سازمان خصوصی‌سازی: هدف از پذیره‌نویسی سرخابی‌ها واگذاری مدیریت و مالکیت نیست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان خصوصی‌سازی در حالی از روز یکشنبه(۱۵ سفند)  اقدام به پذیره‌نویسی سهام سرخابی‌ها در بازار پایه فرابورس کرده که در «سند تحول دولت مردمی»، دولت سیزدهم بر خروج دولت از باشگاهداری و واگذاری شرکت‌های فرهنگی- ورزشی در قالب پیمان مدیریت تاکید کرده و این موضوع مورد نقد رسانه‌ها قرار گرفته است.

بر این اساس روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مطلب منتشر شده با عنوان «واگذاری استقلال و پرسپولیس بر خلاف سند دولت مردمی، به استناد مصوبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیات محترم واگذاری مقرر شد، سهام متعلق به دولت (وزارت ورزش و جوانان) در دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال (سهامی عام) و پرسپولیس (سهامی عام) پس از پذیرش در بازار سرمایه و با درج در بازار پایه فرابورس واگذار شود.

در همین راستا، پس از پیگیری‌های مجدانه از طریق تشکیل ستاد ملی آماده سازی و واگذاری و برگزاری جلسات متعدد در محل این سازمان، نام دو شرکت یاد شده در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ نیز نماد دو شرکت در بازار پایه فرابورس درج شده و با عنایت به آماده سازی و اجرای اقدامات قانونی برای عرضه سهام متعلق به دولت در دو باشگاه از طریق بازار پایه فرابورس به عموم مردم مطابق برنامه زمان بندی، موضوع پذیره نویسی افزایش سرمایه معادل ۵۰ درصد سرمایه ثبتی دو باشگاه مذکور از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی (دولت) مطابق بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ هیات محترم واگذاری مطرح و مورد تصویب واقع شد و پس از اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

با توجه به اجرای کامل فرآیند قانونی (یاد شده در بالا) در مسیر عرضه عمومی پذیره نویسی دو باشگاه و با اذعان به اینکه، هدف از پذیره نویسی دو باشگاه در این مرحله، واگذاری مدیریت و مالکیت (به عنوان هدف اولیه) نبوده بلکه انتخاب مسیری برای اصلاح ساختار (با افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران فعلی)، شفافیت (عرضه از طریق بازار پایه فرابورس) و انضباط مالی (متاثر از شفافیت تحمیلی بازار سرمایه) بوده است، تحقق موضوع با سند تحول دولت مردمی منافاتی ندارد».

۲۲۳۲۲۳