تخصیص صددرصد از منابع حاصله استانی به همان استان از بودجه حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در تبصره ۱۷ لایحه بودجه اعمال کردند.

مطابق با بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷ بودجه، صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه‌های مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۷ جدول تبصره (۱۴) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰) ٪به این صندوق تخصیص و پرداخت می‌گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیاردریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی ۱۰ تبصره ۱۷ نیز برای رفع ایراد مورد نظر شورای نگهبان با تصمیم نمایندگان حذف شد که در این بند آمده بود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مکلف است طرح بیمه اجتماعی افراد کم برخوردار را در سال ۱۴۰۱ ادامه دهد. بار مالی سهم بیمه شده و دولت از محل واگذاری دارایی‌های موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بخشی از سهم سلامت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود.

جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد که در آن آمده بود: بر اساس این جزء صددرصد از منابع حاصله استانی به همان استان و پنجاه درصد آن در شهرستان مربوط اختصاص می‌یابد و مجموع منابع هر استان براساس دستورالعمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی تولید اختصاص می‌یابد.

همچنین جزء ۱۵ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد که در آن آمده بود: دولت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استانهای کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی موجود را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بر اساس اصلاحات جزء ۳ بند (ب) تبصره ۱۸، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برونسپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام نماید.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه‌های مربوط از جمله هزینه برون سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی می‌شود. نیروهای مسلح، اماکن امنیتی و دستگاه‌های زیر نطر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی ایران از احکام این بند مستثنی هستند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

بند (ج) تبصره (۱۸) حذف شد که در آن آمده بود: بانک‌ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی قانون مزبور براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ حذف شد که در آن آمده بود: قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان وعدم نفع واحدهای تولیدی مزبور از سوی شرکت‌های ارائه کننده خدمات می‌باشد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش میزان قطع یا کاهش عرضه خدمات موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.