عدم همراهی دولتها در تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود به یازدهمین سال تشکیل شورای عالی فضای مجازی در ارزیابی از تحقق اهداف اولیه این شورا اظهار داشت: صدور حکم ایجاد و تأسیس شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ را می‌توان یکی از اقدامات مهم نظام، با توجه به تحولات چشمگیر حوزه فضای مجازی، دانست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بهترین زمان به این جمع بندی رسیدند که وارد دوران تمدنی نوین می‌شویم و لازم است برای مدیریت این تحولات و توسعه و پیشرفت کشور اقدامی صورت گیرد، افزود: برای آنکه کشور از تحولات عقب نماند و در تراز قدرت‌های سایبری جهان قرار گیرد، حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری برای قوا ارسال شد. این حکم یکی از امتیازات بزرگی است که کشور از آن برخوردار شده است.

وی با بیان اینکه کم و زیاد بودن عملکرد تصمیم گیران و مسئولان در شورای عالی فضای مجازی را نباید با اهداف اولیه تأسیس این شورا مقایسه کرد، گفت: وقتی این سوال مطرح می‌شود که آیا دولتمردان و مسئولان توانسته اند خود را با اهداف اولیه تشکیل این شورا، وفق دهند یا خیر، به این دلیل است که حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی، شاخصی برای سنجش عملکردها است و در صورتی که این شورا تشکیل نمی‌شد، به طور قطع این شاخص هم وجود نداشت.

انتظاری با اشاره به سرعت تغییر و تحولات فضای مجازی و تأثیر عمده این تحولات در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه خاطرنشان کرد: هم اکنون ما از حالت دو فضایی عبور کرده ایم و فضای مجازی و واقعی در هم تنیده شده اند؛ به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب اعضای شورا، رؤسای هر ۳ قوه را عضو این شورا کرده اند. ایشان از ۱۰ سال پیش این تحولات را در همه ابعاد دیدند و این یک ابتکار بسیار مهم و جالب بوده است.

در ترسیم مدل حکمرانی فضای مجازی تأخیر داریم

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه ۳ مؤلفه بسیار تعیین کننده «حاکمیت»، «اقتدار» و «پیشرفت» باید در تصمیمات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی لحاظ شود، گفت: عملکرد شورای عالی فضای مجازی را باید با این ۳ مؤلفه سنجید و این ۳ شاخص نشان می‌دهد که آیا عملکرد این شورا قابل دفاع است یا خیر.

وی با اشاره به ارزیابی رسیدن به شاخص «اقتدار» در فضای مجازی، توضیح داد: حضور مقتدرانه در فضای مجازی باید بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سنجیده شود. با توجه به اینکه در حوزه نیروی انسانی استعداد بی نظیری در کشور وجود دارد و ما می‌توانیم ابتکارات نوآورانه ای در این حوزه داشته باشیم، نیروی انسانی و نوآوری دو عنصر مهم فضای مجازی محسوب می‌شوند که می‌توانند تاب آوری بالایی برای کشور ایجاد کرده و این حضور مقتدرانه را رقم بزنند.

دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این مؤلفه‌ها در اهداف مربوط به حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۰ و حکم دوم مقام معظم رهبری برای این شورا در سال ۹۴ دیده شده است، گفت: در مؤلفه «حاکمیت» باید یک مدل جدیدی از حکمرانی فضای مجازی بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برای کشور ترسیم و تدوین می‌شد اما ما در این زمینه تأخیر داریم. این مدل حکمرانی با توجه به شاخص‌های فضای مجازی، می‌توانست اقتدار و پیشرفت کشور را هم در این فضا تضمین کند. اما این اتفاق محقق نشد.

وی گفت: این تعبیر از حکمرانی در حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی، در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و صیانت از آسیب‌های این فضا، دیده می‌شود.

