بریتانیا برای مقابله سریع و موثر با 'پول‌های کثیف' روسیه قانون وضع می‌کند

بریتانیا برای مقابله سریع و موثر با 'پول‌های کثیف' روسیه قانون وضع می‌کند

• بِث تیمینز
• گزارشگر تجاری بی‌بی‌سی

۲ ساعت پیش

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

هدف این قانون این است که مانع تاسیس شرکت یا خرید ملک توسط مجرمان خارج از کشور به واسطه فرد یا موسسه ثالث شوند

بریتانیا به دنبال وضع قوانینی است که پولشویی الیگارش‌های خارجی را سریع و موثر، هدف می‌گیرد. این اقدام دولت بریتانیا در پی تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین صورت گرفته است.

صاحبان املاک خارجی، به عنوان بخشی از این اقدامات باید بجای استفاده از نام شرکت‌ها، هویتشان را اعلام کنند.

این اقدام در پی تحریم‌های اقتصادی است که بوریس جانسون، سه‌شنبه گذشته (۲۲ فوریه)، اعلام کرد. نخست‌وزیر بریتانیا گفت که بانک‌های اصلی روسیه و رهبران این کشور را هدف قرار داده است.

دولت بریتانیا گفته است که این اقدامی برای حمایت از "آژانس جرایم ملی" به منظور هدف قرار دادن فساد است.

براساس "لایحه جرایم اقتصادی بریتانیا"، یک ثبت دیگر به روند تاسیس شرکت و خرید اموال اضافه می‌شود، به این معنی که صاحبان خارجی اموال بریتانیا باید هویت خود را در "خانه شرکت‌ها" که نهاد ثبت شرکت‌ها در این کشور است، اعلام و تایید کنند.

هدف این قانون ایجاد مانع مقابل مجرمان و الیگارش‌های خارجی است که نتوانند از فرد یا موسسه ثالث برای تاسیس شرکت یا خرید ملک در بریتانیا استفاده کنند.

افراد یا نهادهایی که از اعلام مالکیت خودداری کنند، در فروش اموال با محدودیت مواجه خواهند شد و افرادی که این قانون را زیر پا بگذارند تا پنج سال زندانی خواهند شد.

قانون جدید برای این ثبت جدید شامل املاکی خواهد شد که تا ۲۰ سال پیش توسط مالکان خارج از کشور در انگلستان و ولز خریداری شده است؛ املاک خریداری شده در اسکاتلند، از سال ۲۰۱۴ مشمول این قانون خواهند شد.

دولت بریتانیا گفته است که برای افزایش شفافیت در عملکرد شرکت‌های حاضر در "خانه شرکت‌ها"، اطلاعات بیشتری جمع خواهد کرد.

• بحران اوکراین؛ چقدر پول از روسیه به بریتانیا برده شده است؟
• هدف از تحریم‌های اقتصادی روسیه چیست؟
• تحریم‌های جدید چقدر به روسیه ضرر می‌زند؟
• حمله به اوکراین؛ سوئیفت چیست و چرا کشورها درباره تحریم روسیه اختلاف نظر دارند؟

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکسترادیو فارسی بی‌بی‌سی

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

برنامه ها

پایان پادکست

کواسی کوارتنگ، وزیر بازرگانی بریتانیا، دیروز (دوشنبه ۲۸ فوریه)، گفت که آژانس‌های خارج از کشور دیگر نمی‌توانند "به نمایندگی از مجرمان" شرکت بریتانیایی تاسیس کنند.

آقای کوارتنگ به پارلمان بریتانیا گفت که الیگارش‌ها و کلپتوکرات‌ها (دزدسالاران) از "نمای ظاهری مشروعیت" که شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا برای آنها فراهم کرده‌اند، بهره‌مند شده‌اند، در حالی که از اموال و املاک گران‌قیمت برای کمک به "پولشویی درآمدهای ناشی از فساد" استفاده می‌کنند.

"کلپتوکراسی" یا دزدسالاری به حکومتی گفته می‌شود که رهبران فاسد از قدرت سیاسی برای تصاحب ثروت مردم و زمین‌هایی که بر آنها حکومت می‌کنند، استفاده می‌کنند. این کار معمولا با اختلاس یا سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی به هزینه مردم آن کشور صورت می‌گیرد.

بخش "کلپتوکراسی" (دزدسالاری) آژانس جرایم ملی بریتانیا هم که هفته گذشته تاسیس شد، تحقیقات درمورد فرار از تحریم‌ها را آغاز خواهد کرد و می‌تواند دارایی‌های رمزنگاری‌شده (دیجیتالی) مورد استفاده برای پولشویی را توقیف کند.

منبع تصویر، Getty Images

این قانون همچنین "احکام ثروت غیرقابل توضیح" را تقویت می‌کند، که در ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شد و هدف آن مبارزه با پول‌های مظنون به ارتباط با جرایمی است که در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری شده‌اند.

با این حال، "احکام ثروت غیرقابل توضیح" از سال ۲۰۱۸ تاکنون تنها چهار بار مورد استفاده قرار گرفته و فقط یک مورد آن منجر به واگذاری اموال شده است.

به این ترتیب، "احکام ثروت غیرقابل توضیح" هم اصلاح خواهند شد تا به نهادهای مجری قانون وقت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها داده شود؛ همچنین آنان در صورت پیگیری پرونده‌های معقول در برابر هزینه‌های بالای قانونی محافظت شوند، حتی اگر در نهایت در دادگاه موفق نشوند.

"به اندازه کافی سریع و درخور نیست"

مقام‌های بریتانیایی که تلاش می‌کنند حساب‌های شخصی میلیاردرهای روسی را مسدود کنند، تا حدی به دلیل سیستم‌های "تراست" و "شرکت‌های شِل" (شرکت‌های کاغذی، بدون دفتر و کارمند) که دارایی‌های آنها را نگهداری می‌کنند، با مشکلاتی روبرو هستند.

توماس میِن، عضو مهمان برنامه روسیه و اوراسیا در اندیشکده "چَتم هاوس"، گفت اگرچه افشای مالکیت "گامی رو به جلو" است، اما اجرای آن هم باید کارا و عملی باشد.

آقای مِین گفت "اگر هیچ مجازاتی برای ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده وجود نداشته باشد، این لایحه بی‌فایده خواهد بود".

حدود ۸۷ هزار ملک متعلق به شرکت‌های برون‌مرزی در بریتانیا هست که به گفته آقای مِین مقام‌ها "اصلا نمی‌دانند که مالکان آنها چه کسانی هستند".

آقای مِین همچنین گفت "درواقع ثبت نام مالکان و بررسی اطلاعات آنها، و مجازات کسانی که اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند، احتمالا سال‌ها طول بکشد".

ایوِت کوپر، وزیر کشور سایه بریتانیا، گفت که از این اقدامات "استقبال می‌کنیم"، هرچند که "هنوز به اندازه کافی سریع و درخور نیست".

سازمان مقابله با فساد "شفافیت بین‌الملل" دست‌کم یک و نیم میلیارد پوند از اموال بریتانیا را شناسایی کرده است که متعلق به روس‌هایی است که متهم به جرایم مالی یا مرتبط با کرملین هستند.

به عنوان بخشی از تازه‌ترین دور تحریم‌های بریتانیا، بوریس جانسون گفت که دولت همچنین میزان پولی را که اتباع روسیه می‌توانند به حساب بانکی خود در بریتانیا واریز کنند، محدود خواهد کرد.