و این ناهماهنگی شرایط اقتصادی را در سخت ترین وضعیت تحت تاثیر قرار داده است.

 نمونه این اتفاق را می توان درماجرای وعده تخصیص سهام عدالت به جاماندگان دید. در حالی که وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص سهام به جاماندگان خبر می دادند، معاون سازمان برنامه و بوده اعلام کرده که سهامی برای تخصیص وجود ندارد. در عین حال وعده افزایش یارانه ها و مهار تورم نیز درگیر همین ناهماهنگی در تیم اقتصادی است چرا که بارها خبر افزایش رقم یارانه اعلام و از سوی عضوی دیگر از کابینه تکذیب شده است.

در این شرایط اما انچه بیش از همه اهمیت یافته است عزم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است . چیزی که به تایید نمایندگان نرسیده و برخی می گویند در صورت عدم تصویب مشکلاتی را پیش پای دولت قرار می دهد چرا که دولت بر مبنای حذف این ارز بودجه را تدوین کرده است.

بیشتر بخوانید: 

فاصله نجومی دخل و خرج کارگران/ فقط با این حقوق کارگران به زیر خط فقر سقوط نمی‌کنند؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز در این خصوص به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: اکنون ارز ترجیحی محدود به ۶-۷ قلم می‌شود اگر این ارز را حذف کنند به حتم بر معیشت مردم اثرات بسیار منفی می‌دارد سبب فشار فراوان به دهک‌های کم درآمد جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در روند اختصاص این ارز عده‌ای سوء استفاده کرده‌اند اما باید در نظر داشت به جای مقابله با این عده در نظر دارند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند که در شرایط فعلی اصلا اقدام درستی نیست.

این استاد اقتصاد توضیح داد: برخی از طرفداران اقتصاد آزاد بر این باورند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت کالاها موثر نبوده در حالی بالارفتن نرخ کالاها در اثر تورم و همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی که صرف تولید این محصولات می‌شود، بوده است.

تاثیر ناهماهنگی تیم اقتصادی در بروز مشکلات

افقه درباره گلایه مردم از نبود نظارت در بازارهای مختلف و تاثیر این مساله در افزایش قیمت‌ها، تعیین قیمت‌های دستوری بدون توجه به تبعات آن و همچنین هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت و وزرای اقتصاد، صمت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی را صحیح دانست و اظهار کرد: به عنوان کسی که اقتصادخوانده، معتقدم که هم وزیر کار و هم وزیر اقتصاد متاسفانه دچار توهم‌هایی هستند که به دلیل عدم آشنایی آنها با پیچیدگی‌های اجراست و همین عدم آشنایی سبب شده است وعده‌هایی بدهند که امروز به  مشکل بزرگ دولت تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: این ناهماهنگی وجود دارد و باید توجه داشت که بین مسئولیت برخی مسئولان دولتی و تخصص آنها هماهنگی وجود ندارد به طوری‌که حتی آقای رضایی به عنوان کسی که دارای مدرک است اما تخصص لازم را ندارد و یا رئیس بانک مرکزی مدرک مدیریت دارد و اقتصاد نخوانده است و در مجموع مشاهده می‌کنیم تیم اقتصادی دولت تبدیل به مجموعه ناهمگن و ناهماهنگی هستند که حتی در سیاست‌گذاری هم نتوانسته‌اند با هم هماهنگ شوند . 

وی تاکید کرد: من معتقدم با این ناهمگونی و ناهماهنگی حتی با فرض حل مساله برجام مشکلات برطرف نخواهند شد.

این اقتصاددان خطاب به دولت و مجلس برای حمایت و بهبود از معیشت مردم در کوتاه مدت توصیه کرد: تصورم این است که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان داخل کشور اکنون بدون اینکه نیاز به ارتباطات خارجی و ارز داشته باشند؛ زیر ظرفیت مشغول کار هستند در حالی که اگر با همفکری از آنها حمایت شود حتم بدانید می‌توانند مشکلات تا حدی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت تا مساله برجام و مشکل مراودات مالی بین‌المللی ما حل نشود، مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه روزبه روز شرایط بدتر می‌شود.

  ۲۲۳۲۲۴