فضای مجازی ول تنها مربوط به حوزه‌های اخلاقی نیست

انتظاری با تاکید بر اینکه زمانی که مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند ما از باب حاکمیتی، برنامه ریزی و بسیج همه مؤلفه‌های داخلی کشور در این حوزه، از سایر کشورها جلوتر بودیم، خاطرنشان کرد: ضرورت حکمرانی فضای مجازی در کشور ما توسط رهبری از سایر کشورها زودتر تشخیص داده و پیاده سازی شد. در سایر کشورها این اتفاق به این قوت صورت نگرفت اما به دلیل عدم همراهی دولت‌ها، آن پیشرفت لازم در این حوزه دیده نشد و به همین خاطر نیز این موضوع مرتباً مورد گلایه رهبر انقلاب قرار گرفت.

وی گفت: این موضوع که فضای مجازی ول است تنها مربوط به حوزه‌های اخلاقی نمی‌شود، بلکه در همه حوزه‌ها مانند پیشرفت، به کارگیری نیروی انسانی و اقتدار هم فضای مجازی ما «ول» است. ما شاهد مهاجرت نخبگان هستیم و بخش صنعت دانش بنیان ما متناسب با تحولات این فضا به خوبی پیشرفت نکرده است؛ «ول بودن» در حوزه دانش بنیان و اقتدار و صنعت بیشتر دیده می‌شود.

انتظاری با اشاره به عدم همراهی دولت قبل در ۸ سال گذشته برای تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی، گفت: مهمترین عنصری که می‌تواند به تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی کمک کند، دولت‌ها هستند که باید مصوبات این شورا را به سمت پیاده سازی ببرند و یا مصوبات مورد نیاز خود را به این شورا بیاورند. اما ما در این ۱۰ سال با افت و خیز بسیاری در این زمینه مواجه بودیم و دولت‌ها به این مساله آنطور که باید اقبال نشان ندادند. برخی دیدگاه‌های دیگری داشتند و به همین دلیل وارد تقویت و پیاده سازی کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشدند و با آن همراهی نکردند.

تعویق ۸ ساله در ارائه طرح زمان بندی و فازبندی شبکه ملی اطلاعات

دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مهمترین موضوعی که در پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شد، گفت: در این پیوست بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید شد و مصوباتی برای تعریف نهایی این شبکه و الزامات ۶ بندی آن آماده و تصویب و ابلاغ شد. مصوبه‌ای نیز در خرداد ۹۳ با عنوان اقدامات فوری برای فضای مجازی در زمان مسئولیت اینجانب به تصویب رسید. اگر این مصوبات اجرا می‌شد می‌توانست مدلی از حکمرانی فضای مجازی را رقم بزند.

وی ادامه داد: مصوبه الزامات ۶ بندی شبکه ملی اطلاعات مربوط به دی ماه سال ۹۲، یکی از معدود مصوبات شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شود که مقام معظم رهبری روی آن مرقوم فرمودند که مصوبه بسیار خوبی است و خبر اجرایی شدن را بدهید. این مصوبه در زمان دبیری اینجانب در شورای عالی فضای مجازی در بهمن ماه سال ۹۲ به وزارت ارتباطات ابلاغ شد تا برنامه اجرایی، فازبندی و زمان بندی را برای تثبیت این مصوبه به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: اما تا به امروز چنین طرح و زمان بندی به مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی نرسیده است. لازمه اجرای این مصوبه آن بود که وزارت ارتباطات طراحی مشخصی از پیاده سازی شبکه انجام داده و فازها و زمان بندی را اعلام کنند. اگر وزارت ارتباطات می‌خواست، این کار شدنی بود؛ کما اینکه کارهای بزرگ بسیاری در کشور انجام می‌شود. اما این اتفاق در مورد شبکه ملی اطلاعات نیافتاد و این جای گله دارد.

انتظاری با اشاره به موارد دیگری از جمله الزام برای تصویب نظامات حقوقی، قضائی و امنیتی مورد نیاز در فضای مجازی که طی این سال‌ها محقق نشده است، افزود: در صورت تصویب این نظامات، مباحثی که امروز در حوزه تنظیم مقررات و صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود می‌توانست به صورت نظام مند توسط قوه مجریه و سایر قوا پیشنهاد داده شود تا جامعه وارد این چالش‌ها نشود.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی و همراهی دولت‌ها با احکام شورای عالی فضای مجازی و تقویت مرکز ملی فضای مجازی دارای نواقص و کندی است که باید حل شود و افراد در این بخش باید تقویت شوند، گفت: به نظر می‌رسد اگر دولت‌ها با احکام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی هماهنگ‌تر بودند و هم افزایی میان آنها بود، قاعدتاً امروز ما در یک وضعیت دیگری قرار داشتیم.

