آشنایی با محرومیت ‎های قانونی برای صادرکننده چک برگشتی

یک حقوقدان و کارشناس حقوق بانکی، محرومیت‎های قانونی جدید در قانون چك برای صادرکننده را تشریح کرد.

به گزارش «تابناک» دكتر ياسر مرادي در گفت‌وگویی اظهار کرد: بر اساس ماده 5 مکرر قانون چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‎صورت برخط به تمام بانک‎ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‎دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، همه بانک‎ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقداماتی نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.وی افزود: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه همه حساب‎ها و کارت‎های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامي از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکی یا صدور ضمانت‎نامه‎های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، اقداماتی است که همه بانک‎ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، نسبت به صاحب حساب انجام دهند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به صورت سیستمی، از اعطای این خدمات به مشتریان دارای چک برگشتی، جلوگیری می‎کند، افزود: حسب دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزی، انسداد حساب‎ها در همه بانک‎ها به ترتیب کوتاه‎مدت، بلندمدت، پس‎انداز و جاری و تا سقف مبلغ چک برگشت‎شده خواهد بود. همچنین دارنده چک می‎تواند با نامه مرجع قضایی، نسبت به برداشت مبلغ مسدودشده اقدام کند.

امکان مستثنی شدن بنگاه‎های اقتصادی از برخی محرومیت‎های چک برگشتی
این کارشناس حقوق بانکی در خصوص امکان مستثنی شدن بنگاه‎های اقتصادی و مدیران آنها از برخی محرومیت‎های چک برگشتی، به تبصره یک ماده 5 مکرر قانون چک اشاره کرد و گفت: چنانچه اعمال محرومیت‎های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» این ماده، در خصوص بنگاه‎های اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‎نامه اجرایی این تبصره با درنظرگرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‎الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

وی ادامه داد: مطابق آیین‎نامه اجرایی این تبصره که در شهریور سال 1398 تصویب شده است، بنگاه‎های اقتصادی مشمول می‎توانند درخواست خود را در سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشخصات بنگاه به همراه گزارشی برای شورای تامین استان ارسال شود.مرادی تاکید کرد: تاکنون نیز بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی توانسته‎اند از مزایای این بند استفاده کنند.

شرایط رفع محرومیت‎های چک برگشتی برای مدیران شرکت ها
این حقوقدان در ادامه درخصوص شرایط رفع محرومیت‎های چک برگشتی برای مدیران شرکت‎ها، به تبصره ۲ ماده 5 مکرر قانون چک اشاره و بیان کرد: طبق این ماده قانونی، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‎شود؛ مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. بانک‎ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.وی عنوان کرد: بر اساس این ماده، هرگاه چک شرکت برگشت شود، محرومیت‎ها علاوه بر شرکت، شامل امضاکنندگان چک خواهد شد. در مورد برخی شرکت‎ها، محرومیت‎ها برای تمامی امضاداران یا اعضای هیات‎مدیره شرکت اعمال شده است که این موارد قابل پیگیری است.

به گفته مرادی، همچنین در صورت خروج امضاکننده از شرکت و اثبات اینکه عدم پرداخت چک در اختیار وی نبوده، می‎توان با دستور مرجع قضایی، نام وی را از سامانه بانک مرکزی و محرومیت‎ها خارج کرد.

امکان مستثنی شدن صاحب حساب و صادرکننده از محرومیت‎های چک برگشتی
این کارشناس حقوق بانکی همچنین به ماده 1۴ قانون چک اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده، صادرکننده چک یا ذی‎نفع یا قائم‎مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‎تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‎شده، صادر و تسلیم می‎کند.

وی افزود: در ادامه این ماده آمده است که دارنده چک می‎تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.مرادی با اشاره به تبصره ۴ ماده 5 مکرر قانون چک نیز گفت: چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده «14» این قانون و تبصره‎های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت خیانت در امانت یا کلاهبرداری صاحب حساب، می‎توانید با صدور دستور عدم پرداخت به شعبه و ارائه گواهی ثبت شکایت در مهلت مقرر یک هفته‎ای، از پرداخت چک جلوگیری کرده و از شمول محرومیت‎های ماده 5 مکرر خارج شوید.این حقوقدان بیان کرد: به منظور صدور دستور عدم پرداخت، نیازی به واریز مبلغ چک به حساب نیست. همچنین با توجه به سیستمی شدن فرآیندهای چک، عملا امکان سوءاستفاده از چک‏های سرقت‎شده جدید وجود ندارد و در فرض صدور خلاف از سوی صادرکننده، دارنده چک می‎تواند طبق بخش دوم ماده 14 قانون چک عمل کند. یعنی همانطور که گفته شد، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک، به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.