تاکید معاون اول دستگاه قضا بر تسریع در اجرایی شدن دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه/ تعیین تکلیف ۴ میلیون سهام متوفیان

خبرگزاری میزان _ نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با موضوع بورس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظری دادستان کل کشور، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس شورای حل اختلاف، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور، برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه در آغاز نشست با تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دستور جلسه اظهار داشت: دستورالعملی با نام دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه داریم که باید بررسی شود چه مقدار از این دستور‌العمل اجرا شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق بر تسریع در اجرای این دستورالعمل تاکید کرد.

حجته الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات نهانی موجب تبعیض و بی عدالتی است و تا جایی که امکان دارد باید از این امر جلوگیری شود و شفاف ­سازی انجام پذیرد.

وی افزود: بسیاری از آسیب­‌هایی که متوجه سازمان بورس و متوجه سهام­داران و به ویژه سهام داران خرد ناشی از عدم شفافیت است.

تاکید دادستان کل کشور بر برخورد با تخلفات، اصلاح قانون و اعلام آمادگی دستگاه قضایی با سازمان بورس اوراق بهادار

دادستان کل کشور در این نشست درباره بازار سرمایه گفت: تجلی بازار سرمایه عمدتاً در بورس است و اهمیت فراوانی در اقتصاد دارد. نوسانات دو سه سال اخیر در بازار سرمایه و بورس تبعات فراوان اقتصادی سیاسی و اجتماعی داشت و دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به اینکه می‌دانیم که این مشکلات در مدت کوتاه یک روز، دو روز حل شدنی نیست افزود:، اما با توجه به تدابیر انجام شده باید در میان مدت شاهد تحولات بازار سرمایه و بورس باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر پیگیری پرونده تخلفات بورسی گفت: افرادی که چنین وضعیتی را در بازار بورس ایجاد کردند و زمینه‌ساز یک خسارت بزرگ به مردم شدند باید پاسخگو باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: انتظار می‌رود، شاهد اتفاقات گذشته نباشیم و تحولی در بورس ایجاد شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر بازنگری در قانون بورس گفت: دولت به‌عنوان مسئول اجرایی کشور باید نطارت کند، اما اینکه نحوه نظارت چگونه باشد مهم است و همه این‌ها به مشکل دار بودن قانون بورس برمی‌گردد که باید بازنگری شود. قانون مربوط به زمانی است که سهامداران و شرکت‌ها بسیار اندک بودند.

وی گفت: دادستان کل کشور در شورای عالی بورس به عنوان یک عضو و دارای یک رأی حضور دارد، اما اکثریت اعضای جلسه شورای عالی بورس را نمایندگان قوه مجریه تشکیل می­‌دادند و معمولاً مباحث و مطالب مطرح شده از سوی دادستانی کل با مصوبات جلسات متفاوت بود و از سوی دیگر به عنوان مدعی ­العموم مکاتبات و پیگیری­های زیادی انجام داد که منجر به نتیجه مطلوب نشده است.

وی تصریح کرد: افرادی که این وضع را در بازار بورس به وجود آوردند، نباید از تیغ عدالت فرار کنند، البته یک عده افراد تخلفات جزئی کردند؛ یعنی در حوزه فعالیت در بازار بورس تخلفات جزئی کردند، ولی عده­ای دیگر به عنوان فرمانده و عوامل تأثیرگذار با اقدامات خود باعث بروز وضع موجود شدند، این افراد حتماً باید طبق قانون بایستی مورد بازخواست قرار گیرند و این افراد به اعتماد مردم خیانت کردند و باعث نابودی سرمایه آن­ها شدند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد:در مورد پرونده ­های قضائی مربوط به بورس، ما در دستگاه قضائی هم در دادسرای تهران و هم در دادستانی کل این آمادگی را داریم که کمک کنیم و با فساد و تخلفات برخورد کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه سازمان بورس را یک نهاد نظارتی دانست که باید بر بازار سرمایه نظارت کند.

ذبیح‌الله خداییان با بیان اینکه مهمترین عامل در ارتقای سلامت بورس، شفافیت است، ادامه داد: متاسفانه زیان انباشته برخی شرکت‌ها بیشتر از سودشان بود. در رابطه با سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی باید تصمیم‌گیر باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه بزرگترین مشکل بورس را در ابهام و نبود شفافیت دانست و گفت: این ابهام نظارت بر سهامداران وشرکت‌های فعال در بازار بورس را مشکل می‌سازد.

حسن بابایی خواستار شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی صاحبان سهام شد و تاکید کرد که شرکت‌هایی که دربورس کار می‌کنند باید کاملا شفاف باشند و همه چیز باید الکترونیکی باشد.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار کرد: سیستم بانکی مدت‌هاست با سامانه کشف تقلب و تخلف کار می‌کند. هرچند به بلوغ رسیدن این سامانه زمان می‌برد، اما اقدام خوبی است. دیگر نظارت انسانی کاملا منتفی است.

محمد کاظمی‌پور افزود: با وجود بیش از ۵۰ میلیون سهامدار پیشنهاد این است باید خروجی این سیستم نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور هم قرار بگیرد.