شورای عالی فضای مجازی نباید بخشی از ارکان دولت باشد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره نقش قرارگاهی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه قرار بود شورای عالی نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیم گیری در فضای مجازی باشد، تاکید کرد: مفهوم این است که این شورا باید در کل فضای مجازی کشور باشد و نه اینکه بخشی از ارکان دولت محسوب شود. اما متأسفانه در دولت قبل بحث را به نحوی جلو می‌بردند که انگار شورای عالی فضای مجازی بخشی از دولت است و ریاست آن نیز با رئیس جمهور بوده و وی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی در دستور کار باشد و یا نباشد و یا اینکه کدام مصوبه اجرا شود و کدام نشود.

وی با اشاره به اینکه دکتر رئیسی نظر مثبتی نسبت به شورای عالی فضای مجازی دارند، خاطرنشان کرد: انفعال شورای عالی فضای مجازی یکی از مسائلی بود که در دولت قبل دیده می‌شد. ما شاهد هستیم که مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی از نقش اصلی خود عقب رانده شده اند. در حالی که این شورا یکی از شوراهایی محسوب می‌شود که به دستور مقام معظم رهبری و در حد شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی ایجاد شده است. این شورا یکی از دستگاه‌ها و ارکان دولت نیست.

تغییر مأموریت شورای عالی فضای مجازی در ۸ سال گذشته

انتظاری با بیان اینکه آنچه که در ۸ سال گذشته در عمل اتفاق افتاد این بود که مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی به نحوی تقریباً عملگرایانه زیر نظر دولت قرار گرفتند و این مساله باعث کندی تصویب و اجرای مصوبات شد، ادامه داد: به همین دلیل این شورا به گونه‌ای از حالت قرارگاهی خود فاصله گرفته و در برخی مواقع حالت مشورتی به خود گرفت.

وی با اشاره به اینکه در مرکز ملی فضای مجازی مجموعه‌ای از عناصر مؤثر و مهم پیگیر امور هستند تا کارها با قوت بیشتری جلو برود، گفت: با این وجود همچنان لازم است که در زمینه امکانات و نیروهای جدید، تحولاتی در این مرکز اتفاق بیافتد.

به گفته دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی، موضوع این است که برخی علاقه مند بودند که مرکز ملی فضای مجازی را به نوعی یکی از ادارات کل وزارت ارتباطات ترسیم کنند و در عمل دلشان می‌خواست که این تصمیم را اعمال کنند.

اتمام حکم اعضا و چند پیشنهاد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام حکم اعضای حقیقی این شورا چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد تا از این پس اعضای این شورا، در عملکرد آن تأثیر بسزاتری داشته باشند، گفت: تصمیمات شورای عالی فضای مجازی باید لازم الاجرا تلقی شود و تحول در این مساله، لازم و ضروری است.

وی گفت: افرادی که عضو شورای عالی فضای مجازی هستند باید از قبل، دستور جلسات این شورا را دریافت کرده و در مورد آن بررسی انجام دهند. این موضوع یکی از مشکلاتی است که باید حل شود. اعضای شورای عالی فضای مجازی باید مشاور داشته و دستور جلسات را قبل از برگزاری جلسه مشاهده کنند و بسته به حیطه تخصصی و مسئولیتی که دارند دستور جلسات را کارشناسی کرده و تحلیل کنند و متناسب با آن، پیشنهاد به شورای عالی بیاورند و فعال باشند.

انتظاری با بیان اینکه دستور جلسات در فاصله کوتاهی قبل از جلسه به اعضا ارسال می‌شود، افزود: اگر تمامی اعضا فعال باشند و بر موضوعات اشراف داشته باشند، روند پیگیری موضوعات سریع‌تر پیش می‌رود. در کنار آن اگر کل کشور، معتقد به این موضوع باشند که مرکز ملی فضای مجازی متضمن پیشرفت و اقتدار کشور است و به این مرکز نگاه ملی داشته باشند، وضعیت کاملاً متفاوت خواهد شد.