مشکل روسی چین

به گزارش خبرآنلاین،  فیلیپ اس گلوب استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس، در مقاله ای برای لوموند دیپلماتیک نوشت: در ۲ مارس، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) قطعنامه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که «به شدیدترین وجه تجاوز فدراسیون روسیه به اوکراین  ابراز تأسف کرد» و تصمیم گرفت که «فدراسیون روسیه فورا، به طور کامل و بدون قید و شرط تمام ارتش خود را خارج کند. نیروهایی که در  خاک اوکراین و در داخل مرزهای شناخته شده بین المللی آن قرار داشتند.  

۱۴۱ کشور این قطعنامه را تایید کردند، پنج کشور رای مخالف و ۳۵ کشور رای ممتنع دادند. اکثر ناظران بر انزوای بین‌المللی روسیه تاکید کرده‌اند، اما توجه کافی به جریان جنوب محیط بین المللی نداشتند، بخش‌های مهمی از آن از رای‌گیری خودداری کردند: آنگولا، بوروندی، مالی، موزامبیک، نامیبیا، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، تانزانیا و اوگاندا در آفریقا؛ چین، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، ویتنام، لائوس، مغولستان، قزاقستان و قرقیزستان در آسیا (ترکمنستان و ازبکستان رای ندادند). در خاورمیانه، الجزایر، ایران و عراق نیز رای ممتنع دادند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به این قطعنامه رأی دادند اما با این وجود تحریم های اعمال شده علیه روسیه (برزیل و مکزیک) را مورد انتقاد قرار دادند.

رای ممتنع مترادف با حمایت از ولادیمیر پوتین نیست و با گسترش ردپای مرگ و ویرانی ناشی از ماشین جنگی روسیه، مواضع در حال تغییر هستند. اما الگوی رأی‌گیری نشان می‌دهد که تصویری که رسانه‌های غربی و دولت‌های غربی از جهانی متحد علیه استبداد بی‌قانون ترسیم می‌کنند، دقیق نیست.    کشورهای ممتنع روی هم تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان انتخاب‌های آنها را صرفاً به یک روحیه اقتدارگرای مشترک نسبت داد (همانطور که انتخاب مستبدانی مانند رجب طیب اردوغان، که به قطعنامه رای داد اما به دنبال آن بود. لغو معاهده لوزان ۱۹۲۳ که مرزهای ترکیه از دریای سیاه تا دریای اژه را مشخص می کند، نمی تواند به احترام به هنجارهای دموکراتیک و پایبندی به قوانین بین المللی نسبت داده شود.

 انگیزه های ملی متنوع است. کشورهایی مانند هند یا آفریقای جنوبی روابط اقتصادی و نهادی دیرینه ای با روسیه دارند و مانند اوگاندا و سایر کشورهای جنوب جهانی، از سیاست های سنتی عدم تعهد حمایت می کنند. برخی دیگر مانند کشورهای فرانسوی زبان آفریقای جنوب صحرا، که به تدریج از اروپا جدا شده اند، به دنبال "مطمئن کردن افکار عمومی هستند که در آن گفتمان ضد فرانسوی به طور خاص و گفتمان ضد غربی به طور کلی در حال افزایش است".  روابط مسموم با فرانسه و روابط امنیتی اخیر با روسیه رای مالی را مشخص کرد. ایران که دلایل محکمی برای حمایت از منشور سازمان ملل در مورد جنگ‌های تجاوزکارانه دارد، نمی‌خواهد رابطه‌ای را که تا حدی به موازنه قدرت ایالات متحده در خاورمیانه و خلیج فارس عمل می‌کند، به خطر بیاندازد. کوبا نیز علیرغم روابط عمیق با روسیه، به دلیل دلایل قوی خود برای حمایت از بندهای منشور در مورد عدم تجاوز، رای ممتنع داد.

با وجود تفاوت‌ها، دو موضوع مرتبط به هم در گفتمان‌های ممتنع وجود دارد: اولی این فرض مشترک است که ایالات متحده و اروپا در آتش‌سوزی کنونی به دلیل ترویج گسترش ناتو و نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی روسیه مسئولیت دارند. دوم، این ایده که جهان دیگر منحصراً حول «غرب» (نظام یورو-آتلانتیک، آنگلوساکسون و شرکای پیمان پیمان ایالات متحده در شرق آسیا) نمی چرخد. هر دو خوانش هسته اصلی دیپلماسی فعلی چین هستند که به روسیه  هر چند به طور فزاینده ای به گونه ای  گرم حمایت می کند و در عین حال از تایید تهاجم خودداری می کند. مورد چین اهمیت زیادی دارد.

