آشنایی با موارد صدور اجراییه در قانون صدور چک

یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، با بررسی ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، موارد صدور اجراییه در این ماده را تشریح کرد.

به گزارش «تابناک» دكتر وحيد قاسمي عهد درگفت و گویی در خصوص اینکه شیوه مطالبه چک در قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، چه تفاوتی با گذشته دارد، اظهار کرد: هم اکنون مانند گذشته، دارنده ای که برای چک او گواهی عدم پرداخت صادر شده و به تعبیر عامیانه، چک او برگشت خورده است، براي مطالبه چک هر شخصي می تواند با مراجعه به اداره اجراییات ثبت (ماده 2 قانون صدور چک) یا اقامه دعوی، وجه چک را وصول كند. البته براي چک بلامحل مجازات هایی نيز در نظر گرفته شده است و دارنده حق شکایت کیفری نیز دارد.

وی افزود: در حال حاضر قانونگذار علاوه بر دو راه فوق یعنی مراجعه به اجراییات ثبت و اقامه دعوای مطالبه وجه، امتیاز ویژه ای برای دارنده چک در نظر گرفته است؛ بدان سان که موافق ماده 23 قانون چک مصوب سال 1397، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را از دادگاه صالح درخواست كند. دادگاه نیز مکلف است علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو، اجرايیه صادر كند. در این خصوص استثناءهايي وجود دارد که در ادامه بدان می پردازیم.

این حقوقدان بیان کرد: به طور خلاصه می توان گفت، دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، به دادگاه مراجعه كرده و دادگاه نیز بدون رسیدگی همانند اداره ثبت، اجراییه صادر می کند.وی با طرح این پرسش که آیا دارنده چک می تواند در دادگاه کیفری به جای دادخواست ضرر و زیان، از مزایای ماده 23 قانون صدور چک استفاده کند؟ عنوان کرد: همان گونه که می دانیم موافق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري، شاکی می تواند علاوه بر پیگیری شکایت کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را که شامل ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول می شود، مطالبه كند. علاوه بر شخص شاکی یا زیان دیده، وراث و قائم مقام قانونی فرد بزه دیده نیز می توانند براي دریافت خسارت وارده اقدام كنند.

قاسمی عهد افزود: در این خصوص برخی بر این باورند که «با عنایت به اینکه رسیدگی به امر حقوقی یک امر استثناء در محاکم کیفری است و صلاحیت مضاعف دادگاه کیفری، برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم برابر ماده 15 قانون آيین دادرسی کیفری است و نظر به اینکه اعطای صلاحیت مضاعف به دادگاه کیفری، جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی است و برابر ماده 23 قانون صدور چک مصوب سال 1397، که صدور اجرايیه را با درخواست دارنده چک در صلاحیت دادگاه صالح دانسته که همان دادگاه حقوقی است و تسریع و تسهیل نیز محقق می شود، رسیدگی به امر حقوقی در غیر موارد مصرح در قانون خلاف مقررات است» (نظر اکثریت قضات تهران و هیات عالی؛ نشست قضایی شماره ۱۳۹۹-۷۴۲۹ مورخ 18 تیر سال 1398) به نظر می رسد این نظر قوی نیست.

وی اظهار کرد: زیرا نخست اینکه، محروم ساختن شاکی از مزایای مندرج در ماده 23 قانون صدور چک نیاز به دلیل محکم و متقن دارد. به تعبیر دیگر، قانونگذار حقی را برای همه دارندگان چک در نظر گرفته که اسقاط یا سلب آن نیازمند نص قانونی است. دوم، با توجه به هدف قانونگذار (نخست حمایت از دارنده چک و دوم تسریع در رسيدگی ها) به نظر می رسد تفاوت بین دادگاه حقوقی و کیفری نه تنها معارض نگاه حمایتی قانونگذار به دارنده چک است، بلکه ضمن فراهم آوردن موجبات تبعیض، زمینه اطاله دادرسی و تکرار دعاوی را فراهم می كند.

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: سوم اینکه، مهم اصل حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری است که در صدر ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است و اینکه این حق را صرفا به واسطه یک واژه (دادخواست) به کاررفته در ماده 15 این قانون تنزیل دهیم، صحیح نیست؛ زیرا اشاره به واژه دادخواست در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار بدین جهت است که مشخص كند شاکی با همان شکایت کیفری نمی تواند ضرر و زیان خود را مطالبه كند؛ کما اینکه براي روشن تر کردن این موضوع مقرر می دارد «مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.».

به تعبیر روشن تر، واژه دادخواست در برابر شکایت کیفری استعمال شده و قانونگذار قصد محدودسازی شیوه مطالبه حق را نداشته است. همچنین بر فرض که قانونگذار در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه مطالبه را منحصر در دادخواست دانسته است، آیا با وجود قانون خاص لاحق، قانون عام سابق تخصیص نمی خورد؟ مورد بعدی نیز این است که مقید کردن واژه «دادگاه» در ماده 23 قانون صدور چك، به دادگاه حقوقی، مخالف اصل عدم تقیید است. بر این اساس، به نظر می رسد شاکی می تواند در مقام مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، از مزایای ماده 23 قانون صدور چك بهره مند شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه می تواند علیه ضامن چک و ظهرنویس، اجراییه صادر كند؟ عنوان کرد: همان گونه که می‏دانیم، اکنون دو نوع چک وجود دارد؛ نخست، برگه چک‌هایی مربوط به دسته چک هایی است که قبل از سال 1400 صادر شده اند. دوم، دسته چک هایی که پس از سال 1400 صادر شده است. در خصوص این نوع چک ها، وفق تبصره يك ماده 21 مکرر قانون صدور چک، در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، نه تنها صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است، بلکه ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی چک شده است. به تعبیر دیگر، در خصوص دسته‎چک هایی که پس از سال 1400 صادر شده، پشت نویسی امکان پذیر نیست. در خصوص اینکه انتقال از طریق سامانه صیاد اعتبار ظهرنویسی را دارد یا خیر، نیز به نظر می رسد رویه باید پاسخ قاطع بدهد.

قاسمی عهد گفت: اما بر فرض اینکه انتقال از طریق سامانه، همان آثار ظهرنویسی را داشته باشد، به نظر می رسد که دادگاه صرفا باید علیه صادرکننده و صاحب حساب اجراییه صادر کند و چنانچه دارنده بخواهد به آنها مراجعه كند، باید از طریق طرح دعوای حقوقی عمل كند. برای تقویت این استدلال می توان گفت که ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، طریقه استثنایی برای احقاق حق و وصول طلب در نظر گرفته است و لذا موافق فن تفسیر حقوقی، باید این طریقه را تفسیر مضیق کرده و به قدر متیقن اکتفا كرد.

وی همچنین در خصوص این موضوع که در صورت فوت صادرکننده یا صاحب حساب، آیا امکان صدور اجراییه علیه ورثه صاحب حساب و صادرکننده وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: اگر صدر ماده 23 قانون صدور چک را ملاک قرار دهیم، پاسخ منفی است، اما ذیل این ماده درباره اثر طرح دعوی ابطال اجراییه، از واژه قائم مقام استفاده کرده است. بدان سان که مقر می دارد: «اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرايم را در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد.» بنابراین به نظر می رسد علیه قائم مقام قانونی صادرکننده، امکان صدور اجراییه وجود دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: حال این پرسش مطرح می شود که آیا علیه ورثه صاحب حساب هم امکان صدور اجراییه وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت، اگر بخواهیم تفسیر مضیق و مبنتی بر نص ارایه دهیم، پاسخ منفی است. اما به نظر می رسد قائم مقام صادرکننده فاقد خصوصیت است و قابلیت تسری به قائم‎مقام صاحب حساب را دارد. برای تقویت این استدلال می توان به قواعد راجع به اجراییات ثبت مراجعه کرد. برای نمونه ماده 19 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور اجراییه علیه ورثه متعهد را پیش بینی کرده است. در چک نیز هر دوی آنها جزء متعهدان هستند. بدیهی است که در خصوص ورثه، قانون امور حسبی و مباحث مربوط به قبول یا رد ترکه باید رعایت شود. بر این اساس، صدور اجراییه برای ورثه فاقد اشکال است.