افزایش پرونده‌های حقوقی علیه شهرداری مشهد

ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به افزایش صعودی پرونده‌های حقوقی علیه شهرداری گفت: علت این افزایش را باید موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم؛ باید بررسی کنیم که چرا پیمانکار و سرمایه‌گذار پس از گذشت مدت‌های زیاد از زمان انعقاد قرارداد، به سمت فسخ، خاتمه یا اقاله قرارداد می‌رود و سال‌های سال در کمیسیون ماده ۳۸ درگیر می‌شود.

 هاشم دائمی در مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع که با حضور شهردار و جمعی از کارشناسان حقوقی شهرداری مشهد برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام‌ موسی‌کاظم(ع)، اظهارکرد: کارشناسان حقوقی، از متخصص‌ترین و متعهدترین گروه‌هایی هستند که در مجموعه شهرداری مشهد به صورت شبانه‌روزی، دغدغه‌مندانه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از زحمات این عزیزان که در طول سال متحمل می‌شوند، کمتر دیده شده و همین مهم، یکی از مصادیق مظلومیت‌ کارکنان حوزه حقوقی شهرداری است.

دائمی در ادامه افزایش صعودی پرونده‌های حقوقی علیه شهرداری را نامناسب دانست و گفت: علت این افزایش را باید موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم؛ باید بررسی کنیم که چرا پیمانکار و سرمایه‌گذار پس از گذشت مدت‌های زیاد از زمان انعقاد قرارداد، به سمت فسخ، خاتمه یا اقاله قرارداد می‌رود و سال‌های سال در کمیسیون ماده ۳۸ درگیر می‌شود.

وی افزود: اگر یک گام به عقب برگردیم، متوجه می‌شویم که علت عمده این مسائل، عدم کار کارشناسی دقیق پیش از انعقاد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی است، یا از سوی دیگر در لوایحی که به شورای شهر ارائه می‌شود، نظر اداره کل حقوقی باید اخذ ‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: یک پرونده می‌توانسته با تدبیر و سازِکاری مناسب، در یک بازه زمانی محدود حل و فصل شود ولی دچار اطاله زمانی می‌شود و پس از گذشت ۸ سال تصمیم به سازش گرفته می‌شود.آیا این اتفاق همان روزهای اول نمی‌توانست گره‌گشا باشد؟

دائمی با اشاره به فرآیندی که امروز با عنوان «شهر ترمیمی» در شهرداری مشهد به عنوان پایلوت پیش گرفته شده، گفت: شهر ترمیمی ایده بسیار خوبی است که نیازمند تقویت آن هستیم؛ نگاهی که به دنبال صلح و سازش به جای کیفر است.

وی خاطرنشان کرد: گاه همکاران حوزه حقوقی به دلیل حساسیت نسبت به حق و حقوقات شهرداری، سازِکارهای سختگیرانه‌ای را در قراردادها و نوع برخورد با بخش خصوصی اعمال می‌کنند. ضمن توجه به بیت‌المال، باید به حق‌الناس هم توجه جدی داشته باشیم چراکه کار وکالت و قضاوت، حرکت کردن در لبه تیغ است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات دست‌وپا گیر هستند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند، گفت: باید به سمت صلح و سازش حرکت کرد. پرونده‌هایی ذیل کمیسیون حقوقی داشتیم که بعضی از آنها تا ۱۲ سال بلاتکلیف بوده و با اهتمام جدی شورای ششم، تعیین تکلیف و حل و فصل شده است.

دائمی از همکاران حوزه حقوقی شهرداری خواست که نسبت به این موضوعات اهتمام جدی‌تری داشته باشند و با وحدت رویه و تکیه بر نگاه صلح و سازش، به سمت کاهش پرونده‌ها علیه شهرداری گام برداریم.

وی از اختصاص حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق حقوق شهروندی در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد خبرداد و گفت: در بخش عدالت ترمیمی و شهر ترمیمی هم اعتباراتی پیش‌بینی شده و امیدواریم از این طریق شاهد جلوگیری از اطاله دادرسی در محاکم قضایی و کاهش پرونده‌های قضایی باشیم.

رویکرد اصلی دوره ششم مدیریت شهری، عدالت محوری و رعایت حقوق شهروندی است

حمید شهرآبادی، سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت: معتقد هستیم به درستی قدر متیقن وکالت، امانت است و وکیل برای مردم امین است.

