خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خدمات متقابل قوانین اسلامی و مردسالاری

در رابطه با قتل‌های ناموسی دو سال اخیر در ایران دیدیم که اسلام و قوانین اسلامی در بازنمایی‌های این قتل‌ها در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل وقوع این جنایت‌ها مطرح می‌شوند.

در نظرسنجی‌ای که زمانه در تاریخ ۲۰ بهمن / ۹ فوریه تا  ۲۹ بهمن / ۱۸ فوریه در رابطه با قتل‌های ناموسی در ایران برگزار کرد، بیش از ۷۰۰ نفر شرکت کردند و از جمله به پرسشی در مورد نقش اسلام در خشونت علیه زنان پاسخ دادند. ۷۱ درصد شرکت‌کنندگان گفتند که آموزه‌های اسلامی به‌طور خاص یا همانند آموزه‌های تمام دین‌های دیگر ضد زن هستند.

واکنش خشم نسبت به قتل‌های به بهانه ناموس و آبرو حداقل در شبکه‌های اجتماعی بارز است. معمولاً ماتریس عوامل و شاخص‌های مختلفی که در قتل‌های به بهانه ناموس نقش دارند در بازنمایی رسانه‌ای و در بازنمایی شبکه‌های اجتماعی تقلیل داده می‌شوند به چند موضوع معین، از جمله قوانین جمهوری اسلامی و نقش اسلام و فقه شیعه در این قوانین که به‌درستی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در عدم بازدارندگی قانونی جرائمی چون قتل‌های ناموسی مطرح می‌شوند.

در بازنمایی قتل‌های ناموسی – که از جمله به دلیل مبارزه‌ای با حکومت دینی جمهوری اسلامی در جریان است، نوعی سیاست مبتنی بر هویت در رابطه با مفهوم انتزاعی اسلام و مبارزه با آن شکل می‌گیرد. و در این مبارزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، از جمله مجموعه‌ای از قوانین و هنجارها که حق ذاتی سلطه قدرت مردان بر زنان را امری ازلی و ابدی می‌دانند، از موضوعیت می‌افتد – به عبارتی موضوعیت مردسالاری کمرنگ و یا گم می‌شود.

هم‌زمان در سطحی دیگر و مرتبط با همین موضوع مردسالاری در سطح جامعه مجازی، در واکنش به قتل‌های ناموسی، خشم زن‌ستیزانه علیه زنان و فمنیست‌ها افزایش می‌یابد.

در پی سر بریدن منا حیدری به بهانه ناموس به‌عنوان نمونه در کلاب هاوس اتاقی برقرار بود با عنوان «چرا زنان ایرانی اینقدر لاشی هستند» که در آن افراد مختلف «افزایش» این قتل‌ها را مرتبط به آزادی‌های زنان و خطرات ناشی از این آزادی‌ها از جمله دوست‌یابی‌های زنان در اینترنت و خیانت آنها به ازدواج عنوان می‌کردند.

خطر اینکه زنان آزادی انتخاب و استقلال لازم برای چنین انتخاب‌های داشته باشند از جمله نگرانی‌های عمده مردسالاری است که تم تکراری حداقل در ۲۰۰ سال اخیر در ایران است. حتی سر بریده منا حیدری هم دلیل می‌شود که خطر، آزادی زنان عنوان شود.

همدستی مردسالاری با قوانین اسلامی به‌عنوان یک نظام سلطه مهم است. اینکه چرا این همدستی گم می‌شود و مطرح نمی‌شود هم سیاسی است و هم فرهنگی.

در این مقاله به این می‌پردازم که چگونه تِم خطر زنان در تاریخ ایران تکرار شده و چگونه در دوران‌های مختلف مردسالاری و فقهای شیعه به هم به صورت متقابل خدمت کرده‌اند تا از این تم استفاده کنند، سلطه بر زنان را قانونی کنند و بر فاصله زنان با استقلال مادی، برابری و آزادی بیفزایند. این مطلب در مورد جنبش برقرار زنان ایران نیست که پیش از مشروطه تاریخ‌نگاری شده است و اکنون هم ادامه دارد. این مطلب در مورد خدمات متقابل قوانین اسلامی و مردسالاری به هم برای از دست ندادن امتیازهایشان در برابر این جنبش جاری است.

