کانون‌های وکلای دادگستری در ایران در چهار دهه اخیر نوسان‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. آمدن و رفتن روسای قوه قضائیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف بر حجم تنش‌ها‌ میان این نهادهای مدنی با دستگاه قضایی افزوده تا جایی که کانون‌های وکلا می‌گویند استقلال حرفه‌ای‌شان از دست رفته و در دفاع از مسئولیت قانونی خود ناتوان هستند.

هفتم اسفند، سالروز تصویب لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ بود؛ میراثی که زمینه‌هایش بعد از انقلاب مشروطه آماده شد و محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت لایحه مربوطه را به دادگستری ابلاغ کرد. دولت جدید بعد از کودتا علیه آقای مصدق هم در سال ۳۴ این لایحه را تصویب کرد.

استقلال از دستگاه قضایی و دفاع آزادانه از حقوق مردم، از جمله مهم‌ترین هدف‌های تاسیس این کانون‌ها هستند. در اسناد و گزارش‌ها از سیدهاشم وکیل به عنوان اولین رییس هیات‌مدیره کانون نام برده شده و آمده که در روند این اقدامات "وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت."

با گذشت نزدیک به ۷۰ سال از تاسیس این نهاد که در سراسر کشور دفتر مستقل دارد و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) هم در کنار آن شکل گرفته، رابطه آنها با قوه قضائیه پرتنش شده است.

اگرچه سابقه این تقابل‌ها به اوایل انقلاب ۵۷ بازمی‌گردد ولی جدیدترین رویارویی از یک آیین‌نامه جدید در اسفند ۹۸ و دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه شروع شد.

آیین‌نامه جدید

در بخش‌هایی از پیش‌نویس "پیشنهادی" این آیین‌نامه، قوه قضائیه در قامت مرجعی معرفی شده که مستقیما در وظایف و مسئولیت‌های کانون‌های وکلا وارد می‌شود و اجازه تغییرات و اصلاحات را دارد. برای نمونه مواردی مانند اصلاح و تغییر مفاد قانونی، شیوه‌های برگزاری آزمون‌ها‌، گزینش و تایید صلاحیت داوطلبان، صدور پروانه وکالت و تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیات‌مدیره کانون‌های وکلا هم برعهده قوه قضائیه است.

استدلال مقامات قوه قضائیه این است که آیین‌نامه جدید در راستای "تحول" در دستگاه قضا و "ساماندهی نظام وکالت توسط وکلای متعهد و مسئولیت‎پذیر" است؛ موضوعی که از همان ابتدا با واکنش و مخالفت کانون‌های وکلا و اسکودا مواجه شد اما آقای رئیسی در اردیبهشت ۹۹ و یکسال قبل از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاونت حقوقی خود ضمن اشاره به "موافقت برخی وکلا"، مخالفت دیگران را بدون "اقامه دلیل" دانست.

او با توجه به مخالفت‌ها، راه "مذاکره" را پیشنهاد داد ولی همچنان بر "روزآمد" شدن آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ تاکید کرد و نتیجه گرفت که "ضمن رعایت قوانین، استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت" کانون‌ها می‌توانند "یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی" باشند.

اعتراض کانون‌های وکلا

مسئولان کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها معتقدند قوه قضائیه با تهیه این آیین‌نامه پا را فراتر از مسئولیت‌های قانونی خود گذاشته و خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ عمل کرده است. براساس ماده ۲۲ لایحه، مسئولیت "تنظیم و پیشنهاد اصلاح" آیین‌نامه‌ها برعهده کانون وکلا است و وزیر دادگستری به‌عنوان مقام "تصویب‌کننده" فقط می‌تواند آن را تصویب یا رد کند.

از اولین مخالفت‌ها در اسفند ۹۸ تا روزهای آخر بهمن ۱۴۰۰، کانون‌های وکلا و بسیاری از حقوقدان‌ها نگرانی خود را از زیرسئوال رفتن استقلال کانون‌ها تکرار کرده و گفته‌اند که این اقدام "بی‌اعتنایی به اصول حقوق عمومی" و به معنی مستقل نبودن وکیل در دفاع "منصفانه" در دادگاه است.