در اولین روزهای جنگ، جمهوری خلق چین، ایالات متحده را مقصر دانست و آن را به عنوان "مقصر" بحران برای ترویج گسترش ناتو به سمت شرق، مطابق با بیانیه مشترک رئیس جمهور شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین در ۴ فوریه در جریان المپیک پکن توصیف کرد. که "هر دو طرف مخالف گسترش بیشتر ناتو هستند و از اتحاد آتلانتیک شمالی می خواهند که رویکردهای ایدئولوژیک جنگ سرد خود را کنار بگذارد. " با تشدید جنگ، گفتمان پکن با ابراز رسمی "نگرانی شدید" در مورد تلفات غیرنظامیان و پیشنهاد میانجیگری برای دستیابی به آتش بس بین اوکراین و روسیه (۲ مارس) ظریف تر شد. در ۳ مارس، سفیر چین در سازمان ملل، ژانگ جون، ابراز نگرانی جدی کرد و گفت: "وضعیت به حدی رسیده است که چین مایل به دیدن آن نیست... این به نفع هیچ یک از طرفین نیست". 
 جمهوری خلق چین هنوز به وضوح از روسیه فاصله نگرفته است و بازارهای خود را باز نگه داشته و برای اقتصاد روسیه که تحت فشار تحریم‌های شدید در حال زمین خوردن است، اکسیژن ضروری ارائه می‌دهد. اما، همانطور که ناظران ژاپنی خاطرنشان می‌کنند، «نگرانی‌ها (در پکن) در حال افزایش است و اگر چین اجازه دهد و کوتاه بیاید به «تئاتر پوتین» کشیده شود، منافع ملی آن تضعیف خواهد شد.

 جنگ فتح‌آمیز پوتین، تلاش‌های صبورانه چین برای تغییر «معماری حکمرانی جهانی و «بازنویسی قوانین» از طریق ایجاد پیوندهای اقتصادی بین قاره‌ای چین-مرکزی از سال ۲۰۱۳ در سراسر اوراسیا (ابتکار کمربند و جاده، BRI)، جنوب شرقی شروع شده است. آسیا، اقیانوسیه و آفریقا (جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم)، و ایجاد نهادهای بین المللی جدید حکومت داری اقتصادی (بانک توسعه جدید، مستقر در شانگهای و با مشارکت برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی؛ و زیرساخت های آسیایی). بانک سرمایه گذاری (AIIB)، که مقر آن نیز در چین است. تا قبل از جنگ، چین به روسیه نگاه می‌کرد و نخبگان فکری و سیاسی آن شامل بخش بانفوذی از «اوراسیایست‌ها» است که بیشتر به شرق  تا غرب می نگرند.   به عنوان یک مؤلفه مفید، ضروری است. اما فرعی این تلاش‌های جهانی برای تعادل مجدد مفید است، زیرا چین به انرژی روسیه (زغال سنگ، نفت و گاز) و صادرات کشاورزی و همچنین خرید برخی از فناوری های نظامی متکی است. این برای چین ضروری است زیرا روسیه بازیگر اصلی در زمینه های کلیدی BRI است. در این تابع، این رابطه با عدم تقارن عمیق مشخص می شود، چین به مراتب بزرگتر از این دو قدرت است.

جنگ به جای اینکه منجر به «توزیع مجدد قدرت در جهان»   در درازمدت انچنان که مورد نظر پکن شود باعث شد تا  سیستم‌های ائتلافی با محوریت ایالات متحده را مستحکم و مجدداً بسیج شود، به نظامی‌سازی مجدد غرب دامن زد و قدرت ساختاری مالی و اقتصادی را برجسته کرد. هسته اصلی دولت های سرمایه داری غربی تا زمانی که جنگ به طور چشمگیری تشدید نشود، چین بعید است که مسکو را رها کند، زیرا وابستگی عمیق آن به پکن در درازمدت اهرم فشاری بر روسیه را تضعیف خواهد کرد. همچنین نمی‌تواند جنگی را که پروژه‌های جهانی‌اش را تهدید می‌کند و پرونده مورد مناقشه‌اش را برای اتحاد اجباری احتمالی با تایوان دموکراتیک تضعیف می‌کند، چشم پوشی کند.

بنابراین چین با دقت به نتایج جنگ اوکراین نگاه خواهد کرد که می تواند موقعیت بین المللی او را تضعیف کند و در عین حال رقبای خود را تقویت کند. بنابراین، در تئوری، انتظار می رود پکن فشار بیشتری بر مسکو برای مذاکره اعمال کند، اما چین در حال حاضر ممکن است نفوذ محدودی بر تصمیم گیری روسیه داشته باشد. در همین حال، دولت چین در ۵ مارس افزایش ۷.۱ درصدی بودجه دفاعی را به ۱.۴۵ تریلیون یوان (۲۳۰ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ (در مقابل ۱.۱ تریلیون یوان در سال ۲۰۱۸) اعلام و "برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در میان تهدیدهای شدید خارجی و یک محیط امنیتی ناپایدار آن را معرفی کرد.

311311