زنانی که خطرشان به صورت قانونی کنترل می‌شود

احمد وحیدی، وزیر کشور کابینه ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌اش در  آذر ماه در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر ایران از خطرات زنان برای جمهوری اسلامی گفت و اظهار داشت:

«اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.»[1]

در این سخنرانی او سه تم تکراری و اساسی دیده می‌شد که از زمان پیش از مشروطه در ایران در جراید زمان، در بین انجمن‌های زنان و در بین محافظه کاران متشرع ضد حقوق زنان، مطرح بوده‌اند: ۱ – رابطه اسلام با زنان، ۲ – نگاه غرب و شرق به حقوق زن و ۳ – این پرسش که فمنیسم از کجا آمده و آیا خطرناک است.

وزیر کشور، غرب و نگاه غرب به زنان را در تقابل با اسلام و نگاه ایران اسلامی به زنان می‌داند و می‌گوید:

«هیچ نیازی نداریم که از فکر ناقص، ضعیف و مادی غرب بهره بگیریم…افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار دیگری ندارد.»

حال بماند که مبارزه در برابر سلطه و برای رهایی – از جمله از موضوع نابرابری جنسیتی – چرا باید موضوع وارداتی از غرب به شرق باشد. در سالن سخنرانی وزیر کشور، زنان جوان و مسلمان و نزدیک به حکومت هستند که وارد سازو کارهای دولتی شده‌اند اما همان‌ها هم درگیر این نابرابری‌های جنسیتی در ایران هستند.

حرف‌های وزیر کشور کابینه رئیسی تاریخ دارد. این حرف‌ها را «رجال سیاسی» ایران بیش از ۲۰۰ سال است که می‌زنند. در در اوایل قرن ۱۳ هجری قمری، کتاب «تأدیب النسوان» به قلم نویسنده‌ای گمنام که بیشتر تاریخ‌نگار‌ها معتقدند یکی از اشراف دوران قاجار بوده با زبانی زن‌ستیز و نسخه‌پیچانه منتشر شد. کتاب با استفاده از آیات قرآنی و منابع سنت و مقایسه زنان ایرانی و اروپایی منتشر شد به مردان توصیه می‌کرد که دختران خود را چگونه در سلوک و رفتار‌های مناسب زنانه تادیب کنند. در سال ۱۳۱۲ قمری، بی‌بی خانم استرآبادی، که او هم از طبقه اشراف قاجار و فعال حقوق زنان و نویسنده در روزنامه‌های زمان بود در واکنش به «تأدیب النسوان» کتابی با عنوان «معایب‌الرجال» نوشت که بسیاری آن را اولین کتاب فمینیستی ایران می‌دانند.

این نگاه که فمینیسم «چیزی واردشده از غرب» است برخوردی تکراری‌ست. وجود زنانی مانند استرآبادی، انجمن‌های زنان دوران مشروطه، تلاش‌های جنبش زنان و فمنیست‌های دولتی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی برای گرفتن امتیاز‌های قانونی بیشتر و تصویب «قانون حمایت خانواده»، و تلاش‌های کمپین‌های حقوق زنان مانند یک میلیون امضا و دختران خیابان انقلاب همه بیش از صد سال تلاش جنبش زنان ایران برای گرفتن حقوق، و دال بر برابری‌خواهی جنسیتی در داخل خود ایران است.

زنان خطرناک در دوران مشروطه

وزیر کشور اولین مرد صاحب منصب سیاسی نیست که «خطر» جنبش زنان را حس کرده است. پیش از او، بسیاری از سیاستمداران مرد ایرانی هم از خطرات زنان و جنبش زنان گفته بودند.

یک نمونه، شیخ فضل‌الله نوری و مخالفت تاریخ‌نگاری شده‌اش با مدارس دختران در دوران مشروطه است. نقل قول مشهور شیخ فضل‌الله نوری که در آن «افتتاح مدارس تربیت نسوان» را هم تراز «اشاعه فاحشه خانه‌ها» آورد بود تنها مورد مخالفت او با آموزش زنان نبود.[2] در همان زمان این مخالف سرشناس مشروطه، مدارس دختران را توطئه غربی‌ها علیه اسلام می‌دید و در نهایت علیه گشایش این مدارس فتوا صادر کرد که جو تخاصم با زنانی که به دنبال ایجاد این مدراس بودند را تشدید کرد و حمله به مدارس دختران را به رنگ مذهب درأمیخت.

