رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: در حفاظت از منابع طبیعی تثیبت مالکیت‌ها بسیار کمک کننده و پیشگیرانه است

خبرگزاری میزان _ ناصر عتباتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان آذربایجان غربی، با تبریک اعیاد شعبانیه و هفته منابع طبیعی بیان کرد: ثروت‌های ملی و منابع طبیعی، سرمایه‌های خدادی هستند که همگی امانتدار آن هستیم، باید پاسخگوی آیندگان باشیم و امانتی را که به ماسپرده شده است را به دست آن‌ها برسانیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: سیاست ابلاغی دستگاه قضایی استان بر این است که در صیانت و مراقبت از انفال و منابع ملی به بهترین شکل ممکن مراقبت شود و بر حمایت‌های دستگاه قضایی هم حساب ویژه کنند.

عتباتی تاکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی از امورمهم استقلال کشور است و باید قدر منابع آبی استان را بدانیم و در استفاده از آن صرفه جویی کنیم و با تغییر نحوه آبیاری‌ها از سنتی به مکانیزه گامی بلند در این راستا برداریم.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در حفاظت از منابع طبیعی، تثیبت مالکیت‌ها بسیار کمک کننده و پیشگیرانه است، همچنین نظارت بر مجوز‌هایی که صادر می‌شود نیز اهمیت زیادی دارد و طرح‌هایی که مجوز می‌گیرند باید مراقبت شود تا بر اساس قانون و مجوز صادره پیش بروند.

عتباتی به کمیسیون رفع تداخل هم اشاره و گفت، باید بیشتر اختلافات در این کمیسیون حل و فصل شود و اراضی زراعی در این کمیسیون تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان با اشاره به تعطیلات عید نوروز تاکید کرد: نباید در ایام تعطیلی عید نوروز از نظارت‌ها غافل شد و باید شرایط سوء استفاده در این ایام را به حداقل رساند.

در ادامه جلسه دادستان مرکز استان گفت: نباید اجازه دهیم در حوزه منابع طبیعی و ملی تخلفاتی انجام شود و باید تلاش کنیم به موقع پیشگیری کنیم و این امر نیازمند همراهی مدیران است، راهبرد اساسی دستگاه قضایی نیز پیشگیری است و زمینه ساز این راهبرد اصولی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم توسط مدیران می‌باشد.

مجیدی افزود: یگان‌های حفاظتی منابع طبیعی نیازمند تجهیز و تکمیل هستند تا بتوانند در گشت زنی‌های خود موفق عمل کنند.

مجیدی در پایان تاکید کرد: کیسیون رفع تداخلات بستری برای صدور اسناد کشاورزی است که باید با هوشمندی و دقت در این حوزه عمل کرد.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای جلسه فراخور دستورات جلسه مطالبی را بیان و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد از جمله این مصوبات ۱- حضور دادستان‌های حوزه‌های قضایی به عنوان عضو پیگیر حقوق عامه در کمیسون‌های رفع تداخلات و نظارت بر تصمیمات این کمیسون‌ها ۲- برخورد لازم قضایی در خصوص ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی خود ۳- حضور کشیک‌های نوروزی ادارات متولی در حوزه حفظ حقوق بیت المال در محل‌های پر خطر که امکان تصرف در آن‌ها وجود دارد.

انتهای پیام/