این واکنش‌ها در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد؛ عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز، اقدام قوه قضائیه را "سوت پایان وجود نهاد مدنی مستقل و اساساً نام کانون وکلای دادگستری" دانست. علاوه بر اعتراض ۱۸۰ قاضی سابق و نمایندگانی از مجلس که آیین‌نامه جدید را "بدعتی خطرناک" در قانونگذاری ارزیابی کردند، ۳۰۸ استاد رشته حقوق در دانشگاه‌ها گفتند این کار "خلاف قانون" تلقی می شود و "برازنده" قوه قضاییه نیست.

به استناد گزارش‌ها، کانون وکلای دادگستری از همان اوایل انقلاب ۵۷ حدود ۱۷ سال اجازه فعالیت پیدا نکرد و سرپرستی از سوی دستگاه قضایی وقت برای آن تعیین شد. تعدادی از اعضای هیات‌مدیره آن به اتهام‌های مختلفی دستگیر و زندانی شدند؛ عبدالحمید اردلان، جهانگیر امیرحسینی و بتول کیهانی از جمله این افراد هستند. تعدادی دیگر هم مانند عبدالکریم انواری مجبور به خروج از کشور شدند.

گزارش شده در سال ۶۲ پروانه‌ وکالت بیش از ۱۰۰ وکیل باطل شد و در فاصله سال‌های ۶۲ تا ۶۴ هم "اقدام انضباطی" علیه نزدیک به ۳۰۰ وکیل صورت گرفت.

‌در سال ۷۶ دولت وقت برای فعالیت آزادانه کانون وکلای دادگستری در زمان ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه "تلاش"هایی کرد. شاهد مثال اینکه انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلا برگزار شد.

سال ۷۸ و با انتصاب محمود ‌هاشمی‌شاهرودی به ریاست قوه قضائیه که گفته بود "ویرانه‌ای" را تحویل گرفته، به تدریج روند تغییرات در "ساختار" کانون وکلا شروع شد. در این دوره قانون "کیفیت اخذ پروانه وکالت" به تصویب رسید که بر مبنای آن مواردی مانند "نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام" و اخذ تاییدیه از "مراجع ذیصلاح" مورد تاکید قرار گرفت.

سابقه تاسیس "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین خانواده قوه قضاییه" هم به این دوره می‌رسد.

سال ۸۸ هم آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دستور آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی "اصلاح" و برای اجرا ابلاغ شد؛ چالشی جدید برای حقوقدان ها و جامعه وکلا.

براساس این آیین‌نامه، مسئولیت مستقیم اموری مانند صدور پروانه وکالت و برگزاری دومرحله‌ای آزمون برعهده معاون اول قوه قضائیه گذاشته شد.

در واکنش به این اقدام، کانون‌های وکلا اعتراض کرده و گفتند با این کار قوه قضائیه به عنوان مرجع بالادست نه‌تنها جوازهای وکالت را بررسی و صادر می‌کند بلکه به صلاحدید خود می‌تواند آنها را باطل کند.

با افزایش مخالفت‌ها، اجرای این آیین‌نامه به تعویق افتاد؛ موضوعی که باعث خوشحالی جامعه وکلا شد و بهمن کشاورز، وکیل و رئیس وقت اسکودا به خبرگزاری ایلنا گفت که از تعلیق این آیین‌نامه "سراپا غیرقانونی" خشنود است اما خوشحالی بیشتر زمانی است که آیین‌نامه اصلاحی "کلا و کاملا ابطال شود".

اجرای این لایحه تا پایان دوره ریاست صادق آملی‌لاریجانی در قوه‌ قضائیه "متوقف" ماند و بعد از ابراهیم رئیسی، به دوره غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رسید.

تصویب آیین‌نامه و وضعیت امروز

کانون‌های وکلای دادگستری در حالی به استقبال سالروز تصویب لایحه استقلال می‌روند که در نهایت آیین‌نامه جدید تابستان ۱۴۰۰ از سوی قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. کانون‌ها و اسکودا گفته‌اند حاضر به اجرای آن نیستند. آنها یادآور شدند که تغییر و تحول در نظام‌های قضایی با "تقویت حکمرانی قانون و توسعه نهادهای مدنی مستقل و اثرگذار" ممکن است.

نتیجه این تقابل‌ها تاکنون باعث شده برگزاری آزمون داوطلبان وکالت در سال جاری با اما و اگرهایی همراه شود و جوازهای کارورزان سال ۹۹ که وکالت پرونده‌هایی را قبول کرده‌اند غیرفعال شوند.

وکلای زندانی و "حساسیت‌های امنیتی"

روز هفتم اسفند در حالی موضوع استقلال کانون های وکلای دادگستری را یادآوری می‌کند که مصونیت قضایی وکلا در ابهام است؛ پرونده وکالت برخی باطل شده و چندین وکیل فعال حقوق بشری از جمله نسرین ستوده و امیرسالار داوودی به مجازات‌های سنگین و زندان محکوم شدند.

بنابر گزارش‌ها در مواردی هم متهمان پرونده‌های موسوم به "جرایم امنیتی"، از حق انتخاب آزادنه وکیل محروم شدند و باید از میان "وکلای موردتایید" قوه قضائیه دست به انتخاب بزنند.

دادگاه عالی انتظامی‌ قضات هم طی این سال‌ها در نقش یک شورای نگهبان ظاهر شده و مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای هیات‌مدیره کانون وکلا است.

از سوی دیگر وجود "حساسیت‌های خاص سیاسی، مذهبی و امنیتی" باعث شده وکلای شاغل در کانون وکلای کردستان "بیشتر در معرض کنترل و رصد" قرار بگیرند.

در این وضعیت به‌نظر می‌رسد پیگیری این سئوال که چرا روز وکیل در تقویم رسمی کشور ثبت نشده، حداقل انتظار یک وکیل باشد.

کانون‌های وکلای دادگستری در ایران در چهار دهه اخیر نوسان‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. آمدن و رفتن روسای قوه قضائیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مختلف بر حجم تنش‌ها‌ میان این نهادهای مدنی با دستگاه قضایی افزوده تا جایی که کانون‌های وکلا می‌گویند استقلال حرفه‌ای‌شان از دست رفته و در دفاع از مسئولیت قانونی خود ناتوان هستند.

هفتم اسفند، سالروز تصویب لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ بود؛ میراثی که زمینه‌هایش بعد از انقلاب مشروطه آماده شد و محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت لایحه مربوطه را به دادگستری ابلاغ کرد. دولت جدید بعد از کودتا علیه آقای مصدق هم در سال ۳۴ این لایحه را تصویب کرد.

استقلال از دستگاه قضایی و دفاع آزادانه از حقوق مردم، از جمله مهم‌ترین هدف‌های تاسیس این کانون‌ها هستند. در اسناد و گزارش‌ها از سیدهاشم وکیل به عنوان اولین رییس هیات‌مدیره کانون نام برده شده و آمده که در روند این اقدامات "وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت."

با گذشت نزدیک به ۷۰ سال از تاسیس این نهاد که در سراسر کشور دفتر مستقل دارد و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) هم در کنار آن شکل گرفته، رابطه آنها با قوه قضائیه پرتنش شده است.

اگرچه سابقه این تقابل‌ها به اوایل انقلاب ۵۷ بازمی‌گردد ولی جدیدترین رویارویی از یک آیین‌نامه جدید در اسفند ۹۸ و دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه شروع شد.

آیین‌نامه جدید

در بخش‌هایی از پیش‌نویس "پیشنهادی" این آیین‌نامه، قوه قضائیه در قامت مرجعی معرفی شده که مستقیما در وظایف و مسئولیت‌های کانون‌های وکلا وارد می‌شود و اجازه تغییرات و اصلاحات را دارد. برای نمونه مواردی مانند اصلاح و تغییر مفاد قانونی، شیوه‌های برگزاری آزمون‌ها‌، گزینش و تایید صلاحیت داوطلبان، صدور پروانه وکالت و تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیات‌مدیره کانون‌های وکلا هم برعهده قوه قضائیه است.

استدلال مقامات قوه قضائیه این است که آیین‌نامه جدید در راستای "تحول" در دستگاه قضا و "ساماندهی نظام وکالت توسط وکلای متعهد و مسئولیت‎پذیر" است؛ موضوعی که از همان ابتدا با واکنش و مخالفت کانون‌های وکلا و اسکودا مواجه شد اما آقای رئیسی در اردیبهشت ۹۹ و یکسال قبل از نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاونت حقوقی خود ضمن اشاره به "موافقت برخی وکلا"، مخالفت دیگران را بدون "اقامه دلیل" دانست.

او با توجه به مخالفت‌ها، راه "مذاکره" را پیشنهاد داد ولی همچنان بر "روزآمد" شدن آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ تاکید کرد و نتیجه گرفت که "ضمن رعایت قوانین، استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت" کانون‌ها می‌توانند "یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی" باشند.

اعتراض کانون‌های وکلا

مسئولان کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها معتقدند قوه قضائیه با تهیه این آیین‌نامه پا را فراتر از مسئولیت‌های قانونی خود گذاشته و خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ عمل کرده است. براساس ماده ۲۲ لایحه، مسئولیت "تنظیم و پیشنهاد اصلاح" آیین‌نامه‌ها برعهده کانون وکلا است و وزیر دادگستری به‌عنوان مقام "تصویب‌کننده" فقط می‌تواند آن را تصویب یا رد کند.

از اولین مخالفت‌ها در اسفند ۹۸ تا روزهای آخر بهمن ۱۴۰۰، کانون‌های وکلا و بسیاری از حقوقدان‌ها نگرانی خود را از زیرسئوال رفتن استقلال کانون‌ها تکرار کرده و گفته‌اند که این اقدام "بی‌اعتنایی به اصول حقوق عمومی" و به معنی مستقل نبودن وکیل در دفاع "منصفانه" در دادگاه است.

این واکنش‌ها در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد؛ عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز، اقدام قوه قضائیه را "سوت پایان وجود نهاد مدنی مستقل و اساساً نام کانون وکلای دادگستری" دانست. علاوه بر اعتراض ۱۸۰ قاضی سابق و نمایندگانی از مجلس که آیین‌نامه جدید را "بدعتی خطرناک" در قانونگذاری ارزیابی کردند، ۳۰۸ استاد رشته حقوق در دانشگاه‌ها گفتند این کار "خلاف قانون" تلقی می شود و "برازنده" قوه قضاییه نیست.

به استناد گزارش‌ها، کانون وکلای دادگستری از همان اوایل انقلاب ۵۷ حدود ۱۷ سال اجازه فعالیت پیدا نکرد و سرپرستی از سوی دستگاه قضایی وقت برای آن تعیین شد. تعدادی از اعضای هیات‌مدیره آن به اتهام‌های مختلفی دستگیر و زندانی شدند؛ عبدالحمید اردلان، جهانگیر امیرحسینی و بتول کیهانی از جمله این افراد هستند. تعدادی دیگر هم مانند عبدالکریم انواری مجبور به خروج از کشور شدند.

گزارش شده در سال ۶۲ پروانه‌ وکالت بیش از ۱۰۰ وکیل باطل شد و در فاصله سال‌های ۶۲ تا ۶۴ هم "اقدام انضباطی" علیه نزدیک به ۳۰۰ وکیل صورت گرفت.

‌در سال ۷۶ دولت وقت برای فعالیت آزادانه کانون وکلای دادگستری در زمان ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه "تلاش"هایی کرد. شاهد مثال اینکه انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلا برگزار شد.

سال ۷۸ و با انتصاب محمود ‌هاشمی‌شاهرودی به ریاست قوه قضائیه که گفته بود "ویرانه‌ای" را تحویل گرفته، به تدریج روند تغییرات در "ساختار" کانون وکلا شروع شد. در این دوره قانون "کیفیت اخذ پروانه وکالت" به تصویب رسید که بر مبنای آن مواردی مانند "نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام" و اخذ تاییدیه از "مراجع ذیصلاح" مورد تاکید قرار گرفت.

سابقه تاسیس "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین خانواده قوه قضاییه" هم به این دوره می‌رسد.

سال ۸۸ هم آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دستور آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی "اصلاح" و برای اجرا ابلاغ شد؛ چالشی جدید برای حقوقدان ها و جامعه وکلا.

براساس این آیین‌نامه، مسئولیت مستقیم اموری مانند صدور پروانه وکالت و برگزاری دومرحله‌ای آزمون برعهده معاون اول قوه قضائیه گذاشته شد.

در واکنش به این اقدام، کانون‌های وکلا اعتراض کرده و گفتند با این کار قوه قضائیه به عنوان مرجع بالادست نه‌تنها جوازهای وکالت را بررسی و صادر می‌کند بلکه به صلاحدید خود می‌تواند آنها را باطل کند.

با افزایش مخالفت‌ها، اجرای این آیین‌نامه به تعویق افتاد؛ موضوعی که باعث خوشحالی جامعه وکلا شد و بهمن کشاورز، وکیل و رئیس وقت اسکودا به خبرگزاری ایلنا گفت که از تعلیق این آیین‌نامه "سراپا غیرقانونی" خشنود است اما خوشحالی بیشتر زمانی است که آیین‌نامه اصلاحی "کلا و کاملا ابطال شود".

اجرای این لایحه تا پایان دوره ریاست صادق آملی‌لاریجانی در قوه‌ قضائیه "متوقف" ماند و بعد از ابراهیم رئیسی، به دوره غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رسید.

تصویب آیین‌نامه و وضعیت امروز

کانون‌های وکلای دادگستری در حالی به استقبال سالروز تصویب لایحه استقلال می‌روند که در نهایت آیین‌نامه جدید تابستان ۱۴۰۰ از سوی قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد. کانون‌ها و اسکودا گفته‌اند حاضر به اجرای آن نیستند. آنها یادآور شدند که تغییر و تحول در نظام‌های قضایی با "تقویت حکمرانی قانون و توسعه نهادهای مدنی مستقل و اثرگذار" ممکن است.

نتیجه این تقابل‌ها تاکنون باعث شده برگزاری آزمون داوطلبان وکالت در سال جاری با اما و اگرهایی همراه شود و جوازهای کارورزان سال ۹۹ که وکالت پرونده‌هایی را قبول کرده‌اند غیرفعال شوند.

وکلای زندانی و "حساسیت‌های امنیتی"

روز هفتم اسفند در حالی موضوع استقلال کانون های وکلای دادگستری را یادآوری می‌کند که مصونیت قضایی وکلا در ابهام است؛ پرونده وکالت برخی باطل شده و چندین وکیل فعال حقوق بشری از جمله نسرین ستوده و امیرسالار داوودی به مجازات‌های سنگین و زندان محکوم شدند.

بنابر گزارش‌ها در مواردی هم متهمان پرونده‌های موسوم به "جرایم امنیتی"، از حق انتخاب آزادنه وکیل محروم شدند و باید از میان "وکلای موردتایید" قوه قضائیه دست به انتخاب بزنند.

دادگاه عالی انتظامی‌ قضات هم طی این سال‌ها در نقش یک شورای نگهبان ظاهر شده و مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای هیات‌مدیره کانون وکلا است.

از سوی دیگر وجود "حساسیت‌های خاص سیاسی، مذهبی و امنیتی" باعث شده وکلای شاغل در کانون وکلای کردستان "بیشتر در معرض کنترل و رصد" قرار بگیرند.

در این وضعیت به‌نظر می‌رسد پیگیری این سئوال که چرا روز وکیل در تقویم رسمی کشور ثبت نشده، حداقل انتظار یک وکیل باشد.