کمیسیون کنترل قیمت‌ کالاها در کابل فعالیت خود را آغاز کرد

تبلیغ بازرگانی

نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل، روز پنجشنبه ۱۲ حوت / اسفند،  گفت که کمیسیون کنترل قییم و منع احتکار نخستین نرخنامه خویش را به نشر رسانده و از شهروندان نیز خواسته است که با شهرداری کابل در اجرای آن همکاری نمایند.

آقای بارکزی افزود که این نرخنامه تا زمانی قابل اجرا است که کمیسیون تعیین شده بر اساس نوسانات ارزی و بهای مواد اولیه، نرخنامه جدید تهیه و به نشر برساند.

کمیسیون کنترل قیمت‌ها و منع احتکار، هفته گذشته بر اساس فرمان نخست وزیر طالبان در کابل ایجاد گردید. این کمیسیون به ریاست شهردار کابل و با عضویت نمایندگان وزارت‌های داخله، صنعت و تجارت، ریاست استخبارات طالبان، اداره دادستانی کل،  اتاق تجارت  و نمایندگان اتحادیه صنفی کسبه کاران تشکیل شده است.

سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید «نرخنامه‌یی که از سوی این کمیسیون به نشر رسید بر اساس مشوره‌های نمایندگان کسبه کاران و [کسب] معلومات از بنادر وارداتی در مورد بهای مواد اولیه ساخته شده است».

ریاست شهرداری کابل در کنار نشر نرخنامه برای فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز شهروندان، شماره تماسی را نیز برای ثبت شکایت شهروندان از تخلف فروشندگان در دسترس همگان قرار داده است.

بر اساس گفته‌های بارکزی، مسئولیت برخورد و پیگیری قضایای تخلف از این نرخنامه را وزارت داخله طالبان به عهده دارد و این نرخنامه در تمام شهر کابل قابل اجرا است.

دیدگاه‌های متفاوت فروشندگان در مورد نرخنامه طالبان

اما فروشندگان و کسبه کاران شهر کابل در مورد نرخنامه نشر شده از سوی طالبان دیدگاه‌های متفاوت دارند و تاکید می‌کنند که اجرای این نرخنامه در تمام سطح شهر قابل اجرا بوده نمی‌تواند.

عزیزالله که در غرب کابل، فروشگاه مواد خوراکه دارد می‌گوید که نرخنامه نشر شده از سوی طالبان مشخص نکرده است که باید خورده فروشان بر اساس آن عمل نمایند، یا عمده فروشی‌ها و این یک مشکل اساسی است.

او افزود «ما نمی‌توانیم، آرد گندم، یا روغن را به همان نرخ تعیین شده از عمده فروشی‌ها خریداری کرده، با همان قیمت به مشتریان خویش به فروش برسانیم. نیاز است که حکومت امارت اسلامی در مورد این نرخنامه بیشتر توجه نماید».

این فروشنده مواد خوراکه در شهر کابل تاکید دارد که هر قلم مواد اولیه را که خورده فروشی‌ها خریداری می‌کنند، برای تعیین نرخ فروش آن، تمام مصارف شان را ارزیابی کرده و برای مشتریان نرخ می‌دهند که در این نرخنامه به این موارد اشاره نشده است.

عزیزالله می‌گوید که شهرداری باید بر فروشندگان نظارت داشته باشد، اما باید مشکلات خورده فروشی‌ها و دکانداران را نیز درک نمایند در غیر آن خورده فروشی‌ها و سرمایه گذاران کوچک به زودی ورشکست می‌شوند.

خالد یکی از تاجران وارد کننده مواد خوراکه در شهر کابل است، او می‌گوید که کنترل بهای مواد اولیه مورد نیاز مردم از ضروریات شهروندان و حکومت است.

وی می‌افزاید «پیش از این تاجران مواد خوراکه با مسدود شدن بنادر به یک بارگی تلاش می‌کردند، بهای مواد اولیه را در بازار افزایش دهند تا مفاد بیشتر به دست آورند، اکنون با نشر نرخنامه از سوی شهرداری کابل، دیگر کسی جرئت گران فروشی را ندارد».

او این کار کمیسیون کنترل قیمت‌ها و منع احتکار را به سود مردم و تاجران میدانند و تاکید دارد که باید برای اجرایی شدن این نرخنامه حکومت طالبان جدی عمل نمایند.

شهروندان کابل نیز از افزایش بهای مواد اولیه در سطح شهر شکایت دارند، اما نظارت شهرداری را بر کنترل قیمت‌ها شایسته می‌دانند.

قابل ذکر است که در این نرخنامه، برای بهای اجناسی مانند نفت، گاز مایع، آرد گندم، روغن خوراکه، برنج و گوشت مواشی، نرخ‌های مشخص تعیین شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید