طرح جنجالی صیانت، خیز حکومت برای سیطره بیشتر بر جامعه

۵۵ سازمان حقوق بشری و نهاد جامعه مدنی در نقاط مختلف دنیا در یک بیانیه مشترک از تلاش نمایندگان مجلس در ایران برای تصویب کلیات «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که پیش‌تر با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم معرفی شده بود، ابراز نگرانی کرده و از جامعه‌ جهانی به‌ویژه دولت‌هایی که مشغول مذاکره و گفت‌وگو با سران جمهوری اسلامی ایران هستند، خواسته‌اند تا «پاسداشت حقوق بشر را در اولویت قرار داده» و از مقامات حکومت ایران بخواهند به تعهدات حقوق بشری‌‌ خود عمل کنند.

در این بیانیه تأکید شده است در صورت تصویبِ «طرح صیانت»، طیف گسترده‌ای از حقوق مردم ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد.

این ۵۵ سازمان حقوق بشری همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند «بی‌درنگ» طرح صیانت را به طور کامل از دستور کار مجلس خارج کنند.

در این بیانیه مشترک آمده است:

«در صورت اجرا[ی] “طرح صیانت”، [این طرح] می‌تواند به محدودسازی بیشتر و حتی قطع کامل دسترسی به خدمات ارتباطی در ایران منجر شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که از “طرح صیانت” به عنوان ابزاری برای اختفای دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده شود ….»

نهادهای جامعه‌ مدنی امضاکننده‌ این بیانیه بر این باورند که تصویب طرح صیانت منجر به کاهش فزاینده‌ پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد.

بر پایه اعلام امضا کنندگان این بیانیه مشترک، یکی از ارکان نگران‌کننده‌ طرح صیانت، انتقال کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی است.

سازمان عفو بین‌الملل، سازمان آرتیکل ۱۹، کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد رسانه برای غرب آفریقا، انجمن قلم آمریکا، فرانت لاین دیفندرز و ویکی‌مدیای فرانسه از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

بیشتر بخوانید: ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی هشدار دادند 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بر این باور است که اجرای طرح صیانت در ایران به طور گسترده دیگر حقوقِ شهروندان نظیر حق کار و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و مواردی از این دست را هم نقض خواهد کرد.

این حقوقدان در همین زمینه به زمانه می‌گوید:

محمد مقیمی

«در حال حاضر حق دسترسی به اینترنت جزو حقوق شهروندی و به عنوان یکی از حقوق اساسی برای بشر محسوب می‌شود. زمانی که یک شهروند به گردش آزاد اطلاعات در جهان دسترسی نداشته باشد، در واقع بسیاری از ابعاد زندگی فردی او تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

به گفته او، طرح صیانت بیش از هر چیز یک طرح امنیتی است که برای سرکوب هرچه بیشترِ جامعه ایران در دستور کار حکومت قرار گرفته است.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که بعدتر به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، با ۱۸ رأی موافق و یک رأی مخالف، روز سوم اسفند ماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس تصویب شد اما یک روز بعد هیأت رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترک را به دلیل ایرادهای شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد.

طبق آخرین خبرها، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ایرادهای معاونت قوانین مجلس به رأی کمیسیون ویژه طرح صیانت از فضای مجازی گفته است:

«هیأت رئیسه پس از استماع دیدگاه‌های رئیس کمیسیون مشترک و نیز معاون قوانین مجلس، ایرادهای حقوقی این معاونت را وارد دانست.»

او اعلام کرده هر گونه تصمیم‌گیری درباره ادامه بررسی این طرح به بعد از بررسی بودجه موکول شده است.

در ماده ۱۱ این طرح (که در ماه‌های بعد بدون هیچ تغییری در محتوا، شماره آن به ۱۲ تغییر یافت)، تأکید شده است عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.

این طرح از شرکت‌های خارجی می‌خواهد ظرف مدتی معین، مجوزهای لازم را برای فعالیت در ایران اخذ کنند و در غیر این صورت مسدود خواهند شد.

همچنین حمایت از ساخت پلتفرم‌های مشابه اینستاگرام، تلگرام و واتساپ در داخل کشور از دیگر اهداف طرح یاد شده به شمار می‌رود.

تعیین مهلت برای دایر کردن دفاترِ پلتفرم‌های خارجی در ایران در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و به ویژه عدم امکان ارتباط مالی شرکت‌هایی نظیر واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاوس با ایران به دلیل نپیوستن دولت ایران به  FATF، عملا این امکان برای آنها وجود ندارد.

کندی اینترنت، کیفیت دسترسی و طرح صیانت

انتشار خبر تصویب طرح صیانت در مجلس ایران در ماه‌های اخیر اعتراضات گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه صاحبان کسب و کارها را به دنبال داشته است.

با وجود این اعتراض‌ها، در روزهای اخیر گزارش‌های غیررسمی از توقف توسعه پهنای باند اینترنت در ایران خبر می‌دهند.

کاربران اجرای بی سر و صدای طرح صیانت را از عوامل کاهش سرعت و افت کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران می‌دانند.

مهسا علیمردانی، فعال حقوق دیجیتال و عضو سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹، در پاسخ به این پرسش که کُندی سرعت اینترنت در ایران مربوط به زیر ساخت‌هاست یا به اجرای پنهانی طرح صیانت مربوط می‌شود، به زمانه می‌گوید: 

مهسا علیمردانی

«هیچ راه رسمی‌ای برای تأیید اینکه این پدیده مربوط به طرح صیانت است وجود ندارد اما با در نظر گرفتنِ سیاستی که در بطن این طرح وجود دارد، یعنی ملی کردن اینترنت و سخت‌تر کردن ارتباطات بین‌المللی، می‌توان گفت این طرح به طور غیر‌رسمی در حال اجراست.»

حکومت ایران در برهه‌های مختلف، به ویژه در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ نشان داده که در صورت فراگیر شدنِ اعتراضات مردمی، می‌تواند با قطع سراسری اینترنت در کشور، ارتباط همه ایرانیان را مختل کند. اما آیا حکومت ایران توانایی فنیِ کافی برای قطع دسترسی کاربران داخل کشور به شبکه اینترنت جهانی را به طور دائم دارد؟

مهسا علیمردانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

«بله! همان قابلیتی که در آبان ۹۸ این امکان را به آنها داد، در صورت تصویب طرح صیانت می‌تواند آن را به یک روند دائمی تبدیل کند.»

به گفته این فعال حقوق دیجیتال، در متن طرح صیانت تشریح شده که یکی از اهدافِ ایجاد موانع بیشتر برای دسترسی به سیستم بین‌المللی اینترنت، وادار کردنِ تدریجیِ شهروندان ایرانی به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی است.

بر اساس مفاد مندرج در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، در صورت اجرای آن از سوی دولت، هر نوع خدمات اینترنتی خارجی از جمله سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، لینکدین، واتس‌اپ، گوگل پلی و پلی استور، آپدیت‌های ویندوز، لینوکس و آپدیت‌های گوشی‌های تلفن‌های همراه، در داخل کشور مسدود خواهد شد.

قانون اخذ مالیات از اینفلوئنسرها؛ عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد 

همزمان با بالا گرفتن انتقادها درباره احتمال اجرای طرح صیانت در کشور در طول یک سال گذشته، نمایندگان مجلس روز ۲۵ آبان‌ ماه ۱۴۰۰ در یک جلسه علنی و در حاشیه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، قانون اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده هستند و از طریق تبلیغات در این پلتفرم کسب درآمد می‌کنند، به‌تصویب رساندند.

طبق این قانون جدید، سازمان امور مالیاتی کشور هم مکلف شد ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.

در سال‌های اخیر برخی از دولت‌ها اقدام به وضع قوانین مربوط به کسب و کارهای اینترنتی کرده‌اند. اقداماتی که مخالفان و موافقانی هم داشته است. اما آیا امکان اجرای چنین قوانینی در ایران هم فراهم است؟

محمد مقیمی، وکیل دادگستری، بر این باور است در صورت وجود «یک نظام کارآمد مالیاتی» در کشور، کسب و کارهای اینترنتی هم می‌توانند مشمول پرداخت مالیات شوند.

این حقوقدان می‌گوید:

«در کشورهای توسعه یافته به دلیل نظارت دقیق‌تری که وجود دارد، موضوع اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی رایج است و از لحاظ حقوقی ایرادی ندارد اما در مورد کشور ایران، باید گفت لازم است در وهله اول نهادهای بزرگ‌تر با درآمدهای کلان که فرار مالیاتی دارند یا اصلا مالیات نمی‌پردازند و اتفاقا برخی از آنها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم اداره می‌شوند، در جهت اجرای عدالت مالیاتی در کشور مالیات خود را بپردازند.»

به گفته مقیمی، در حال حاضر در ایران نظام کارآمدِ مالیاتی چه از لحاظ قانونی و چه از بُعد اجرایی وجود ندارد و به همین دلیل برخی از ارگان‌های اقتصادی‌ متعلق به سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه آنها هیچ‌گونه مالیاتی به دولت نمی‌پردازند.

تصویب قانون اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در اینستاگرام در حالی است که در این پلتفرم، صرفا شمار دنبال کننده‌ها (فالوئرها) نمی‌تواند معیار مناسبی برای «درآمد زا» تلقی کردنِ حساب‌های کاربری افراد در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، قانون‌گذاران در جریان تصویب این قانون هیچ‌گونه راه حلی برای افرادی که به سادگی می‌توانند با ساختنِ چند حساب کاربری از پرداخت مالیات فرار کنند، پیش‌بینی نکرده‌اند. بدین معنا که به عنوان نمونه، یک فردِ متخلف از این قانون می‌تواند با رساندن تعداد دنبال کننده‌های خود به عددی زیر ۵۰۰ هزار نفر (مثلا ۴۹۹ هزار نفر) و سپس پرایوت کردنِ حساب کاربریِ خود، از دنبال کننده‌های بعدی بخواهد حساب کاربری دوم را فالو کنند.

همچنین ایراد دیگری که بر اجرای قانون اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام در ایران وارد است این است که دولت پس از پرداخت این مالیات از سوی کاربران، به طور مشخص قرار است آن را کجا و با چه هدفی هزینه کند؟ آیا پس از اخذ مالیات از اینفلوئنسرها، آنها از حمایت‌های دولت هم برخوردار خواهند شد؟

محمد مقیمی بر باور این است تا دموکراسی در کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان وجود یک نظام کارآمد مالیاتی را برای ایران متصور بود.

او نظام مالیاتی حاکم بر ایران را یک نظام غیر شفاف می‌داند و درباره پدید آمدن چنین شرایطی در کشور می‌گوید: 

«به نظر من یکی از دلایل کاستی‌های قانونی و اجرایی در نظام مالیاتیِ کشور این است که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و به طور معمول، اقتصادهای نفتی شفاف نبوده و فرار مالیاتی زیادی در چنین کشورهایی وجود دارد.»