منابع واردات تلفن همراه صرف ساخت گوشی‌های هوشمند داخلی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۳ در تبصره ۷ بودجه را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

همچنین شش ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌گردد. آیین‌نامه این بند ظرف یک ماه پس ازابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می‌گردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

براساس یک پیشنهاد الحاقی دیگر به تبصره ۷، دولت مکلف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.

براساس بند الحاقی ۴ در تبصره ۷، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰ ) دلار برابر دوازده درصد (۱۲ درصد) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

براساس بند الحاقی ۵ به تبصره ۷، به استناد ماده (۵۷) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می‌شود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونی‌ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.