تفویض ۲۰ خدمت ثبتی به دفاتر ثبت اسناد رسمی از ابتدای ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در ادامه سفر استانی به آذربایجان شرقی و در نشست صمیمی با رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در سالن جلسات باشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، به دنبال ایجاد تحولات اساسی در بحث دفاتر ثبت اسناد رسمی هستیم و برون سپاری خدمات ثبتی و تفویض این خدمات به دفاتر ثبت اسناد رسمی، در این چارچوب طراحی و اجرایی می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: در برون سپاری خدمات ثبتی موافقت ریاست محترم قوه قضائیه را هم اخذ کرده‌ایم و امیدواریم بخشی از دغدغه‌های مالی سردفتران از این رهگذر مرتفع شود.

بابایی تاکید کرد: از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی درخواست می‌کنم اگر موارد دیگری به غیر از ۲۰ خدمت ثبتی در نظر گرفته شده برای تفویض، به ذهنشان رسید، مراتب را به کمیته برون سپاری سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کنند تا مورد بررسی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما در همین رابطه این است که در ادارت کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها کمیته فناوری تشکیل شود تا در جریان برون سپاری‌ها، دانش و فرایندهای لازم، حداقل به دفتریاران انتقال داده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سردفتران و دفتریاران جزئی از همکاران ما و بخشی از خانواده ما در سازمان ثبت هستند، گفت: رفع مشکلات فعالان این حوزه را در دستور کار قرار داده‌ایم و تا حصول نتیجه، تلاش‌هایمان را دامه خواهیم داد.

وی عنوان کرد: بر همین مبناست که اعتقاد داریم مشاوران و بنگاهداران املاک یا خودرو فقط باید نقش راهنمایی کننده داشته باشند و تنظیم سند نقل و انتقالات مربوطه حتماً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

معاون رئیس قوه قضائیه خواستار انسجام بیشتر کانون‌های سردفتران و دفتریاران کشور شد و پیشنهاد ایجاد تشکلی ملی برای فعالان این حوزه را داد.

بابایی گفت: به باور من کانون سردفتران و دفتریاران، باید پارلمان ملی و مجموعه اجرایی قوی ای داشته باشد تا بتوانیم مشترکا اقدامات خوبی طراحی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات سال‌های دور و نزدیک حاکم بر صنف سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: بخشی از مشکلات، زیرساختی بوده که در دهه‌های گذشته وجود داشته و متأسفانه بخش‌هایی از تا الان هم ادامه داشته است.

وی گفت: حاکمیت این مشکلات باعث شده ساختار به وجود آمده، سست و بدون چارچوب‌های قانونی باشد ضمن اینکه بسیاری از قوانین نیز متعلق به دهه‌های گذشته است که در همپیوندی با ارتباطات ضعیف کانون‌های سردفتران و دفتریاران با قوه قضائیه، مشکلات را دوچندان کرده است.