وی با بیان اینکه وکالت تجارت نیست، شغل خصوصی نیست، دولتی هم نیست بلکه خدمتی عمومی و وظیفه‌ای اجتماعی است، اظهارکرد: از این امانت، قواعدی استخراج می‌شود که می‌توان آن را اخلاق وکالت یا آیین وکالت نامید.

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد تصریح کرد: سختی و حساسیت کار حقوقی در دستگاه‌های عمومی و دولتی بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل است که قانون‌گذار با نگاهی دقیق در شرایط کنونی جامعه، به اهمیت و حساسیت کار حقوقی پی برده و در برنامه ششم توسعه لزوم تشویق مادی و معنوی از کارکنان حقوقی دستگاه‌های عمومی و دولتی که از حقوق بیت‌المال صیانت می‌کنند را تبیین کرده است.

شهرآبادی ضمن اشاره به اینکه شهردار مشهد اعتقاد دارد که باید ضوابط و مقررات، به‌نفع مردم تغییر کند، خاطرنشان کرد: این جمله برای ما و همکارانمان بسیار عمیق و آموزنده است و برای تحقق این هدف متعالی باید تمام توان و استعداد خویش را به‌کار گیریم.

وی ادامه داد: احقاق حقوق مردم از آموزه‌های زلال حقوق اسلامی است اما محدودیت‌هایی در زمینه سازش در اموال عمومی و دولتی وجود دارد لذا این امر لزوم تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری در این زمینه را دوچندان می کند.

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با بیان اینکه خانواده حقوقی شهرداری مشهد با بیش از ۱۳۶ کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری، عهده‌دار وظیفه خطیر صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و کاهش هزینه‌های احتمالی در شهرداری است، اظهارکرد: افزایش کار و روند رو به رشد فعالیت‌های حقوقی در آمارها و گزارشات به خوبی مشهود است.

شهرآبادی ادامه داد: عمده ریشه اختلافات و دعاوی مطروحه در حوزه‌های دیگر شهرداری است و این موضوع غالبا به دلیل کمبود منابع مالی و انباشت مقررات است برهمین اساس برای پالایش مصوبات و رویه‌ها کارگروه طرح‌ها و لوایح را دوباره ایجاد کرده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، وی اضافه کرد: درحال حاضر تعداد پرونده‌های شهرداری به نحو نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است و طی سه سال گذشته دو برابر شده است، همین امر فشار زیادی را به همکاران حقوقی وارد کرده و بایستی به سرعت نسبت به آسیب‌شناسی در این رابطه اقدام کرد.

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد ضمن اشاره به اینکه سازِکارهای سازشی و حل اختلاف در مراجع غیر دادگستری، باید ایجاد شود، خاطرنشان کرد: با مساعدت شورای اسلامی شهر و مدیران قضایی اقدامات انجام شده در این خصوص به‌خوبی مشهود است.

شهرآبادی اضافه کرد: در همین راستا اداره کل حقوقی برنامه‌های جامعی برای کاهش تعداد پرونده‌ها و در نتیجه رفع اطاله دادرسی دارد.

وی به اقدامات انجام شده در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۶ پرونده در این کمیسیون مطرح و در ۱۷ پرونده رای صادر شده و مابقی نیز در حال خاتمه رسیدگی است.

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد تصریح کرد: همچنین در کارگروه دیوان عدالت اداری نیز که ۱۳ پرونده در آن مطرح شده است از ۹ رای صادره ۶ مورد به سود شهرداری بوده است.

شهرآبادی ضمن اشاره به فعالیت‌های انجام شده در کارگروه راهبری حقوقی نیز خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون این کارگروه ۳۲ بار تشکیل و در۹۶ پرونده اعلام نظر حقوقی داشته است، این درحالی است که کمیته اقاله نیز ۸ جلسه برگزار و قراردادهای مربوطه را بررسی و برای آنها تصمیم گیری کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این اداره کل حقوقی شهرداری مشهد در ۲۰ کمیته، کمیسیون و کارگروه دیگر نیز عضویت دارد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون همکاران حقوقی مرکز در ۱۶۷ جلسه شرکت کرده‌اند.