وی در ارتباط با تعیین تکلیف ۴ میلیون سهام متوفیان گفت: اجازه گواهی انحصار ورثه به سازمان بورس داده شده تا سهام را واگذار کنند و سهام این متوفیان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطاعات با اشاره به همکاری خوب سازمان بورس با مجموعه قضایی در شناسایی اموال محکومان خاطرنشان کرد: اگر شخصی محکوم شود قاضی می‌تواند برخط اموال سهام او را توقیف کند تا فرد حق خرید و فروش سهام را نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست از رئیس سازمان بورس خواست تا طبق قانون هرکسی که می‌خواهد وارد سامانه کدال شود باید تغییرات هیات مدیره را در روزنامه رسمی منتشر و گزارش‌های مالیاتی را هم ارائه کند که برخی شرکت‌ها با هزار شرکت خرد زیر مجموعه خود، چنین کاری نمی‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف در این نشست با تاکید بر پیشگیری از جرایم و مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی باید از حقوق عامه دفاع کند لذا لازم است سازمان بورس گزارشی از ترفندبازی بورسی مانند سیگنال فروشی و صف‌های مصنوعی ارائه کند.
عمرانی دبیر جلسه و معاون دادستان کشور در این نشست گفت: از مدت‌ها قبل یعنی یکسال است که کارگروه بازار سرمایه با عضویت مسئولان بورسی و همکاران قضایی مجرب در حوزه بورس تشکیل شده است که این بندی از مواد دستور‌العمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است.

عمرانی با اشاره به تشکیل کارگروه بازار بورس گفت که این کارگروه در صیانت و حفاظت از اموال به طور جدی ورود کرده است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در این مدت گفت: در سال گذشته سیل نقدینگی به بازار سرمایه سرازیر شد طوری که کمتر از ۵ ماه سیل نقدینگی بازار سرمایه ۴ برابر شد و برخی سهام‌های کوچک تا ۵۰ و ۷۰ برابر بالا رفتند و سهام‌های بزرگ کاهش قیمتی نداشتند.

وی ادامه داد: عدم تصمیم‌گیری به موقع درخصوص زیرساخت‌های بازار در نیمه اول سال باعث شد تا سیل سرمایه‌داران خرد با توصیه مقامات بدون هیچ آموزشی وارد بازار بورس شوند درحالیکه باید ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را در اختیار این افراد بدون سواد مالی قرار می‌دادیم که چنین نشد.

عشقی افزود: سهام‌های کوچک ما به شدت رشد کردند و حتی سهمی داشتیم که در این بازار ۱۰۰ برابر شده است. از سال ۹۷ شاهد روند صعودی در بازار سرمایه بودیم. یکی از بحث‌های جدی ما بحث سهام عدالت است و از سال ۹۸ این سهام هم رشد داشت. سهام بورسی عدالت تا ۱۹ میلیون تومان رسیده بود که الان ۱۱ میلیون تومان است و سهام غیربورسی ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا به زودی سود سال ۹۹ سهام عدالت به حساب سهامداران یک‌جا واریز خواهد شد، بیان کرد: هر شخصی که ۵۳۲ هزار تومان سهام دارد ۶۰۰ هزار تومان سود دریافت می‌کند که این سود پنجشنبه این هفته یا شنبه آینده واریز می‌شود.

وی یکی از مشکلات اصلی بازار بورس را انحصار در بازار‌های مالی عنوان و خاطرنشان کرد: در این ۶ ماه به دنبال انحصارزدایی بودیم و ۹ مجوز کارگزاری در این مدت صادر کردیم.

عشقی گفت: ریزساختار‌های بازار در سازمان بورس را شروع کردیم و از آغاز سال ۱۴۰۱ روی دامنه نوسان اقدام خواهیم کرد. سعی شد در بازار‌هایی که ابهامات جدی دارد اقدام مناسب انجام شود.

وی افزود: همچنین تلاش شد تا سود‌های نقدی از شرکت‌ها دریافت و به صورت متمرکز به سهامداران پرداخت شود، چون بسیاری از سهامداران برای دریافت سود خرد و اندک خود باید به بانک مراجعه می‌کردند. در کنار این از شرکت‌ها خواسته شده سود سنوات گذشته را هم به سهامداران بدهند، چون این حق‌الناس است.

وی با اشاره به اقدامت انجام شده سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه برای نخستین بار هفته آینده رونمایی می‌شود.

وی نقش دولت در بازار سرمایه، ساماندهی سهام عدالت، نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را از چالش‌های بازار سرمایه برشمرد.

در پایان این نشست معاون اول قوه قضاییه خواستار تشکیل اتاق فکر مدیریتی در سازمان بورس شد و تاکید کرد که نظارت دقیق بر سبدگردان‌ها بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام‌والسلمین مصدق همچنین در رابطه با دستورالعمل ساماندهی تاکید کرد، مسائل مرتبط با این دستورالعمل سریع‌تر پیگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه به معاون قضایی دادستان کل کشور ماموریت داد ظرف ده روز گزارشی از اقدامات انجام شده و خلاء‌ها و نواقص دستورالعمل بازار سرمایه تنظیم و به معاون اول قوه قضائیه ارائه کند و لزوم همکاری جدی دستگاه قضایی با سازمان بورس برای صیانت از حقوق مردم تاکید کرد.

همچنین مقرر شد چهار ماه آینده این جلسه تجدید و کارگروهی بین معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاونت پیشگیری و اجتماعی قوه قضاییه و معاونت حقوقی سازمان بورس تشکیل شود.

انتهای پیام/