خطر زنان فقط مدارس آنها نبود. جمع شدن آنها گرد هم در انجمن‌های زنان هم از جمله خطراتی بود که نمایندگان مجلس اول مشروطه در موردش مباحثه کردند. در ۲۱ اسفند ۱۲۸۶ شمسی، در مجلس اول دعوای شدیدی سر انجمن‌های زنان درگرفت و نمایندگانی بودند که می‌خواستند انجمن‌های زنان را خلاف شرع اسلام و ممنوع اعلام کنند.[3]

این نگاه‌ها در مورد زنان محدود به متشرع‌های محافظه کار نبود.  محمد مصدق هم که از تجددخواهانی بود که حامی آموزش به زنان بود زمانی که در دوران مشروطه در۳۱ مرداد ۱۲۸۸ شمسی، یک خبرنگار فرانسوی از او در مورد مساله زنان در ایران می‌پرسد، از تقابل نگاه شرقی با نگاه غربی به زنان می‌گوید:

«زن در مملکت ما همان موقعیتی را دارد که قرآن برایش تعیین کرده. همین با این حال زنان ما عروسک‌های توخالی و بوالهوس نیستند. زن ملکۀ خانه است.»[4]

و اینجاست که خدمات متقابل مردسالاری و اسلام به هم در تاریخ معاصر ایران برای حفظ هنجارهای سلطه مردان به زنان مفهوم پیدا می‌کند. هرجا این هنجارها به خطر می‌افتند، هستند مردانی که برخی از آنها قهرمانان ملی هستند اما در بزنگاه‌های تاریخی نگران از دست دادن امتیازهای مردان کارت اسلام را بازی کردند.

دوران رضا شاه پهلوی: آخوندهایی که همچنان قدرت داشتند

دوران قدرت گرفتن رضا پهلوی و سپس به سلطنت رسیدن او معمولا در روایت‌های تاریخی تفسیر می‌شود به دوران اعمال سیاست‌های تجددخواهانه و از جمله آنچه پروین پایدار «سیاست‌های روحانی‌زدایی» در دستگاه قضایی می‌خواند. اما در این دوران هم قدرت تشکیلات شیعه در سازماندهی حرکت‌هایی برای باقی ماندن اقتدارشان به واسطه قوانین شرعی مهار کامل نمی‌شود.[5]

نفوذ روحانیت شیعه به حدی بود که زمانی که در دوران پهلوی اول اولین قانون کیفری ایران نوشته می‌شود و به سال ۱۳۰۴ تصویب می‌شود ماده ۱۷۹ تحت تاثیر فقه شیعه عملا به مردان اجازه قتل همسر، دختر و خواهر را می‌دهد – اگر آنها با مرد غریبه رابطه جنسی برقرار کرده باشند. ماده ۱۷۹ این قانون تا زمان پهلوی دوم هم تغییر نمی‌کند و متن آن این است:

«ماده ۱۷۹ – هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می‌شود.»

حتی در نظام قضایی روحانی‌زدایی شده دوران رضا شاه هم آخوندها همچنان بر سر کار قضاوت می‌مانند. دادگاه‌های بدون و حساب و کتاب دینی و قضات آخوند مشغول به کار در آنها همچنان اجازه می‌یابند که اگر دیوان‌سالاری جدید را بپذیرند و لباس تجدد بپوشند (لباس روحانیت را کنار بگذارند) شغل خود  را در انجام نیاز‌های مدنی جامعه مانند ازدواج و طلاق انجام دهند. ضربه به تشکیلات شیعه در دوران رضا شاه پهلوی سهمگین است، اما مشمول سیطره قدرت آخوندهای شیعه بر دادگاه‌های خانواده نمی‌شود. سن قانونی ازدواج زنان به ۱۵ سال تغییر می‌کند اما در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، نفقه، محل زندگی زن و ارث و مانند آن، همچنان قوانین فقهی پر قدرت باقی می‌مانند.[6] قوانینی مانند ماده ۱۷۹ هم در قوانین کیفری تصویب می‌شوند که اثرات فاجعه آمیز آنها در حمایت از قتل‌های ناموسی همچنان مساله زندگی ایرانیان است.

در همان زمان رضا شاه، به مانند دوران مشروطه، آخوندهایی هم بودند که موضوع اصلاح امور دینی را مطرح کنند. بیشتر فریاد‌های وا اسلامای زمان بر سر موضوع کشف حجاب بود – موضوع حقوق مدنی زنان و یا اینکه قانون کیفری از قتل ناموسی آنها حمایت نکند به هیچ وجه در گفتمان‌های حقوقی زمان مطرح نبود. کسانی مانند آیت الله میرزا رضاقلی شریعت سنگلجی (محمدحسن شریعت سنگلجی)  به خشک‌مقدس‌های زمان توصیه می‌کردند که از قدرت اجتهاد استفاده کنند و زمینه‌های نوسازی اسلام را فراهم آورند.[7]

زنان و سیاست − دو سویه‌ی “زنان درقدرت” و “زنان برقدرت”

ژانت آفاری که تاریخ‌نگار جنبش‌های زنان و انجمن‌های زنان در دوران مشروطه هم است، در کتابش «سیاست‌های سکسوالیته در ایران مدرن» اصلاحات جنسیتی دوران رضا شاه را نوعی تصاحب حرکت‌های پیشرویی که از زمان مشروطه و از جانب خود زنان آغاز شد می‌داند که به وسیله آن موضوع ملت‌سازی، مدرنیزاسیون و توسعه سرمایه‌داری و با خلع سلاح ایدئولوژیک این نیروهای پیشرو همراه می‌شود.[8]

در اواخر سده ۱۳۳۰ مهرانگیز دولتشاهی و «جمعیت راه‌ نو» متنی را برای حمایت قانونی از زنان در قانون مدنی آماده می‌کنند و سعی می‌کنند از ثریا بختیاری، همسر شاه، کمک بگیرند که آن را به دست شاه برسانند، بعد‌ها دولتشاهی مطلع می‌شود برخی شایعات درباره‌ی کمونیست بودن شخص او و نسبت‌های خانوادگی‌اش موجب شده که فکر کنند که از نظر سیاسی انجمن آنها ناجور است.[9]

اصلاحات در دوران محمدرضا پهلوی

موضوع ادامه‌دار بود و از مجلس مشروطه تا مجلسین دوران پهلوی دوم، هرجا زنان در حوزه فضای عمومی مشارکت داشتند – چه به عنوان رای‌دهنده و چه به عنوان سیاستمدار – متشرعی بود که به حضور زنان اعتراض کند و آن را خلاف شرع بداند.

مخالفت روح‌الله موسوی خمینی و حتی احزاب وشخصیت‌های سیاسی پیشروتر با اعطای حق رای به زنان در دوران محمدرضا شاه پهلوی که با زبان سیاسی انجام می‌شد یک نمونه است. کماکان موضوع اسلام در مرکزیت قرار داشت. مثلا خمینی در رابطه با حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ به محمدرضا شاه نامه می‌نویسد و می‌گوید که مواضعی که «مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است» (بخوانید حق رای زنان) بهتر است «از برنامه‌های دولتی و حزبی» حذف شوند. او دخالت زنان در سیاست و نشستن آنها بر صندلی‌های سیاسی و مسند‌های سیاسی را هم خلاف شرع می‌خواند.[10]

در سال ۱۳۳۰ در زمان نخست‌وزیری مصدق زمانی که موضوع حق رای زنان باز در انجمن‌های زنان مطرح شد و صدیقه دولت آبادی روزنامه‌نگار ایرانی و از فعالان جنبش زنان به مصدق نامه‌ای خشمگین می‌نویسد و می‌گوید که او باید به دوهزار زنی که در حوزه او هستند جواب بدهد که حق رای زنان چه می‌شود:

«قانون کنونی که در دست مصلحت عموم است، ما زنان را بدون هیچ دلیلی نه تنها از انتخاب کردن محروم داشته، بلکه در سرلوحه جانی – فاسد العقیده – محکومین به جنح و جنایت، ورشکستگان و غیره قرار داده است. آیا با آن همه اهمیت که برای رشد و بلوغ ملت ایران در قضایا قائل شده‌اند، به زنان سهمی داده می‌شود یا فقط مختص مردان است؟»[11]

در اوایل سال ۱۳۵۰ در ایران هم که فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس زن می‌خواستند لایحه حمایت از خانواده را تصویب کنند و حداقل قوانین مدنی کشور را به گونه‌ای تغییر بدهند که تا حدودی برابری زنان را تضمین کند، همه آقایان مجلسی با آن همه ادای تجددخواهی مقابل این زنان با کارت اسلام می‌ایستادند. مریم حسین‌خواه در مقاله‌اش با عنوان “«قانون حمایت خانواده»، دستاورد بزرگ جنبش زنان” به درستی می‌گوید که پنهان شدن پشت شرع استراتژی حفظ منافع مردسالاری برای مردان بوده است. حسین خواه از قول هما روحی، اولین دبیرکل «سازمان زنان» می‌نویسد:

«مردان مخالف قانون حمایت خانواده در درون حکومت شاه، با وجود مذهبی نبودن، هنگام مخالفت با تغییر قوانین به نفع زنان، پشت شرع پنهان می‌شدند و می‌گفتند “با شرع انور در تعارض است”».[12]

افزایش قدرت فقه‌ در قانون

آنچه پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قدرت گرفتن اسلام سیاسی و نظام قانونی آن شکل گرفت به خوبی مستندسازی شده است.

قانون حمایت از خانواده که دستاورد سازمان زنان و گروه‌های حقوق زنان ایران پش از انقلاب بود و تا حدودی برابری حقوقی در قوانین مدنی را تضمین می‌کرد، فسخ شد. به جای آن قوانین فقهی جایگزین شد. در قانون جزا هم ماده ۱۷۹ باقی که به نوعی مشوق زن‌کشی و فرزندکشی بود، باقی ماند تنها صورتی فقهی‌تر به خود گرفت و با زبانی فقهی‌تر در ماده‌های ۶۳۰ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد.

حجاب اسلامی اجباری ابتدا به‌صورت مقررات اداری و سپس به‌صورت قانون در نسـخه مصـوب سـال ۱۳۶۲ قانـون مجـازات اسلامی بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی رسـید. در مـاده ۱۰۲ بی‌حجابی جرم‌انگاری شد. گشت‌های ارشاد هرسال بر این اساس برقرارند. و هزینه انتظامی رعایت نکردن انتظارهای هنجاری حکومت در رابطه با حجاب هم به شکل جرائم مختلف ازجمله جریمه خودروها نمود مادی پیدا کرد.

هزینه‌ای که این قوانین اسلامی برای زندگی زنان ایجاد کرده‌اند قابل اندازه‌گیری نیست و روایت‌های خشونت‌های مبنتی بر جنسیت که این قوانین مشوق آنها بوده‌اند چه در قانون مدنی و چه قانون مجازات اسلامی به خوبی تا کنون مستندسازی شده است.

جنبش‌های روی زمین زنان مانند جنبش یک میلیون امضاء تلاش‌شان این بود  تا تغییر این قوانین نابرابر را مطالبه کنند که حکومت سرکوب‌شان کرد. در پاسخ در داخل خود حکومت تلاش‌هایی شد که مطالبات زنان در برنامه‌های حکومتی مانند معرفی «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت» گنجانده شود. که این لایحه بیش از ۱۰ سال مورد بازنگری دستگاه قضایی قرار گرفت و بسیاری از حمایت‌ها از زنان حذف شد و یا در راستا حفظ نسبی منافع، قدرت و سلطه مردان تغییر کرد. لایحه هنوز بعد از پیش از ۱۰ سال هم تصویب نشده است. مشابه آن برای مبارزه با فرزندکشی معصومه ابتکار، زمانی که معاون دفتر امور زنان و خانواده حسن روحانی بود، لایحه‌ای را معرفی کرد که مجازات فرزند کشی را افزایش دهد.

تلاش‌ها برای مبارزه با این قوانین فقهی پردردسر برای زنان بیشتر در حد معرفی لایحه‌های حمایتی بوده و خود قوانین و خود فقه در قانون هدف قرار نگرفته است.

فقه‌زدایی از قانون

پس از اینکه شوهر منا حیدری در اهواز سر او را برید و سر بریده منا را در شهر چرخاند، سیدمصطفی محقق‌داماد، مجتهد و حقوق‌دان و استاد فقه و حقوق بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد!» که در روزنامه اطلاعات منتشر شد، منتقدانه به نقش فقه در قانون جزا پرداخت و پرسید:

«آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها، کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمی‌باشد؟ بی گمان پاسخ مثبت است.»

