جاوید رحمان از جامعه جهانی خواست مقامات ایران را در قبال نقض حقوق بشر بازخواست کنند

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در ایران و در ارتباط با وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.

در این گزارش که چندی پیش تهیه شده و روز چهارشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، با اشاره به مواردی مانند مصادره دارایی‌های شهروندان بهایی، شلیک به کولبران و سوخت‌بران در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان، و همچنین بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد، نسبت به ادامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی ابراز نگرانی شده است.

جاوید رحمان در گزارش تازه خود می‌گوید که بین یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا اول دسامبر ۲۰۲۱، مقامات جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۷۵ نفر را در ایران اعدام کردند که در این میان ، دو کودک‌مجرم و ۱۰ نفر نیز زن دیده می‌شود. آنها با اتهامات مختلف از جمله قتل، جرائم قاچاق، محاربه، بغی و تجاوز جنسی، روبرو بودند.

گزارش او می‌افزاید که اعدام بیش از ۸۰ نفر از جمله یک زن و دست کم چهار شهروند افغانستان در ارتباط با مواد مخدر بوده است. این گزارش می‌گوید در سال ۲۰۲۰ این رقم ۲۵ نفر بود که بیانگر افزایش تعداد اعدام‌ها در این رابطه است. این گزارش می‌گوید جمهوری اسلامی ایران، همچنین ۴۰ شهروند بلوچ و ۵۰ شهروند کرد را بین یکم ژانویه تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ اعدام کرده‌است.

گزارش جاوید رحمان می‌گوید همچنین تعداد اعدام زنان نیز افزایش یافته است.

طبق این گزارش، تعداد بسیاری از اعدامیان را مردان و زنانی تشکیل می‌دهند که با فقر دست‌به گریبان بوده‌اند.

جاوید رحمان همچنین در این گزارش می‌گوید که گزارش‌های مستمری، از انجام اعتراف‌های اجباری دریافت می‌کند.

در این گزارش به استفاده از «قوه قهریه غیرقانونی» توسط عوامل حکومتی علیه اعتراضات آرام، در بازداشگاه‌ها و همچنین علیه افرادی که در مناطق مرزی کالا قاچاق می‌کنند، نیز اشاره شده است.

این گزارش همچنین به کشتن خودسرانه افراد در بازداشتگاه‌های ایران نیز پرداخته‌است و می‌افزاید که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش موارد جان باختن‌ها در بازداشتگاه‌های ایران، ابراز نگرانی کرده است.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۷ چند هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد. ابراهیم رئیسی رئيس جمهوری فعلی ایران، از اعضای هیات مرگ بود که درباره سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گرفت. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، در سال ۱۳۹۸ نیز صدها معترض از سوی جمهوری اسلامی کشته شدند.

بازداشت دو تابعیتی‌ها به منظور تحت فشار قرار دادن دولت های خارجی از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز از مواردی است که باعث نگرانی جدی جاوید رحمان شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این دسته از شهروندان، عنوان کرده است که تهران از آنها به عنوان اهرم سیاسی و به قصد وارد کردن فشار بر کشورهای غربی استفاده می‌کند.

در این گزارش همچنین به تداوم نقض حق آزادی بیان و افزایش محدودیت بر اینترنت از سوی دولت و مجلس، در کنار توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروندخبرنگاران در ایران، مورد توجه قرار گرفته‌است.

به خطر انداختن سلامت شهروندان از طریق محدودسازی دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین، با هدف افزایش جمعیت، از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.

جاوید رحمان پیشتر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرده بود که برخی از احکام صادرشده در ایران، از جمله احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته و عادلانه نیست.

این گزارش با اشاره به رد مکرر درخواست گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران برای بازدید از این کشور، گفته است که اطلاعات موجود براساس گفت‌وگو با نزدیکان قربانیان، و همچنین فعالان جامعه مدنی گردآوری شده است.

جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اجازه بازرسی و سفر به ایران را نمی‌دهد اما در عین حال، آنها را متهم به سیاه‌نمایی و سیاسی کاری در ارائه گزارش‌های سالانه خود می‌کند.