شورای امنیت اوکراین یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد

شورای امنیت و دفاع اوکراین تصمیم گرفته که یک ماه وضعیت فوق‌العاده در این کشور برقرار شود. دولت کی‌یف نیز از حدود سه میلیون شهروند اوکراینی که در روسیه سکونت دارند، خواست که این کشور را هر چه زودتر ترک کنند.

تصمیم شورای امنیت اوکراین در حالی اعلام شده که باید از سوی پارلمان رسمیت یابد. 

هم‌زمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین طی دیدار با همتایان لهستانی و لیتوانیایی خود در کی‌یف، از نیاز کشورش به تضمین‌های امنیتی ملموس و عاجل سخن گفت.

او تاکید کرد که کی‌یف با حمایت شرکای خود، به دفاع بر خواهد خاست "اما این اوکراینی‌ها هستند که می‌میرند".

زلنسکی افزود که اوکراین بر همین اساس به شفافیت بیشتری برای تامین امنیت خود نیاز دارد و مسکو نیز باید در بین کشورهایی باشد که چنین تضمینی می‌دهند.

رئیس جمهوری اوکراین خاطرنشان کرد که روسیه توافق مینسک را به طور یکجانبه زیرپا گذاشت در حالی که او اغلب به پوتین پیشنهاد می‌داد برای پیاده کردن این توافق پشت میز مذاکره بنشینند. خبرگزاری آلمان به نقل از زلنسکی نوشت: «اقدامات بعدی اوکراین به اقدامات روسیه بستگی دارد و کی‌یف برای هر چیز آماده است.»

زلنسکی به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده لوهانسک و دونتسک را "تجاوز و تعدی علیه حاکمیت اوکراین" خواند و تاکید کرد که آینده اروپا در شرف تغییر و تعیین قرار دارد.

پوتین اما گفته که رهبران این مناطق باید با دولت اوکراین در این باره مذاکره کنند.  او افزوده که بحران اوکراین می‌تواند به شرط عاری بودن این کشور از نیروهای نظامی و عدم عضویت در ناتو حل شود. 

زلنسکی با تمجید از پیشنهاد روسای جمهور لهستان و لیتوانی برای نامزدی اوکراین جهت عضویت در اتحادیه اروپا، از جامعه جهانی خواست جلوی روسیه را بگیرند.

سه کشور در بیانیه مشترکی اقدامات روسیه را محکوم کرده و گفته‌اند: «این اقدام تجاوزگرانه و بی‌دلیل روسیه، نقض فاحش هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل است. و جامعه جهانی باید گام‌های قاطعی علیه این تهاجم بردارد.»

زلنسکی گفت درگیری با روسیه تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر آینده اروپا دارد: «ما معتقدیم که آینده امنیت اروپا در سرزمین مادری ما اوکراین تعیین می‌شود.»

در این میان و به گزارش رویترز، وبسایت‌های پارلمان، چند وزارت‌خانه و نهاد دولتی در اوکراین هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند.

بنا بر این گزارش، روز چهارشنبه ۲۳ فوریه، هکرها در تلاش نفوذ به سایت وزارت خارجه و سرویس امنیت دولتی اوکراین برآمده‌ بودند. کی‌یف پیشتر هشدار داده بود که بانک‌ها، بخش دولتی و بخش دفاعی اوکراین در معرض حملات هکرهای وابسته به روسیه خواهند بود. دامنه آسیب‌ حمله و جزییات امر روشن نشده است.