مقاله او که در یک کلام تز کلی‌اش این بود که فقه شیعه وارد شده به قانون مجازات اسلامی که کشتن زنی که به جز همسرش با مرد دیگری سکس کرده است را آسان نموده چرا که قصاص را از سر مرد قاتل برداشته، در خشونت‌هایی مانند قتل‌های ناموسی نقش دارد. او سپس موضوع زمان را مطرح می‌کند و می‌پرسد آیا زمان آن نرسیده که این قوانین تغییر کنند؟

مقاله محقق داماد در روزنامه اطلاعات از این منظر اهمیت دارد که در کل تاریخ قانون و قانون‌نویسی پس از صفویه در ایران، و به ویژه در نوشتن و تصویب اولین قانون جزا در ایران در سال ۱۳۰۴ (به زمان حکموت پهلوی اول) این آخوندهای نشسته بر مسند قدرت بودند که اصرار داشتند که قوانین شرع باید در قوانین کشوری باشد. حالا اما چه چیزی تغییر کرده که یک مجتهد دانشگاهی در ایران که معلم بسیاری از قضات دستگاه قضاست، صدایش در آمده که شر فقه را از سر قانون بر دارید – به زبان خود محقق داماد:

«… مگر لازم است هر چه در فقه است در قانون مملکتی بیاید؟»

این پرسش کلیدی محقق داماد بارها در تاریخ ایران معاصر از زمان مشروطه تا کنون مطرح شده است اما هر بار روحانیون در قدرت بودند که مخالف آن ایستاده‌اند. حالا اکنون یک مجتهد مشغول به کار در نهادهای آموزشی جمهوری اسلامی دارد این موضوع را مطرح می‌کند که فقه قوانین فقهی در قوانین مملکتی در ایجاد خشونت‌ها – از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت – نقش مخرب دارند.

مشخص نیست که از نظر مادی آیا این ایده تبدیل به یک مطالبه جدی روی زمین می‌شود یا نه. اما خشونت‌های جنسیتی‌ای که قوانین اسلامی در جمهوری اسلامی چه در سطح مدنی و چه در سطح کیفری اعمال می‌کنند، با حذف نگاه احکام‌محور شیعه و جایگزینی آن با قوانین سکولاری که از جمله امنیت حقوقی زنان را تأمین می‌کنند، می‌توانند پایان بیابند. مادامی که مردسالارانی از وجود این قانون‌های احکام‌محور حمایت ‌کنند، موضوع حمایت قانونی از حقوق زنان در ذیل قوانینی باید بگنجد که خود مشوق خشونت‌های مبتنی بر جنسیت‌اند.

منابع:

[1] خبرآنلاین. “هشدار وزیر کشور درباره خطر زنان برای انقلاب.” خبرگزاری خبرآنلاین.

[2] Najmabadi, Afsaneh. Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity. Berkeley: University of California Press, 2005. P. 200.

[3] ibid, P. 209.

[4]  نگاه کنید به: سایت ملیون ایران. “نظرات دکتر مصدق در مورد بانوان”.

[5] Paidar, Parvin. Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran. Cambridge Middle East Studies 1. Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 1995.

[6]  همان. ص ۸۳-۸۵.

[7]  همان،‌ ص ۱۰۸.

[8] Afary, Janet. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2009. P. 144.

[9]  حسین خواه، مریم. “ «قانون حمایت خانواده»، دستاورد بزرگ جنبش زنان. آسو.

[10]  حیدری, محمد. “آیت‌الله خمینی در برابر زنان”. بی بی سی فارسی.

[11]  از برنامه «دنیای زنان در عصر قاجار دانشگاه هاروارد». این برنامه در مورد این نامه می نویسد: «دکتر مصدق در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست وزیری منصوب شد و در همان ماه طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کرد. محرومیت زنان از حق رأی در این طرح است که مطلب این نامه صدیقه دولت آبادی است.» نگاه کنید به:

قاجار, دنیای زنان در عصر. “صدیقه دولت آبادی به محمد مصدق، [حدود ۱۳۳۰ ش].” دنیای زنان در عصر قاجار.

[12]  حسین خواه، مریم. “«قانون حمایت خانواده»، دستاورد بزرگ جنبش زنان”. آسو.