جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

جریان تامین ارز کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

عصر اعتبار- بر اساس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز ترجیحی تامین ارز حدود ۸۷ درصد کالاهای اساسی وارداتی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد شد؛ این میزان می‌تواند در سال آینده تغییر داشته باشد.

نسخه قابل چاپ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۰:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده را به دولت داده است و با توجه به اصراری که دولت در ماه‌های گذشته در این رابطه داشته، بعید نیست به زودی و در اوایل سال جدید حذف تدریجی آغاز شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت قلم کالای اساسی وارداتی با ارز 4200 تومانی در بین حدود 25 گروه کالایی، حجم قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود اختصاص داده‌اند.

ورود 87 درصد واردات کالای اساسی با نرخ 4200

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در 11 ماهه امسال 17.5 میلیارد دلار کالای اساسی به وزن 27.6 میلیون تن وارد شده که از این میزان 13.6 میلیارد دلار به وزن 24 میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده است. بر این اساس 77.7 درصد ارزش  واردات کالاهای اساسی مربوط به ارز 4200 تومانی بوده است و  حدود 87 درصد وزن این کالاها را نیز در بر می‌گیرد.

فقط 13.7 درصد کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد می‌شود

اما در مقابل، تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما قابل توجه نیست؛ به طوری که در این دوره 11 ماهه، 3.5 میلیون تن به ارزش 3.8 میلیارد دلار با ارز نیمایی وارد شده است که نشان می‌دهد از مجموع واردات کالای اساسی 21.7 درصد از نظر ارزش و 13.7 درصد وزن را به خود اختصاص داده است.

حذف ارز ترجیحی موجب می‌شود که هزینه واردات کالاهای اساسی از نرخ 4200 تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، می‌توان گفت که بیش از 77 درصد از نظر ارزش و یا 87 درصد از نظر وزنی، واردات این اقلام با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.

هزینه‌های گمرکی، کالاهای اساسی را بی‌نصیب نگذاشت

در کنار حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در مورد حذف نرخ 4200 به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی،  نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای‌تی‌اس) با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد.

این در حالی است که برای کالاهای اساسی،  حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی برای سایر کالاها از جمله اقلام مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای سایر کالاها به دو درصد کاهش یابد.

مسایل دیگری هم مطرح است

به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کالاها و تاثیر پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه به طور متوسط تورم کل را تا هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با اقلام خوراکی و درمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و سبد هزینه خانوار را دستخوش تغییر می کند.

در این رابطه باید رشد قیمت جهانی اقلام وارداتی اساسی و افزایش حجم آن به ویژه کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گیرد که احتمالا در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت 4200 تومان و بر مبنای سامانه ای‌تی‌اس است که می‌تواند دستخوش تغییر شود.

نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعلامی دولت تاکنون پرداخت یارانه 90 تا 120 هزار تومانی بوده و فعلا واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کالابرگ نداشته است.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• نرخ ارز

مطالب مرتبط

• تسهیلات تکلیفی منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار شد
• تقدیر از ۳۱ صادرکننده نمونه استان کرمان
• درآمد ۲۰ میلیونی با سرمایه یک میلیونی
• تورم کدام کشورها از ایران بالاتر است؟
• طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس
• در صورت کنترل تورم از افزایش دستمزد‌ها راضی خواهیم بود
• جدایی روسیه از سوئیفت، تجارت غیر دلاری را تقویت می‌کند
• پرداخت تسهیلات به کارگزاری‌ها در چه مواردی مجاز است؟
• اخذ وثیقه نقدی در قبال تسهیلات بانکی غیرقانونی است
• تداوم روند کاهشی دلار و یورو در روزهای پایانی سال