قراردادهای صندوق توسعه ملی با هدف کاهش ریسک تغییر می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع " نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم" با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، احمد تشکینی "رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی" به عنوان سخنران اصلی و مرتضی هاشم پور"مدیرعامل شرکت فولاد سترگ شرق و مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران" به عنوان دبیر برگزار شد.

مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت گردد.

غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخش‌های مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه اندازی صندوق و توسعه‌ی اقتصادی کشور تضاد دارد.

وی حفظ منابع صندوق را از اولویت‌های هیأت عامل دانست و بر تغییر مدل‌های قرارداد صندوق تأکید کرد و گفت: چنانچه صندوق در قراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیلات گیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات باز پس‌گیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌ای را از دیگر راهکارهای موجود عنوان و تصریح کرد: تضمین ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسیار کارساز است.

دکتر غضنفری با تأکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق، گفت: باید به دنبال تنوع بخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژه‌ها باشیم.

وی با تأکید بر نیاز تغییر نگاه مسئولان و فعالان اقتصادی به صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکلات متعدد به منبعی برای توسعه کشور و ثروت نسل‌های آتی، گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیلات دهی است اشتباه گرفته شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل اظهار داشت: به طور قطع بانکی با ۲۵۰ میلیون دلار توانایی و دارایی قادر به ضمانت ۴ میلیارد دلار قرارداد نیست و لذا نوع قراردادهای پیشین صندوق با بانک‌ها باید اصلاح شود.

وی با تأکید بر انتفاع صندوق از ارائه تسهیلات به طرح‌ها، تصریح کرد: صندوق باید موازات تسهیلات دهی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در پروژه‌هایی که سودآوری لازم را دارد سرمایه گذاری کند و این کاری است که همه صندوق‌های ثروت ملی دنیا انجام می‌دهند.

احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرایط نا اطمینان بازار، چالش‌های جدی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از طرح‌ها هم اکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.

وی با اشاره به مشکلات نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولید کنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برخی تولید کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولید کنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تصریح کرد: ایجاد برخی محدودیت‌های صادراتی در سال ۹۷ که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولید کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.

وی با اشاره به روند تأمین مالی طرح‌هایی از منابع ارزی، اظهار داشت: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی برای ۳۲۹ طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که ۱۴۷ طرح به مرحله بهره برداری رسیده است.

تشکینی اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از ۱۴۷ طرح به بهره برداری رسیده ۱۱۶ طرح درآمد ارزی داشته اند و ۱۹ طرح جزو طرح‌هایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری شده را پرداخت نکرده و ۱۲ طرح نیز مشمول قیمت گذاری نبوده است.

وی با اشاره به آئین نامه رفع موانع تولید در سال ۹۸ مبنی بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ارز، عنوان کرد: در سال ۹۹ قیمت ارز ناگهان به ۲۰ هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولید کننده در عمل از بین برد.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولید کننده و صندوق مشکل ساز شده است، گفت: با دسته بندی طرح‌های ارزی در سال ۹۹ مشخص شد با همه تولید کنندگان ارزی نمی‌توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولید کنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمت گذاری مواجه هستند متفاوت از بقیه برخورد شود.

ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز در کشور

احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تأکید بر ایجاد ساز و کار مناسبی برای پوشش نرخ ارز در کشور گفت: اولویت نخست صندوق توسعه ملی برای پایدار کردن منابع و حمایت از بخش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نوسان نرخ ارز در کشور است به طوری که تا حد مشخصی از ریسک نوسان نرخ ارز را تولید کننده تقبل و مابقی را صندوق بپذیرد.

تشکینی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مسئولیت توجیه فنی طرح بر عهده بانک‌های عامل است، افزود: چنانچه بانک‌ها از همان اول به فعالیت‌های اقتصادی از جنس صادراتی تسهیلات بدهند با تا حد بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری می‌شود، راه حل دوم اینست که به سمت ارائه تسهیلات ارزی از جنس اعتبار خریدار حرکت کنیم به طوری که به کشورهای همسایه که محصولات ما را خریداری می‌کنند اعتبار خریدار داده شود و سوم اینکه مسئولیت مشخصی با ضمانت اجرایی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شود و تضامین لازم را به صندوق توسعه ملی بدهند.

وی در پایان با تأکید بر تأثیر ناگزیر جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در صورت عدم تعیین ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز، به طور حتم در مسیر پیش رو با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.